مسئله شورا و ارائه طرح هایی برای تحقق آن از طرف آیت الله طالقانی موضوعی نبود که در کوتاه زمان بعد از انقلاب عنوان شده باشد. این مسئله در تمام مراحل زندگی ایشان قابل بازشناسی و بازنمایی بوده، به آن حد که روح و عمل طالقانی با رجوع به مفهوم شورا قابل درک است؛ به […]

مسئله شورا و ارائه طرح هایی برای تحقق آن از طرف آیت الله طالقانی موضوعی نبود که در کوتاه زمان بعد از انقلاب عنوان شده باشد. این مسئله در تمام مراحل زندگی ایشان قابل بازشناسی و بازنمایی بوده، به آن حد که روح و عمل طالقانی با رجوع به مفهوم شورا قابل درک است؛ به طوری که خود نیز همواره سعی داشت تا این اصل را در زندگی اجتماعی- سیاسی خود به کار ببندد. به اعتراف همه کسانی که با ایشان در ارتباط بودند و از نزدیک او را می شناختند، روحیه شوراطلبی در رویکرد فکری- عملی ایشان برجسته بود. ایشان در سال های ۱۳۲۵-۱۳۲۶ برای سامان بخشیدن به امور محل و خلاصی از سلطه کدخدا و ژاندارم و… به تشکیل یک انجمن محلی در روستای شان (گلیرد) تاکید داشتند و خود نیز گاهی در جلسات عمومی انجمن شرکت می کردند. این انجمن، علاوه بر توجه به امور اجتماعی و عمرانی، به نظم و انضباط محل هم می رسید و در کنار آن بسیاری از امور مردمی را رفع و رجوع می کرد. از سوی دیگر، این عالم مصلح به شورا و مشارکت مردم در مقدرات خود و رهبری کشور اعتقاد و ایمان دیرینه داشت. به همین منظور در سال ۱۳۳۲، یعنی دوران سیاه کودتا و دیکتاتوری محمدرضا شاهی، کتاب ارزشمند تنبیه الامه و تنزیه المله علامه بزرگ آیت الله نائینی را که مباحث اصلی آن در تایید شور و مشورت و ضرورت شورا و نفی استبداد و دیکتاتوری فردی است، با توضیحات و حواشی بسیار جامع و روشن تحت عنوان «حکومت از نظر اسلام» تجدید چاپ کرد و با اشاره به آیات و روایات، مردم آگاه دور از صحنه و روحانیت منزوی دور از سیاست را متوجه ماهیت غیر اسلامی و غیر مردمی حکومت های فردی، موروثی و استبدادی کرد. ظاهرا آیت الله طالقانی نخستین بار در پاسخ به پرسش های گوناگونی که درباره معنا و مفهوم «موتمر» و زمینه پیدایش آن که در چنین نشست هایی مطرح می شد، به موضوع شورا پرداخت. به اعتقاد او شورا از مشخصه های جامعه اسلامی است و اگر مسلمانان در امور و پیشامدها از ذخایر عقلی و ذهنی یکدیگر بهره گیرند و در جزئیات و تطبیق امور ثابت با توجه به وظیفه و حوادث روز عمل کنند، همواره کامیاب خواهند بود.

اما با آغاز زمامداری معاویه، اصل بنیادین مشورت، مانند دیگر اصول اسلامی، در صفحات قرآن مستور ماند و این مطالب اساسی و ارزنده قرآنی که سازنده جامعه مبتنی بر عدالت بود، یک سره به فراموشی سپرده شد و استعدادهای افراد به هدر رفت و قوای اندیشمندان مصروف دفاع از مذهب و مسلک فردی شد.

آیت الله طالقانی، هدف از طرح مجدد «موتمر» را احیای دوباره این اصل عظیم اسلامی برشمرد که به همت مردانی مانند سیدجمال الدین اسدآبادی، شیخ محمد عبده و عبدالرحمن کواکبی و مانند آنها مجددا مطرح شد. طالقانی نه تنها در مسائل سیاسی و اجتماعی، بلکه در مسائل دینی و مذهبی هم به شورا توجه داشت؛ چنانچه پس از فوت آیت الله بروجردی در سال ۱۳۴۱ تعیین مرجعیت واحد و فتوای فردی را جواب گوی نیاز زمان و علوم روز ندانست و برای اولین بار در تاریخ فقه شیعه «شورای فتوا» را پیشنهاد کرد. او نخستین کسی بود که پس از پیروزی انقلاب از شورا سخن گفت و آن را به عنوان اصلی حیاتی و ضروری مطرح کرد که باید به صورت قانونی درآید و اداره کشور بر پایه آن باشد. ایشان پس از پیروزی انقلاب اسلامی از میان همه عناوین پر زرق و برق غربی و شرقی از قبیل دموکراسی، دموکراتیک، سوسیالیستی، ملی، خلقی و… فقط نظام شورایی را خواستار بوده که در این پیشنهاد دو هدف اساسی داشت: ۱- حاکمیت مردم و شخصیت بخشیدن به آنها ۲- دگرگونی و تغییر بنیادین سیاسی، اقتصادی و اداری نظام دیکتاتوری شاهنشاهی به یک نظام جمهوری اسلامی. او این نکته را بارها گوشزد کرد و گفت: «راس که نظام شاه و دربار بود و ساقط شده بود؛ ولی پایه و اساس آن و فرهنگ استبدادی هنوز در جامعه حاکم است». منظور آیت الله طالقانی از طرح شوراها، پی ریزی دو اصل الهی و انسانی، آزادی و عدالت اجتماعی بود و البته عدالت اجتماعی از دیدگاه و زاویه دید طالقانی در بعد اقتصادی و توزیع ثروت خلاصه نمی شود و قلمرو بسیار مهم دیگری نیز دارد که همان توزیع قدرت و مشارکت مردم در حکومت است. آیت الله طالقانی با مطرح کردن موضوع «نظام شوراهای مردمی» رسالت انسانی- اسلامی خود را نه در ایران، بلکه در جهان اسلام و دنیای محرومان به انجام رسانید و در حساس ترین دوران دگرگونی تاریخ ایران کمتر پیام، تفسیر یا مصاحبه ای از ایشان منتشر شده که تاکید بر شورا در آن نباشد.

  • نویسنده : علی شاملو