رفتار و عادت و سیرهی حیرت آوری  به مرور  در میان مدیران توسعه گرا  به صورت کلیشه ای رایج شکل گرفت که طرفداران یا مطالبه گران مسائل مربوط به محیط زیست را نوعی مزاحم، فضول و موی دماغ توسعه ی مدنظرشان قلمداد کردند. در برخی موارد مساله فراتر از این رفت و این افراد نگاهی تحقیرآمیز و عاقل اندر سفیه به این جریان کرده و این معنی را به طرفداران توسعه مدنظر خودشان یا به کلامی بهتر، دنباله روان و ریزه خواران بودجه های عمرانی متبادر می کنند که   حرف های توسعه ی پایدار و حقوق آیندگان و مراقبت از طبیعت که این فرقه و جریان محیط زیستی می گویند، پارازیت و بیهوده و  فاسد است! تا جایی که با تعمیم این قبیل نگاه های تحقیرآمیز و سرکوبگرانه به نظام قضایی باعث شدند با افشاگران  و سوت به دستان این گروه اجتماعی فعال و پیشرو برخورد قضایی صورت گیرد.      وارد برخی  اتهامات و یا جرم های  احتمالی در این عرصه نمی شوم  که در جای  خودش البته قابل درنگ و بررسی  است.   رویه اقتصاد سیاسی که در ایران به نام سازندگی و توسعه عمرانی و نهضت سدسازی و خودکفایی و… نامیده شد  و زیربنای آن گردش مالی صنایع عمرانی، سیمان و آهن بود، نخست به عنوان دروازه تمدن مدرن قلمداد شد و غالب برنامه های توسعه را به هزینه های عمرانی محدود کرد  و نقش علوم انسانی و توسعه ی علوم انسانی در آن  از اساس نادیده انگاشته شد. بنابراین ما در این موضوع به خصوص با یک منطق بیل مکانیکی مواجه هستیم که سالیان سال زمین را نه برای آبادانی که برای تولیدات ساختمانی محدود کرده است. غالب طرح های به ظاهر خلاقانه و توسعه گرا را به همین عنوان و در واقع در لباس توسعه اما در جسم ساختمان سازی و امثالهم انجام داده اند.  از ابتدای انقلاب اسلامی که با آرمان های ضد اشرافیت شروع شد و  پس از سال ها چالش های پساانقلاب، به تدریج به قصد بازسازی خرابی های جنگ تحمیلی دست به صنایع رایج در کشور دراز کرد، نخبگان ابزاری از دل برنامه های توسعه بر آمده و توسعه ی عمرانی یا همان نهضت سدسازی و خودکفایی و… را با سپر قرار دادن تعهدات انقلابی جایگزین آن کردند.  آن گاه با طرح شعار رایج تعهد و تخصص، گوی پیشروی در ساخت و ساز را از سایر خیرخواهان جامعه ربودند تا بالاخره سناریوهای ترسناک امروز را برای حاکمیت و نظام و موقعیت ملی تدارک ببینند.   پشت پردهی تمامی مشکلات امروز و مسائل محیط زیست، منطق مهندسی یا اقتصادسیاسی ساخت و ساز و بتون ریزی و… پنهان شده که با تقلیل توسعه به ساخت و ساز و حذف رقبای پارادایمی، دیروز با پیش کشیدن تعهد در برابر تخصص ؛ و امروز با تحقیر کنشگران محیط زیستی، امر خود را پیش ببرد.

وقتی سخن از منطق مهندسی گفته می شود، شاید به نظر طیف وسیعی از مهندسان ناخوشایند به نظر برسد، چرا که ممکن است بسیاری از مهندسان نجیب و محترم برنجند که این منطق مهندسی نیست. بسیاری از مهندسان نجیب و رنج دیده امروز، موجودیت تخصصی و آلام خود را مرهون همین منطق مهندسی توسعه هستند. نخبگان سیاسی این جریان، نخست با اولویت به مرکزیت بخشیدن به نگاه مهندسی در نظام آموزشی آن را به کعبه آمال و بازار کار پردرآمدی تبدیل کردند تا نخست بخش زیادی از جوانان ایران را در صندلی های تدریس خود نشانده و از قبل نیروی انسانی هژمونی خود را در نظام دانشگاهی و سراسر سازمان های اداری و انقلابی قوام بخشیده و پای خود را سفت کنند. تا جایی که با تبدیل شدن فارغ التحصیلان رشته های مهندسی به بیکاران مازاد بازار عمرانی بسیاری از سایر صنوف فرهنگی و مطبوعات را هم در زیر چمبره خود آورند. این خرده نظام اقتصادی و سیاسی هیچ دلالت و نسبتی با انقلاب اسلامی و تعهد عقیدتی آن نداشته و امروز نقش مخرب آن بر همگان آشکار شده است.  از این رو ما می توانیم اعتراضات خوزستان یا اصفهان و چارمحال بختیاری را نه تعارضی از سوی ملت بر دولت یا نزاع منطقه ای آب ؛ که در قالب مواجهه با این رویکرد به ظاهر توسعه ای و در واقع تقلیل آن توسط منطق مهندسی به بازار بزرگ ساخت و سازهای نسنجیده از خانه تا کارخانه های بی بهره در سراسر کشور، تبیین کنیم.  و دست آخر این که  راهکار اساسی برای حل مشکلات ناشی از آن و رهایی از جبرگرایی تکنولوژیک منطق مهندسی در برنامه های توسعه، چرخش پارادایمی در طرح و برنامه های توسعه است که البته نخست باید از خرابی هایی که منطق مهندسی، به زعم تلاش های ارزنده ای که مهندسان نجیب و برخی کارآفرینان دلسوز انجام داده اند، به جای گذشته آوار برداری کند. مخالفت و مقاومت با سدسازی های جدید در کشور، تخریب و برچیدن سدهایی زیان بار مانند گتوند، انتقال صنایع آب بر از مناطق کویری به سواحل خلیج فارس ووو.  گام مهم تر و اصولی تر این تغییر پارادایمی، بازگشت به علوم انسانی و منطق نقادی آن در نگاه به انسان، طبیعت و ماهیت حرکت انسانی در افق زمان است.
اقدام حیاتی بعدی ساماندهی مجدد سازمان های اداری و انقلابی در پالایش خود از منطق مخرب مهندسی و حاکمیت بازار و نگاه  ابزاری بر نظم و اقتدار سیاسی کشور است. گام دیگری که قوه قضاییه باید بردارد، بررسی مجدد پرونده های محیط زیست و واکاوی نقش نافذ نگاه تعمیم یافته منطق مهندسی به آن است که شیپور آن در پرونده هایی چون طبری دمیده شده بود، و برائت از محکومیت شدید کنشگران محیط زیست و نجات خود از این ورطه است.
قدر دلسوزان این آب و خاک را بدانیم.