یکی از مهم ترین صنایعی که می تواند از رفع تحریم ها علیه ایران متنفع شود؛ صنعت پتروشیمی کشور است که به دلیل امکان نفوذ در بازارهای صادراتی، تولید ارزش افزوده بیشتر و ارزآوری گسترده، اهمیتی کلیدی دارد. جواد قیصریان فرد، کارشناس صنعت پتروشیمی در یادداشتی تحقیقی به بررسی اثرات احیای توافق هسته ای موسوم […]

یکی از مهم ترین صنایعی که می تواند از رفع تحریم ها علیه ایران متنفع شود؛ صنعت پتروشیمی کشور است که به دلیل امکان نفوذ در بازارهای صادراتی، تولید ارزش افزوده بیشتر و ارزآوری گسترده، اهمیتی کلیدی دارد. جواد قیصریان فرد، کارشناس صنعت پتروشیمی در یادداشتی تحقیقی به بررسی اثرات احیای توافق هسته ای موسوم به برجام در این بخش پرداخته است. قیصریان فرد در یادداشت خود به سابقه، ریشه و سازمان تحریم ها علیه صنعت پتروشیمی ایران گریزی زده و دسته بندی در مورد اثرات تحریم ها بر بخش ها و جنبه های مختلف این صنعت ارائه کرده است. او همچنین با بررسی تحریم های مالی و بانکی، اثر این محدودیت ها بر ارزآوری، دسترسی به درآمدهای صادراتی و توسعه پروژه های فعال در پتروشیمی ایران؛ می گوید که با توجه به شرایط کنونی کشور و محدودیت های دولت برای سرمایه گذاری در این بخش، رفع تحریم ها می تواند از یک سو به احیای بازارهای سنتی ایران منجر شود و از سوی دیگر به تکمیل پروژه های نیمه تمام کمک شایانی کند.

همچنین مساله دسترسی به تجهیزات کلیدی و تامین مواد موردنیاز صنعت پتروشیمی از دیگر مسائلی است که با رفع تحریم ها در موقعیت متفاوتی قرار خواهد گرفت. در زمینه فناوری نیز بحث امکان رقابت پذیری با رقبای خارجی و منطقه ای مانند سابیک عربستان، ضرورت دسترسی به فناوری های مدرن و برتر جهان را بیش از پیش برجسته می کند. ایران برای بهبود کارآیی و بهره وری در صنعت پتروشیمی به تجهیزات ابزار دقیق، فناوری های پیشرو و دانش فنی روز نیاز دارد که تنها در صورت لغو تحریم ها، دسترسی به آنها امکان پذیر است. این کارشناس صنعت پتروشیمی همچنین در پایان یادداشت تحقیقی خود، الزامات بهره وری حداکثری صنعت پتروشیمی ایران از مزایا و فرصت های احیای برجام را بررسی کرده است. متن کامل این یادداشت تحقیقی را در ادامه می خوانید.

صنعت پتروشیمی و تحریم ها

در پی قوت گرفتن احتمال دستیابی به توافق هسته ای، این روزها در فضای حاکم بر اقتصاد و تولید کشور، عمده نگاه ها به شرایط پساتحریم و اثرات احیای برجام دوخته شده است. بدیهی است که شناخت صحیح این فضا در بخش های مهم اقتصادی کشور، کمک مناسبی در بهره برداری هرچه بهتر از فرصت ها خواهد کرد.

پتروشیمی به عنوان یکی از بخش های اصلی صنعتی کشور، طلایه دار ایجاد ارزش افزوده در منابع نفت و گاز است. این صنعت دارای مقام اول صادرات غیرنفتی و بزرگ ترین شرکت ارزآور کشور پس از نفت است که به رغم مشکلات ناشی از تحریم، با بهره گیری از توان داخلی توانسته نقش بسیار حیاتی در اقتصاد کشور به خصوص در زمان تحریم داشته باشد. آمریکا و هم پیمانانش با آگاهی از این موضوع و با هدف خنثی کردن منابع مالی کشور بعد از تحریم نفت به سراغ تحریم صنعت پتروشیمی ایران رفتند. با وجود اینکه بخش بزرگی از این صنعت، خصوصی شده بود و مشمول بهانه ها و اتهام های واهی آنان نمی شد، اما این حوزه نیز در زمینه تامین مالی طرح ها، انتقال فناوری، بیمه، کشتیرانی و انتقال بانکی، تحریم را تجربه کرد.

به همین دلیل، با واکاوی تاریخچه، اثرات تحریم و پساتحریم بر این صنعت، سعی بر این است تا درک بهتری در فضای پساتحریمی از این صنعت حاصل شود و مبنای درستی برای تدوین برنامه ریزی های کلان، سیاستگذاری ها و تصمیم گیری های صحیح نسبت به پسابرجام به دست آید.

هرچند سابقه اعمال تحریم و فشار آمریکا علیه بخش انرژی ایران توسط کنگره این کشور مربوط به سال ۱۹۹۶ است که با ایجاد محدویت هایی برای بخش انرژی، به صورت غیرمستقیم توسعه صنعت پتروشیمی کشور را تحت الشعاع قرار داده بود اما صنعت پتروشیمی، به طور ویژه در ۲ مقطع زمانی مورد تحریم واقع شد.

دوره اول با تحریم صادرات محصولات پتروشیمی طی قطعنامه ۱۹۲۹ شورای امنیت سازمان ملل در سال ۱۳۸۹ شروع شد و پس از آن تا سال ۱۳۹۲ به صورت مستمر توسط دولت آمریکا و اتحادیه اروپا در معرض تحریم های مختلفی مانند قانون منع ارائه کالا، خدمات، فناوری، منع فروش تجهیزات و تکنولوژی، منع سرمایه گذاری و در نهایت تحریم نهادهای مالی، اشخاص و شرکت های پتروشیمی به خصوص ۸ شرکت پتروشیمی بندرامام، پتروشیمی بوعلی سینا، پتروشیمی مبین، پتروشیمی نوری، پتروشیمی پارس، پتروشیمی شهید تندگویان، پتروشیمی شازند و پتروشیمی تبریز که عملا صادرات محصولات پتروشیمی و نقل و انتقالات مالی را با دشواری جدی مواجه کرد. تمام تحریم های مذکور طی دوره پسا برجام برداشته و گشایش های نسبتا خوبی در این دوره برای صنعت پتروشیمی حاصل شد.

مقطع دوم با خروج آمریکا از برجام در اردیبهشت ماه ۱۳۹۷ و بازگشت تمام تحریم های انرژی در آبان همان سال شروع شد و تاکنون نیز ادامه دارد. وزارت خزانه داری آمریکا در راستای سیاست فشار حداکثری، بزرگ ترین و سودآورترین گروه پتروشیمی کشور یعنی هلدینگ خلیج فارس به همراه شرکت های تابعه آن را مورد تحریم قرار داد که بر اساس آن، هرگونه معامله، خرید، ارائه خدمات، دادن خدمات اعتباری، بیمه، حمل و انتقال به این شرکت ها و نهادها از سوی شرکت های بین المللی ممنوع شد. این تحریم ها ضمن محدودیت در ظرفیت تولید نفت و گاز کشور، باعث شد ایران نتواند از پتانسیل های خود در صنعت پتروشیمی آن طور که باید استفاده کند و بتواند نقش مهمی در بازار پتروشیمی جهان بازی کند.

تحریم های وضع شده به طور کلی ۵ حوزه صنعت پتروشیمی شامل بخش صادرات محصولات پتروشیمی (تحریم فروش محصول)، بخش مالی و بانکی برای تراکنش های مربوط به صادرات محصولات، بخش کشتیرانی و بیمه حمل ونقل، بخش دانش فنی، تجهیزات و کاتالیست ها و بخش تامین مالی و سرمایه گذاری در ایجاد یا توسعه واحدهای پتروشیمی را تحت تاثیر قرار داده است. چالش های ایجاد شده در هر یک از این مولفه های اثرپذیر منجر به کاهش درآمدها یا افزایش هزینه تولید و تطویل ساخت پروژه های شرکت ها شد. در کنار این عوامل، تغییرات محیط داخلی صنعت پتروشیمی کشور شامل تغییرات در نرخ خوراک و مشکلات تامین آن، افزایش نرخ تسعیر ارز، مقررات داخلی منع صادرات محصولات پتروشیمی، تغییرات قواعد مالیاتی و افزایش هزینه های ریالی شرکت های پتروشیمی نیز بر جریان مالی پتروشیمی های کشور تاثیرگذار بود که در ادامه به بررسی ابعاد هر یک از این حوزه ها پرداخته خواهد شد.

نقش تحریم های مالی و بانکی در صادرات و توسعه پتروشیمی

طی سال های اخیر یکی از اثرات مهم تحریم، کاهش درآمدهای صادراتی محصولات پتروشیمی، ناشی از کاهش قیمت ها، محدودیت بازار و افزایش هزینه های مبادلاتی بوده است. تولیدکنندگان محصولات پتروشیمی به دلیل محدود بودن بازارهای هدف (کشورهای همسایه، جنوب و شرق آسیا) و البته آگاهی خریداران از این محدودیت ها، در برخی مواقع مجبور به فروش محصولات خود، پایین تر از قیمت های منطقه ای بودند. به عنوان مثال، اوره که از محصولات صادراتی بسیار پرمشتری کشور است؛ به دلیل تحریم، توسط چینی ها با حدود ۱۰۰ دلار پایین تر از قیمت جهانی خریداری و پس از بسته بندی به هند فروخته می شود.

صادرات متانول و ال پی جی (LPG) نیز که از محصولات صادراتی عمده کشور به حساب می آیند، به رغم نیاز کشورهای اروپایی، به بازار یکی دو کشور محدود شده است. به نظر می رسد با رفع تحریم ها و بهره گیری از ظرفیت های صنعت پتروشیمی و ایجاد پتانسیل تنوع بازارهای صادراتی، این مشکلات برطرف شود و فعالان اقتصادی کشور ضمن احیای سهم ۱۱ تا ۱۵ درصدی گذشته از بازارهای اروپایی و توسعه آن، باعث افزایش ارزآوری این صنعت برای کشور شوند.

تحریم های بخش مالی و بانکی به دلیل اینکه همه تراکنش های مالی ایران با دیگر کشورها را هدف قرار می دهد و عملا باعث اختلال در نظام تجارت خارجی کشور می شود، از مهم ترین تحریم های غرب علیه ایران است. از این رو، شرکت های پتروشیمی تحت تاثیر این تحریم ها نمی توانستند ارز صادراتی خود را به راحتی منتقل کنند.

در این وضعیت، بخشی از ارز حاصل از صادرات پتروشیمی به منظور رفع نیازهای ارزی واحدهای پتروشیمی و صنایع نفت و گاز استفاده می شد و مازاد این مقدار نیز با تدابیر اندیشیده شده در کشور مقصد صادراتی در اختیار واردکنندگان متقاضی ارز قرار می گرفت و معادل ریالی آن در داخل کشور به شرکت های پتروشیمی پرداخت می شد.

بی شک بازگشت به برجام یا هر تصمیم دیگری که منجر به لغو تحریم های بین المللی علیه صنعت پتروشیمی شود، سبب سرعت بخشیدن در رشد توسعه صنعت پتروشیمی کشور شده و به دنبال آن، کاهش وابستگی اقتصاد کشور به نفت خام و اقتصاد تک محصولی خواهد شد.

برخی از مهم ترین آثار رفع تحریم ها، آزادسازی منابع مالی بلوکه شده در بانک های کشورهای خارجی، بهبود عملکرد اعتبارات اسنادی (LC) و افزایش سرمایه گذاری خارجی، تقویت سرمایه گذاری های داخلی و امکان شکل گیری سرمایه گذاری های مشترک خواهد بود.

چنین نتایجی، موقعیت مناسبی برای تکمیل طرح های نیمه تمام پتروشیمی، اجرای پروژه ها و تامین الزامات موردنیاز جهش سوم صنعت پتروشیمی را فراهم می کند. در حال حاضر، ۱۱ طرح باقی مانده از جهش دوم صنعت پتروشیمی و ۳۹ طرح پتروشیمی از جهش سوم در صنعت پتروشیمی در دست اجراست که با اتمام آن، مجموع ظرفیت صنعت پتروشیمی به ۱۳۰ میلیون تن خواهد رسید که برای تکمیل آنها به بیش از ۲۵ میلیارد دلار سرمایه نیاز است. اغلب این طرح ها با وجود گذشت چند سال از شروع آنها، به دلیل کمبود منابع مالی یا دانش فنی، پیشرفت فیزیکی چندانی نداشته اند.

با توجه به محدودیت های مالی دولت و کاهش منابع صندوق توسعه ملی و اخلال های به وجود آمده در استفاده از خط اعتباری چین، به نظر می رسد با اجرای توافقنامه هسته ای و رفع تحریم ها، می توان از سرمایه گذاری خارجی برای تامین مالی این پروژه ها بهره برد؛ ضمن اینکه این امر به تقویت صندوق های سرمایه گذاری، بازنشستگی و بانک های کشور کمک خواهد کرد.

اثر رفع تحریم ها در بخش دسترسی به فناوری

لغو تحریم ها باعث دسترسی سریع و ارزان تر به تجهیزات کلیدی و اصلی و نیز تامین کاتالیست ها و مواد شیمیایی ضروری موردنیاز صنعت پتروشیمی می شود که نتیجه آن، افزایش راندمان تولید، کاهش قیمت تمام شده محصولات تولیدی، افزایش میزان رقابت پذیری محصولات تولیدی، کاهش هزینه های مبادله ای، احیای درآمد ۲ تا ۵/ ۲ میلیارد دلاری صنعت پتروشیمی ایران از بازارهای اروپایی و در نهایت، افزایش درآمدهای صادراتی و سودآوری پایدار شرکت هاست.

همچنین با رفع تحریم ها، زمینه دسترسی به دانش های فنی به روز موردنیاز، تامین منابع اطلاعاتی به روز جهت بررسی بازار و اقتصاد محصولات پایه، میانی و نهایی و همکاری با شرکت های اروپایی به منظور انتقال تکنولوژی پارک های شیمیایی جهت تکمیل صنایع پایین دستی پتروشیمی فراهم می شود.

با وجود موفقیت های بسیار خوبی که در سال های اخیر در زمینه بومی سازی دانش فنی، تولید و بازیافت کاتالیست های موردنیاز صنعت پتروشیمی در کشور حاصل شده، اما هنوز با وضع مطلوب فاصله زیادی وجود دارد. بنابراین ضمن توجه به این نکته که باید با جدیت و تلاش بیشتری به بومی سازی دانش فنی طرح های پتروشیمی در کشور ادامه داد، می توان از شرایطی که به وجود خواهد آمد، برای به کارگیری تکنولوژی های جدید به همراه آموزش و ساخت در داخل کشور از طریق سرمایه گذاری مشترک استفاده کرد. اگرچه دستیابی به دانش فنی احداث واحدهای پتروشیمی بر اساس تکنولوژی واحدهای قدیمی اقدام مثبتی است؛ اما به هر حال استفاده از این تکنولوژی های قدیمی، مشکلاتی را به دنبال خواهد داشت.

مساله اصلی دیگر، استفاده شرکت های رقیب مثل سابیک عربستان است که با وجود عدم برخورداری از منابع عظیم گازی مثل ایران، با استفاده از جدیدترین تکنولوژی های پیشرفته شرکت های خارجی و نو بودن تاسیسات، توانسته با استفاده از خوراک مایع، محصولات استراتژیک را تولید و با قیمت ارزان روانه بازار کند و با کسب جایگاه اول منطقه و چهارم دنیا، سهم خود را در بازار منطقه ای و جهانی حفظ کرده و افزایش دهد.

از این رو، باید پذیرفت که صنعت پتروشیمی کشور به شدت نیازمند تکنولوژی روز دنیاست و عمده تاسیسات این صنعت، وابسته به خارج از کشور است. به رغم اینکه بیشتر تجهیزات ثابت موردنیاز صنعت پتروشیمی در داخل کشور تامین می شود، اما هنوز قابلیت ساخت تجهیزات دوار حساس، مانند کمپرسورهای بزرگ و توربین ها و سیستم های کنترلی (ابزار دقیق) برای اجرای پروژه های بزرگ در کشور وجود ندارد. بنابراین با رفع تحریم ها، امکان تامین این تجهیزات از کشورهای پیشرو به وجود خواهد آمد.

علاوه بر این، هزینه های مبادلاتی واردات این تجهیزات و تاخیر در ورود این اقلام به کشور کاهش می یابد و بهبود کیفیت آنها نیز رخ می دهد. همچنین، از آنجا که کشورهای اروپایی به ویژه آلمان، فرانسه و ایتالیا از تامین کنندگان اصلی فناوری و دانش فنی طرح های پتروشیمی کشور هستند، برقراری مجدد صادرات به این کشورها می تواند باعث شکل گیری یک رابطه مبادله ای دو طرفه شود که این امر به پایداری این بازار و کاهش هزینه ها کمک خواهد کرد.

الزامات بهره برداری حداکثری از توافق

یکی از سیاست های ایران برای یافتن سهم بیشتر در بازار پتروشیمی دنیا تنوع بخشی به محصولات تولیدی است که ایران را قادر خواهد کرد در بازارهای متعدد حضور فعال تری داشته باشد. لازمه تحقق این سیاست ها، دسترسی به دانش فنی و تامین سرمایه موردنیاز است که با توجه به تحریم های اخیر آمریکا، شرکت ها و کشورهای صاحب فناوری مدرن و منابع مالی مناسب، به دلیل ریسک بالای سرمایه گذاری، حاضر به سرمایه گذاری در صنعت پتروشیمی ایران نشدند.

پیش بینی می شود با لغو تحریم ها و با توجه به ظرفیت های منحصربه فرد صنعت پتروشیمی کشور نظیر خوراک کافی و ارزان، نیروی انسانی متخصص، دسترسی به آب و نزدیکی به بازارهای صادراتی، سرمایه گذاری در این حوزه موردتوجه گسترده سرمایه گذاران خارجی قرار بگیرد. هرچند سرمایه گذاران و شرکت های صاحب نام خارجی، به دنبال طرح های پربازده و با کمترین حاشیه ریسک هستند که در این زمینه استمرار معافیت مالیاتی در منطقه های ویژه اقتصادی و آزاد اقتصادی اهمیت زیادی در جذب سرمایه خارجی خواهد داشت. ذکر این نکته لازم است که هر یک میلیارد دلار سرمایه گذاری ۳/ ۱ میلیون تن به تولید پتروشیمی کشور خواهد افزود.

تسریع در حداکثر بهره برداری از فرصت ها و ظرفیت های حاصل از اجرای برجام و تغییر شرایط حاکم بر اقتصاد کشور، مستلزم اقدامات جدی جهت رفع چالش ها و تسریع در روند اجرای پروژه هاست. از جمله این اقدامات، می توان به عرضه و تامین خوراک مطلوب با قیمت مناسب برای صنایع بالادست پتروشیمی از سوی دولت، مدیریت تعاملات بین المللی صنعت پتروشیمی در راستای تامین دانش فنی و تجهیزات موردنیاز، پیگیری تسهیل زمینه های سرمایه گذاری مستقیم خارجی، رایزنی و برگزاری جلسات با بانک ها و شرکت های سرمایه گذاری خارجی جهت تامین منابع مالی موردنیاز، برگزاری نشست های تخصصی و حضور در همایش ها و نمایشگاه های بین المللی با حضور کشورها و شرکت های کلاس جهانی فعال در صنعت پتروشیمی، مدیریت تعاملات بین شرکت های داخلی در راستای ایجاد آمادگی لازم برای حضور فعال در شرایط پسابرجام، هماهنگی با شرکت های تامین کننده خوراک بالادستی با رویکرد استفاده حداکثری از ظرفیت نصب شده و رشد بهره وری و قدرت رقابت پذیری شرکت های پتروشیمی در بازار های جهانی، توجه به مدیریت زنجیره تامین و مدیریت لجستیک در اجرای طرح های صنعت پتروشیمی اشاره کرد.

  • نویسنده : صدای هم وطن
  • منبع خبر : دنیای اقتصاد