بر کسی پوشیده نیست که ایجاد شغل از سوی دولت برای شهروندان مهم است، اما این اهمیت ضرورت حفظ محیط زیست به عنوان مهم ترین مصداق از نسل سوم حقوق بشر یا میراث مشترک نسل های ایرانی را زیر سوال نمی برد. اما در موارد بسیاری حفظ و ارتقای کیفیت محیط زیست از نظرها پوشیده […]

بر کسی پوشیده نیست که ایجاد شغل از سوی دولت برای شهروندان مهم است، اما این اهمیت ضرورت حفظ محیط زیست به عنوان مهم ترین مصداق از نسل سوم حقوق بشر یا میراث مشترک نسل های ایرانی را زیر سوال نمی برد. اما در موارد بسیاری حفظ و ارتقای کیفیت محیط زیست از نظرها پوشیده می ماند، چون آنچه بیشتر به چشم می آید، بی کاری و وضعیت بد اقتصادی است که نیازمند چاره فوری است. پس از دهه ها توسعه در کشورهای مختلف، صاحب نظران و کارشناسان به این جمع بندی نهایی رسیده اند که در دوگانه محیط زیست – اقتصاد، این اقتصاد است که باید به احترام و به منظور تضمین حق بر محیط زیست شهروندان عقب بنشیند. دلایل زیاد و قانع کننده ای هم در این رابطه بیان شده است که البته موضوع این یادداشت نیست. آنچه نیاز به پرداختن بیشتری دارد، دست اندازی دولتی به محیط زیست ایرانی به بهانه اقدامات اقتصادی است.

شوربختانه باید نوشت اگر تا پیش از این رویه دولت این گونه بود که هرجا الزامات حقوقی محیط زیست را مزاحم ایجاد شغل و سایر فعالیت های اقتصادی می دید، پنهانی محیط زیست را تخریب می کرد و کار اقتصادی را به پیش می برد، اما اکنون نقض حق محیط زیست مردم به بهانه اقدامات اقتصادی، صورت علنی به خود گرفته است و حتی در بخش نامه های دولتی هم به آن تصریح می شود؛ در این باره گفتنی هایی است.

۱- چندی پیش وزارت صنعت، معدن و تجارت مقررات زیست محیطی را به عنوان موانع حوزه کسب وکار معرفی کرده است. فراتر از این موضوع، وزارت صمت خواستار رفع قوانین مزاحم محیط زیستی(!) در هیئت مقررات زدایی هم شده است. بخش عمده ای از آنچه وزارت صمت در ۱۹ بند ذکر کرده و خواهان حذف آنها شده است، متناظر با قوانینی است که از محیط زیست ایرانی حفاظت می کند. ذکر همه آنها در این یادداشت ممکن نیست، اما از جهت نمایاندن عمق فاجعه، فقط به عنوان یک نمونه، اشاره به این موضوع لازم است که وزارت صمت به بهانه ایجاد شغل، خواهان تاسیس معدن در مناطق چهارگانه محیط زیستی یعنی منطقه حفاظت شده، پارک ملی، اثر طبیعی ملی و پناهگاه حیات وحش شده است.

۲- اسناد بالادستی نظام حقوقی – اداری ایران در اصول و مواد متعددی، پیشرفت با مابازای تخریب محیط زیست را نهی منطوقی و مفهومی کرده است. اصل پنجاهم قانون اساسی، مهم ترین مقرره در این رابطه، تصریح کرده است: «در جمهوری اسلامی، حفاظت محیط زیست که نسل امروز و نسل های بعد باید در آن حیات اجتماعی رو به رشدی داشته باشند، وظیفه عمومی تلقی می گردد. از این رو فعالیت های اقتصادی و غیر آن، که با آلودگی محیط زیست یا تخریب غیرقابل جبران آن ملازمه پیدا کند، ممنوع است». «سیاست های کلی محیط زیست» که آبان ماه ۹۴ از سوی رهبر انقلاب ابلاغ شده نیز از دیگر موارد مهمی است که در آن بر «ممانعت از انتشار انواع آلودگی های غیرمجاز و جرم انگاری تخریب محیط زیست و مجازات موثر و بازدارنده آلوده کنندگان و تخریب کنندگان محیط زیست و الزام آنان به جبران خسارت» تاکید شده است. قوانین دیگری هم نظیر «قانون هوای پاک»، خصوصا ماده ۱۱ این قانون، در رابطه با حفاظت از محیط زیست حین فعالیت های اقتصادی مقرره های لازم الاجرای متعددی دارند.

۳- از امراض پیدا و پنهان کهن سالان و نوزادان بر اثر آلودگی هوا که بگذریم، یکی از نتایج ملموس بی توجهی به آمایش سرزمینی و تخریب فزاینده محیط زیست در چند دهه اخیر، سیل های ویرانگر دو، سه سال گذشته است که در آن چند ده نفر از شهروندان ایرانی جان باخته اند و صدها میلیارد تومان خسارات مالی بر جای مانده است. هیئت دولت ناگزیر شده فقط برای بازسازی اماکن مسکونی و تاسیسات زیربنایی خسارت دیده ناشی از وقوع سیل در سال های ۹۸ و ۹۹ مبلغی بالغ بر ۵۵۵ میلیارد تومان اختصاص دهد. با چنین تفاصیلی، اقدام اخیر وزارت صمت در زائد برشمردن قوانین محیط زیستی به بهانه ایجاد کسب وکار، عقبگردی آشکار در پیشرفت ایران است.

۴- نگرش دست دومی به محیط زیست باعث اتخاذ چنین رویکردهایی شده است، وگرنه می توان با حفظ و حتی ارتقای محیط زیست هم به پیشرفت و اشتغال مورد نظر دست یافت. تجربه بسیاری از کشورها در این رابطه در دسترس و قابل استفاده است. حتی در قوانین کشور ما نیز انعطاف های زیادی در نظر گرفته شده است که مراعات آنها پیشرفت اقتصادی را متوقف نمی کند. باز هم به عنوان یک نمونه، در غالب مواردی که قانون گذار ایجاد یک فعالیت اقتصادی را منوط به کسب مجوزهای زیست محیطی کرده است، زمان محدودی را برای دریافت پاسخ استعلام در نظر داشته و تصریح هم کرده است که در صورت پاسخ ندادن مرجع استعلام شونده در مدت مزبور، برپایی فعالیت اقتصادی معطل نخواهد شد. این قبیل مقررات، در صورت اجرا و هم افزایی بین دستگاهی، بسیاری از مشکلات ادعایی در حوزه کسب وکارها و فعالیت های اقتصادی را حل خواهد کرد: نهاد خواستار ایجاد فعالیت اقتصادی پیش از شروع به کار، استعلام های لازمه قانونی را می گیرد و محیط زیست هم در وقت محدود قانونی (بیشتر موارد یک ماه) پاسخ استعلام ها را می دهد. در همین رابطه معاون محیط زیست انسانی سازمان حفاظت از محیط زیست تصریح کرده بود که اخیرا حدود ۶۰ پروژه اقتصادی و عمرانی بدون ارزیابی زیست محیطی اجرائی شده اند، چون سازمان حفاظت از محیط زیست در مهلت مقرر پاسخ استعلام های قانونی را نداده بود.

۵- پرواضح است که نظام حقوقی ما در حوزه کسب وکارها قوانین مزاحم زیادی دارد که نیازمند حذف، ساده سازی، یک کاسه شدن و انسجام است، اما به نظر می رسد الزامات زیست محیطی را به عنوان مانعی برای بهبود کسب وکار معرفی کردن، فرافکنی برای لاپوشانی سوءمدیریت هاست. محیط زیست و حفاظت از آن، حقی است که نه تنها از سوی شهروندان فعلی، بلکه با واسطه از جانب نسل های آتی نیز بر ذمه مسئولان گذاشته شده است. اقتصادهای پیشرو، محیط زیست را پیشران اقتصاد خود کرده اند، نه اینکه بر گرده محیط زیست سوار شده اند تا بلکه بتوانند به پیشرفت اقتصادی دست یابند، چون اساسا چنین موضوعی سالبه به انتفاء موضوع است. از همین رو است که اقتضای منطق مدیریتی و حکمرانی مطلوب توجه دست اولی به محیط زیست و تدوین قوانین مترقی و عملکرد مسئولانه در جهت بهبود اوضاع محیط زیستی در تمام زمینه ها است.

  • نویسنده : دکتر علی بهادری جهرمی (عضو هیئت علمی گروه حقوق دانشگاه تربیت مدرس)