صبح دیروز هم مرکز پژوهش های توسعه و آینده نگری سازمان برنامه وبودجه کشور هم زمان با هفته پژوهش، نشست خبری با عنوان «نقش و جایگاه سند آمایش سرزمین در برنامه ریزی کلان کشور» برگزار کرد که در آن «مهدی پاک ذات»، سرپرست این مرکز، ضمن اعلام توضیحاتی درباره این سند به پرسش هایی درباره جزئیات محتوای سند و همچنین ضمانت اجرائی آن پاسخ گفت.

او در پاسخ به پرسش درباره راه حل این سند برای کلان مسئله آب در امروز ایران و احتمال انتقال صنایع آب بر به جنوب کشور از احتمال انتقال این صنایع البته براساس برنامه هفتم سخن گفت: «درباره ریشه مسئله آب در امروز ایران در چندین مورد تقریبا تمام کارشناسان هم نظر هستند که در این سند هم راهکار کلی و مهم آمده است. یکی از موارد مهم در تدوین این سند انتقال صنایع آب بری مانند صنعت فولاد به سواحل جنوبی کشور است. می دانیم که حتی در همان دوره مطالعه و بررسی در رژیم پیشین هم بنا بود این صنایع در بندرعباس احداث شوند که بعدتر برنامه تغییر کرد و به مرکز کشور و نقاط کویری رسیدند. بدون شک اگر هم امکان انتقال صنایع موجود فراهم نباشد، طرح های جدید در نواحی جنوبی کشور اجرا خواهد شد». اما معمولا برنامه های بالادستی در ایران چندان در مرحله اجرائی موفق نیستند که این موضوع هم درباره برنامه های توسعه و هم برنامه های سالانه بودجه هم قابل مشاهده است؛ با این اوصاف اما سند آمایش سرزمینی چه تضمین اجرائی ای دارد و آیا می شود انتظار نتیجه متفاوتی داشت؟

پاکذات در پاسخ به این پرسش  هم گفت: «بله در دهه های گذشته هرچه روند اقتصادی کشور رو به وخامت گذاشته تعداد برنامه های کلی توسعه بیشتر شده است و ما هرچه به سمت برنامه های جامعه برویم به معنای این است که این برنامه ها امکان تحقق چندانی ندارند؛ این موضوع را تجربه نشان می دهد. علاوه براین تجربه نشان می دهد که معمولا دولت ها در چهار سال چندین کار مهم می توانند انجام دهند و در این بین مهم است که چه کلان مسائلی و بر چه اساسی اولویت بندی شود. ما در سند آمایش سرزمینی تجمیع انجام ندادیم و تلفیقی از برنامه های مختلف انجام شده که همین می تواند یک گام رو به جلو باشد». مرکز پژوهش های توسعه و آینده نگری سازمان برنامه وبودجه کشور در ادامه همین موضوع هم گفت: «مشکل دیگر در برنامه های گذشته این بود که برنامه نوشته می شد اما منابع آن لحاظ نمی شد که در این سند منابع و محدودیت های بودجه لحاظ شده و بیش از توان سرزمینی، باری بر کشور تعیین نشده است. این هم نکته مهمی در تدوین این برنامه است». پاکذات همچنین درباره بودجه صرف شده برای تدوین این سند ۲۵ساله هم گفت: «حقیقت این است که بودجه خیلی محدودی برای تدوین این سند ملی هزینه شده است و حتی اگر قرار بود به شرکت های مشابه یا به حالت پیمانکاری انجام می شد بودجه بیشتری صرف می شد؛ این موضوع البته به دوران پیش از مسئولیت من برمی گردد ولی بررسی های ما هم نشان می دهد که این سند با بودجه محدودی تدوین شده است». او همچنین با اشاره به تاکید ریاست جمهوری بر اصل تحقق سند ملی آمایش هم گفت: «آمایش در زبان ساده آشتی و مهرورزی با سرزمین مادری، ایجاد تعادل در منابع و مصارف، عدالت سرزمینی و تاکید بر اصل ملی بودن و پرهیز از نگاه بخشی و جناحی و سیاسی است. در پنج دهه گذشته، پنج دوره مطالعات جامع آمایش سرزمین در کشور تجربه شده که با توجه به اهمیت و ضرورت آمایش سرزمین و نقش و جایگاه آن در نظام برنامه ریزی و استناد به تکلیف قانونی ماده ۲۶ قانون برنامه ششم توسعه، وظیفه انجام مطالعات و تدوین سند ملی آمایش سرزمین در شهریورماه ۱۳۹۷ به مرکز پژوهش های توسعه و آینده نگری سازمان محول شد». پاکذات درباره اهمیت این سند هم گفت: «تصویب این سند اتفاق نادری بود که ۲۲ دستگاه دولتی در سطح کارشناسی تا سطح کلان دستگاه، با وجود تعارض منافع، بر محتوای آن صحه گذاشتند و سند ملی آمایش را امضا کردند». او ادامه داد: «در دهه های گذشته موضوع اشتغال و اشتغال زایی در اولویت بود و سایر جنبه های برنامه ریزی مورد غفلت قرار می گرفت. به همین خاطر، برای مثال در زمینه فولاد و معادن طرح های مختلفی در پهنه سرزمینی کشور بدون جایابی مناسب آنها توزیع شد و پیامدهای محیط زیستی در بر داشت که امروزه می بینیم. برای نمونه صنایع فولاد به جای سواحل جنوبی در مرکز و مناطق کویری کشور ایجاد شد. این طرح ها اشتباه بود». پاکذات دراین باره افزود: «آنچه در سند ملی آمایش سرزمین دیده شده انتقال این گونه صنایع به سواحل جنوبی کشور است. البته اگر هم صنایع موجود منتقل نشوند، دیگر طرح های توسعه ای در مناطق مرکزی و کویری متوقف خواهد شد. یعنی احداث صنایع جدید در مناطق جنوبی خواهد بود». مطالعات تدوین سند ملی آمایش سرزمین توسط مرکز توسعه و آینده نگری در حدود سه سال انجام شد و در اسفندماه سال ۹۹ به تصویب شورای عالی آمایش سرزمین رسید.