توضیحات و اظهارات مدیران دولتی حاکی از آن است که به رغم امکان ورود واکسن، از این اقدام خودداری و شاید جلوگیری کرده اند که این تصمیم قطعا علل مختلفی داشته است که ممکن است حتی موضوع فساد و رانت پشت پرده مطرح باشد که باعث مرگ هزاران نفر از هم وطنانمان شده است. این رفتارها موجب فروپاشی خانواده های مختلف، یتیم شدن بسیاری از کودکان و… است.

بدیهی است آثار این اقدامات مرگ بار تا سال ها بعد نیز در اجتماع مشاهده می شود. براساس پژوهش های گسترده جهانی واکسیناسیون عمومی تا حد زیادی از مرگ بر اثر ویروس کرونا جلوگیری می کند که وظیفه تامین واکسن برای شهروندان مستقیما با قوای حاکمیتی به ویژه وزارت بهداشت است. قانون اساسی معتبرترین منبع برای بررسی تکلیف قوای حاکمه است که به عنوان میثاق ملت و حکومت معیار شناسایی حقوق ملت و تکالیف دولت است. براساس اصل دوم قانون اساسی که در شش بند پایه های نظام جمهوری اسلامی را برشمرده و همچنین در ادامه اصل سوم نیز دولت را موظف کرده برای نیل به این اهداف همه امکانات خویش را جهت تحقق امور شانزده گانه مصرح در این اصل به کار گیرد. بند ۱۲ اصل ۳ قانون اساسی مقرر کرده پی ریزی اقتصاد صحیح و عادلانه بر طبق موازین اسلامی جهت ایجاد رفاه و رفع فقر و برطرف ساختن هر نوع محرومیت را در زمینه های مختلف به خصوص بهداشت وظیفه دولت می داند. همچنین اصل ۴۳ قانون اساسی نیز تاکیدی بر تکلیف دولت و نظام اسلامی در راستای تامین نیازهای اساسی مردم ازجمله درمان و بهداشت دارد. خاصه اینکه در اصل ۲۹ ذیل عنوان حقوق ملت برخورداری از بهداشت و درمان به عنوان حقوق اساسی ملت شناخته شده است که در ادامه تشریح چگونگی اجرای چنین هدف و تکلیفی اصل۱۰۰ در معرفی برنامه های راهبردی و اساسی شوراها، پیشبرد سریع برنامه های بهداشتی را جزء برنامه های اصلی و نقشه راه شوراها تعریف کرده است. جمع اصول مذکور موید اهمیت مسئله بهداشت و درمان در نظام سیاسی-اجتماعی کشور است که عمده این وظایف بر عهده وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی است.

بر اساس ماده ۲۹۵ قانون مجازات اسلامی، «هرگاه کسی فعلی که انجام آن را برعهده گرفته یا وظیفه خاصی را که قانون بر عهده او گذاشته است، ترک کند و به سبب آن، جنایتی واقع شود، چنانچه توانایی انجام آن فعل را داشته باشد، جنایت حاصل به او مستند می شود و حسب مورد عمدی، شبه عمدی، یا خطای محض است، مانند اینکه مادر یا دایه ای که شیر دادن را برعهده گرفته است، کودک را شیر ندهد یا پزشک یا پرستار وظیفه قانونی خود را ترک کند».

از آنجایی که اقدامات فعلی مدیران ذی ربط تقصیر از نوع تفریط است و کوتاهی و قصور آنها مرگ ومیر و شیوع بالای این ویروس را در کشور ایجاد کرده است، باید به قوه قضائیه معرفی شده تا در دادگاه عادلانه محاکمه و مجازات شوند. به نظر می رسد در خوشبینانه ترین حالت، ضمان دیه متوفیان بر عهده مدیران مقصر است.