طرح پتروشیمی میانکاله که قرار است در پنج کیلومتری پناهگاه حیات وحش میانکاله احداث شود از چندین منظر با مشکلات و ایرادهای حقوقی روبه رو است. مهم ترین آن ایرادهایی است که ناظر بر تخصیص ۹۰ هکتاری است که از سوی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری صورت گرفته است. در این یادداشت تلاش شده […]

طرح پتروشیمی میانکاله که قرار است در پنج کیلومتری پناهگاه حیات وحش میانکاله احداث شود از چندین منظر با مشکلات و ایرادهای حقوقی روبه رو است. مهم ترین آن ایرادهایی است که ناظر بر تخصیص ۹۰ هکتاری است که از سوی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری صورت گرفته است. در این یادداشت تلاش شده برخی از این موارد را بررسی کنیم. یکی از مواردی که در میان ایردات حقوقی موجود بسیار مهم است، نقض و استنکاف از منطوق رای شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۴۳۷ مورخ ۱۶/۰۷/۱۳۹۸ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری است. آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری بر حسب بند دو ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ برای شعب دیوان عدالت و سایر مراجع اداری مربوطه در موارد مشابه لازم الاجراست. اگر کسی منطوق رای هیئت عمومی را نقض کند، مشمول ماده ۱۰۹ قانون تشکیلات آیین دادرسی دیوان شده، یعنی به انفصال موقت سه ماه تا سه سال و جبران خسارت محکوم می شود. اکنون رای هیئت عالی در این زمینه به این شرح است: به لحاظ اینکه اصل بر این است که در مدت واگذاری مرتع حق واگذاری مرتع به اشخاص دیگر وجود ندارد، تجویز پرداخت بهای حقوق عرفی در ایامی که مرتع دار قرارداد بهره برداری از مراتع را دارد، نافی حق مکتسبه آنان است. بنابراین تبصره یک ماده یک و ماده سه شیوه نامه محاسبه حقوق عرفی بهره برداران مراتع تنظیمی از سوی سازمان جنگل ها باطل می شود. این به آن معناست که اگر دامدارانی در یک عرصه پروانه چرا داشته باشند، سازمان جنگل ها نمی تواند آن مرتع را به پتروشیمی واگذار کند. حسب مستنداتی که در اختیار بنده قرار دارد، ۷۰ دامدار در این عرصه با ظرفیتی بالغ بر دو هزار دام پروانه چرا دارند. در سال ۱۳۹۹ طرح مرتع داری تلفیقی مشتمل بر ۹۰ صفحه در کمیته فنی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان مازندران به عنوان عالی ترین مرجع به تصویب رسید. بنابراین این دامداران علاوه بر پروانه چرا، دارای طرح مرتع داری نیز هستند. اما می بینیم که متاسفانه برخلاف منطوق رای دیوان، این زمین ها تخصیص داده شدند. در صورتی سازمان جنگل ها می تواند این زمین ها را تخصیص دهد که رضایت ذی نفعان و ذی حقان را تامین کند. ذی نفع و ذی حق این اراضی هم یعنی کسانی که پروانه چرا و مرتع داری در این زمین را دارند. حتی اشاره می کند که اگر پولی هم به صندوق سبز واریز کنید، باز این مسئله مرتفع نمی شود؛ چون حق مکتسبه این افراد ضایع شده است. البته در این مورد حتی پولی هم به صندوق سبز واریز نشده است. در واقع تا اینجا نه حقوق عرفی دامداران رعایت شده و نه اینکه تلاشی شده رضایتی از آنها کسب شود. طبق استشهادیه ای که در اختیار بنده قرار دارد، همه دامداران این عرصه اظهار کرده اند هیچ رضایتی از ما کسب نشده است. با این حال، می بینیم که این تخصیص صورت گرفته که صددر صد خلاف رای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری است. بنده به عنوان مشاور کمیسیون محیط زیست، کشاورزی و منابع طبیعی سازمان ملی جوانان وزارت ورزش و جوانان، با امضای رئیس کمیسیون گزارشی را به رئیس دیوان عدالت اداری جهت اعمال ماده ۹۳ و ۱۰۹ قانون آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به عنوان استنکاف از رای هیئت عمومی از سوی اداره کل منابع طبیعی استان مازندران ارسال کردم. ما معتقدیم با توجه به مستنداتی که داریم، رای هیئت عمومی نقض شده است و می بایست ضمانت اجرای ماده ۱۰۹ یعنی «انفصال» جاری شود. اما موضوع دوم، مسئله گزارشی است که مبنای تخصیص قرار گرفته است. این گزارش به بازدید اداره منابع طبیعی بهشهر در ۲۵/۱۲/۱۴۰۰ برمی گردد که طی آن اعلام شده این زمین فاقد طرح مرتع داری است! در صورتی که یک سال قبل طرح مرتع داری تلفیقی ۹۰ صفحه ای دامداران در کمیته فنی اداره منابع طبیعی و آبخیزداری تصویب شده بود. برای همین هم یکی دیگر از مواردی که ما برای آن اقدام حقوقی کرده ایم، همین گزارش خلاف واقع است. در حال حاضر سازمان بازرسی هم در جریان این مسئله قرار دارد و مستندات مکتوب ما به دستشان رسیده است. تا اینجا درباره ایرادهای حقوقی واگذاری و تخصیص صحبت کردیم، اما ایرادهایی بر اصل پروژه هم وجود دارد. مطابق ماده ۱۰۵ قانون برنامه سوم توسعه که در ماده ۷۱ قانون برنامه چهارم توسعه هم مورد تاکید قرار گرفته و از احکام دائمی هم به شمار می آید، تمامی طرح ها و پروژه های بزرگ کشور پیش از اجرا و در مرحله مطالعات، امکان سنجی و مکان یابی بر اساس ضوابط پیشنهادی شورای عالی محیط زیست و هیئت وزیران باید مورد ارزیابی زیست محیطی قرار بگیرد. بر اساس مصوبه ۱۹/۰۷/۱۳۸۱ هیئت وزیران به شماره ۳۲۷۱۹ در راستای اصل ۱۳۸ قانون اساسی، استقرار صنایع شیمیایی فاضلاب زا در سه استان شمالی ایران ممنوعیت قانونی دارد. برای همین اصل پروژه خلاف مقررات و قوانین است و می تواند مورد پیگرد قضائی هم قرار بگیرد. یکی از مواردی که از منظر حقوقی برای آن تلاش کردیم، همین توقف عملیات اجرائی جهت پیشگیری و ممانعت از ورود خسارات غیر قابل جبران است که آن را از مقامات قضائی خواسته ایم. حسب ماده سه دستورالعمل اجرائی تبصره چهار ماده سه آیین نامه اجرائی بند دال تبصره سه قانون بودجه سال ۱۳۸۶، هرگونه واگذاری زمین برای فعالیت های صنعتی، خارج از شهرک های صنعتی ممنوع است. همان طور که می بینیم این ۹۰ هکتار خارج از شهرک های صنعتی واقع شده است که این هم دلیل دیگری بر ایرادهای حقوقی مهم این پروژه است.

سیاست های کلی نظام از اسناد بالادستی به حساب می آید. مقام معظم رهبری در راستای بند اول اصل ۱۱۰ قانون اساسی، سیاست های کلی نظام را در بخش نفت و گاز تبیین کرده اند. در بند ۲۵ سیاست های کلی نظام در بخش نفت و گاز می خوانیم: «اولویت تمرکز برای ایجاد زیرساخت های لازم توسعه صنایع نفت و گاز و پتروشیمی با جزایر و سواحل شمالی خلیج فارس است». همان طور که می بینیم این هم یک ایراد مهم دیگر در راستای احداث این پتروشیمی است. ریزشدن در جزئیات این طرح البته ایرادات فراوان دیگری را هم پشت هم ردیف می کند که شاید در حوصله این یادداشت نباشد.

  • نویسنده : محمد داسمه/ وکیل
  • منبع خبر : شرق