بیستم فروردین ماه در فضای مجازی فیلمی منتشر شد که حاکی از وضعیت خطرناک جابه جایی مسافران در مسیر آبادان به مشهد بود که واکنش خیل عظیمی از فعالان رسانه و عموم مردم را در پی داشت. آنچه در این فیلم هویداست، رعایت نشدن شیوه نامه ها و پروتکل های بهداشتی مصوبه ستاد ملی مدیریت کرونا براساس ابلاغ سازمان هواپیمایی کشوری است. سازمان هواپیمایی کشوری در شیوه نامه ۱۹۰۰ (CAD۱۹۰۰) پروتکل ها و اقدامات پیشگیرانه و بهداشتی خاصی را به شرکت های هواپیمایی برای قطع زنجیره بیماری کرونا ابلاغ کرد که از جمله مهم ترین آنها رعایت فاصله گذاری اجتماعی و فروش بلیت در مسیرهای داخلی به میزان ۶۰ درصد ظرفیت هواپیما است و به تازگی نیز شورای عالی هواپیمایی قیمت بلیت هواپیما را به جهت استفاده از ظرفیت ۶۰ درصدی افزایش داد. براساس توضیحات ارائه شده از سوی شرکت هواپیمایی مذکور، جایگزینی هواپیمای کوچک تر با توافق مسافران پرواز انجام می شود. نظر به اینکه در این پرواز از ظرفیت حداکثری صندلی هواپیما استفاده شده است و از طرفی مصوبات ستاد ملی مدیریت کرونا جزء قواعده آمره و مربوط به نظم عمومی است و براساس روح قوانین، اصول کلی حقوقی و مفهوم مخالف ماده ۱۰ قانون مدنی توافق برخلاف قواعد آمره فاقد محمل قانونی است. دستاویزقراردادن هرگونه توافق با مسافران به جهت استفاده از ظرفیت حداکثری هواپیما صرفا برای توجیه تخلف آشکار بوده و پذیرفتنی نیست. اقدام این شرکت هواپیمایی و رعایت نکردن مصوبات ستاد ملی کرونا از مصادیق تهدید علیه بهداشت عمومی است و دراین باره باید دادستانی و مراجع ذی ربط از جمله وزارت بهداشت، سازمان هواپیمایی کشوری و هریک از شهروندان اعلام جرم کنند و شرکت هواپیمایی متخلف را اعمال قانون و تحت تعقیب کیفری قرار دهند. نظر به اینکه میهن عزیزمان در حال گذر از شرایط سخت بهداشتی با شیوع پیک چهارم جهش یافته کرونا است، قطعا اقدامات این چنینی براساس ماده ۶۸۸ قانون مجازات اسلامی از مصادیق تهدید علیه بهداشت عمومی بوده و جرم محسوب می شود. این مصادیق در ماده فوق از قانون مجازات اسلامی، تمثیلی بوده و تشخیص عامل تهدیدکننده بهداشت عمومی با وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است. ابتکار عمل متولیان نظام سلامت در برخورد با چنین مباحثی باعث حفظ حقوق عامه می شود و از ضررهای سنگین آتی جلوگیری می کند؛ بنابراین به نظر می رسد مطالبه عمومی مردم نیز برخورد شدید با وقوع چنین تخلفاتی است. درحال حاضر ظرفیت های قانونی نسبتا مناسبی برای مقابله با رفتارهای آسیب رساننده ای که سلامت جامعه را در ابعاد گسترده تهدید می کند، در قوانین و مقررات کشورمان وجود دارد. پیگیری قضائی رفتار غیرمسئولانه شرکت هواپیمایی یادشده براساس قانون خاص «طرز جلوگیری از بیماری های آمیزشی و بیماری های واگیردار مصوبه سال ۱۳۲۰ مجلس شورای ملی» و ورود به همراه اعلام جرم دادستانی قابل انجام است. این قانون از قوانین معتبر و قابل استناد در نظام عدالت کیفری ایران در راستای برخورد کیفری با ناقضان پروتکل های بهداشتی قابل استناد است و به صورت کلی وضع شده و بر نقض مقررات بهداشتی و جرم انگاری رفتارهای موجب انتشار بیماری های مسری دلالت دارد. ماده ۲۲ این قانون دو رفتار کلی را جرم انگاری کرده است که این دو رفتار عبارت اند از کسانی که مانع اجرای مقررات بهداشتی می شوند و کسانی که باعث انتشار بیماری مسری (کرونا) می شوند. ماده مذکور مقرر می دارد «اشخاصی که مانع اجرای مقررات بهداشتی یا در اثر غفلت، باعث انتشار یکی از بیماری های واگیردار می شوند، هشت روز تا دو ماه حبس تادیبی و ۵۱ تا ۵۰۰ ریال یا به یکی از این دو کیفر محکوم می شوند». عمومیت و اطلاق عبارات «ممانعت» و «مقررات بهداشتی» در ماده مذکور هرگونه ایجاد مانع بر سر راه اجرای مقررات و مصوبات پروتکل های بهداشتی ستاد ملی کرونا را شامل می شود؛ بنابراین استفاده حداکثری هواپیمای آر جی ۱۰۰ در مسیر آبادان به مشهد از مصادیق جرم خاص ماده ۲۲ قانون یادشده بوده و قابل تعقیب کیفری است. براساس مفهوم مخالف ماده ۳۰ قانون مطبوعات، اگر انتشار مطالب مشتمل بر تهمت، افترا و فحش نباشد، آزاد است و از طرفی ماده ۶ قانون مطبوعات نیز افراد و نشریات را جز در مورد اخلال به مبانی و احکام اسلام، حقوق عمومی و خصوصی آزاد گذاشته است؛ بنابراین طرح بحث و اعلام تخلف توسط شهروندان و نشریات نه تنها جرم نیست، بلکه به نظر نگارنده از مصادیق نهی از منکر و دفاع از حقوق عامه بوده و در راستای منویات مقام معظم رهبری و ریاست عالی دستگاه قضائی مبنی بر اعلام عمومی فساد و مبارزه با فساد در کشور است. بر این مبنا در واکنش به سخنان منتسب به مدیرعامل شرکت هواپیمایی مذکور ایشان را به جای تهدید درباره انتشار ویدئوی مذکور، دعوت به ارائه توضیحات موجه و عنداللزوم پذیرش مصوبات ستاد ملی مدیریت کرونا می کنم.