سرنوشت مبهم میادین مشترک مانند بسیاری دیگر از مشکلات کشور، این یکی نیز مشکلی است آشکار و راه حل آن هم واضح؛ مشکل بهره برداری و نگهداشت میادین مشترک هیدورکربنی ایران با کشورهای همسایه و شیوه تامین مالی و توسعه و برداشت از آنها و راه حل آن: پول؛ حلال همه مشکلات. وزیر نفت جدید […]
سرنوشت مبهم میادین مشترک
مانند بسیاری دیگر از مشکلات کشور، این یکی نیز مشکلی است آشکار و راه حل آن هم واضح؛ مشکل بهره برداری و نگهداشت میادین مشترک هیدورکربنی ایران با کشورهای همسایه و شیوه تامین مالی و توسعه و برداشت از آنها و راه حل آن: پول؛ حلال همه مشکلات. وزیر نفت جدید هم به خوبی با این مشکل آشناست؛ چراکه از روز نخست کاندیداتوری برای وزارت تا حال که وزیر شده و مشغول سفرهای استانی است، بارها به این معضل اشاره کرده است. «جواد اوجی» در تازه ترین سخنان خود که در سفر به پایتخت نفتی ایران، خوزستان انجام شد به خبرنگاران گفت: «خدا را شاکرم که توفیق داد سومین سفر استانی و کاری را در استان خوزستان باشم؛ استانی که ۷۴ درصد تولید نفت کشور از میدان های آن تامین می شود» و آنجا بار دیگر مسئله میدان های مشترک را به میان آورد.
قول وزیر به آقای رئیسی
میادین مشترک موقعیتی ویژه دارند. «غلامحسین حسن تاش» پیش از این در مصاحبه با «شرق» در توضیح این موقعیت گفته بود درباره نحوه بهره برداری از ذخایر مشترک هیدروکربنی متاسفانه هیچ قانون بین المللی ای وجود ندارد؛ یعنی ممکن است مثلا یک سوم وسعت یک میدان در محدوده تحت مالکیت یک کشور و دوسوم آن در محدوده کشور همسایه باشد، ولی کشوری که یک سوم را دارد خیلی زود بجنبد و در سمت خود چاه های متعدد بزند و بتواند دوسوم یا بیشتر از ذخیره میدان را برداشت کند؛ در این صورت قانونی وجود ندارد که مانع شود. در وضعیت کنونی که ایران تحریم است، این اتفاقی است که ممکن است برای ذخایر مشترک ما بیفتد.
وزیر نفت در سخنان تازه خود به اهمیت حفظ و نگهداشت تولید در میدان های مشترک نفت و گاز کشور پرداخت و گفت: «ما به آقای رئیسی قول دادیم که توسعه میدان های مشترک نفتی و گازی در این دولت تعیین تکلیف شود که بخشی از این میدان های مشترک هم در استان خوزستان و کشور عراق است. در این سفر هم روند پروژه ها و قراردادهایی که در بحث حفظ و نگهداشت امضا شده و پیشرفت این پروژه ها همچنین توسعه میدان های جدید را بررسی می کنیم».
آقای اوجی گفت حداکثر برداشت نفت از میدان های مشترک در برنامه است و نیز اینکه «آمادگی داریم از ظرفیت سرمایه گذاران داخلی و خارجی به منظور توسعه میدان ها، با اولویت میدان های مشترک نفت و گاز در قالب قراردادهای مختف و مشوق هایی که دولت و مجلس و کمیسیون انرژی مدنظر دارد، استفاده کنیم»؛ مشوق هایی که دقیقا مشخص نیست چه هستند و اگر هم مشخص شود، با این شرایط تحریم معلوم نیست کدام شرکت خارجی را قرار است به ایران بیاورد.
ایران میادین مشترک زیادی با همسایگان دارد؛ هم میادین نفتی و هم گازی، هم خشکی و هم دریایی؛ با عمان، عراق، عربستان و کویت. مهم تر از همه میدان عظیم گازی پارس جنوبی که با قطر مشترک است و عمده گاز ایران را تامین می کند؛ یعنی چیزی حدود ۷۰ درصد آن را. برداشت گاز از میدان گازی پارس جنوبی از سال ۱۳۸۰ در ایران و قطر آغاز شد و تا شش سال بعد هم تراز بود، اما پس از آن، به مدت هشت سال قطر در برداشت گاز از بزرگ ترین میدان گازی جهان از ایران پیشی گرفت و درحالی که ظرفیت تولید گاز قطر در میدان پارس جنوبی در آن هشت سال به ۶۰۰ میلیون مترمکعب رسید، ظرفیت تولید ایران ۲۸۵ میلیون مترمکعب در روز بود. در دولت اول روحانی پیشرفت پارس جنوبی قابل قبول بود. به گزارش روزنامه «دنیای اقتصاد» در سال ۱۳۹۸، بهره برداری از میدان مشترک پارس جنوبی در مرداد ۱۳۹۲ در ایران ۱۱۰ حلقه و در قطر ۴۰۱ حلقه بوده است. این میزان در اسفند سال ۱۳۹۶ در ایران به ۲۵۲ رسید و در قطر همان ۴۰۱ حلقه چاه ماند. اما بنا بود تا سال ۱۴۰۰ تمامی فازهای آن از جمله فاز ۱۱ به مرحله بهره برداری برسد که نشد و دلیل آن هم مشخص بود؛ تحریم. اول توتال فرانسوی ها رفت و سپس چینی ها رها کردند و کل سهام آن به پتروپارس واگذار شد و کار به سرانجام نرسید. فاز ۱۴ نیز که قرار بود به شبکه گازی کشور متصل شود و به گفته مقامات تا ۹۰ درصد هم تکمیل شده بود، عملی نشد. شبکه گازی ایران که با مشکلات زیادی روبه رو است و نگرانی همه ازجمله وزیر نفت این است که در پاییز امسال کشور با کمبود گاز مواجه خواهد شد.
پول نداریم!
مشکلات تامین مالی بهره برداری، پیشرفت و نگهداری میدان های مشترک نه حرفی جدید است و نه بر کسی پنهان. وزیر نفت بر جذب سرمایه گذاری داخلی و خارجی تاکید دارد، اما عضو کمیسیون انرژی مجلس به صراحت از دشواری در انجام این کار سخن می گوید. حسین حسین زاده در مصاحبه ای که با خبرگزاری «ایلنا» کرده است، می گوید: «توسعه میادین سرمایه زیادی نیاز دارد؛ ضمن اینکه ما درحال حاضر گشایش سیاسی برای صادرات و کسب درآمد برای تزریق به میادین را نداریم. اکنون ۷۰ میلیون بشکه میعانات شناور در دریا و توان تولید چهار میلیون بشکه را داریم اما سرمایه نداریم». حرف های صریح این نماینده مجلس جای هرگونه قول بی اساس و تخیلات را می بندد. حسین زاده می گوید: «توسعه میادین مشترک فی نفسه اقدام بسیار مهم و اولویت داری است، اما این یک واقعیت است که پول نداریم. اکنون حوزه گاز پارس جنوبی که ۷۰ درصد گاز کشور را تامین می کند بیمار است و اگر تا ۱۴۰۴ فکری به حال آن نکنیم واردکننده خواهیم شد و این در حالی است که دومین کشور دارنده ذخایر جاری و درجای گاز هستیم» و همچنین می گوید: «توسعه میادین در ابتدای امر نیاز به تکنولوژی و پول دارد که ما نداری. نگاه ما به بیرون نیست، اما باید این واقعیت را نیز بپذیریم که منابع مالی نداریم و نیاز به سرمایه گذاری های بزرگ در این حوزه داریم».
تهاتر یا مشارکت در تولید؟
حسین زاده نیز کلمه ای را بر زبان می آورد که تا اکنون یکی از پربسامدترین کلماتی است که وزرای اقتصادی دولت جدید برای حل مشکلات اقتصادی کشور از آن استفاده می کنند که همان تهاتر باشد، اما آن را در معنایی به کار می برد که آدمی را به شک می اندازد که دیگر وزرا و مقام ها هم وقتی می گویند تهاتر منظورشان چیز دیگری است. این نماینده مجلس درباره تامین گاز در زمستان و برق در تابستان و لزوم توسعه میادین مشترک گفت: «تنها راه توسعه میادین مشترک این است که وارد حوزه تهاتر شویم. اکنون حفاری یک حلقه چاه تا ۱۰ میلیون یورو هزینه دارد و دولت توان پرداخت این میزان هزینه را ندارد؛ یعنی شرکت توسعه دهنده در قبال تولید، نفت را برداشت (کند) و خود به فروش برساند» که در آن واژه «تهاتر» در واقع جایگزین چیز دیگری شده است که در ایران صحبت درباره آن به نوعی تابو حساب می شود؛ یعنی عقد قرارداد «مشارکت در تولید» با شرکت ها؛ اما این شرکت ها در این وضعیت تحریم از کجا قرار است بیایند، مشخص نیست. عضو کمیسیون مجلس سعی دارد هم حرفش را بزند و هم خطوط قرمز را رد نکند؛ پس می گوید: «نگاه ما به غرب نیست، اما واقعیت این است منابع داخلی هم نداریم، اما می توانیم در تمام منابع تحت الارض، سطح الارض برای توسعه، اکتشاف و بهره برداری حتی پالایش، فراوری و صادرات بر اساس منافع برد-برد قرارداد بلندمت منعقد کنیم؛ در غیر این صورت راهی نداریم جز اینکه وام و قرض بگیریم یا از صندوق توسعه ملی برداشت کنیم که آن هم ذخیره و انفال است و باید حساب شده خرج شود» که باز هم قرارداد بلندمدت اشاره ای به قراردادهای «مشارکت در تولید» است که عموما برای مدت ۲۵ سال منعقد می شوند. احتمال دارد مشوق هایی که وزیر نفت از آن سخن می گوید، اشاره به همین قرارداها باشد. شرکت های خارجی به کنار که عملا با تحریم جذب جذاب ترین قراردادها هم نخواهند شد، اما جواب این پرسش اهمیت دارد که کدام بخش اقتصاد داخل است که بر فرض توان تامین مالی طرحی چنین بزرگ، قادر است به ازای آن فروش نفت در زمان تحریم را بر عهده گیرد؟
- منبع خبر : شرق
Saturday, 7 December , 2024