افزایش نرخ جهانی بعضی کالاها، بخشی از دولت را به این وسوسه انداخته است تا در این ضیافت جهانی، دولت هم علاوه بر حقوق مالکانه و مالیات نفعی ببرد.

اما دلایل مخالفان که از طیف های مختلفی هستند را می توان به بخش های زیر تقسیم کرد: کلا مخالف هستند و معتقدند در حالی که شرکت ها به دلیل تحریم ناچار به فروش با تخفیف ۱۵درصدی هستند (نامه انجمن فولاد) یا به دلیل قطعی برق در تابستان و گاز در زمستان ناچار به تعطیلی تولید در فواصلی از سال هستند باید از فرصتی که افزایش نرخ جهانی ایجاد کرده است، استفاده کنند و بخشی از عدم النفع های فوق الذکر را جبران کنند. در ضمن نگران هستند با محدودیت صادرات، رقبای چینی، ترک و حتی روس، بازارهای صادراتی  را که به سختی به دست آورده اند، تصاحب می کنند و این در بلندمدت آسیب بیشتری از سود کوتاه مدت به آنها و کشور وارد می کند.

برخی مخالفتی با اصل موضوع ندارند و بیشتر به زمان مبنای در نظر گرفته شده اعتراض دارند(نامه رئیس سازمان بورس) و معتقدند مبنای دی ماه باید به اسفند تغییر یابد، چون در دی ماه قیمت های جهانی در کف بود و از نظر آنها اگر تاریخ مبنای محاسبه را به اسفند تغییر دهند بخش عمده ای از مشکل حل می شود.

بخشی از مخالفت ها بدون توجه به سود/ زیان است و به اثرات فسادزایی که این بخشنامه می تواند ایجاد کند، اعتراض دارند. این گروه معتقدند با توجه با این که ظرفیت تولید کشور در کالاهای صادراتی بیشتر از مصرف کشور است و بعضا به دو برابر هم می رسد و شرط صادرات، نبودن متقاضی در بورس کالا برای آن کالاست لذا پیش بینی می شود با کاهش جذابیت صادرات، قیمت مواداولیه به صورت مصنوعی کاهش یابد و این منجر به تقاضای کاذب و افزایش قاچاق یا صادرات صوری(مثلا مصنوعات آهنی و فلزی با حداقل تکنولوژی) شود که در نتیجه آن بخشی از منافع ظرفیت صادراتی از تولیدکنندگان به سمت قاچاقچیان یا تولیدکنندگان صوری می رود و عملا نهادهای عمومی و سهام عدالت که سهامداران اصلی شرکت های تولیدکننده مواد معدنی/فولادی/ پتروشیمی هستند را از این منافع محروم می کند.

برخی سرمایه گذاران بورس که بعضا سهام شرکت های آنها تحت تاثیر این مصوبه- به دلیل کاهش قیمت مواداولیه می تواند نفع ببرد – هم با این مصوبه مخالف هستند و آن را نشانه دستکاری قیمتی، تصمیمات ناگهانی و پیش بینی ناپذیری و عدم امنیت سرمایه گذاری می دانند و با آن مخالف هستند که اثر آن در کاهش شاخص بورس در تمام نمادها و صنایع مشاهده شد.

در پایان به نظر می رسد دولت می تواند در کوتاه مدت با لغو بخشی از این عوارض، تغییر تاریخ مبنا و شفاف کردن نرخ دلار نیما در بخشنامه صادره، بخشی از نگرانی ها را رفع کند و در بلندمدت با ایجاد مشوق ها یا سیاست هایی، کمبود گاز در زمستان و برق در تابستان را به صورت اساسی برطرف کند که تبدیل به پاشنه آشیل صنایع کشور شده است.