مرکز رسانه قوه قضائیه: رئیس قوه قضائیه در نشست با هیئت رئیسه اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و جمعی از فعالان اقتصادی گفت: مالکیت خصوصی قطعا از نظر شرع، قانون اساسی و مسئولان عالی نظام کاملا محترم است، اما در تحصیل مال باید همه روابط شرعی و قانونی رعایت شده باشد و اموال […]
مرکز رسانه قوه قضائیه: رئیس قوه قضائیه در نشست با هیئت رئیسه اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و جمعی از فعالان اقتصادی گفت: مالکیت خصوصی قطعا از نظر شرع، قانون اساسی و مسئولان عالی نظام کاملا محترم است، اما در تحصیل مال باید همه روابط شرعی و قانونی رعایت شده باشد و اموال از طریق صحیح و قانونی به دست آمده باشد و اگر غیر از این باشد، برخورد متفاوت خواهد بود.
حجت الاسلام محسنی اژه ای با بیان اینکه در همه کارها باید قانون مبنا قرار گیرد، افزود: هر جا خلا قانون وجود داشت باید قانون وضع شود و ایرادات و اشکالات قانون نیز باید برطرف شود؛ اما اگر قانونی وجود دارد، عدم التزام به آن ناپسند است. همه ما تلاش می کنیم کشوری قوی و مستقل داشته باشیم و مردم عزیز آبرومند و در رفاه باشند و عدالت در همه ابعاد و حوزه ها برقرار باشد. همه ما باید اعمال خود را محاسبه کنیم تا اگر اشکال و ایرادی در کارمان وجود دارد، برطرف کنیم و نباید از انتقادهای دیگران ناراحت شویم.
او خطاب به فعالان بخش خصوصی گفت: اگر چنانچه مردم از عملکرد یک مجموعه در بخش خصوصی یا دولتی از جمله دستگاه قضائی ناراضی هستند یا به آن اعتماد و اطمینان ندارند، باید علل آن بررسی و برطرف شود. بسیاری از کسانی که در پیروزی انقلاب اسلامی نقش داشتند و برای تحقق ارزش های اسلامی از جان و مال خود گذشتند و در دوران دفاع مقدس نیز در جبهه و پشت جبهه حضور چشمگیر داشتند، فعالان بخش خصوصی بودند که این کار آنها فراموش نخواهد شد. اگر امروز نگاه بخشی از مردم به بخش خصوصی یا اتاق بازرگانی و تعاون و فعالان اقتصادی نادرست است یا گله مندی وجود دارد، باید در جهت اصلاح و تغییر این نگرش تلاش کنید.
رئیس دستگاه قضا هدف همه انبیا، اولیا و نظام جمهوری اسلامی را تحقق عدالت عنوان کرد و افزود: امروز قطعا با عدالت اجتماعی مطلوب فاصله داریم و کم کردن این فاصله نیازمند یک عزم و اراده جمعی است که همه باید به آن اهتمام داشته باشیم.
او با اشاره به جایگاه بخش خصوصی و تعاونی در اقتصاد کشورمان، در کنار اقتصاد دولتی گفت: باور من این است که با اقتصاد دولتی نمی توان به جایی رسید. اقتصاد تعاونی نیز در چهار دهه اخیر به هدف مدنظر قانون اساسی نرسیده و در حال حاضر برای رفع بسیاری از مشکلات عرصه اقتصادی نیازمند کمک جدی بخش خصوصی هستیم.
محسنی اژه ای با اشاره به هجمه دشمنان به بخش اقتصادی تاکید کرد: دستگاه قضائی در جنگ اقتصادی با دشمن، افسران، فرماندهان و سربازان این میدان را مورد حمایت قرار می دهد و آنها را تنها نمی گذارد.
او از مسئولان اتاق بازرگانی و فعالان بخش خصوصی خواست در رفع آسیب های حوزه فعالیتی خود پیشگام باشند و تاکید کرد که دستگاه قضا نیز در حد توان آنها را در این کار کمک خواهد کرد.
رئیس دستگاه قضا با بیان اینکه اولویت دستگاه قضا پیشگیری از جرم و تخلف است، تاکید کرد: هرجا تخلف یا جرمی صورت گرفت، باید به بهترین نحو و کم هزینه ترین روش با آن برخورد شود تا عوارض آن کاهش یابد. قانون برای مرتکبان جرم و تخلف مجازات های سنگین تعیین کرده که لازم است برای صیانت از حقوق جامعه اجرا شود، اما تلاش ما این است که جراحی آخرین مرحله درمان باشد.
محسنی اژه ای با بیان اینکه دستگاه قضا در دوره تحول و تعالی به دنبال کاهش پرونده های قضائی است، یکی از مهم ترین ابزار برای رسیدن به این هدف را توسعه داوری ها و استفاده از ظرفیت های مردمی برای میانجیگری و صلح و سازش عنوان کرد و گفت: گاهی اوقات خیر و برکتی که در حل دعاوی و اختلاف ها از طریق صلح و سازش وجود دارد، در حکم قاضی نیست.
او از پیشنهاد تشکیل کمیته مشترک برای بررسی راهکارهای بهبود و ارتقای شاخص های کسب و کار و وضعیت اقتصادی کشور استقبال کرد و گفت دو سال پیش نیز این موضوع را مورد تاکید قرار داده بود.
رئیس قوه قضائیه همچنین به مسئله نحوه اداره اموال کسانی که در حوزه های مختلف اقتصادی فعالیت داشته و به دلیل ارتکاب جرائم گوناگون محکومیت قضائی دارند، اشاره کرد و گفت: در حال حاضر ساز و کار مشخصی برای اداره اموال مصادره شده از محکومان اقتصادی وجود ندارد. انتظار از بخش خصوصی این است که دولت و دستگاه قضائی را در ایجاد این ساز و کار یاری دهند تا این اموال به گونه ای مدیریت شود که هم چرخه تولید و اقتصاد به کار خود ادامه دهد، هم از این اموال مراقبت شود و هم حق و حقوق افراد ذی نفع تامین شود.
Sunday, 13 October , 2024