ثابت شده نهادها وتصمیمات سیاسی مسئولان کشورها و شیوه حکمرانی، تعیین کننده ترین عامل در شکست یا پیروزی ملت هاست. اگر چه بر اساس فرضیه های کلاسیک، فرد موجودی عقلانی بوده و در پی به حداکثر رساندن سود خود است، اما شناخت فرد محدود است، سیاست های عمومی اعم از خارجی و داخلی خارج از […]

ثابت شده نهادها وتصمیمات سیاسی مسئولان کشورها و شیوه حکمرانی، تعیین کننده ترین عامل در شکست یا پیروزی ملت هاست. اگر چه بر اساس فرضیه های کلاسیک، فرد موجودی عقلانی بوده و در پی به حداکثر رساندن سود خود است، اما شناخت فرد محدود است، سیاست های عمومی اعم از خارجی و داخلی خارج از کنترل او است، اطلاعاتی که فرد می تواند داشته باشد ناکافی و ناقص است، نیاز او به یک نظام حقوقی مدرن و کارآمد برای عقد توافق ها و اعمال آنها که شکل گیری آن خارج از کنترل او است، محرز است. در نتیجه، نهادهایی لازم هستند که بتوانند در حذف یا به حداقل رساندن هزینه های اجتماعی و سیاسی تولید، به کنشگر اقتصادی کمک کنند. به این دلایل، نقش رهبران سیاسی و دولت ها در ایجاد نهادها و بسترهای لازم بر مبنای قوانین و مقررات کارآمد و سوق دادن آنها به سوی منافع جامعه برای فعالیت های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی، در همه جوامع بشری به عاملی تعیین کننده در سیر توسعه کشورها تبدیل شده است. نقش رهبران سیاسی در ایجاد چنین نهادهایی و تحکیم آنها و تضمین تداوم کار آنها در چارچوب قوانین، عاملی تعیین کننده است؛ چرا که این رهبران بر بودجه حاصل از مالیات یا منابع طبیعی، بدنه مدیریتی و کارشناسی، سیاست های آموزشی و تربیتی، ابزارهایی اجرائی، انتظامی، نظامی و امنیتی و بخش عمده ابزارهای اطلاع رسانی و تبلیغاتی کنترل و تسلط دارند. از این رو، چگونگی شکل گیری و هدایت نهادها، نقشی تعیین کننده در دستیابی به سطح بالایی از قانونمندی، عدالت و رفاه در کشورها یا فرو غلتیدن آنها در هرج ومرج، فقر و عقب ماندگی دارد. سایر تئوری های توسعه نیز که بر عوامل دیگری مانند جبر جغرافیا، سواد و درک نخبگان، شرایط فرهنگی جوامع و مانند اینها برای توضیح توسعه یافتگی و عقب ماندگی تاکید داشته اند، در برابر نقد نهادگرایان توفیقی نداشته اند. تجربه بشری نشان داده است تنها نهادها و قوانین مشارکتی و کثرت گرا که مشارکت حداکثری مردم در روند تصمیم گیری های سیاسی، اجتماعی و اقتصادی، بدون تبعیض ناشی از نژاد، جنسیت و طبقه اجتماعی را تامین کنند، می توانند زمینه ساز توسعه باشند.

اگر نهادها به گونه ای شکل گرفته باشند که هدفشان حذف برخی اقشار از روند تصمیم گیری های اقتصادی و سیاسی باشد، چنین حذفی موجب می شود تا در نهایت حقوق اقتصادی بخش های حذف شده نیز به سود اقشار حاضر در روند تصمیم گیری ها نقض شود و جامعه در جهت دوقطبی شدن، تنش و تعارض سیر کند. در چنین شرایطی، دستیابی به توسعه پایدار غیرممکن می شود. مرور تاریخ یکی، دو قرن اخیر ثابت کرده است کشورهایی که نهادهایی غیرمشارکتی و غیرکثرت گرا داشته اند، بدون استثنا از مدار توسعه حذف شده اند. امپراتوری عثمانی، کشورهای آمریکای لاتین، شوروی، چین در زمان انقلاب فرهنگی و بسیاری دیگر در این زمره اند. برعکس، جوامعی که نهادهای مشارکتی و کثرت گرا در آنها ریشه گرفت، توانسته اند به توسعه پایدار و ثبات سیاسی دراز مدت دست یابند. کتاب «چرا ملت ها شکست می خورند؟» نوشته دارون عاصم اوغلو و جیمز رابینسون، در سال های اخیر نقش مهمی در تعمیق مباحث توسعه و طرح آن در سطح عموم داشته است. سوال محوری این کتاب آن است که چرا برخی جوامع به رونق و شکوفایی گسترده همراه با نرخ رشد بالا در دوره ای طولانی همراه با توسعه و رشد مستمر تکنولوژی و توسعه پایدار دست یافته اند و جوامعی دیگر با عقب ماندگی و فقر مزمن دست به گریبان هستند؟ این کتاب با بررسی شهر واحدی که بر اثر ترسیم خط مرزی آمریکا و مکزیک در سال ۱۹۱۸ به دو قسمت تقسیم شد، آغاز می شود. مردم شهر نوگالس که به این ترتیب دو پاره شد، مردمی هستند با نژاد واحد، فرهنگ واحد، مذهب واحد، زبان واحد، سنت های واحد و سابقه تاریخی واحد و ساکن در اقلیمی واحد؛ اما در حال حاضر دارای دو سطح توسعه و استانداردهای زندگی کاملا متفاوت هستند. مثال های بی شمار دیگری نیز وجود دارد. معمر قذافی در ۱۹۶۹ حاکم کشوری شد با کمتر از دو میلیون نفر جمعیت و صدور روزی حدود سه میلیون بشکه نفت؛ تصمیمات سیاسی غلط او موجب شد تا جامعه لیبی با وجود ثروتی عظیم، همچنان درگیر تنش، فقر و عقب ماندگی باشد. برعکس، شماری از کشورهای عربی کوچک خلیج فارس، در شرایطی کم و بیش مشابه به لحاظ فرهنگی، مذهبی، اقلیمی و منابع طبیعی، امروز در مدار ثبات سیاسی و توسعه اقتصادی-اجتماعی قابل قبولی قرار گرفته اند. سیاست های مائو در چین، جامعه ای ساخت که ۹۰ درصد مردم آن با درآمدی کمتر دو دلار در روز زندگی می کردند. تصمیمات متفاوت تیم تنگ شیائو پینگ در ۱۹۷۸ و تشویق نهادهای اقتصادی مشارکتی و کثرت گرا موجب شد تا امروز چین کشوری باشد که تنها ۱۰ درصد از جمعیت عظیم آن درآمدی کمتر از دو دلار دارند؛ اگر چه آینده چین به دلیل نهادهای سیاسی حذفی همچنان زیر علامت سوال است. تفاوت سطح و استانداردهای عظیم زندگی مردم کره شمالی و مردم کره جنوبی که دو پاره از یک ملت واحد هستند نیز روشن است و مثال های بی شمار دیگری نیز در این رابطه قابل ذکر است.

  • نویسنده : کوروش احمدی
  • منبع خبر : شرق