وزیر نفت در اواخر تیرماه گذشته در حکمی خطاب به آقای محمدرضا مقدم به ایشان ماموریت داده است که نسبت به تدوین نقشه راه و برنامه های کلان و عملیاتی توسعه و تولید یکپارچه میادین مشترک اقدام کند.

وزیر نفت در بند ۱ این ابلاغیه اذعان کرده که تاکنون اقدام برجسته ای درباره تولید و توسعه یکپارچه از میادین مشترک کشور با همسایگان صورت نگرفته است.

اینکه وزیر نفت به مسئله میادین مشترک توجه ویژه داشته و مسئله توسعه یکپارچه میادین را مطرح کرده، اقدام مهمی است؛ اما باید توجه داشت که چنانچه هر اقدامی به صورت درست، اصولی و واقع گرایانه انجام نپذیرد، می تواند آسیب ایجاد کند و در این صورت نقض غرض خواهد بود.

طبعا منظور از میادین مشترک میادینی هستند که بین دو یا چند کشور مشترک هستند؛ یعنی بخشی از میدان هیدروکربنی (نفتی یا گازی) در محدوده خشکی یا آب های یک کشور و بخشی از آن در محدوده خشکی یا آب های کشور یا کشورهای همسایه آن قرار دارد.

بر اساس بعضی بررسی ها، ایران حداقل ۲۸ میدان مشترک با کشورهای همسایه خود دارد و یکی از معدود کشورهای جهان با این تعداد ساختار مشترک است. از این ۲۸ میدان، کشور ایران در خشکی با عراق دارای میادین متعد مشترک عمدتا نفتی است و محتمل است با ترکمنستان دارای میدان مشترک گازی باشد. همچنین در دریا با کشورهای امارات متحده عربی و عربستان سعودی، چندین مخزن مشترک دارد و میدان هنگام میان ایران و عمان مشترک است. میدان آرش تنها میدانی است که ممکن است بین سه کشور ایران، عربستان و کویت مشترک باشد و مهم ترین و غنی ترین میادین مشترک دریایی ایران شامل میدان گازی پارس جنوبی و لایه نفتی آن با کشور قطر مشترک است. در سال های بعد از انقلاب به دلیل وجود مشکلات مختلف و خصوصا جنگ و تحریم و نابسامانی های اقتصادی، ایران نسبت به سایر رقبای خود در بهره برداری از اغلب قریب به اتفاق میادین مشترک عقب افتاده است.

تاکنون چه در دوران قبل و چه در بعد از انقلاب، کمتر میدان مشترکی بوده است که ایران با کشور همسایه و شریک در میدان، توافق توسعه و بهره برداری مشترک داشته باشد و ظاهرا تنها یک مورد میدان مشترک مبارک میان ایران و امارت شارجه وجود داشته که در دوره قبل از انقلاب با توافق طرفین امتیاز بهره برداری از آن به یک شرکت خارجی داده شده است. قابل ذکر است که در میان میادین مشترک شاید غیر از میدان آرش (مشترک با عربستان و کویت) هیچ میدان شناخته شده مشترک دیگری وجود نداشته باشد که هنوز از سوی یکی از طرفین مورد بهره برداری قرار نگرفته باشد. البته در دریای خزر هم ممکن است میادین مشترکی وجود داشته باشد که به دلیل وجود ابهامات در رژیم حقوقی تقسیم منابع زیر بستر این دریا، فعلا از موضوع این بحث خارج است.

متاسفانه درباره میادین مشترک قوانین بین المللی وجود ندارد که محدودیتی برای بهره برداری هر یک از طرفین ایجاد یا آنها را مجبور به مشارکت و هماهنگی در بهره برداری کند. البته در صورتی که ما در بهره برداری از میادین مشترک جلوتر از رقبا بودیم، این واژه متاسفانه می توانست با واژه خوشبختانه جایگزین شود.

هما ن طور که اشاره شد، در دوره قبل از انقلاب که ایران اغلب دست برتری نسبت به کشورهای جنوب خلیج فارس داشته است نیز هرکدام از طرفین به طور مستقل به توسعه سهم خود از میدان مشترک هیدروکربنی پرداخته بودند؛ اما سوابق نشان می دهد غیر از کشور عراق که روابط خوبی با دولت ایران نداشته است، با کشورهای جنوب خلیج فارس کمیسیون های فنی مشترکی وجود داشته که سالانه با حضور کارشناسان دو طرف تشکیل می شده و در واقع تلاش این کمیسیون های فنی در این جهت بوده است که از طریق هماهنگی هایی که به عمل می آید، برنامه بهره برداری دو طرف از میدان مشترک به گونه ای تنظیم شود که دو طرف در رقابت با یکدیگر مبادرت به تولید غیر صیانتی از میدان نکنند و متاسفانه این مراودات و تعاملات با وقوع انقلاب متوقف شد و همان طور که ذکر شد، کشورهای مقابل از فرصت جنگ تحمیلی و بعد از آن از فرصت تحریم های ظالمانه علیه ایران نهایت استفاده را کردند که سهم خود از میدان را حداکثر کنند.

اینک با توجه به مقدمات و سوابقی که ذکر شد، سوالات و ابهاماتی درباره این حکم آقای وزیر مطرح است:

۱- تجربه جهانی نشان می دهد حتی در بهترین شرایط روابط سیاسی میان کشورهای دو سوی یک میدان مشترک هیدروکربنی، تنها زمانی درباره بهره برداری مشترک از میدان امکان توافق وجود دارد که میدان بسیار کوچک باشد و حجم ذخیره آن آن چنان کم باشد که بهره برداری مستقل و نصب تاسیسات جداگانه از سوی هریک از طرفین غیراقتصادی باشد و طرفین به این نتیجه برسند که بهره برداری اقتصادی از میدان مستلزم مشارکت و همکاری و بهینه کردن تاسیسات است؛ وگرنه درباره میادین بزرگی که در هر حال برای استخراج از آن باید چندین واحد بهره برداری یا سکوی دریایی نصب شود، طرفین انگیزه ای نخواهند داشت که در چارچوب توافق بهره برداری مشترک، خود را محدود کنند و اغلب میادین مشترک ایران با دیگران چنین هستند. البته انگیزه برای هماهنگی در میزان بهره برداری یا مدیریت مشترک میدان به منظور حفظ سطح تولید صیانتی و حداکثر کردن منافع دو طرف همیشه می تواند وجود داشته باشد که آن هم در قالب همان کمیسیون های مشترک فنی می تواند شکل بگیرد که در حکم مورد بحث هیچ اشاره ای به این مهم نشده است.

۲- بزرگ ترین و عمده ترین میادین مشترک کشور، مشترک میان یکی از کشورهای حاشیه خلیج فارس از عراق تا عمان است؛ البته با عراق در خشکی و با بقیه در دریا. چنانچه اشاره شد، کشورهایی که در میادین دریایی با ما مشترک هستند، بدون هیچ مانع و محدودیتی با شرکت های بزرگ نفتی بین المللی همکاری دارند و اغلب، قراردادهای توسعه خود را با این شرکت ها منعقد کرده اند. عراق هم در مدت ۱۴ سال گذشته برای توسعه اغلب میادین بزرگ نفتی خود (اعم از مشترک و غیرمشترک) با شرکت های بین المللی نفتی از نقاط مختلف جهان قرارداد توسعه بسته و تولید نفت خود را از کمتر از ۱٫۹ میلیون بشکه در روز در سال ۲۰۰۵ میلادی به حدود ۴٫۵ میلیون بشکه در سال ۲۰۲۲ رسانده است (بیش از دو برابر)؛ در حالی که ایران قادر به سرمایه گذاری درخور توجه در میادین خود نبوده و دشواری در این زمینه روز به روز بیشتر شده است. به عنوان یک نمونه در لایه نفتی پارس جنوبی (که قطری ها آن را میدان نفتی الشاهین می نامند) قطر تاکنون حدود دو میلیارد بشکه استخراج کرده است؛ در صورتی که تولید انباشتی ایران از این میدان به سختی به دو درصد میزان تولید قطر یعنی ۴۰ میلیون بشکه می رسد. حال در چنین شرایطی دو سوال جدی مطرح می شود؛ اول اینکه در حالی که دولت های رقیب ایران از یک سو در بهره برداری از میادین مشترک محدودیتی ندارند و از سوی دیگر به خوبی واقف اند که ایران در شرایط فعلی قادر به سرمایه گذاری کافی و رقابت با آنها نیست، چه انگیزه و دلیلی می تواند آنها را برانگیزد که حتی خود را به مدیریت مشترک میزان بهره برداری از میدان در چارچوب کمیسیون همکاری های فنی (که اشاره شد) محدود کنند، چه رسد به مشارکت در بهره برداری! دوم اینکه حتی اگر مسئله اول را هم فراموش کرده و فرض کنیم که همه کشورهای مورد بحث به ایران علاقه مند بوده و روابط حسنه ای با ایران دارند (فرض محال که محال نیست)، در حالی که دولت های رقیب می دانند در صورتی که بخواهند با ایران در توسعه میادین همکاری کنند، از همکاری شرکت های معتبر بین المللی محروم خواهند شد و مشمول تحریم های ثانویه قرار خواهند گرفت، چه انگیزه و اجباری خواهند داشت که وارد چنین تعاملی شوند؟

۳- ابهامات و سوالات دیگری نیز در این حکم وجود دارد که البته به اهمیت دو مورد فوق نیست:

– سوابق دریافت کننده این حکم چیست؟ چه دانش و تجربه و سوابقی در بخش بالادستی صنعت نفت و توسعه میادین یا در دیپلماسی و روابط بین المللی دارد؟

– هرجا که بحث روابط و تعاملات بین کشور و سایر کشورها اعم از همسایه و غیر همسایه مطرح می شود، این تعاملات باید با هماهنگی و از طریق دستگاه دیپلماسی کشور یعنی وزارت امور خارجه انجام شود؛ ولی در حکم جناب وزیر هیچ اشاره ای به این مسئله نشده است.

با توجه به آنچه ذکر شد، روشن است که حداقل در شرایط فعلی کشور، تلاش در راستای توسعه و تولید یکپارچه از میادین مشترک به نوعی آب در هاون کوبیدن یا به قول علما سالبه به انتفاء موضوع است.

اما نگرانی بسیار مهمی که موجب و انگیزه نوشتن این یادداشت شد، این است که این حکم می تواند سنگ جدیدی در مسیر توسعه میادین مشترک باشد. سنگ بزرگی که هر تلاشی در راستای توسعه میادین مشترک از سوی بخش های مربوطه در شرکت ملی نفت ایران و شرکت های تابعه را منوط و متوقف به طراحی این نقشه راه کند و در این صورت اگر قصد و غرض جناب وزیر اولویت دادن به میادین مشترک و اهتمام ویژه به این میادین باشد، این کاملا نقض غرض خواهد بود.

واقعیت این است که در اغلب میادین مشترک از رقبا عقب هستیم و رقبا معطل ما نیستند و انگیزه ای هم برای معطل شدن و مشارکت ندارند و متقابلا ما هم باید بدون هیچ گونه معطلی به توسعه هرچه سریع تر این میادین بپردازیم.

همکاری دو وزارتخانه نفت و امور خارجه در راستای فشارآوردن به رقبا در جهت کنترل ایشان در خوردن حق تاریخی و جغرافیایی ما در میادین مشترک لازم است. همکاری دو وزارتخانه در جهت احیای کمیسیون های مشترک فنی که ذکر شد و مسبوق به سابقه است نیز کار خوب و لازمی است؛ اما باید توجه داشت که حتی در این زمینه هم زمانی کشورهای رقیب توجه خواهند کرد که ایران به سطح قابل قبولی از تولید و بهره برداری از این میادین و به سطحی از تولید رقابتی در این زمینه برسد که کشور مقابل انگیزه لازم و نگرانی کافی درباره تولید صیانتی را پیدا کند.

شاید هم جناب وزیر با تصور اینکه در شرایط کنونی اقدام جدی در زمینه توسعه میادین مشترک مقدور نیست، خواسته است با انشای این حکم توپ را به زمین یک جناح سیاسی پاس دهد! که در این صورت نیز باید به ایشان توجه داد که منافع ملی در اولویت است.