این نامه نگاری به دنبال افشای ابعاد طرح ۴۶ نماینده مجلس و واکنش های رو به افزایش استادان و متخصصان باستان شناسی، ایران شناسی و جامعه شناسی کشور و افزایش نگرانی ها بابت سرنوشت میراث ملی ایران با چنین طرح های ناپخته، غیرعلمی، بی اساس و سودجویانه ای انجام شده است.

در متن کامل نامه علی دارابی خطاب به نمایندگان مجلس، آمده است: «معاونت میراث فرهنگی، درخصوص طرح ارایه شده بر این باور است که اشکالات و ایرادات متعدد بر آن بیانگر فقدان پشتوانه کارشناسی، علمی و تخصصی است و نگرانی و بیم های زیادی را ایجاد خواهد کرد.

اهم اشکالات و ایرادات وارده عبارت است از:

۱٫ این طرح بعد معناشناسانه، عبرت اندوزی و هویتی میراث فرهنگی را به امری مادی و اقتصادی تقلیل داده و همچنین در تجارب جهانی این نگاه در مدیریت میراث فرهنگی تغییر یافته است.

۲٫ این طرح ناقض کنوانسیون های جهانی خواهد بود که ایران از متقدمین پیوستن به آنها بوده است. به عنوان مثال کنوانسیون ۱۹۷۰ یونسکو موسوم به کنوانسیون «اتخاذ تدابیر لازم برای ممنوع کردن و جلوگیری از ورود و صدور و انتقال مالکیت غیرقانونی اموال فرهنگی» که ایران در سال ۱۳۵۳ به آن ملحق شده است.

۳٫ احکامی که دادگاه های بین المللی جهت استرداد اشیای تاریخی ایران از سایر کشورها صادر خواهند کرد، تحت الشعاع این موضوع قرار خواهد گرفت.

۴٫ با عنایت به اینکه ایران به لحاظ قوانین و مقررات حفاظت از آثار، وضع و شرایط مناسبی داشته که همه اقدامات غیرعلمی و غیرمجاز را منع می کند، این طرح ناقض چندین قانون مصوب مجلس های سده گذشته مانند قانون حفظ آثار ملی مصوب ۱۳۰۹، قانون حفاری های غیرمجاز و کاوش به قصد به دست آوردن اشیای عتیقه و آثار تاریخی مصوب ۱۳۵۸ یا مواد ۵۶۱-۵۶۲-۵۶۳ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ مجلس شورای اسلامی است.

۵٫ به علت ایجاد انگیزه در حفاران غیرمجاز، با تصویب این قانون نهضت عظیمی برای حفاری غیرقانونی در کشور ایجاد خواهد شد که البته به علت نداشتن شناسنامه رسمی باستان شناسی مانند محل کشف، نوع لایه و امثالهم، حتی پس از کشف نیز ارزش بالایی نخواهند داشت، چراکه موزه های ایرانی و خارجی، آثار فاقد شناسنامه را به نمایش نخواهند گذاشت.

۶٫ به گفته جامعه دانشگاهی کشور و انجمن ها و نهادهای علمی و تخصصی، این طرح همسو با اصول علوم باستان شناسی و حفاظت از مواریث و ارزش های فرهنگی نمی باشد و در سایر کشورهای مترقی در امر حفاظت، مسبوق به سابق نبوده است.

۷٫ ممکن است مطرح شود که حفاری ها و خرید و فروش غیرمجاز آثار، یک واقعیت است که نمی توان منکر شد. در پاسخ به این ادعا، در مورد قاچاق مواد مخدر هم چنین واقعیتی وجود دارد. اگر با توجه به موقعیت ترانزیتی ایران دولت آن را آزاد کند، می تواند درآمد هنگفتی به دست آورد.

۸٫ بی شک راهکار جلوگیری از چنین رویه ای تاسی به اصل ۸۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است که تاکید دارد تلاش ها می بایست در جهت پیشگیری از خرید و فروش آثار باستانی و نفایس ملی و منحصر به فرد از طریق وضع قوانین در دستور کار قرار گیرد و حمایت های جدی در جهت تقویت نیروهای یگان حفاظت میراث فرهنگی و ارتقای جایگاه باستان شناسی در کشور صورت پذیرد. بر این اساس انتظار می رود نمایندگان امضا کننده طرح، با انصراف از طرح مذکور، نگرانی و بیم را از حوزه میراث فرهنگی دور فرمایند.»

به دنبال این نامه نگاری، عزت الله ضرغامی؛ وزیر میراث فرهنگی اعلام کرد: «در جریان طرح «استفاده بهینه از اشیای باستانی و گنج ها» که از سوی تعدادی از نمایندگان مجلس ارایه شده است، نبودم و از جزییات آن نیز بی اطلاع بودم. ما هم در رسانه ها بندهایی از این قانون را دیدیم. اگر قرار باشد در حوزه میراث فرهنگی به خصوص در حوزه مهم اکتشاف و حفاری ها که مساله پیچیده و دقیقی است، وارد شوند وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی با توجه به اشرافی که به لحاظ تجربی و علمی دارد باید نظرات خود را به صورت کارشناسی با نمایندگان مجلس در جلسات و به ویژه در کمیسیون های مربوطه مطرح کند تا آن خلا و نیاز ما رفع شود. ولی به هر حال چون ارتباطی با این طرح نداشتم و در جریان آن نیستم، نظری درباره آن ندارم و اجازه بدهید قضاوتی نداشته باشم. آنچه الان وجود دارد این است که هر گونه حفاری باید براساس مطالعات دقیق قبلی و پژوهش هایی که انجام می دهیم و در چارچوب حریم های تعیین شده توسط کارشناسان رسمی و قانونی میراث فرهنگی انجام شود و هر قانون دیگری باید این اصل را مورد توجه قرار دهد. البته قانون جامع وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی آخرین مرحله را هفته قبل در شورای معاونان گذرانده که بیش از ۱۰۰ ماده در تمام حوزه های وزارتخانه دارد و تمام نیازهای قانونی حوزه ماموریتی ما نیز اعلام شده است، بخش مفصلی از این قانون جامع راجع به میراث فرهنگی است. این قانون ظرف یکی، دو هفته آینده در دستور کار دولت قرار می گیرد. خوشبختانه چون در گذشته این قانون به شکلی در کمیسیون های دولت مطرح شده بود، بنابراین از دولت تقاضا داریم فقط بخش هایی از قانون که به تازگی اضافه شده است مدنظر قرار دهند. بعد از تصویب دولت، این طرح به صورت لایحه به مجلس برای تصویب نهایی تقدیم می شود. وقتی قانون جامع وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی تصویب شود دیگر قوانین، آیین نامه ها و مصوبات هیات وزیران و هر سند قانونی دیگر که در مغایرت با این قانون جامع باشد، لغو خواهد شد، حتی این طرح مجلس که هنوز مرحله ای را نگذرانده است و حتی قوانین اصلی قبلی که در صورت تصویب قانون جامع، «کان لم یکن» تلقی می شود.»