«باید اعتراف کنیم منافع ارز ۴۲۰۰ تومانی به مردم نرسید»؛ این جمله می تواند سرآغاز روشنی برای شروع روند بازرسی قوه قضائیه از نتایج افعال مسئولان اقتصادی دولت قبل در موضوع ارز ترجیحی باشد. گوینده این جمله هم کسی نیست جز دکتر محمدباقر نوبخت، معاون رئیس جمهوری سابق و رئیس سابق سازمان برنامه و بودجه کشور.سه سال پیش، پس از مطرح شدن دلار «۴۲۰۰ تومانی» از سوی اسحاق جهانگیری، ارز ترجیحی به عنوان یکی از مهم ترین بازیگران اقتصاد کشور، معادلات را شکل داد. تصمیمی که در خود دولت نیز کسی آن را گردن نگرفت و به همین خاطر نقش ویژه شخص رئیس جمهوری سابق را در این ماجرا پررنگ می کند. پس از جهش دلار از کانال سه هزار تومان، دولت روحانی با پرداخت یارانه به واردکنندگان به میزان اختلاف قیمت روز دلار با ۴۲۰۰ تومان، به دنبال تدبیر برای بازار و تثبیت قیمت تمامی کالاهای وارداتی بود. اقدامی عجیب و نسنجیده که منتج به هدررفت حجم قابل توجهی از منابع ارزی کشور شد و اوضاع تولید را بدتر کرد؛ چرا که هر ثبت سفارشی برای واردات حتی در کالاهای غیرضروری، در صف دریافت کنندگان ارز قرار می گرفت. وقتی بتدریج دولت متوجه اشتباه(خوشبینانه) خود شد، فهرستی از کالاهای ضروری اعلام شد و بنا به ادعای مسئولان وقت، ارز ۴۲۰۰ تومانی صرفا به آنها تعلق می گرفت. کالاهایی نظیر دارو، دانه های روغنی، برنج، شکر، گوشت و گندم از جمله این کالاهای اساسی محسوب می شد. در مراحلی نیز برخی از این محصولات از جمله قند و شکر از فهرست حذف شدند و در نهایت ارز ترجیحی صرفا به کالاهایی محدود شد که با سفره مردم ارتباط بیشتری داشتند.  در نهایت طی سال های ۹۷، ۹۸ و ۹۹ و همچنین مطابق آمار سال ۱۴۰۰، مبلغی معادل ۵۷ میلیارد دلار که بخش کوچکی از آن از محل درآمدهای دولت از صادرات بوده است، تامین شد(می شود) و در اختیار واردکنندگان قرار گرفت(می گیرد). در برخی از کالاها نظیر روغن که البته در مقاطعی کمیاب شد، دولت توانست تا حد مطلوبی، قیمت را مطابق انتظار تثبیت کند اما مطابق آنچه کارشناسان می گویند، امروز پرداخت هزینه کالاهای دیگری نظیر تخم مرغ و گوشت قرمز که متاثر از اقلام وارداتی است، تفاوتی با بازار آزاد (عدم پرداخت یارانه ارزی) ندارد و گویی اصلا برای کنترل قیمت آنها ارزی پرداخت نشده است.

اگر دولت چنین یارانه عظیمی را به درستی پرداخت کرده بود، با احتساب میزان متوسط تورمی که طی سه سال گذشته اعلام شده است، باید شاهد قیمت های کمتری می بودیم. چرایی رقم نخوردن این اتفاق و به تبع آن تشدید مشکلات معیشتی، نشانگر وقوع یک اتفاق تلخ بزرگ است که پای مسئولان اقتصادی دولت قبل را به وسط ماجرا می کشاند. بررسی فهرست دریافت کنندگان ارز ترجیحی، میزان مبالغ دریافتی و مصارف آنها و همچنین روند مدیریت مسئولان دولت قبل در این امر توسط قوه قضائیه می تواند از هزارتوی ماجرای ۴۲۰۰ تومانی پرده بگشاید. اگرچه قوه قضائیه با برگزاری دادگاه های متعددی در این باره، احکامی را نیز متوجه سوء استفاده کنندگان کرد اما مساله ارز ۴۲۰۰ تومانی دوسویه است کما اینکه در موضوعی مانند رشوه، هر دو طرف مجرم اند؛ یعنی از یک طرف ارز را «تخصیص» می دهند و از طرف دیگر ارز را «دریافت» می کنند، اگر تخلفی رویت شود، باید عوامل پیشینی آن را نیز بررسی نمود. مساله ای مشابه در موضوع واگذاری اموال دولت تحت عنوان خصوصی سازی ها که بویژه در موضوع اهلیت سنجی از مالکان جدید، روند قانونی آن را با فسادهای متعددی مواجه کرد.تشکیل پرونده «ارز ۴۲۰۰ تومانی» در دستگاه قضا با دعوت از مسئولان ارشد اقتصادی دولت سابق به منظور بازرسی روند و شفافیت زایی نسبت به آن چند حسن خواهد داشت؛ حسن اول آنکه قوه قضائیه اقتدار خود را در بررسی مساله «ترک فعل» مسئولان به اثبات می رساند و دیگر آنکه با بررسی این روند می توان خلاهای قانونی و منافذ فساد را -بویژه در موضوعات ارزی که نیازمند زیرساخت های فنی جهت ایجاد شفافیت است- کشف کرد. بنابراین گره گشایی از این هزارتو جز با ورود مقتدرانه دستگاه قضا و نهادهای امنیتی کشور میسر نخواهد شد. چه آنکه آیت الله رئیسی در دوره ای که مسئولیت خطیر دستگاه قضا را برعهده داشت، دستورالعمل نحوه مقابله با ترک وظایف قانونی مدیران را ابلاغ کرد و این امر یک اتفاق رو به جلو و بدیع در پیشگیری از وقوع جرایم، بویژه جرایم اقتصادی قلمداد می شد. امروز نیز پاسخ به این سوال را که «چرا ارزهای تخصیص داده شده به مردم نرسید» یک نفر به خوبی می تواند برای مردم توضیح دهد و او، غلامحسین محسنی اژه ای است. اژه ای در نشست اخیر خود با اعضای کمیسیون اصل ۹۰ مجلس، اعلام کرد که قوه قضائیه رسیدگی به مصادیق روشن ترک فعل ها را آغاز کرده است؛ بنابراین تشکیل پرونده موسوم به «ارز جهانگیری»، آن هم با همان وسعتی که در شان اوست، می تواند بهترین شروع برای رسیدگی به مصادیق روشن ترک فعل قلمداد شود؛ چه آنکه معیشت ۸۰ میلیون ایرانی در سال های گذشته با تصمیمات غلط، تدابیر ناصحیح و البته فسادخیز مسئولان دولت قبل -که به بسیاری از آنها نیز رسیدگی شد- در تنگنا قرار گرفت و آواربرداری از آن جز با همت و هم افزایی دولت، قوه قضائیه و مجلس، میسر نخواهد شد.