بیش از ۸۰ درصد آب مصرفی خاورمیانه در بخش کشاورزی مصرف می شود و این رقم در کشور ما به ۹۲ درصد می رسد درحالی که میانگین جهانی مصرف در حوزه کشاورزی ۷۰ درصد است.

یش از ۸۰ درصد آب مصرفی خاورمیانه در بخش کشاورزی مصرف می شود و این رقم در کشور ما به ۹۲ درصد می رسد درحالی که میانگین جهانی مصرف در حوزه کشاورزی ۷۰ درصد است. تفاوت بین ۷۰ تا ۹۲ درصد میزان مصرف آب، بیانگر پایین بودن راندمان آبیاری است که در غیاب سیستم های نوین آبیاری و طرح اصلاح الگوی گشت ظهور و بروز پیدا کرده است. این راندمان در کشور ما به ۳۵ درصد رسیده که از کشورهای مصر، لیبی و هند نیز کمتر است. میانگین تولید محصولات کشاورزی در دنیا به ازای هر مترمکعب آبی که مصرف می شود، دوونیم کیلوگرم است درحالی که این میزان تولید در کشورمان به ۹۰۰ گرم رسیده است. وجود دو رشته کوه در کشور و دو دریا در شمال و جنوب آن تنوع اقلیمی گسترده ای را در کشورمان ایجاد کرده است. این تنوع آب وهوایی برای حوزه کشاورزی می تواند هم فرصت باشد و هم تهدید. فرصت از آن جهت که تنوع اقلیم، تنوع محصولات کشاورزی را به دنبال خود می آورد و هنوز هم برای برخی از کشورها اروپایی غیرقابل باور است که ما می توانیم در یک جای کشور سیب زمینی بکاریم و همزمان در جای دیگر کشور همان محصول را برداشت کنیم. از سوی دیگر، تنوع اقلیم می تواند تهدید هم محسوب شود، زیرا وقتی دشت های ما نزدیک به کوهستان قرار می گیرند هوای گرم و سرد در مجاورت همدیگر قرار گرفته و جابه جایی این اقلیم ها می تواند به تولید کشاورزان آسیب جدی وارد کنند. ولی خشک سالی ای که در ۵۰ سال گذشته در کشورمان ایجاد شده است، تغییرات زیادی را در این اقلیم به وجود آورده است و براساس داده های اطلاعات هواشناسی که در ۷۲ساله گذشته در کشورمان ثبت و ضبط شده است، متوسط بارش هیچ سالی مانند سال قبل این قدر پایین نبوده است و کشاورزان سخت ترین خشک سالی را در طول تاریخ ۵۰ سال گذشته در سال زراعی قبل تجربه کرده اند که از این جهت باید مشمول حمایت گسترده دولت سیزدهم قرار بگیرند. امروز چیزی نزدیک به ۲۰ میلیون از جمعیت کشور ما در روستاها سکونت دارند. ۲۵ درصد اشتغال کشور و ۱۷ درصد تولید ناخالص کشور متعلق به حوزه کشاورزی است. کشاورزان نزدیک به ۱۳۰ میلیون تن انواع محصولات زراعی، باغی، دام، شیلات و آبزیان را با زحمت بسیار زیاد تولید می کنند اما از این حلقه زنجیره تولید به بعد در زنجیره تامین، یعنی از مزرعه تا سفره مردم همیشه توسط واسط ها و دلال ها پر شده است که باوجود تلاش کم، سودهای فراوانی را عاید خود می کنند.

بنابراین فقدان بازاریابی مناسب برای فروش محصولات کشاورزی در کنار بحران بی آبی، فقدان صنایع تبدیلی و تکمیلی باعث مهاجرت روستاییان به شهرها و عمدتا حاشیه شهر شده است و متوسط جمعیت حاشیه نشینی کشور را به عدد نگران کننده ۲۰ درصدی رسانده است که در برخی از استان ها این رقم از مرز ۳۰ درصد هم گذشته و یکی از سه تهدید امنیت ملی را در آینده برای کشور رقم خواهد زد. بنابراین اگر ما بخواهیم به اقتصاد روستا و ماندگاری روستاییان در آن محیط فکر کنیم باید هزینه تولید محصولات آنها را پایین بیاوریم و این جز با صنعتی شدن کشاورزی امکان پذیر نخواهد بود ولی استفاده از تکنولوژی نوین به منابع مالی فراوان نیاز دارد که بانک ها به دلیل مقررات دست وپاگیر برای پرداخت چنین تسهیلاتی به آنها با مشکلات زیادی روبه رو هستند زیرا بانک ها، هنوز هم برای پرداخت وام به کشاورزان به دنبال وثیقه ملکی، آن هم نه در روستاها بلکه در شهرها می گردند و حاضر نیستند دام های بیمه شده، محصولات باغی بیمه شده، آبزیان بیمه شده و در یک کلام «محصولات بیمه شده کشاورزان» را به عنوان وثیقه برای پرداخت تسهیلات قبول کنند؛ یعنی هیچ وقت ۲۵۰ راس گاو یک کشاورز که سرمایه عظیمی را تشکیل می دهد نمی تواند جای وثیقه ملکی را در شهر برای بانک پر کند تا کشاورز بتواند از تسهیلات مصوب بهره مند شود و نتیجه آن خواهد شد که تسهیلات اعلامی به کشاورزان که همیشه شعار آن داده می شود، همواره بر روی کاغذ باقی می ماند زیرا شرایط مورد نیاز بانک ها برای پرداخت تسهیلات توسط کشاورزان قابل تامین نیست. این مشکل در بخش عشایری مضاعف تر می شود زیرا عشایر قائم به مکان نبوده و سیال اند؛ بنابراین مطالبه وثیقه ملکی از آنها برای پرداخت تسهیلات بی معنی است، اما «دام بیمه شده» آنها قادر است به عنوان وثیقه مناسبی تسهیلات آنها را ضمانت کند. برطرف کردن مشکلات جمعیت عشایری ما که نزدیک به یک میلیون و ۲۰۰ هزار نفر را تشکیل می دهند و در ۵۹ درصد سرزمین ما حضور دارند می تواند نقش آنها را در تولید کشور و اقتصاد مقاومتی بی بدیل تر کند. خوشبختانه قدر مطلق جمعیت عشایری کشور از اول انقلاب به دلیل حفظ قلمرو و حفظ اشتغال اجدادی آنها تقریبا ثابت مانده است. مهم ترین استراتژی تولید عشایر کوچ ییلاق و قشلاق است. آنها در امتداد اقلیم حرکت می کنند و با تحولات اقلیم خودشان را سازگار می کنند تا برای ۲۲ میلیون راس دام خود به علوفه (آب مجازی) دسترسی پیدا کنند تا بتوانند ۲۰۰ هزار تن گوشت قرمز از ۸۸۰ هزارتن گوشت مورد نیاز جمعیت ۸۲ میلیون نفری را تامین کند؛ به عبارت دیگر، هر عشایر نیاز گوشتی مورد نیاز ۲۰ نفر از مردم ایران را تولید می کنند؛ ۴۰ درصد فرش صادراتی ما، ۳۵ درصد صنایع دستی و ۴۵۰ هزار تن شیر و فراروده های لبنی توسط این قشر عظیم تولید می شود که در ۳۵ میلیون هکتار از ۸۴ میلیون مرتع قابل بهره برداری حضور دارند که توجه به این قشر عظیم و پربازده و برطرف کردن موانع تولید آنها در سالی که به همین نام مزین شده است باید در دستور کار دولت سیزدهم قرار گیرد؛ بنابراین در کنار فقدان منابع مالی لازم برای تجهیز روستاها، قوانین و مقررات نیز موانع زیادی را در مسیر صنعتی شدن آنها به وجود آورده است؛ قوانینی مانند قانون ارث. این قانون همواره تهدید جدی علیه یکپارچگی اراضی به شمار می رود زیرا وقتی زمین کشاورزی خرد و کوچک می شود درجه مکانیزاسیون آن پایین می آید زیرا استفاده از ماشین آلات مدرن برای یک زمین کوچک برای کشاورزان مرقون به صرفه نیست و نتیجه آن می شود که قیمت تمام شده تولید یک کیلوگرم محصول آنها افزایش قابل ملاحظه ای پیدا می کند. هرچند در مقابل قانون ارث، قانون جلوگیری از خردشدن زمین های اراضی هم مصوب شده است، ولی ضمانت اجرای آن محدود است؛ یعنی زمانی که یک نفر در روستایی فوت می کند و چهار فرزند دارد مطابق قانون ارث زمین او به نسبت، بین چهار نفر تقسیم و تکه تکه می شود و برای فرار از قانون، به جای ثبت در دفترخانه، زمین ها قولنامه ای خریدوفروش می شود و دیگر طبیعی است که کشاورزان در این زمین های کوچک به صورت سنتی کشاورزی را ادامه خواهند داد نه به صورت مکانیزه. بنابراین اصلاح قوانین و مقررات از یک سو و اجرای طرح الگوی کشت محصولات کشاورزی (یعنی جواب درست به سه سوال کلیدی چه محصولی؟ به چه میزانی؟ و در چه مکانی؟ باید کاشته شود) از سوی دیگر، یک نیاز بسیار حیاتی و ضروری در کشور ما محسوب می شود. فقدان چنین الگوی کشتی موجب از بین رفتن منابع پایه کشاورزی، فقیرترشدن کشاورزان و همچنین اتلاف منابع آب خواهد شد. عمده ترین مشکل مربوط به عدم پیشرفت این طرح الگوی کشت، نداشتن شفافیت و اطلاعات پایه است. کارشناسان معتقدند هیچ اطلاعات منسجمی در مورد مولفه های طبیعی مانند آب وهوایی، فیزیک و شیمیایی خاک، جغرافیایی، تنش های زیستی و غیرزیستی و همچنین مولفه های فرهنگی- اجتماعی، اقتصادی، امنیت غذایی، تقاضا و بازار، اشتغال و دانش بومی که برای طراحی الگوی کشت لازم است، وجود ندارد که امیدواریم در دولت سیزدهم این موانع مرتفع شده تا هرچه سریع تر این طرح به اجرا نزدیک شود.

 

 

  • نویسنده : دکتر مجید سجادی پناه (استاد دانشگاه)