بیش از دو سال پیش، اواخر مرداد ۹۸، روابط عمومی وزارت ارشاد گزارش داده بود که طرح «ساماندهی موسسات در معاونت هنری» ناظر بر فعالیت انجمن ها و موسسات تابعه در این وزارتخانه ارایه شده است. طرحی که براساس آن تعداد موسسات تابعه معاونت هنری تقلیل می یابد. اواخر فروردین امسال، مشاور برنامه ریزی و راهبردی معاون هنری وزیر ارشاد جزییات بیشتری از این طرح را تشریح کرد. او از ادغام برخی مراکز زیرمجموعه این معاونت خبر داد. حالا و در روزهای آغازین کار دولت و بالطبع وزیر جدید، بر آن شدیم تا موضوع را بیشتر ناظر بر هنر موسیقی در گفت وگو با دو نفر از دو حوزه مرتبط با مساله بررسی کنیم. یکی موافق و هم اندیش با کسانی که «ساماندهی موسسات فرهنگی – هنری» را به سود هنرمندان می دانند و دیگری قائل به آسیب زا بودن طرح. در این گزارش چند بحث پیش کشیده شد؛ از جمله ملاحظات حقوقی و قانونی یا غیرقانونی بودن فعالیت انجمن ها و علت تاکید بر اجرا شدن این طرح در پایان کار دولت. سید امین مویدی اصفهانی، مشاور برنامه ریزی و نظارت راهبردی معاونت امور هنری، مشکلات ادامه فعالیت انجمن ها و منافع این طرح را از دیدگاه خود تحلیل کرد و کیوان فرزین، نوازنده و منتقد موسیقی از آسیب های اجرای طرح و مشکلات پیش رو سخن گفت. متن گزارش را در ادامه می خوانید.

امین مویدی درباره اینکه برخی مخالف این طرح هستند و آن را مدبرانه نمی دانند، بیان می کند: «من همچنان معتقدم این طرح مدبرانه بوده؛ چرا که بر مبنای قانون، شعب استانی انجمن ها به رغم همه ظرفیت و توان، شخصیت حقوقی ندارند و برای عمل به قوانین و مقررات در این حوزه سه راهکار وجود دارد؛ اول اینکه شعب انجمن ها به کلی منحل شوند که منجر به از بین رفتن یک شبکه قوی تشکیلاتی هنری در سراسر کشور است؛ راه دیگر این است که کلیه انجمن ها و شعب شان بر مبنای تفاهم وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تغییر ماهیت بدهند و تبدیل به انجمن صنفی کارگری یا کارفرمایی شوند که این هم عملا منجر به اعمال تغییرات گسترده و شروع مجدد یک روند تشکیلاتی خواهد بود. تنها راه باقیمانده که هم این ساختار و شبکه را حفظ می کند و هم به خاطر عضوگیری و انتخاب مدیران به شکل دموکراتیک، ماهیت صنفی می یابد و هم شخصیت حقوقی منطبق بر قوانین و مقررات هیات رسیدگی به امور مراکز فرهنگی را دارد، تبدیل وضعیت به موسسه فرهنگی و هنری مستقل با عنوان انجمن استان در سطح کشور است، این راهکار حتما نقاط ضعفی دارد اما بهترین راه حل قانونی و اجرایی است.»

مویدی در پاسخ به اینکه این طرح چه منافعی را برای هنر موسیقی و شعب استانی آن در پی دارد، می گوید: «اول آنکه شعب استانی انجمن ها که طبق آیین نامه جدید، مبنای قانونی ندارند و می توانند به عنوان سهو و خطای اداری مورد ایراد نهادهای نظارتی قانونی قرار گیرند، شخصیت حقوقی مستقل منطبق بر قوانین و مقررات پیدا می کنند. دوم به عنوان شخصیت حقوقی مستقل امکان هر مراوده مالی و فعالیتی مانند درآمدزایی یا کسب منابع و جذب اعتبارات یا انعقاد قرارداد با کلیه سازمان ها و نهادهای دولتی و غیردولتی را خواهند یافت. سوم در اساسنامه، شاخص های اعضا به دقت معین و مدون شده است و اعضای مجمع عمومی نمایندگان بر مبنای رای و نظر هنرمندان عضو تعیین می شوند و هیات مدیره نیز توسط نمایندگان اعضا در مجمع عمومی نمایندگان انتخاب می شوند. بنابراین روند اداره انجمن دموکراتیک است و حتی الامکان از اعمال سلیقه به خصوص در انتخاب مدیران جلوگیری می شود. چهارم با حفظ موقعیت و جایگاه نظارتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، عالی ترین مرجع تصمیم گیری در کلیه امور، مجمع عمومی نمایندگان منتخب اعضا خواهند بود.»

او همچنین درباره اینکه برخی هویت این طرح را سیاسی و اقتصادی می دانند، این طور پاسخ می دهد: «البینه علی المدعی؛ اگر دوستانی که چنین ادعایی دارند، بفرمایند این طرح چه منافع سیاسی می تواند برای وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی داشته باشد! آن وقت راحت تر می توان پاسخ گفت. اگر نگاه ما، کسب منافع سیاسی بود اینقدر می فهمیدیم که انجام این تغییرات گسترده وضع موجود، انتقاداتی را برمی انگیزد، پس بهتر و آسان تر است که موضوع فعلا مسکوت بماند اما اتفاقا عمل به قانون برای ما اولویت داشت. درخصوص منافع اقتصادی هم اگر منظور از منافع اقتصادی صرفه جویی در منابع محدود هنر برای استفاده مناسب در سرفصل حمایتی هنر باشد، من هم موافقم. اساسا یکی از مهم ترین وظایف ما این است که در هزینه های سربار صرفه جویی کنیم، چراکه نیم درصد از کل بودجه عمومی کشور متعلق به سرفصل هنر است که آن هم بین بیست و شش نهاد متولی فرهنگ و هنر تقسیم می شود. ما حتما باید تلاش کنیم که از منابع محدود استفاده بهینه و شایسته کنیم و موضوع دیگر اینکه فصل الخطاب ما قانون و مقررات موضوعه است و بر مبنای آن عمل می کنیم؛ چه خوش مان بیاید و چه خوش مان نیاید.»

درباره قانونی بودن یا غیرقانونی بودن انجمن ها نیز که مباحثی پیرامون آن در رسانه ها مطرح شد، می پرسم. اینکه قریب به اتفاق شعب انجمن موسیقی در اداره ثبت به عنوان زیرمجموعه انجمن موسیقی ثبت شده اند و هرکدام دارای شناسه ملی مستقل هستند و این پرسش مطرح می شود که فعالیت این شعب ثبت شده چگونه می تواند غیرقانونی باشد؟ پاسخ مویدی به این پرسش از این قرار است: «قانون و مقررات یک ابهام و تناقضاتی داشته است که متولی امر که هیات رسیدگی به امور مراکز فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است، در یک کارگروه متشکل از نمایندگان کلیه معاونت ها و مراکز و سازمان های زیرمجموعه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تحت عنوان کارگروه ساماندهی مجوزها و خدمات، اشکالات و موارد را به دقت بررسی کرده است. مخالفان و موافقان صحبت کرده اند؛ حتی بنده به عنوان نماینده معاونت هنری با موضوع ممنوعیت شعب برای انجمن ها مخالفت کردم و پیشنهاد دادم برای موسسات فرهنگی و هنری موسوم به انجمن، آیین نامه دیگری با لحاظ کردن شرایط و مقتضیات انجمن ها نوشته و ایجاد شعبه برای انجمن ها، قانونی تلقی شود اما برخی از اعضای شورا با استدلال منطقی و قانونی من و سایر مخالفان را مجاب کردند. بنابراین در آیین نامه جدید به صراحت این موضوع تعیین تکلیف شده است. طبعا حتی اگر قبلا شعب به اداره ثبت شرکت ها هم مراجعه کرده و ثبت شده باشند، بر مبنای نظر و تایید اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان اجازه ثبت داده شده است؛ در حال حاضر همان متولی که ثبت به خاطر تایید او انجام می شود و لاغیر، به خاطر مشکلات به وجود آمده و نواقص و ابهامات قانونی، اقدام به اصلاح آیین نامه و تصریح می کند که تاسیس شعبه و نمایندگی برای کلیه موسسات فرهنگی و هنری از جمله انجمن هایی که در قالب موسسه فرهنگی و هنری مجوز فعالیت دارند، ممنوع است و این هم طبیعی است. شما زمانی می توانید شعبه و نمایندگی داشته باشید که مجوز صنف داشته باشید؛ انجمن موسیقی مجوز صنف ندارد چون از نظر قانونی در قالب موسسه فرهنگی و هنری مجوز گرفته است.»

او در ادامه توضیح می دهد: «حتی اگر در آیین نامه جدید هم اعطای شعبه و ایجاد نمایندگی ممنوع نشده بود، به استناد مقررات قبلی فرآیند شکل گیری شعب زیر سوال بود و ابهام جدی قانونی داشت. دقت بفرمایید در سامانه دبیرخانه هیات رسیدگی به مراکز فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در قسمت نام گذاری در بند سوم فصل سوم راهنمای نام گذاری موسسات فرهنگی که براساس مصوبه ۱۷۹ شورای عالی انقلاب فرهنگی به تاریخ ۴ بهمن ۱۳۶۷و همچنین اختیارات هیات رسیدگی به امور مراکز فرهنگی مطابق بند ۲ و تبصره ماده ۱۰ و همچنین ماده ۱۱ ضوابط و مقررات تدوین شده است، قید شده که «انجمن عبارت است از موسسه فرهنگی هنری که بین موسساتی دیگر زمینه همکاری تعریف کرده و حلقه ارتباطی است. تشکیل دهنده و تاسیس کننده این موسسات، مدیران مسوول موسسات فرهنگی هستند. فعالیت هایی که انجمن انجام می دهد صرفا ایجاد همکاری های بیشتر بین موسسات عضو است و از تصدی گری فعالیت های فرهنگی موسسه منع می شوند.» همچنین شورای عالی انقلاب فرهنگی در جلسه ۵۲۰ به تاریخ ۱۰ تیر ۱۳۸۲ موضوع الحاق ماده واحده به مصوبه ضوابط و مقررات تاسیس مراکز، موسسات، کانون ها و انجمن های فرهنگی و نظارت بر فعالیت آنها – مصوبه جلسه ۳۸۵ به تاریخ آبان ۱۳۷۵- را به این شرح تصویب کرده است: «مراکزی که براساس این ضوابط توسط اشخاص حقوقی یا حقیقی تاسیس شده اند و نوع فعالیت آنها مشابه یکدیگر است، می توانند اقدام به تاسیس مجموعه تشکیلات مرکزی با عنوان اتحادیه، مجمع، جامعه، انجمن یا سایر عناوین مشابه در سطح استانی، منطقه ای یا کشوری نموده و براساس ضوابط از دبیرخانه هیات رسیدگی به امور مراکز فرهنگی مجوز فعالیت دریافت نمایند.» بنابراین طبق قانون، انجمن یک تشکیلات مرکزی و حلقه ارتباطی از چند موسسه فرهنگی است که فعالیت مشترک دارند. در صورتی که برخلاف نص صریح مقررات، قبلا یک هسته مرکزی تحت عنوان انجمن هنرهای نمایشی یا انجمن موسیقی تشکیل شده و بعدا شعب استانی آن به وجود آمده است، عمدتا این شعب مجوز موسسه را اخذ نکرده اند یا حتی روال عضوگیری و انتخاب هیات مدیره در اساسنامه آن تبیین و تشریح نشده است.»

او درباره تفاوت های انجمن و موسسه و کارکرد آنها و اینکه این اقدام چه تاثیری بر کارکرد و ماهیت آنها می گذارد نیز این طور عنوان می کند: «در هر دو حالت، موسسات فرهنگی و هنری و خصوصی، تحت نظارت عالیه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی هستند اما در سیستم قبلی نظارت تبدیل شده بود به مداخله مستقیم، کلیه انتصابات و مصوبات و اداره امور و جزیی ترین مسائل انجمن برعهده دولت بود، خب این می شود همان خصولتی؛ اما به زعم ما بهتر است که این موسسات از حالت خصولتی درآمده و تبدیل شوند به یک انجمن مستقل برآمده و مورد اعتماد و وثوق کلیه هنرمندان آن استان و بر همین مبنا مورد وثوق وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برای انجام کلیه مراودات و فعالیت های تخصصی در سطح هر استان.» در پایان مویدی دلیل پافشاری بر اجرایی شدن طرح ساماندهی موسسات در پایان کار دولت را نیز این طور بیان می کند: «طرح ساماندهی موسسات مرتبط با معاونت هنری از ابتدای سال ۱۳۹۷ به عنوان یک طرح در جهت اصلاح ساختارها و روش ها، مطرح بود و درنهایت منجر به تشکیل کمیته حسابرسی و امور مجامع در همان سال شد. از اولین اقدامات این کمیته، بررسی صورت های مالی موسسات و پرونده های معوق مالیات و بیمه و نهایتا پیشنهاد اعمال اصلاح ساختارها و روش های مالی و همچنین پیگیری تعیین تکلیف بدهی های مالیاتی و بیمه ای و همچنین برگزاری مجامع عمومی رسمی استاندارد و بررسی دقیق گزارش حسابرس مستقل و تعیین و پیگیری تکالیف مقرر در مجمع عمومی شد. یکی از مواردی که کمیته حسابرسی و امور مجامع در جهت ساماندهی موسسات بررسی کرد موضوع لزوم بازنگری در تداوم فعالیت برخی موسسات مرتبط به خاطر صرفه جویی در هزینه های سربار موسسات از جمله هزینه های مالیات و بیمه و هزینه های اداری تشکیلاتی بود. طبعا این موضوع در سایر نهادهای تصمیم گیر از جمله شورای مدیران معاونت هنری یا شورای ساماندهی موسسات وزارت متبوع که توسط وزیر محترم قبلی تعیین شده بودند، بررسی می شد. نقاط قوت و ضعف، تهدیدها و فرصت ها بارها مورد مداقه قرار گرفت و چند تیم کارشناسی روی این موضوع کار کردند و همه این فعالیت ها زمان بر بود. نهایتا از بین هشت موسسه مرتبط قبلی، چهار موسسه که فعالیت موازی داشتند منحل یا ادغام شدند یا در آستانه انحلال و ادغام هستند و چهار نهاد به نام های بنیاد فرهنگی و هنری رودکی، انجمن هنرهای نمایشی، انجمن موسیقی، موسسه توسعه هنرهای تجسمی معاصر به فعالیت ادامه دادند منتها برمبنای آیین نامه جدید مصوب موسسات، ساختار انجمن ها نیاز به بازنگری داشت و طبعا این موضوع به دلیل اهمیت و ظرفیت این نهاد، تعدد ذی نفعان و گستردگی شعب و همچنین لزوم دقت در تدوین روش و اساسنامه برای نیل به توسعه و رشد قانون مدار دیرتر از سایر موسسات به مرحله اجرا رسید. اما آنچه به تعبیر شما ما رویش پافشاری داریم از منظری دیگر دلسوزی و اهتمام برای فعالیت شفاف و قانون مدارانه نهادی است که با حضور هنرمندان می تواند بازوی توانمند در عرصه اجرایی و مدیریتی هنر باشد. این مهم یک ضرورت مطالعه شده است که از زمان آقای دکتر صالحی آغاز شد و در مصاحبه اخیر وزیر محترم فرهنگ و ارشاد اسلامی آقای دکتر اسماعیلی در ضرورت اصلاح روش ها بود. تحول در مدیریت به نفع فعالیت هنری و شکوفایی ظرفیت ها مطرح شد لذا نباید گمان کرد که چنین طرح هایی موسمی و سلیقه ای هستند.» گزینه بعدی گفت وگو در این گزارش، کیوان فرزین، منتقد موسیقی و نوازنده سنتور است. فرزین که مخالف اجرایی شدن طرح «ساماندهی موسسات در معاونت هنری» است، به سابقه فعالیت های انجمن موسیقی ایران اشاره می کند و می گوید: «انجمن موسیقی ایران در سال ۱۳۶۴ تاسیس شده و شعب آن امروز قدمتی حدود سه دهه دارند، طبیعی است که عملکرد همه آنها در طول این زمان یکدست نبوده و بنا بر مدیران و روسای هر شعبه، رویکرد ادارات کل هر استان و سیاست های انجمن مرکز و وزارت فرهنگ در هر دوران با اوج و حضیض ها و تفاوت هایی همراه بوده؛ لذا اینکه بگوییم به عملکرد انجمن در استان ها و همه شعب انتقادی وارد نیست سخنی نادرست است و موضع مخالفان این طرح جدید انکار نواقص و کاستی های موجود نبوده و نیست.» او در ادامه توضیح می دهد: «اما از آنجا که این ساختار همان گونه که گفتم سال های سال است که بوده، فعالیت کرده و جا افتاده طبیعتا عیب و هنر آن عیان تر شده که خود آسیب شناسی این جریان را برای دست اندرکاران حوزه موسیقی ساده تر می کند. در طول این سال ها می بینیم که هر کجا مدیرانی شایسته برای شعب انجمن ها انتخاب شده اند و در کنار آن همکاری مناسبی بین ادارات کل با شعب انجمن یا حمایت مناسب از انجمن مرکز وجود داشته، مدیران شعب به واسطه ترکیب خود که عمدتا از بین هنرمندان هر منطقه انتخاب می شده اند، توانسته تاثیرات مثبت چشمگیری بر موسیقی، گروه ها و هنرمندان بومی منطقه خود بگذارد و البته در نقطه مقابل هم انفعال و آسیب هایی در عملکرد شعب را شاهد بوده ایم که دلایل خود را دارد.» او انتقادات خود را بر این طرح این گونه برمی شمارد: «جدای از اینکه طرح جدید چیست، اولین انتقاد به نابود کردن سیستمی است که سالیان سال کار کرده و به گواه بسیاری از اهالی موسیقی توانسته در مواقعی کمکی برای موسیقی هر استان باشد. یعنی اینکه بخواهند به جای شناسایی ایرادات و سعی در رفع آنها در ساختار موجود بیایند و یک چیز جدید و آزمایش نشده ای را به جای آن بنشانند؛ اما مساله وقتی جدی تر می شود که به خود طرح و اساسنامه تدوین شده می رسیم، قبل از هر چیزی منطق ضعیف سرچشمه این طرح است که به چشم می آید؛ یعنی وزیر دستوری داده که هر معاونتی که تا چهار موسسه در زیرمجموعه خود دارد، باید به یک موسسه و بیش از چهار موسسه باید به دو موسسه تقلیل پیدا کند که به نظر من غیر کارشناسانه ترین و غیرفرهنگی و هنری ترین استدلال ممکن است. چرا که یک موقعی شما ساختار اداری بنیاد رودکی و بنیاد نیاوران، صندوق اعتباری هنر و موسسه پیشکسوتان یا حتی موسسات حوزه سینما را ادغام می کنید که خب، طبیعتا اینها حوزه فعالیت تقریبا مشابه دارند اما اینکه انجمن های سه حوزه موسیقی، نمایش و تجسمی را با موضوع و ویژگی های متفاوت بخواهید یکی کنید، نمی دانم چه توجیهی می تواند داشته باشد. چون بدیهی است اگر بنا به گفته دوستان معاونت هنری دستور وزیر را مبنا قرار دهیم برای رسیدن به عدد دو موسسه، چاره ای جز تعطیلی یا ادغام انجمن های هنری نخواهد ماند. معاونت هنری کمی پیش تر از این طرح مورد بحث برای ادغام یک باره انجمن ها اقدام کرد که به واسطه اعتراض ها و مقاومت های اهالی هنر متوقف شد ولی به نظر می رسد با یک فازبندی بر آن شده اند تا در قدم اول ریشه های انجمن ها را در کشور قطع کنند تا پس از آن با دردسر کمتری بتوانند خود انجمن ها را تعطیل یا در قالب یک موسسه ادغام کنند.» فرزین درباره بحث مطرح شده مبنی بر غیرقانونی بودن انجمن ها نیز این طور می گوید: «یکی از بهانه هایی که برای انجام این دستور از بالا دستاویز قرار گرفت، غیرقانونی خواندن شعب برای انجمن هاست؛ در صورت داشتن شعبه در اساسنامه انجمن که به تایید خود وزارتخانه رسیده به تصریح آمده است، اکثر شعب ثبت رسمی شده اند و همچنین در قوانین اعلام شده از سوی خود وزارت فرهنگ در سایت رسمی مراکز نه تنها هیچ اشاره ای به غیرقانونی بودن شعب ندارد که حتی تلویحا به احتمال وجود شعب اشاره شده. با توجه به اینکه مجریان این طرح هیچ گاه به صورت مستند و دقیق به مواد، نهاد تصویب کننده و تاریخ تصویب قانونی که داشتن شعب را غیرمجاز دانسته اشاره نداشته اند نمی توان به درستی گفت که طرح این ادعا از سر قانون مداری است یا تمهید و بهانه ای است برای توجیه در انجام تصمیمی که گرفته اند یا به آنها تکلیف شده است. به لحاظ عملکرد، شعب انجمن به واسطه جایگاه و خاستگاه متفاوتی که دارند، می توانند مستقل و بیشتر در زمینه حمایت موسیقی های غیرتجاری فعالیت کنند و نه تنها فعالیت شان با موسسات بخش خصوصی تداخلی نیابد که از مشارکت آنها بهره هم ببرند. بحثی که اینجا می تواند مطرح شود این است که تا چه حد یک سری موسسات فرهنگی، هنری و خصوصی خواهند توانست در این خصوص نقش موثری بازی کنند؟ اگر قرار است خصوصی باشند از چه راهی فعالیت و درآمدزایی خواهند کرد و اگر قرار است تحت نظارت ارشاد و ادارات کل باشند و دولت از آنها حمایت کند چه تضمینی وجود دارد تا این موسسات به سمت درآمدزایی های معمول حوزه موسیقی نروند و با توجه به رانت دولتی که در اختیار دارند در رقابتی ناسالم با بخش خصوصی ظاهر نشوند؟ علاوه بر این می دانیم یکی از مشکلات مهم ناکارآمدی ها در عملکرد شعب همواره دخالت ادارات کل یا تقابل این دو نهاد بوده که با توجه به دست بالای ادارات کل ارشاد در استان ها اکثرا به انفعال یا مطیع صرف شدن انجمن ها منجر شده و عملا کارایی شعب را مختل کرده است. پس وقتی یک اداره کل می تواند به راحتی نهادی را با پشتوانه دولتی به انفعال بکشاند یا تهدید کند طبیعی است این امر برای بخش خصوصی و بدون آن پشتوانه دولتی به طریق اولی اتفاق خواهد افتاد و کافی است اداره فقط جلوی واگذاری پروژه ها و صدور مجوزهای مرتبط را بگیرد و باز همان آش و همان کاسه خواهد بود مگر از بالا و وزارتخانه در ساختار و جایگاه های شعب یا موسسات و همچنین روابط آنها با ادارات کل اقدامی صورت بگیرد که در این مورد مساله تغییر ساختار بلاموضوع است.»

او در ادامه بیان می کند: «نکته مهم دیگر اساسنامه ای است که برای این موسسات تهیه شده، سوای ایراداتی که در این اساسنامه دیده می شود مشکل مهم در غیرعملی و غیراجرایی بودن روند آن است. از یک سو به رغم ظاهر دموکراتیک کلیات این طرح وقتی به جزییات توجه می کنید، می بینید فرآیندهای دموکراتیک جز پوسته ای ظاهری نیست که در پی اما و اگرها و نظارت ها و وابستگی های دولتی این موسسات به سرعت رنگ می بازد و انگار این موسسات همان شعبی از یک ارگان دولتی هستند که قرار است دولت هدایت شان کند اما در عوض هم هیچ مسوولیتی را در قبال عواقب فعالیت آنها نپذیرد و از سوی دیگر مراحل شروع به کار موسسات جدید در اساسنامه آنقدر دور از واقعیت و غیرعملی دیده شده که این ذهنیت را ایجاد می کند که گویا قرار است فقط شعب انجمن منحل اعلام شود و هیچ جایگزینی هم نباشد. به عبارت دیگر احساس می شود این طرح به رغم ادعایش، صرفا طرح تعطیلی شعب انجمن هاست و نه تغییر ساختار و جایگزینی آنها با موسساتی جدیدالتاسیس.»

فرزین در پایان عنوان می کند: «حداقل از سال ۹۷ که من به عنوان کارشناس و مشاور مدیر در انجمن موسیقی ایران حضور داشتم، یکی از دغدغه های انجمن موسیقی ایران ساماندهی فعالیت انجمن و به خصوص شعب آن بود. یعنی یکی از ایراداتی که در خود انجمن دیده می شد به روز نبودن جایگاه انجمن بود که تقریبا از ابتدای تاسیس بدون تغییر مانده بود با اینکه فضا و شرایط موسیقی و جامعه موسیقی، همچنین ساختار مدیریتی موجود از آن زمان تغییرات فاحشی داشته و مساله دوم شعب انجمن و مشکلات آنها بودند که قبلا به آن اشاره شد بنابراین از یک طرف باز تعریف جایگاه و وظایف خود انجمن و به تبع آن شعب استانی در دستور کار قرار گرفت و طرحی مفصل برای آن تهیه شد و در ادامه آن در اساسنامه اصلاحاتی به صورت پیشنهادی به عمل آمد که یک بار به علت همزمانی با طرح ادغام انجمن ها از سوی معاونت هنری نادیده گرفته شد و یک بار دیگر هم با مطرح شدن همین بحث تغییر ساختار شعب مسکوت ماند. از طرف دیگر با توجه به راه اندازی سامانه بامک – بانک اطلاعاتی موسیقی کشور- قرار بود شیوه معرفی اعضای هیات مدیره شعب که تا امروز تقریبا در اختیار مدیران کل استان ها بود، تغییر کند و هیات مدیره ها توسط اهالی موسیقی هر منطقه که عضو بامک هستند و سابقه فعالیت ایشان در حوزه موسیقی به صورت مستند در سامانه احراز شده طی یک رای گیری الکترونیک انتخاب شوند. در همین موضوع هم آیین نامه جدیدی برای اداره شعب و نمایندگی ها و آیین نامه انتخابات شامل احراز شرایط رای دهی، نامزدشدن و چگونگی فرآیند انتخابات تهیه شد که درنهایت با این طرح جدید و بی توجهی مدیران ارشد دفتر موسیقی و معاونت هنری هیچ کدامش به نتیجه ای عملی منجر نشد.»