مجلس تصمیمی برای همراهی با دولت برای لغو قانون ارائه کالابرگ آن هم با وعده بازگشت قیمت ها به شهریور ۱۴۰۰ ندارد و قرار نیست در این مقوله کنار دولت باشد. در این راستا قالیباف در جلسه دیروز مجلس گفت: درباره قیمت ها، مصوبه مجلس سبد خانوار و کالابرگ است و همین طور بازگشت قیمت […]

مجلس تصمیمی برای همراهی با دولت برای لغو قانون ارائه کالابرگ آن هم با وعده بازگشت قیمت ها به شهریور ۱۴۰۰ ندارد و قرار نیست در این مقوله کنار دولت باشد. در این راستا قالیباف در جلسه دیروز مجلس گفت: درباره قیمت ها، مصوبه مجلس سبد خانوار و کالابرگ است و همین طور بازگشت قیمت ها به شهریور ۱۴۰۰ و هیچ مصوبه ای هم در جلسه سران که بخواهد این قانون را لغو کند، وجود نداشته و این موضوع روشن و مشخص است.

چندی است که لایحه اصلاح قانون بودجه ۱۴۰۱ منتشر شده که به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه، اداری و استخدامی و بانک مرکزی در جلسه هیئت وزیران به تصویب رسیده و با امضای ابراهیم رئیسی به مجلس شورای اسلامی ارسال شده که طبق آن حذف عبارت «به قیمت شهریور ۱۴۰۰» از متن قانون بودجه، از مجلس درخواست شده است. همچنین با وجود الزام دولت به استفاده از کالابرگ با هدف کاهش فشار معیشتی به مردم، دولت تاکنون این سازوکار مصوب را اجرا نکرده و علت امتناع خود را «آماده نبودن زیرساخت ها» اعلام کرده است و خبرهای غیررسمی حاکی از رایزنی دولت برای لغو این الزام قانونی و ادامه رویه فعلی پرداخت یارانه نقدی است.

روز گذشته در جلسه علنی مجلس شهباز حسن پور بیگلری اظهار کرد: جناب آقای قالیباف، شما مرد میدان و نیروی جهادی هستید. بر اساس مصوبه مجلس قرار است قیمت هایی که به دست مردم و دهک های پایین می رسد، بر اساس قیمت شهریور ۱۴۰۰ باشد، اما امروز قیمت ها به حدی افزایش یافته و لجام گسیخته است که ما از طرح آن شرم داریم و هرجا سخنگوی دولت از پاسخ گویی کم می آورد، مشکل را گردن مصوبه مجلس می اندازد. بااین حال، این سوال مطرح است که کدام مصوبه مجلس اجرا شده است؟ او خطاب به رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: شما را به خدا بفرمایید آیا مجلس بر اساس گفته امامین انقلاب هنوز در راس امور است یا نه و اگر در راس امور است، مصوبات نشست سران قوا چرا خلاف مصوبات مجلس است؟ ما شنیده ایم در بحث قیمت ها قرار است در جلسه سران تصمیم گیری شود، اما باید این در مجلس تصمیم گیری شود؛ چرا که ما پاسخ گوی مردم هستیم و در تمام روز در بین آنها هستیم. قالیباف هم در ادامه خیلی صریح گفت: مصوبه ای برای لغو قانون ارائه کالابرگ و بازگشت قیمت ها به شهریور ۱۴۰۰ وجود ندارد.

ریشه لایحه اصلاحی دولت درخصوص بودجه ۱۴۰۱ به روزهای پایانی سال ۱۴۰۰ و موعد بررسی بودجه در مجلس بازمی گردد. در شرایطی که دولت سیزدهم در قالب لایحه بودجه ۱۴۰۱ کل کشور، اصرار زیادی برای حذف دلار چهارهزارو ۲۰۰تومانی داشت، نمایندگان مجلس با گنجاندن یک فوریت در طرح ساماندهی ارز ترجیحی، موافقت خود را تنها در صورتی اعلام کردند که دولت از طریق کالابرگ الکترونیکی به گونه ای عمل کند که اقلام اساسی به قیمت شهریور ۱۴۰۰ به دست مصرف کنندگان برسد.

هرچند تعداد زیادی از نمایندگان مخالف این رویکرد دولت برای حذف ارز ترجیحی بودند، اما سرانجام با تعهداتی که دولت برای رساندن اقلام اساسی به قیمت شهریور ۱۴۰۰ ارائه داد، مجلس پذیرفت که اجازه حذف ارز ترجیحی را به دولت بدهد. رئیسی در جلسه دفاع از لایحه بودجه گفته بود «خط قرمز دولت معیشت مردم است». نوزدهم اردیبهشت، صدیف بدری، نایب رئیس کمیسیون عمران مجلس، در نقد سیاست حذف ارز چهارهزارو ۲۰۰تومانی گفته بود: «ما می گوییم چرا از نان شروع کردید؟ چرا از یارانه مثلا پتروشیمی ها که هیچ کس قیمت تمام شده آنها را نمی داند ولی برای همه چیز یارانه می گیرند و به قیمت بین المللی می فروشند، حذف ارز ترجیحی را آغاز نکردید؟ چرا از سیمان یا فولاد و امثالهم شروع نکردید؟ چرا دست روی سفره مردم گذاشتید؟». در همین راستا هجدهم اردیبهشت، علی بابایی کارنامی، رئیس فراکسیون کارگری مجلس، درباره اصلاحات اقتصادی دولت گفت: «هر اقدامی که قرار است در کشور انجام شود، باید از قبل برای تامین رفاه و حداقل برای معیشت پنج دهک پایین جامعه تدبیری اندیشیده شود و صلاح نیست امروز روی کالایی مانند نان و روغن دست گذاشته شود که دقیقا مردم حساسیت زیادی دارند و اگر نتوانند این کالاها را تهیه کنند، چگونه باید زندگی کنند؟».

رئیسی در زمان انتخابات ۱۴۰۰ وعده داده بود «وابستگی کالاهای اساسی و سفره مردم به نرخ ارز قطع شود»، همچنین او در اردیبهشت ۱۴۰۱ در تلویزیون به مردم وعده داد دولتش قادر است با حذف ارز چهارهزارو ۲۰۰تومانی، قیمت ها را نگه دارد و با حمایت از مردم به وسیله کالا برگ الکترونیکی از افزایش قیمت ها جلوگیری کند.

کالابرگ الکترونیکی که تا به امروز محقق نشده و حالا دولت تصمیم گرفته با اخذ مصوبه از مجلس شورای اسلامی، افزایش قیمت ها را با دستور مجلس شورای اسلامی قانونی کند. بر اساس این، اصولی ترین راهکاری که در قانون بودجه نیز پیش بینی شده، دادن کالابرگ الکترونیک به مردم و نه پول نقد است. سپس باید نظام توزیع کارآمد و تحت نظارت و البته قابل اطمینان برای توزیع کالاهای اساسی به نرخ شهریور ۱۴۰۰ در کشور وجود می داشت؛ و سوم اینکه آزادسازی باید از سودآورها و یارانه بگیرهای پردرآمد شروع می شد، نه از نان و سفره های مردم. مصوبه مجلس، اصلاح یارانه ها و حذف ارز چهارهزارو ۲۰۰تومانی را به ثبات قیمت کالاهای اساسی طبق قیمت شهریور سال ۱۴۰۰ مشروط کرده بود. این موضوع بارها از سوی محمدباقر قالیباف، ابراهیم رئیسی و وزرای او و نمایندگان مجلس، در ماه های اخیر تکرار شده و به مردم تعهد داده بودند تا افزایش قیمتی را به مردم تحمیل نکنند.

اما با اجرای طرح حذف ارز ترجیحی یکباره شاهد افزایش افسار گسیخته قیمت ها در همه کالاها و نه فقط در کالاهای اساسی بودیم و این روند افزایشی همچنان ادامه داشته است؛ از این رو دولت در تلاش برای کنترل وضعیت نابسامان فعلی تصمیم به عقب نشینی در بخشی از جراحی اقتصادی خود داشت که این بار مجلس قرار نیست با دولت همراهی کند که این اقدام در شبکه های اجتماعی و رسانه ها به «نه بزرگ قالیباف به رئیسی» تعبیر شده است.