امروزه اینترنت نقش بسزایی درارتباطات جهانی ایفا می کندو به طورفزاینده ای بازندگی مردم جهان عجین شده است . باوجوداین اینترنت دولت ها رادرمقابل چالش های جدیدامنیتی قرارداده است. گسترش حملات سایبری فرامرزی، امنیت سایبری رابه یکی ازنگرانی های عمده  جهانی درقرن بیست ویکم تبدیل کرده است. تامین امنیت ومبارزه با تروریسم یکی ازوظایف […]

 

امروزه اینترنت نقش بسزایی درارتباطات جهانی ایفا می کندو به طورفزاینده ای بازندگی مردم جهان عجین شده است . باوجوداین اینترنت دولت ها رادرمقابل چالش های جدیدامنیتی قرارداده است. گسترش حملات سایبری فرامرزی، امنیت سایبری رابه یکی ازنگرانی های عمده  جهانی درقرن بیست ویکم تبدیل کرده است. تامین امنیت ومبارزه با تروریسم یکی ازوظایف اصلی دولت ها می باشد که این مهم درفضای مجازی با توجه به ماهیت فضای سایبری به عنوان بستراصلی اطلاعات کشور، واحتمال هرگونه حمله و جنگ سایبری که باعث تهدید امنیت ملی کشورها می شود موجب گردیده تهدیدات سایبری از تهدیدات سنتی متمایز گشته واهمیت فراوانی به خود گیرد. حملات سایبری ، پدیده ای نوظهورتر از جنگ افزارهای مدرن محسوب می شود که این حملات صلح وامنیت جهانی را تهدیدمی کند. درسال ۲۰۱۰ نیز برنامه  هسته ای جمهوری اسلامی ایران موردحمله بدافزار ((استاکس نت)) قرارگرفت. گرچه استاکس نت ازطریق اینترنت درجهان منتشر شد،اما آثار مخرب آن محدود به سیستم های کنترلی خاصی بود که درایران موردهدف قرارگرفته بود.با بررسی اجمالی مفهوم وانواع حملات سایبری ونوع ارتباط آن باامنیت ملی می توان به درک درستی ازمیزان واهمیت حملات سایبری به عنوان یک تهدید بزرگ علیه امنیت ملی کشورمان پی برد. بررسی مسئولیت دولت ها درخصوص حملات سایبری وعدم وجودقواعد آمره بین المللی ، اهمیت نیازبه تدوین قواعد جدید ومنطبق با اصول بین الملل ومنشورسازمان ملل متحد وقواعد حقوق بشر را گوشزد می نماید.

جمهوری اسلامی ایران، به عنوان کشوری با موقعیت راهبردی، در دنیای معاصر همواره در معرض انبوهی از تهدیدات در سطوح فروملی، ملی و فراملی است. آنچه بیش از هر چیز دیگر برای تامین امنیت ملی کشور لازم به نظر می رسد توجه ویژه به شناسایی و احصای تهدیدات امنیت ملی کشور و تلاش درجهت مقابله با این تهدیدات است و باتوجه به محدودیت زمان و منابع مالی و انسانی برای مقابله با این تهدیدات، اولویت بندی دقیق تهدیدات اهمیت دارد. لزوم برقراری تناسب میان عمل و پاسخ و ضرورت تاثیرگذاری پاسخ، خود چالش دیگری را مطرح می کند مبنی بر آنکه بایستی به توانمندی ای دست یافت که تاثیرگذاری پاسخ و تکرار آن به کرات در صورت نیاز را تضمین کند. برخی از کارشناسان معتقدند که دفاع سایبری، برخلاف تدابیر مقابله جویانه (فیزیکی) که رقیب را کمابیش به طور قطعی خنثی می کند، می تواند فعالیت های رقیب را مختل کرده یا موقتا وی را خلع سلاح سازد؛ اما هیچ یک از راهکارهای سایبری نمی تواند منجر به خنثی سازی قطعی تهدید شوند.

تروریسم نیز از دیگر سو به جنگی هم تراز علیه جامعه جهانی بدل گردیده و امنیت دولت ها را با چالش های بسیاری مواجه می نمایند. به این لحاظ، توجه به عوامل ضدتروریستی و گزینه های کاهش دهنده تبعات آن موردتوجه سیاست گذاران دولتی و خصوصی قرار می گیرد. بهبود در الگوهای امنیتی شهر به منظور کاهش اثرات و تبعات حملات نظامی، نقش بسزایی در برنامه ریزی های دفاعی دارد و تروریسم نیز به عنوان شکل بالقوه عملیات نامتعارف، سیاست گذاری هایی متناسب با نوع و شکل بروز خود را می طلبد. دامنه دربرگیرنده تهدیدهای سایبری بسیار وسیع است. این موضوع را می توان از یک هک کردن ساده تا مباحث مربوط به تروریسم سایبری ارزیابی نمود.

تروریسم سایبری، هدف قرار دهنده سایت ها و مختل کننده تاسیسات متصل به شبکه های مجازی است که می تواند امنیت ساختارهای حاکمیتی، دولتی و نیز خصوصی را مختل و به شکل مستقیم و غیرمستقیم امنیت شهروندان را بنا به نوع حمله و میزان تخریب با تهدید مواجه سازد. از آنجایی که با ظهور فن آوری های جدید، ایران پس از انقلاب اسلامی با تهدیدهای نرم افزاری و سخت افزاری بالقوه و بالفعلی روبه رو شده است، ازاین رو در سال های اخیر هدف قرار دادن سایت ها و تاسیسات شبکه ای همچون مراکز انرژی هسته ای و مراکز دولتی نشان دهنده ظهور تهدیدهای سایبری در این عرصه است.

جمهوری اسلامی ایران حوزه های حاکمیتی خود را با تمرکز و در انطباق باقابلیت های لازم برای حراست از اقتدار راهبردی نظامی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی ملی توسعه داده است، در این مسیر، توسعه تخصص ها و ابزارهای پیشرفته سایبری، برای دفاع فعال و بازدارنده سایبری، ازجمله اولویت های مهم برای تحقق و حفظ اقتدار راهبردی نظام است. قواعد حقوق بین الملل معاصر حکایت از وجود قلمرو محصور در مرزهای جغرافیایی دولت هایی دارد که حاکمیت یا لااقل صلاحیت خود را درون آن مرزهای جغرافیایی اعمال می ‎کنند.

به باور نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران حاکمیت سرزمینی و صلاحیت دولت، بر تمامی اجزای فضای سایبری نیز تسری دارد. هرگونه استفاده عامدانه از زور سایبری با پیامدهای فیزیکی یا غیر فیزیکی که تهدیدی برای امنیت ملی بوده یا منجر به بی ثباتی آن به واسطه بی ثباتی سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی شود، ناقض حاکمیت دولت است. عملیات بهره برداری سایبری در مواقعی که مستلزم نفوذ غیرمجاز به زیرساخت های سایبری(دولتی یا خصوصی) تحت کنترل دولت دیگری باشد، می تواند نقض حاکمیت دولت هدف تلقی شود.

حاکمیت دولت ها واقعیتی فراحقوقی نیست و باید در کنار و با توجه به سایر اصول بنیادین حقوقی مانند اصل عدم مداخله، اصل حسن نیت، اصل حق تعیین سرنوشت و سایر اصول اساسی تفسیر گردد، باید توجه داشت که اصل حاکمیت دولت ها اصلی برابرگرا و مساوات طلب

است و حاکمیت هیچ دولتی برتر از حاکمیت دولت دیگر نیست، لذا اقدامات محدودساز، مسدودساز و تحریم ها، نقض حاکمیت دولت های مستقل تلقی می شود، چراکه منجر به نادیده گرفته شدن حاکمیت دولت هدف می شود.

تردیدی نیست که اصل عدم مداخله یک اصل مستقل حقوق عرفی است و اعمالی باهدف تغییر رژیم سیاسی دولت ها مانند مداخله قهرآمیز سیاسی، نقض آشکار این اصل است. مواردی مانند دست کاری سایبری انتخابات یا مهندسی افکار عمومی در آستانه انتخابات را می توان از مصادیق آشکار مداخله تلقی کرد. همچنین مداخله شامل وضعیت هایی است که در آن مداخله غیرسایبری در فعالیت های سایبری مربوط به امور داخلی و خارجی دولت دیگر صورت می گیرد. عملیات سایبری که وب سایت ها را به منظور دامن زدن به نزاع و تنش های داخلی در یک دولت از کار می اندازند یا به منظور تاثیرگذاری بر نتیجه انتخابات در دولت دیگر پیام هایی را به صورت گسترده در بستر سایبری به رای دهندگان ارسال می کنند را نیز می توان نمونه ای از مداخله ممنوعه تلقی کرد.

مداخله مسلحانه و تمامی اشکال دیگر مداخله یا اقدام به تهدید علیه شخصیت دولت یا علیه عناصر سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی آن با توسل به ابزار سایبری و غیرسایبری غیرقانونی است و هیچ دولتی نمی تواند دولت دیگری را با توسل به ابزار سایبری یا غیر آن به استفاده یا تشویق به استفاده از اقدامات اقتصادی، سیاسی یا هرگونه اقدام دیگری به منظور تحصیل تبعیت آن در اعمال حقوق حاکمیتی اش یا تضمین کسب امتیازاتی از آن، از هر نوع، وادار نماید. تمامی اشکال آشکار، ظریف و تکنیک های بسیار پیچیده اجبار، براندازی و هتک حرمت(اعم از سایبری و غیرسایبری) باهدف اخلال در نظم سیاسی، اجتماعی یا اقتصادی سایر دولت ها یا بی ثبات سازی حکومت هایی که درصدد آزادسازی نظام اقتصادی و سیاسی و فرهنگی خود از کنترل یا دست اندازی خارجی هستند، غیرقانونی است. دولت ها حق ذاتی بر توسعه کامل سیستم اطلاعات و رسانه های جمعی ، بدون مداخله، و استفاده از رسانه های اطلاعاتی، به منظور پیشبرد منافع و آرمان های سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی خود را دارند. اقداماتی که منجر به ممانعت، قطع و یا محدود شدن عملکرد سیگنال ها و ابزار انتقال اطلاعات و سیستم های تامین کننده کنترل و اعمال حاکمیت دولت می شود غیرقانونی است. برنامه های ظرفیت سازی در حوزه سایبر باید بر اساس برنامه ها و نیازهای ملی دولت ها و در انطباق با وضعیت اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی آن ها طراحی و اجرا شود و خود وسیله ای برای مداخله در امورداخلی آن ها نباشد.

به باور نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران تردیدی نیست که آن دسته از عملیات سایبری که منتج به ایراد خسارات مادی به اموال یا صدمه به افراد در گستره و شدت لازم می شود یا به طور منطقی احتمال زیادی دارد که چنین آثاری را به بار آورد، توسل به زور محسوب می شود. اگر این نوع از عملیات زیرساخت های حیاتی ملی، شامل زیرساخت های دفاعی را متاثر سازند، طبیعتا ناقض قاعده توسل به زور تلقی خواهند شد، اعم از این که در مالکیت حکومت یا بخش خصوصی باشند.

به باور نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران  چنانچه شدت عملیات سایبری به زیرساخت های حیاتی کشور به آستانه حمله مسلحانه متعارف ارتقا یابد، حق دفاع مشروع برای نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران محفوظ است. نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران به سان دکترین قابل اعمال خود در فضای فیزیکی، در فضای سایبری نیز آغازگر هیچ منازعه ای نیستند و خط مشی تبیین شده را به عنوان چارچوب اقدام خود در مواجهه و مقابله با تهدیدات متنوع و متکثر فضای سایبری قلمداد می کنند. بدیهی است نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران در صورت نقض هر یک از خط مشی ها و سیاست های تبیین شده، از سوی دولت، گروه یا فردی که تحت حمایت، هدایت یا کنترل دولتی باشد، این حق را برای خود قائل هستند که تهدیدات را در هر سطحی باقدرت و پشیمان کننده پاسخ دهند.

  • نویسنده : سجاد عابدی
  • منبع خبر : رسالت