بامداد دوشنبه، مسعود میرکاظمی، رییس سازمان برنامه و بودجه در برنامه گفت وگوی ویژه خبری حاضر شد و قسمتی از سیاست های آتی این سازمان را بازگو کرد. اهم صحبت های او در دو نکته بود؛ ابتدا اینکه بحث هایی درخصوص تدوین متمم بودجه منتفی است و دولت قرار است سیاست های مالی انقباضی را در پیش بگیرد، دوم آنکه ۶۰ هزار میلیارد تومان از مصارف بودجه تا مرداد از محل تنخواه تامین شد که نشان از استقراض دولت از بانک مرکزی برای پرداخت هزینه های جاری خود است. تامین هزینه ها از محل تنخواه آن هم در شرایطی که تورم منتهی به مرداد سال جاری ۴۵.۲درصد و پایه پولی و نقدینگی نیز تا آخر خرداد به ترتیب ۵۰۰ هزار و ۳۷۰۵ هزار میلیارد تومان اعلام شده، نه تنها سرعت رشد تورم را افزایش می دهد که هر سیاسی چه بسا انقباضی برای کنترل تورم را بی اثر می کند. برخی کارشناسان پیش بینی کرده بودند با هر ۳درصد افزایش برداشت از تنخواه، ۱۰درصد به پایه پولی اضافه شود. خرداد ماه سال جاری نیز پورمحمدی، معاون رییس اسبق سازمان برنامه و بودجه نیز از افزایش ۳۰۰ هزار میلیارد تومانی نقدینگی بر اثر برداشت ۴۰ هزار میلیارد تومان از حساب تنخواه خبر داده بود. با مقایسه اعداد و ارقام ارایه شده توسط میرکاظمی و پورمحمدی، دولت ۳۵ هزار میلیارد تومان بیشتر از سقف مجاز از این حساب برداشت کرده است. بنابراین انتظار می رود بین ۴۰۰ تا ۴۵۰ هزار میلیارد تومان به نقدینگی افزوده شود. از سوی دیگر با وجود آنکه میرکاظمی اعلام کرد که سیاست انقباض مالی در آینده اتخاذ می شود اما مقایسه اعداد و ارقام بودجه ۱۴۰۰ نشان می دهد که حدود ۲۹۲ هزار میلیارد تومان به بودجه دستگاه های مختلف اضافه شده و حتی برخی جداول نیز به بودجه بازگشته اند. در این شرایط اعمال سیاست های انقباضی تنها از دو طریق امکان پذیر است؛ کاهش بودجه دستگاه های دولتی و به صورت کلی هر سازمان یا نهادی که از بودجه ارتزاق می کند، عدم افزایش حقوق کارمندان دولت یا افزایش حقوق ناچیز در سال آتی. صحبت های بامداد دوشنبه میرکاظمی در تلویزیون نه تنها تصویر کلی از سیاست های آتی این سازمان ارایه کرد که مشخص کرد بخش بیشتری از مصارف بودجه نه از طریق واگذاری دارایی ها که از طریق منابع پایدار تامین می شود. او در این خصوص گفت: «در عملکرد پارسال کشور ۵۶۲ هزار میلیارد تومان مصارف کشور بود که از این رقم، ۳۰درصدش از طریق واگذاری دارایی های مالی مانند اوراق و مانند آن بود و ۷۰درصد منابع پایدار بود.» او در بخش دیگری از سخنان خود نیز افزود: «در بودجه ۱۴۰۰، دو سقف مصرف گذاشتیم سقف نخست، ۹۳۷ هزار میلیارد تومان و سقف دوم هزار و ۲۷۷ میلیارد تومان است. اگر عملکرد پارسال را ببینیم و منابع پایدار آن را محاسبه کنیم حدود ۲ و نیم تا ۳ برابر شده است. باید پاسخ دهیم به چه علت این افزایش رقم بودجه را انجام دادیم؟» میرکاظمی با بیان اینکه این نشان می دهد از اول سال، امکان تامین بودجه نبوده است، افزود: «با توجه به اینکه منابع درآمدی پیش بینی شده ناشی از فروش نفت در بودجه امسال، محقق نشده است در این ۱۳۹ روز، فقط ۱۵درصد تحقق عملیات داشتیم. باید روی منابع تامین مالی و چگونگی افزایش درآمدها، بازنگری و پایداری بودجه را بیشتر و در مصارف، مدیریت کنیم.» میرکاظمی در صحبت های خود به برداشت از محل تنخواه برای تامین مصارف ۵ ماهه نخست سال جاری نیز اشاره کرد که با استناد به صحبت های او «از کل ۲۸۰ هزار میلیارد تومان مصارف، ۲۲۰ هزار میلیارد تومان از محل درآمدهای پایدار مابه التفاوت آن از ۲۲۰ تا ۲۸۰ هزار میلیارد تومان از تنخواه استفاده شده و ۸۵ هزار میلیارد تومان هم از طریق واگذاری دارایی های مالی بوده است.» او در بخش دیگری از سخنان خود به این نکته نیز اشاره کرد که «در مجموع ۵ ماهه نخست ۵۰درصد هزینه های انجام شده از محل استقراض و اوراق صورت گرفته که منابع پایداری نیست. وقتی منابع بودجه پایدار نیست دولت به سمت خلق نقدینگی و افزایش تورم حرکت می کند.

در این حالت به نوعی برداشت از اقشار ضعیف صورت می گیرد و شاهد آن خواهیم بود که طی سال های گذشته ضریب جینی افزایش داشته که نشان دهنده رشد فاصله طبقاتی به نفع مرفهین است.» خرداد سال جاری سیدحمید پورمحمدی، معاون امور اقتصادی رییس اسبق سازمان برنامه و بودجه گفته بود که «دولت از محل تنخواه بودجه ۴۰ هزار میلیارد تومان دریافت کرده است.» اما بامداد دوشنبه میرکاظمی این رقم را ۶۰ هزار میلیارد تومان عنوان کرد. به بیان دیگر دولت از خرداد تاکنون ۲۰ هزار میلیارد دیگر از حساب تنخواه برداشت کرده که این امر نشان می دهد ۳۵ هزار میلیارد تومان بیشتر از سقف ۲۵ هزار و ۲۳۰ میلیارد تومان قانون بودجه، برداشت کرده است. در این صورت و با توجه به ضریب فزاینده ۷.۳۹ خلق پول پرقدرت تا پایان خرداد، انتظار می رود ۴۳۸ هزار میلیارد به نقدینگی افزوده شود. رییس سازمان برنامه و بودجه در بخش دیگری از سخنان خود نسبت به تامین واکسن مورد نیاز کشور نیز اشاره کرد و گفت: «امسال بودجه موارد ضروری مانند واکسیناسیون کرونا باید تامین شود و جزو اولویت های ماست و همچنین بحث معیشت و تامین کالاهای اساسی کشور از دیگر اولویت هاست. ذخایر کالاهای اساسی، کاهش یافته بود که در تلاشیم آن را به وضع مطلوبی برسانیم و این کار در حال انجام است.» او تنها راه کسری بودجه در مقطع فعلی را کنترل مصارف می داند تا هزینه ها در حالت انقباضی قرار گیرد، چراکه به باور او در شرایطی که رشد اقتصادی وجود ندارد، افزایش هزینه خانوارها، اشتغال را نیز تحت تاثیر قرار می دهد که در این صورت بار زیادی بر دوش افراد آسیب پذیر وارد می کند. او تامین بودجه برای هزینه های عمرانی را نیز سخت خواند و تاکید کرد: «باتوجه به اینکه حجم طرح های عمرانی به زمین مانده، بسیار زیاد است شاید با این روند تامین بودجه این طرح ها، تکمیل آنها ۱۰۰ سال طول بکشد، به همین علت باید این طرح ها را مدیریت و طرح های اولویت دار را در هر استان مشخص و مشارکت مردمی را در آن دخیل کنیم.» به باور او از اهداف کلان کشور فاصله گرفتیم. او در این خصوص توضیح داد: «اگر یک و نیم میلیون جمعیت فعال را در نظر نگیریم، نرخ بیکاری حدود ۱۴ تا ۱۴ونیم درصد است و این نشان می دهد از اهداف کلان کشور فاصله گرفتیم. تحریم ها را نیز بایدیکی از عوامل وضع موجود دانست اما تحریم ها عامل اصلی نیست و نباید کارها را سیاسی کنیم.»