تردیدی در اصل این موضوع نیست که دولت باید بتواند بر فعالیت هایی که با مردم سروکار دارند و مردم باید پولی برای آنان واریز کنند، نظارت داشته باشد؛ اما دولت ها در کشور ما به مانعی برای بخش مولد و پیشرفت اقتصاد کشور تبدیل شده اند. در اینجا منظور از دولت فقط قوه مجریه نیست و شامل مجموعه ای از دستگاه ها می شود.

 متاسفانه اینها ساختار بوروکراسی ضدتولید و ضدتوسعه ای دارند. هرگونه فعالیتی که نیاز به مجوز دولت داشته باشد، اگر دولت توسعه خواه باشد که مطلوب است و سریع انجام می شود اما اگر دولت ضدتوسعه و ضدتولید باشد، چنین مجوزهایی می تواند به مانعی برای توسعه و تولید تبدیل شود. متاسفانه در ایران ساختار دولتی و اجرائی و بوروکراسی اداری حاکم بر آن ضدتوسعه است؛ بنابراین تمام کسب وکارها یا فعالیت های اقتصادی دیگری که نیاز به مجوزهای مختلف از جمله راه اندازی و توزیع و… از طرف دولت داشته باشد، در معرض فساد قرار می گیرند. یعنی ممکن است کارگزار دولتی از آنان مطالبه بیشتری کند یا بوروکراسی ناکارآمد فعالیتشان را به تعویق بیندازد. ساختار حاکم بر نظام اداری و اجرائی کشور ما به جای اینکه تشویق کننده باشد، مجازات کننده تولیدکننده است و به همین دلیل سرمایه های کشور اگر در داخل کشور بمانند، به دلیل مزاحمت هایی که دولت ایجاد می کند، معمولا در بخش های غیرمولد وارد می شوند که نظارتی بر آنان نیست و منشا تورم هستند و اختلالات اقتصادی ایجاد می کنند. اگر هم نتوانند وارد این بخش شوند، به کشورهای دیگر می روند و منافعشان را به کشورهای دیگر می رسانند. درباره ای نماد که قرار است به نماد اعتماد الکترونیکی تبدیل شود نیز همین وضع برقرار است. درست است که نظارت از ضروریات به شمار می رود اما متاسفانه چون دولت خودش به یک مانع تولید و کسب و کار تبدیل شده، هر مجوز جدیدی که به بخش تولید و مولد کشور تحمیل می شود، می تواند زمینه ای برای فرار سرمایه از کشور فراهم کند؛ فرار جوانانی که کسب وکارهای نو را راه اندازی می کنند و این برخلاف شعارهایی است که معمولا در رسانه ها ارائه می شود. نکته دیگری که جا دارد در این مطلب به آن بپردازم، از این قرار است که ابلاغیه بانک مرکزی دولت سیزدهم برخلاف طرح تسهیل صدور کسب و کارهایی است که نماینده های مجلس شورای اسلامی آن را تهیه کرده اند. حالا مسئله ای که به وجود می آید این است که بار دیگر در این موضوع هم بحث تعدد نهادهای تصمیم گیرنده در کشور به چشم می آید. نهادهایی که با اعمال سلیقه و در نظر گرفتن منافع خود به جای منافع ملی و مردم در صدد هستند تا قوانین جدیدی را به دیگر قوانین کشور اضافه کنند. نتیجه این سیاست در کشور این است که مردم با نهادها و قوانین زیادی در امور روزمره خود مواجهه می شوند. در نتیجه روزی قید راه اندازی کسب و کار و سرمایه گذاری و حتی حضور در کشور را می زنند و ترجیح می دهند به هر قیمتی که شده، کشورشان را ترک کنند. دستاوردی هم که از این سیاست مسئولان کشور به دست می آورند، اظهارنظر در تریبون ها در رد و تقبیح مهاجرت و فرار نخبگان و سرمایه ها از کشور است؛ موضوعی که سال هاست در کشور ما وجود داشته و حالا هم با این قوانین متعدد و بوروکراسی پیچیده اداری قطعا ادامه هم خواهد داشت.

  • نویسنده : دکتر سید مرتضی افقه (کارشناس اقتصادی)
  • منبع خبر : شرق