کمیابی آب در ایران مربوط به تاریخ امروز نیست؛ ایران در طول تاریخ خود با کمیابی آب مواجه بوده و این موضوع در تار و پود ساختار اجتماعی، اقتصادی و سیاسی آن ریشه دوانیده است. با گسترش تنش های آبی در نقاط مختلف ایران، مدیریت مسئله آب می تواند یک چالش تمدنی برای ایران باشد. در ادامه سلسله گفت وگوهای «شرق» و مرکز توانمندسازی حاکمیت و جامعه با کارشناسان حوزه آب، در این گزارش با یوسف فرهادی بابادی، عضو کمپین حمایت از زاگرس مهربان، گفت وگو کرده ایم. این فعال محیط زیست تاکید می کند بی توجهی به قانون، مشکل اصلی مدیریت آب در ایران است. فرهادی با اشاره به تاریخ شکل گیری حکومت در ایران بیان می کند حکومت در ایران از ابتدا با هدف مدیریت و توزیع آب ایجاد شده و «بزرگ ترین میراب» در ایران بوده است. بنابراین نظام سیاسی باید دوباره نقش خود را بر عهده بگیرد و از دولت نفتی به دولت آبی گذر کنیم.
بررسی بحران آب در ایران از منظرهای مختلفی قابل بررسی است؛ برخی به آن از منظر امنیت غذایی نگاه می کنند، برخی دیگر تنش های اجتماعی ناشی از آن همچون بی کاری و فقر را مدنظر قرار می دهند و برخی دیگر ابعاد سیاسی. از این میان، گروه های محیط زیستی بحران آب در ایران را یک بحران زیست محیطی تعریف می کنند؛ نگاه کردن به بحران آب از این منظر در شرایط فعلی ایران چه مزایا و چه مخاطراتی دارد؟

ما اول از همه باید بدانیم تفاوت منظرها در نگاه کردن به واقعیت های مشخص ناشی از چیست و چرا؟ چون تفاوت منظر های مشروع داریم که بر می گردد به نگاه کارشناسی، نوع رشته تخصصی افراد، زمینه های کاری آنها؛ اما نوعی تفاوت وجود دارد که سایه اش را بر زاویه منطقی ما می اندازد. برای مثال، فردی مهندس عمران است، ولی سدی می سازد که ویرانگر است؛ ما در اینجا نمی توانیم از «تفاوت منظر ها» سخن بگوییم؛ اینجا «تفاوت ناظر ها» وجود دارد. به این معنا که وقتی فردی موضوعی را از زاویه منافع، علایق شخصی، سیاست های حزبی، حکومتی و… نگاه می کند، دیگر نمی توانیم این تفاوت را به آن موضوع نگریسته شده الصاق کنیم، بلکه این تفاوت در آدم ها و شیوه تفکرشان است. در نظر بگیرید ما در حوزه محیط زیست حتی گاهی بسیار سخت است که با درنظرگرفتن منافع ملی سخن بگوییم؛ چرا که امر محیط زیستی آن قدر پیچیده است که در خیلی از مواقع، مفهوم منافع ملی ظرفیت تئوریک و سیاسی لازم را برای این مباحث ندارد.

اما اگر به همین سه منظری که شما گفتید برگردیم، می بینیم پشت منطق این مباحث، یعنی در آنالوژی این مباحث، سه گفتمان وجود دارد. گفتمان اول، گفتمان تکنوکراتیک زمان شاه است؛ مثلا شاه می گفت گندم آب بر است، ما نمی کاریم و آن را وارد می کنیم. موضوع امنیت غذایی بود. یک گفتمان، گفتمان بوروکراتیک فعلی است؛ می گویند ما به گردش سرمایه در صنعت و تولید کار احتیاج داریم و تفکر سازه ای را رقم می زنند؛ یعنی در واقع تفکر سازه ای در نهایت یک تفکر بوروکراتیک تبلیغاتی و گزارش محور است نه تکنوکرات. آخر این داستان هدف حتی سدسازی هم نیست، هدف این است که بگویند ما این کار را کردیم. به همین دلیل است که سدها فاقد استاندارد و با دور زدن قانون است. در نهایت گفتمان سیاست ورزی محیط زیستی است؛ این گفتمان را ما در زاگرس مهربان پیگیری می کنیم و معتقدیم آب، عدالت اجتماعی و سیاسی، آزادی های فردی و همه اینها در پیوند با محیط زیست مطرح است و بررسی تبعات مداخله محیط زیستی حکومت ها، نه تنها عدالت اجتماعی و امنیت سیاسی به وجود نیاورده، بلکه موضوع را بحرانی تر کرده است؛ بنابراین باید به سمت بازنگری در رفتارهایمان برویم. البته این را هم باید بگویم در میان فعالان محیط زیست، تعداد زیادی از آنها در گفتمان بوروکراتیک نفس می کشند و محیط زیستی های دیگری هم هستند که در گفتمان تکنوکراتیک هستند و این را با نوع برداشت این افراد از محیط زیست می توان دقیق نشان داد.

اساسا مدیریت بحران آب در ایران نیازمند یک نگاه کل گرایانه در حوزه مدیریت آب است یا برای هر حوضه آبریز بنا بر مشکلات باید فکر چاره ای مجزا بود؟ اولویت با کدام است؟

ببینید این لغت ها از ادبیات همان گفتمان بوروکراتیک حاکم بر اداره کشور است. البته از خودشان هم نیست، این را از گفتمان تکنوکراتیک زمان شاه به ارث برده اند. اما بیاید واقعیت را نگاه کنید؛ ۷۰۰ سد ساخته شده اند که به نوعی در نظم محیط زیستی کشور مداخله کرده اند؛ اینها مرزهای حوضه ای را به هم ریخته اند و علی رغم آن، نظارت ملی هم به نفع اجرای طرح های نادرست بوده است.

پس مشکل پیش از نوع اجرا و نظارت بر عملکرد، نرم افزاری است؛ یعنی اینکه الف. نوع نگاه مدیران ما به مسائل مشکل جدی دارد، ب. حتی ما با یک بوروکراسی خوش فرم نیز مواجه نیستیم، بلکه خود این بوروکراسی ایرانی الان نوعی سرطان بدخیم است.

شما بوروکراسی را برای چه می خواهید؟ برای این می خواهید که اولا امور را «انتظام» ببخشد؛ یعنی (Regulation) ایجاد کند و دیگر اینکه این بوروکراسی باید بتواند تصمیم سازی را با واقعیت منطبق کند (Adjustment). حالا این انطباق و انتظام بر چه مبنا باید باشد؟ بر مبنای قانون. وقتی هیچ قانونی برای مجریان ضد محیط زیستی محترم نیست، چه فرقی می کند که نوع مدیریت چه باشد. الان در وضعیتی هستیم که یک قوه مقننه نداریم که قانون گذاری می کند، شورای عالی امنیت ملی قانون گذاری می کند، وزارتخانه ها قانون گذاری می کنند، نهادهای پایین دستی و بالادستی هرکسی کار خودش را می کند. این بیماری بوروکراسی را با تغییر محل فرمان در اتومبیل نمی توان درمان کرد؛ باید برگردیم به اندیشه احترام به قانون و جلوی قانون گذاری های سر خود هر مجموعه را بگیریم و بگوییم که بیایید به قانون عمل کنید.

شما قبلا هم اشاره کردید که مسئله اصلی بحران آب در ایران، عمل نکردن به همین قوانین موجود است؛ دلیل این موضوع را چه می دانید؟ اساسا اجرای کدام قوانین و از چه طریقی مسئله آب را حل می کند؟

پاسخ به این سوال سه سطح دارد؛ سطح اول این است که ما تقریبا تنها مجموعه ای هستیم که قائلیم به اینکه فعالیت محیط زیستی یک کار کارشناسی و اجتماعی است که باید موردی پیگیری شود و به نتیجه برسد. یعنی چه؟ یعنی ما دنبال ایجاد پیچیدگی های بیشتر در مسائل نیستیم؛ ما می رویم و همین پروژه های موجود را بررسی می کنیم، طرح فاقد مجوز محیط زیستی است، می بینیم مثلا تصرف عدوانی انجام شده، می بینیم رفتار مجری در حوزه محیط زیستی مشمول بند جرم سیستماتیک است ولی ذیل این داستان ها بررسی نمی شود و بعد مثلا مجری می رود و یک حکمی از فلان نهاد بالادستی می آورد و خودش را توجیه می کند؛ این یک بحث است.

بحث دیگر این است که ما نیازمند دادگاه قانون اساسی هستیم. اینکه نمی شود هرکسی بیاید و با رفتارش منافع ملت (و نه منافع ملی) را پایمال کند و هرکسی اعتراض کرد، برود پشت نهاد بالادستی پنهان شود؛ دادگاه قانون اساسی، محل مراجعه اش همین قانون اساسی است که موجود است.

سطح سوم، سطحی است که در عرف کشور داری به آن می گوییم آیین نامه ها و دستور العمل ها. ما حتی وحدت رویه مشخصی در اجرای دستور العمل ها نداریم؛ هر کجا به نفع کسی باشد که لابی سیاسی و اجتماعی قوی دارد، دستور العمل ها مهم می شوند و هر جا نباشد، آیین نامه و دستور العمل پشیزی ارزش ندارد.

مدیریت مسئله آب در ایران تنها یک مسئله حکومتی نیست و برای حفظ این سرمایه میان نسلی، کل جامعه باید متعهد به تغییر شود. در سطح اجتماعی و سیاسی چگونه می توان ائتلاف و اجماعی برای رسیدن به مدیریت پایدار آب اعمال کرد؟

ببینید من متوجه منظور شما از این سوال هستم، اما اینکه مدیریت مسئله آب یک مسئله حکومتی نیست، حرف اشتباهی است. حکومت در هر جامعه ای بزرگ ترین دستاورد هر جامعه است. این جمله را وقتی می توانیم بهتر درک کنیم که مفهوم استبداد شرقی را بررسی می کنیم. در واقع حکومت در ایران برای اداره و انتظام مصرف آب به وجود آمده و دولت از قدیم «بزرگ ترین میراب» بوده است. بنابراین راه حل کنار گذاشتن حکومت از حل معادله آب نیست، بلکه راهکار بازتعریف مجدد سیاست بر مبنای آب و محیط زیست است. ما باید یاد بگیریم از «دولت های نفتی» شیفت کنیم روی «دولت های بی آب» نه حتی دولت های آبی؛ چون خود این هم ممکن است توهم داشتن منابع را به ما منتقل کند. این یک مسئله است. اما در بحث وحدت (ائتلاف) که در سوال شما طرح شده، باید بگویم وحدت خودش هم مفهوم عجیبی است؛ مسئله وحدت با چه کسی نیست، مسئله وحدت بر سر چه چیزی است. بنابراین ما باید این مرزهای بی محتوای شکلی را بشکنیم و پیش برویم و مورد به مورد وفاق را تعریف کنیم و از این طریق جامعه را بسازیم.

بحران آب در ایران ریشه های مختلفی دارد که می توان ادعا کرد این ریشه ها بر هیچ کس پوشیده نیست؛ اما برای رسیدن به تعادل ابتدا باید سراغ کدام یک از این ریشه ها رفت؟

بیاید در همین لحظه درنگی کنیم بر اینکه ما چرا فکر می کنیم ریشه ها مشخص است؟ الان شما بروید به اصفهان، یک روایت از خشک سالی و بی آبی زاینده رود موجود است که در بالا دست آن نیست. وقتی روایت ها مشترک نیست، یعنی ریشه ها و مبنا هم مشترک نیست و وقتی ما می گوییم برویم به قانون برگردیم، یعنی همین؛ یعنی حداقل مبنای مشترک برای روایت سازی را پیدا کنیم. اندیشه قانون هم به این معناست که بزرگ ترین دستاورد سیاسی ما یعنی دولت سازی ما مبتنی بر فرم نادرستی شکل گرفته و این یک بحث مهم است. مثلا در حوزه آب، ما یک وظیفه نگهداری و حفاظت از منابع داریم و یک حوزه بهره برداری از منابع؛ وقتی یک نهاد هم زمان هر دو کار را با هم می کند، خب این نوع ساختار سازی اشتباه است. من معتقدم با نگاه به ساختارها باید این مسئله را پیگیری کرد؛ یعنی اینکه وقتی وزارت نیرو متولی حوزه آب است، شما هرچقدر هم در این وزارتخانه سازه محور اصلاحات ایجاد کنید، چیزی جز توجیه سازه ها بیرون نمی آید و باید نگاهمان را معطوف کنیم به تغییر ساختارهای تصمیم سازی و ما به همین دلیل است که از پارلمان آب صحبت می کنیم. پارلمان آب یعنی واردکردن ذی نفعان جدید به حوزه قانون گذاری، نظارت بر بهره برداری و حفاظت از منابع آبی در یک ساختار تصمیم سازی جدید.

چرا ذی نفعان و انجمن های محیط زیستی در بسیاری موارد می توانند خواسته های خود را وارد قوانین کنند، ولی در اجرا توان اعمال نظارت ندارند؟

باید بگوییم در حوزه محیط زیست ما از دو نوع تشکل حرف می زنیم؛ تشکل های ذی نفعان و تشکل های فاقد منفعت ها. یعنی متاسفانه در وضعیتی هستیم که اگر شما در نفع اجرای پروژه ها شریک نباشید، نه تنها حرفتان شنیده نمی شود و نمی توانید تشکلی داشته باشید، بلکه قانون هم در مورد شما به یک شکل اجرا نمی شود. این یک مسئله و دیگر اینکه ما یک شرایط عادی داریم که مبنایش برای اجرای قانون است؛ آنجا گروهی هم وظیفه دارند به عنوان دیده بان های جامعه مدنی بر اجرای قانون نظارت کنند؛ این وضعیت عادی به هر دلیلی وجود ندارد و کسی هم به رسمیت نمی شناسد که بر رفتارش نظارت شود. بنابراین اگر چیزی هم شنیده شود، آن سخن و نکته ای است که بر نفع ذی نفعان بیفزاید.

  • نویسنده : صدای هم وطن
  • منبع خبر : شرق