برنامه جامع اقدام مشترک (Comprehensive Plan of Action)  یا به‌اختصار برجام؛ که توافق هسته‌ای وین نیز نامیده می‌شود، در راستای توافق بر سر برنامه هسته‌ای ایران و به دنبال تفاهم هسته‌ای لوزان، در سه‌شنبه ۲۳ تیر ۱۳۹۴ (۱۴ ژوئیه ۲۰۱۵) در وین اتریش بین ایران، اتحادیه اروپا و گروه ۱+۵ (چین، فرانسه، روسیه، بریتانیا و ایالات متحده آمریکا به علاوه آلمان) بسته شد. مذاکرات رسمی برای طرح جامع اقدام مشترک درباره ی برنامه اتمی ایران با پذیرفتن توافق موقت ژنو بر روی برنامه هسته‌ای ایران در نوامبر ۲۰۱۳ آغاز شد و به مدت ۲۰ ماه کشورها درگیر مذاکره بودند که در آوریل ۲۰۱۵ تفاهم هسته‌ای لوزان شکل گرفت.

اما در ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۷ شمسی، دونالد ترامپ رئیس‌جمهور ایالات متحده ی آمریکا تنها پس از عمر دو ساله ی توافق، رسماً از برجام خارج و بازگشت تحریم‌ها به صورت گذشته را اعلام کرد.

پس از آن و با روی کار آمدن دولت جدید در امریکا مجدداً فضای مذاکره بر سر این توافق از سر گرفته شد. آنچه اینجا حائز اهمیت است این که، روند مذاکرات غیر رسمی و رسمی برجام زمانی بیش از ۱۰ سال را به خود اختصاص داده است. شاید در نگاه اولیه، ماهیت و هدف برجام، گشایش های اقتصادی است که این امر در صورت تحقق و رفع تحریم ها، مورد تایید فعالان اقتصادی نیز هست، اما طولانی شدن روند مذاکرات و فضای بیم و امید از آینده ی این مذاکرات، علاوه بر این که گشایش های اقتصادی و رفع تحریم ها را در بر نداشته، فضایی سرشار از شک و تردید را پیش روی فعالان اقتصادی و سرمایه گذاران قرار داده است. شرط اولیه ی سرمایه گذاری و آغاز فعالیت اقتصادی، ثبات در شرایط اقتصادی است، حال چه رونق بر فضای تجاری و سرمایه گذاری حاکم باشد، چه رکود. اما این فضای اطمینان، برآورد و تصویری حقیقی را فراروی فعال اقتصادی قرار داده و او را به سوی طرح ریزی و انجام فعالیت های اقتصادی خویش سوق می دهد. آنچه که در ده سال اخیر به طور معمول حلقه ی مفقوده ی فعالیت های بخش خصوصی بوده، همین فضای تردید و عدم اطمینان از نتایج مذاکرات است. فعال اقتصادی در فضای کنونی با نگاهی تردید آمیز، بیم و امید حاصل از نتایج مذاکرات را پیش روی خویش دارد، از این رو نمی تواند با طیب خاطر و باوری راسخ طرح های سرمایه گذاری و فعالیت های اقتصادی خویش را آغاز نماید.

فارغ از آینده ی روشنی که از حصول توافقات به دست می آید، کوتاه شدن مسیر مذاکرات و ایجاد ثبات در روندهای اقتصادی، فعالان اقتصادی را از راهروهای تو در تو و سرسان اور فضای تردید کنونی خارج میسازد.
بی شک رجای فعالان اقتصادی در گشایش های اقتصادی و ایجاد زمینه ی رقابت با همتایان خارجی در فضایی برابر خواهد بود، اما طولانی شدن روند مذاکرات بدون تردید، فضای فعالیت های اقتصادی را از کشور گرفته و در طولانی مدت تاثیرات منفی بر حجم سرمایه گذاری و تراز تجاری خواهد گذاشت.    از این منظر، لازم است دستگاه دیپلماسی و دولتمردان، ضمن پیشبرد روند مذاکرات، فضایی را برای عدم زمانبر شدن آن مهیا سازند.

*دکترا روابط بین الملل و دبیر کل اتاق بازرگانی خرمشهر