ذبیح الله خداییان، سخنگوی قوه قضائیه صبح دیروز در هشتمین نشست خبری خود ضمن عرض تسلیت فرارسیدن ایام شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها و گرامیداشت دومین سالگرد شهادت حاج قاسم سلیمانی، درباره احکام صادره جدید درخصوص پرونده های مفاسد اقتصادی گفت: اخیرا در سه فقره از پرونده های مربوط به فساد اقتصادی حکم صادر شده که یکی از آنها مربوط به پتروشیمی ها است که چهار نفر محکومیت پیدا کردند؛ از جمله مرتضی یافتیان که هزاران تن از مواد اولیه پتروشیمی را غیرمجاز به فروش رسانده به ۱۲ سال حبس و رد مال و جزای نقدی و انفصال از خدمت محکوم شده است. مصطفی یافتیان هم به اتهام معاونت به ۵ سال، داود ناشری به ۲ فقره حبس ۳ و ۵ سال و داود شیرازی به ۵ سال حبس محکوم شده است.

وی افزود: در پرونده دیگری نیز علی شفیع زاده شوشتری به اتهام اخلال در نظام اقتصادی به ۲۰ سال حبس و رد مال، محمدرضا شفیع زاده شوشتری به ۱۵ سال حبس و رد مال و جزای نقدی محکوم شدند.

خداییان ادامه داد: در پرونده گروه شاملویی و بانک سرمایه هم ۷ نفر از جمله حسن شاملویی محکوم شدند. شاملویی به ۱۸ سال حبس جزای نقدی و رد مال و سید مهدی موسوی نژاد هم به ۱۵ سال حبس و جزای نقدی و رد مال محکوم شدند. فرهاد تقوی، مصطفی سیاهپوش و سید علیرضا مقدم و امیر سراج و علی زبردست نیز به ۵ تا ۷ سال و جزای نقدی محکوم شدند.

سخنگوی قوه قضائیه همچنین پیرامون تفهیم اتهام خودروسازان درباره خودروهای دپو شده گفت: اکثر مردم هم دیده اند که ما توقفگاه هایی داریم که خودروهای زیادی در آنها پارک شدند. همکاران ما بازدیدهایی از این پارکینگ ها داشتند و با مسئولان دو خودروسازی هم صحبت هایی انجام شد و قرار بر این بود تا پایان آبان ماه از تعداد خودروهای ناقص کاسته شود اما این اتفاق نیفتاد و تعداد خودروهای دپوشده حتی زیاد هم شد.وی افزود: تاکنون در سال های مختلف سازمان بازرسی به موضوع مشکلات خودروسازان ورود داشته است. با این حال بازار خودرو ایران در اختیار این دو خودروساز است و انتظاری که از خودروسازان و مسئولان وجود دارد، این است که جدی تر وارد عمل شوند. خداییان ادامه داد: ورود سازمان بازرسی و دستگاه قضا باید آخرین مرحله باشد و انتظار داریم که وزارت صمت اشکالات خودروسازان را جدی تر پیگیری کرده و آنها را بازخواست کنند.

وی افزود: در رابطه با کم کاری و کاهش تولید ورود نکردیم که ببینیم آیا ظرفیت خودروسازها بیشتر است یا کم کاری می کنند.سخنگوی قوه قضائیه افزود: در قوه قضائیه ما یک تفهیم اتهام داریم که توسط مراجع قضایی صورت می گیرد. با این حال براساس قانون سازمان بازرسی کل کشور وقتی به موضوعی ورود می کند و تشخیص می دهد که ممکن است این موضوع جرم باشد، دلایل را تحصیل می کند و اگر قانع کننده نباشد، بازرسان ما می توانند تفهیم اتهام یا حتی قرار تامین صادر کنند. در این مرحله بازرسان ما ورود کرده و بعد از بررسی تفهیم اتهام می کنند و اگر توضیحات قابل قبول نباشد، پرونده به مرجع قضایی ارسال خواهد شد. وی افزود: من خواهشم از وزیر محترم این است که با جدیت وارد قضیه شوند و با قطعیت موضوع را پیگیری کنند و مانع از التهاب بازار بشوند.

سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی مبنی براینکه اخیرا شاهد اعمال دستوراتی از سوی رئیس قوه قضائیه در خصوص جایگزینی برای مجازات حبس برای مجرمان اقتصادی بودیم، آیا ممکن است این موضوع برای زندانیان سیاسی و امنیتی هم اعمال شود؟ گفت: ریاست قوه قضائیه اگر تاکیدی بر مجازات جایگزین دارد، مبتنی بر اسناد بالادستی است. کاهش مجازات حبس و تبدیل به مجازات های جایگزین در بسیاری از اسناد و قوانین ذکر شده است.

وی افزود: کسانی مشمول این دستور هستند که مخلان در نظم و امنیت نباشند. در رابطه با افرادی که کبر سن داشته یا بیمار باشند یا از مهارت خاصی برخوردار هستند، بهتر است از مجازات جایگزین استفاده شود. برخی به این موضوعات ایراد گرفتند که مجازات جایگزین برای مفسدان اقتصادی تشویق به فساد بیشتر است اما مفسدان اقتصادی مشمول این حکم و دستور نیستند؛ بنابراین مجددا تاکید می کنم مخلان در نظام اقتصادی و امنیت جامعه شرایط لازم را برای استفاده از مجازات جایگزین ندارند.