بر اساس تصمیم نهایی کمیسیون تلفیق بودجه سال ۱۴۰۱، مالیات وضع شده درخصوص هر نخ سیگار تولید داخل با نشان ایرانی از ۲۵ تومان در بودجه ۱۴۰۰ به ۲۳۰ تومان در سال آینده افزایش یافته است؛ همچنین مالیات هر نخ سیگار تولید داخل با نشان بین المللی نیز از ۵۰ تومان در بودجه ۱۴۰۰ به […]

بر اساس تصمیم نهایی کمیسیون تلفیق بودجه سال ۱۴۰۱، مالیات وضع شده درخصوص هر نخ سیگار تولید داخل با نشان ایرانی از ۲۵ تومان در بودجه ۱۴۰۰ به ۲۳۰ تومان در سال آینده افزایش یافته است؛ همچنین مالیات هر نخ سیگار تولید داخل با نشان بین المللی نیز از ۵۰ تومان در بودجه ۱۴۰۰ به رقم عجیب ۸۰۰ تومان در بودجه ۱۴۰۱ افزایش داشته است! این تصمیم جنجالی در حالی نهایی شده است که در روز های گذشته ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز با ارسال نامه ای به قالیباف، رئیس مجلس، ضمن ابراز نگرانی بابت افزایش نامتعارف مالیات سیگار در لایحه بودجه ۱۴۰۱، نسبت به تبعات اتخاذ چنین تصمیمی هشدار داده است.

بنابر اظهارنظر برخی از کارشناسان اقتصادی، افزایش نامتعارف مالیات سیگار در ایران نه تنها موجب کاهش مصرف دخانیات نمی شود بلکه منجر به کاهش توان رقابت تولیدکنندگان سیگار قانونی و نهایتا کاهش تولید این کالا در کشور خواهد شد. بنابراین به نظر می رسد که با سقوط صنعت دخانیات، سهم قاچاق در بازار ایران افزایش یابد و به تبع آن حتی درآمدهای فعلی دولت از محل مالیات سیگار نیز کاهش یابد. بر اساس یک پژوهش بین المللی انجام شده، معمولا در کشورهایی که با پدیده قاچاق کالا دست وپنجه نرم می کنند، به ازای هر ۱۰ درصد افزایش مالیات سیگار، حدود هفت درصد گرایش به مصرف سیگار قاچاق افزایش می یابد.

مخالفت سخنگوی کمیسیون تلفیق با افزایش غیر اصولی مالیات سیگار

جالب اینجاست که حتی زارع، سخنگوی کمیسیون تلفیق نیز با اشاره به تبعات افزایش مالیات سیگار در سال آینده، گفته بود که افزایش غیر اصولی مالیات به تولید داخلی آسیب زده و قاچاق سیگار را افزایش خواهد داد. باوجوداین برخی از اعضای کمیسیون تلفیق بر تصمیم جنجالی خود پافشاری کرده اند. همچنین لارگانی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در گفت وگو با «شرق» با اشاره به اینکه با افزایش مالیات سیگار مصرف آن کاهش نمی یابد، می گوید: به منظور کاهش مصرف دخانیات باید برای آموزش و فرهنگ سازی آن تلاش کرد و مضرات سیگار را برای جامعه تبیین کرد تا مردم به ویژه جوانان به دلیل حفظ سلامتی خود از مصرف آن خودداری کنند. به عبارتی نباید سرمایه های ملی و منابع ارزی کشور برای کالا های مضر مانند سیگار هزینه شود و ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز باید از ورود دخانیات قاچاق به کشور جلوگیری کند.

در ادامه این گزارش ضمن گفت وگو با فرداد امیراسکندری، عضو سابق هیئت مدیره شرکت دخانیات ایران و مدیر مسئول ماهنامه «توتون صنعت» درباره تبعات احتمالی تصمیم کمیسیون تلفیق برای افزایش مالیات سیگار، با استفاده از نظریه «آرتور لافر» توضیح می دهیم که چرا افزایش مالیات در ایران نمی تواند باعث کاهش مصرف دخانیات و افزایش درآمدهای مالیاتی دولت شود.

 

وضع مالیات غیراصولی دخانیات پشت درهای بسته کمیسیون تلفیق مجلس

فرداد امیراسکندری در این باره به «شرق» می گوید: صنعت دخانیات ایران به دلیل پیوندهای عمیق اجتماعی و اقتصادی شکل گرفته در طی نزدیک به یک قرن (از مراحل ابتدایی تولید بذر، تحقیقات، عمل آوری وکشت توتون تا تولید سیگارت)، به یک صنعت بومی و قدرتمند تبدیل شده است که قابل قیاس با صنعت های دیگر نیست. در ده های گذشته از ۶۰ میلیارد نخ مصرفی در کشور، ۳۵ میلیارد آن به صورت مستقل یا مشترک در داخل تولید می شد (۲۰ میلیارد نخ برند داخلی، ۱۵ میلیارد نخ برند بین المللی). ولی متاسفانه به دلیل سوءمدیریت های پیش آمده از سال ۱۳۹۳ به بعد، تولید مستقل شرکت دخانیات ایران به شش و نهایت ۹ میلیارد نخ رسید؛ به طوری که امروز ۱۰ تا ۱۵ درصد از نیاز بازار توسط شرک ملی دخانیات ۷۰ درصد توسط شرکت های نشان بین المللی و ۱۵ تا ۲۰ درصد هم توسط قاچاق تامین می شود.

او در رابطه با مسئله افزایش غیراصولی مالیات دخانیات می گوید: پس از گذشت ۹۰ سال از تصویب قانون انحصار دخانیات، با توجه به خلاهای قانونی به وجودآمده نیاز به قانون راهبردی جدیدی در این صنعت داریم؛ بدین منظور با توجه به عمق، پیچیدگی و تبعاتی که مالیات جدید در بودجه سال ۱۴۰۱ بر جای خواهد گذاشت، از مجلس انتظار می رفت تا با فرصت و فراغت بیشتری مصوبات خود را در این حوزه مطرح کند؛ تصمیم گیری و وضع مالیات غیراصولی دخانیات در پشت درهای بسته و بدون بررسی پیامدهای آتی آن منطقی نیست. پیشنهاد ما به قانون گذارانی که تصمیم به ساماندهی صنعت دخانیات دارند، این است که دولت را مکلف کنند (در قانون بودجه یا در قانون برنامه هفتم توسعه) سند راهبردی صنعت دخانیات را با مشارکت وزارتخانه های جهاد کشاورزی، صمت، کار و تعاون، امور اقتصادی و بهداشت تنظیم کنند؛ چر اکه صنعت دخانیات دارای ابعاد چندوجهی است.

تعیین مالیات ۲۶ هزار میلیارد تومانی برای صنعت ۲۰ هزار میلیارد تومانی دخانیات

امیر اسکندری در بخش دیگر از گفت و گوی خود با «شرق» می گوید: در حالی که ارزش کالاهای تولیدی صنعت دخانیات سالانه بین ۱۸ تا ۲۰ هزار میلیارد تومان است، برای این مقدار، ۲۶ هزار میلیارد تومان مالیات وضع شده است. تحلیل ‎های مالیاتی براساس قیمت خرده فروشی ارائه می شود ولی مالیات تنها از تولیدکنندگان اخذ می شود، درصورتی که حتی در مواردی هم که قانون ناظر به خرده فروشان است، به دلیل ساده تر بودن وصول مالیات، این مبلغ از تولیدکنندگان گرفته می شود.

او می گوید که عوارض و مالیات های مطرح شده در گزارش کمیسیون تلفیق بودجه سال ۱۴۰۱ بدون توجه به بار مالیاتی مندرج در لایحه دولت که بالغ بر هشت هزار میلیارد تومان برای کالاهای دخانی بوده، صورت گرفته است. شرکت دخانیات نزدیک به پنج هزار نفر نیروی انسانی، سه هزار میلیارد تومان بدهی و ۶۰۰ میلیارد تومان زیان انباشته دارد، پس آستانه تحمل پایینی نسبت به مالیات سنگین خواهد داشت اما شرکت های بین المللی توان بیشتری از شرکت های داخلی دارند. البته در قانون مالیات بر ارزش افزوده به نوعی به این تفاوت ها توجه شده و ضرایب مالیاتی آنها متفاوت و بیشتر تنظیم شده است.

او با اشاره به اینکه حجم قاچاق در سال های اخیر به دلیل افزایش نرخ ارز و افزایش تولید داخل کمتر شده است، می گوید: مافیای قاچاق سیگار منتظر افزایش قیمت سیگار تولید داخل است تا بار دیگر بازار ایران را تسخیر کند؛ در این میان بیشترین ضرر را تولید داخلی خواهد کرد و در گام بعدی شرکت هایی که در ایران سرمایه گذاری کرده ‎اند، متضرر خواهند شد.

امیراسکندری با انتقاد از عدم شفافیت نحوه هزینه کرد درآمدهای مالیاتی دخانیات، می گوید: برخی افراد معتقدند که افزایش قیمت دخانیات با افزودن مالیات بر آن، میزان مصرف را کاهش داده و می توان از درآمدهای مالیاتی آن برای مبارزه با آسیب های استعمال دخانیات استفاده کرد و بودجه نهادهایی مانند آموزش و پرورش و وزارت بهداشت را افزایش داد؛ اما این سوال پیش می آید که چه میزان از این منابع تاکنون از خزانه دولت به حوزه پیشگیری و مقابله با مصرف دخانیات اختصاص داده شده است؟

او می گوید: تردیدی نیست که وضع این مالیات جدید موجب به هم خوردن توازن صنعت دخانیات و رونق خواهد شد؛ اگر هدف افزایش سلامت جامعه است به همان قوت که وضع مالیات بر دخانیات را پیگیری می کنند، وصول این منابع و تخصیص آن توسط خزانه و محل مصرف آن را هم پیگیری کرده و گزارش آن را به مردم ارائه کنند. لازم به ذکر است که ایران به دو پروتکل جهانی مبارزه با استعمال دخانیات و ریشه کنی تجارت غیرقانونی کالای دخانی ملحق شده است و این مسئله تعهدات و الزاماتی برای کشور رقم زده است؛ جالب است که در بندی از این معاهدات به این نکته اشاره شده که در کشورهایی که دخانیات قاچاق می شود، آثار اقدامات مالیاتی جهت کاهش مصرف خنثی خواهد شد؛ به عبارتی ابتدا باید با قاچاق دخانیات مبارزه کرد و سپس با وضع قوانین مالیاتی میزان مصرف آن را کنترل کرد.

چرا تصمیم نمایندگان کمیسیون تلفیق برای افزایش مالیات سیگار غیرعلمی است؟

برای توضیح بهتر تبعات احتمالی افزایش غیر اصولی مالیات سیگار می توان از «منحنی لافر» استفاده کرد؛ آرتور لافر (Arthur Laffer) یک اقتصاددان اهل ایالات متحده آمریکا ست که بیش از همه به خاطر نظریه مالیاتی خود شناخته می شود. ایده او بیانگر یک ارتباط نظری بین نرخ مالیات و درآمد مالیات دولت است. منحنی لافر بر این فرض است که درآمد مالیاتی با شدت گرفتن نرخ مالیات از صفر تا صد درصد افزایش پیدا نمی کند. بلکه یک نرخ مالیاتی بین صفر تا صد درصد وجود دارد که درآمد مالیاتی دولت را به حداکثر می رساند. نظریه لافر نشان دهنده (بیانگر) مفهوم کشش سود مشمول مالیات است. برای مثال: سود مشمول مالیات با توجه به نرخ مالیات تغییر می کند. به طور کلی منحنی لافر نموداری است که از مالیات صفر درصد بدون هیچ درآمدی آغاز می شود، به حداکثر نرخ درآمد با یک نرخ مالیات متوسط افزایش می یابد و سپس دوباره به درآمد صفر ولی با نرخ مالیاتی صد درصد نزول می کند.

به عبارت ساده تر بر اساس نظریه لافر هر مقدار افزایش مالیات سیگار، منجر به افزایش درآمد دولت نمی شود و حتی از یک مرحله به بعد این مسئله نتیجه عکس خواهد داشت. علاوه بر این اقتصاد ایران با پدیده شوم قاچاق مواجه بوده که کاملا از تاثیر ابزار های کنترلی اقتصاد رسمی مانند مالیات مصونیت دارد؛ می توان پیش بینی کرد که با افزایش غیرمنطقی مالیات نه تنها تولید دخانیات مجاز در کشور کاهش می یابد بلکه با تشدید قاچاق سیگار، درآمد دولت از محل مالیات دخانیات نیز کاهش خواهد یافت.

  • نویسنده : علی نبائی تبریز
  • منبع خبر : شرق