پس از رد لایحه حذف ارز دولتی توسط مجلس همچنین اما و اگرهای فراوان درخصوص زمان حذف آن، روز گذشته وزیر اقتصاد از به تعویق افتادن زمان برداشته شدن ارز دولتی از مناسبات اقتصادی خبر داد. احسان خاندوزی در این خصوص گفت: «بود و نبود ارز ۴۲۰۰ تومانی در نوع واردات و نوع محصولات تولیدی داخل تعیین کننده است. دولت به این نتیجه رسید که با توجه به پیامدهای منفی در بخش تولید به سمت حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی حرکت کند و با توجه به اینکه این لایحه در مجلس به تصویب نرسید حذف آن به تعویق خواهد افتاد.»

او که در جلسه شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی گلستان در گرگان بود، ادامه داد: «برخی سیاست های اختلال زا علاوه بر آنکه پیامدهای منفی پرشماری در رونق تولید بر جای می گذارد موجب کسری بودجه عمومی کشور هم می شود و در این راستا تلاش می شود روند اجرای این اصلاحات و حذف آنها در کشور به نحوی پیاده سازی شود که به شوک اقتصادی در جامعه منجر نشود. فارغ از حذف سیاست های اختلال زا، باید متغیرهای اقتصادی تعیین تکلیف شوند تا تکلیف سرمایه گذاران در بخش های مختلف صادرات و واردات مشخص شود.»

صحبت های وزیر اقتصاد در حالی است که در آبان ماه مجلس با لایحه حذف ارز ترجیحی مخالفت کرد. البته که مجلس یازدهم از زمان آغاز به کار خود انتقاداتی را به شیوه اجرای ارز ترجیحی در دولت قبل وارد می کرد، اما با رد فوریت لایحه ارایه شده از سوی دولت رییسی برای حذف ارز ترجیحی باعث شد تا موضوع از میان برداشتن تخصیص ارز دولتی همچنان در هاله ای از ابهام باقی بماند. در این راستا مجتبی توانگر عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به عدم تصویب لایحه دولت برای تبدیل ارز ۴۲۰۰ به یارانه ارزی گفت: «این عدم تصویب با طرح این پرسش همراه بود که چرا مجلس که سال گذشته در تصویب بودجه ۱۴۰۰ اصرار جدی بر تبدیل ارز ۴۲۰۰ به یارانه نقدی داشت، این بار که دولت عزم این کار را دارد، با فوریت آن مخالفت کرده است.

استدلال مخالفان به تبعات ماجرا بر می گشت. در حال حاضر با تورم ۵۰درصدی به روایت مرکز آمار و حدود ۶۰درصد به روایت بانک مرکزی مواجه هستیم. تلاش های دولت برای جبران کسری بودجه با فاصله زمانی تاثیر خود را بر مهار تورم خواهد گذاشت. در شرایطی که چنین تورم بالایی داریم، حذف ارز ۴۲۰۰ هم حتما موجب افزایش قیمت ها خواهد شد.» البته که محمدرضا پورابراهیمی، رییس کمیسیون اقتصادی مجلس نیز پیش بینی کرده که روند سابق در مورد ارز ترجیحی تا پایان سال ادامه پیدا خواهد کرد و هیچ تغییری در آن رخ نخواهد داد. پورابراهیمی در مورد تبعات این لایحه نیز گفت: «تاثیرات این لایحه با بحث هایی که دولت ارایه کرده بود قابل بررسی است. پیشنهاد دولت افزایش سقف یارانه ۸ میلیارد دلاری بود که در لایحه بودجه ۱۴۰۰ دیده شده بود و می خواست ۳، ۴ میلیارد دلار بیشتر منابع داشته باشد که بتواند کالاهای اساسی مورد نیاز را بخرد و در ردیف های بودجه هم بتواند جابه جایی فراتر از مصوبات قانونی داشته باشد. اهم سرفصل های موردنظر دولت در این لایحه دو چیز بود؛ یکی افزایش سقف ارزی و ریالی و جابه جایی در ردیف های بودجه. این دو مجوزی بود که دولت می خواست.»