امروزه توسعه کشورها تا حد زیادی در بستر توسعه پایدار شهرها محقق می شود. به همین دلیل جایگاه حکمرانی خوب شهری، نسبت به گذشته ارتقای قابل توجهی یافته است. اهمیت شهرها در حوزه های سیاست گذاری، برنامه ریزی، تصمیم سازی و نیز هدایت روند توسعه متوازن و پایدار، در سطوح ملی موجب شده است کارآمدی […]

امروزه توسعه کشورها تا حد زیادی در بستر توسعه پایدار شهرها محقق می شود. به همین دلیل جایگاه حکمرانی خوب شهری، نسبت به گذشته ارتقای قابل توجهی یافته است. اهمیت شهرها در حوزه های سیاست گذاری، برنامه ریزی، تصمیم سازی و نیز هدایت روند توسعه متوازن و پایدار، در سطوح ملی موجب شده است کارآمدی نظام حکمرانی شهری و به خصوص نقش شهرداری ها به عنوان قلب تپنده و هماهنگ کننده این نظام اقتصادی- اجتماعی اهمیتی دو چندان یابد.

از آنجا که مدل مدیریت در مقیاس محلی در کشور ما «مدل شورا _ شهرداری» است و دور نمای عملیاتی شدن شوراها در سال ۱۳۷۸، این بوده است که در راستای اصل «عدم تمرکز»، به تدریج زمینه واگذاری تصدی های دولتی به شهرداری ها فراهم شود، اما در عمل با این واقعیت مواجه هستیم که با وجود تعریف شهرداری ها به عنوان نهاد عمومی غیردولتی در قانون، کمتر به الزامات و اقتضائات بخش عمومی بودن شهرداری ها توجه شده و دولت به جای پشتیبانی از یکپارچگی و هماهنگی نهادی در مقیاس ملی و محلی، در بسیاری از موارد، راسا یا به واسطه دنباله های تشکیلاتی خود، مانند فرمانداری ها، بخشداری ها و دیگر سازمان های خدماتی دولتی، در قامت رقیب شهرداری  ظاهر شده است.

در چنین شرایطی شهرداری ها هم با تمرکز افراطی و بی مورد بر مولفه غیردولتی بودن، فراموش کرده اند که در سازمان های بخش عمومی، هدف خدمت رسانی و جلب رضایت مردم است و نه الزاما کسب سود.

در این شرایط با این واقعیت تلخ مواجه هستیم که عملا و تا حدود زیادی، شهرداری ها با نگاه سودمحور معطوف به بنگاه داری اداره می شوند و عمده منابع خود برای اداره شهر را از شهر فروشی و تخلف فروشی تامین می کنند.

غم انگیزتر اینکه شوراهای اسلامی شهر که باید در جهت تبدیل شدن به پارلمان محلی حرکت کنند و در هماهنگی با ارگان سیاست گذار و قانون گذار کشور، حلقه وصل تلاش های نهادهای بخش عمومی در مقیاس ملی و محلی باشند، عملا به شورای شهرداری تبدیل شده اند و صرفا برای شهرداری مقرره گذاری کرده و به صورت حداقلی نظارت می کنند.

طبیعی است که در این شرایط، شهروندان سرویس مطلوب دریافت نمی کنند و مایل به مشارکت در اداره امور شهرها نیستند، بخش خصوصی شهرداری را رقیب خود می پندارد و منافع خود را در مشارکت حداقلی تعریف می کند.

حاصل جمع این واکنش ها، به عدم تحقق حکمرانی خوب شهری می انجامد و آنچه از دست می رود، سرمایه اجتماعی و فرصت توسعه همه جانبه است.

در جمع بندی به نظر می رسد اگر بخشی از توان و ظرفیت شوراهای اسلامی شهر (در کنار رسیدگی به امور جاری شهرداری ها)، در تعامل با ارکان قانونی کشور صرف ارائه پاسخ و راه حل برای سوالات مبنایی ذیل شود، می توان به اداره بهینه امور محلی توسط شورا و شهرداری امیدوار بود.

۱) در طیف (تمرکز _ عدم تمرکز) ظرفیت واگذاری ماموریت های دولت به شهرداری ها به چه میزان است؟

۲) آیا صرف تاسیس نهاد شورا برای غلبه بر انبوه مسائل معطل مانده شهرها کافی است یا باید پس از تاسیس به فکر تثبیت هم بود؟

۳) به چه قوانین و مقررات موضوعه ای برای اجرای بهینه اصل شورا، هماهنگی و یکپارچگی ارائه خدمات نیاز داریم؟

۴) اگر شهرداری ها نهاد عمومی هستند (که هستند) سهم آنها از منابع عمومی کشور چیست؟ و اگر غیردولتی هستند (که هستند) وجوه تمایز اداره آنها با بوروکراسی حاکم بر دولت چیست؟

۵) با توجه به وجود سوابق تاریخی در ارتباط با مشارکت شوراهای محلی در صلح و سازش میان شهروندان، همکاری با پلیس و… آیا حیطه همکاری های نهادی بین ارکان ملی و محلی، منحصر به قوه مجریه است؟

۶) با توجه به نقش شهرداری ها در تحقق حکمرانی مطلوب، آیا زمینه تبدیل شهرداری ها از یک سازمان محلی، به نقطه کانونی حکمرانی محلی وجود دارد؟

۷) الگوی همکاری نهادی کشور برای اینکه حکمرانی در مقیاس ملی و محلی را به صورت هم زمان و متعامل، به مثابه پیشران توسعه پایدار به کار گیرد، چیست؟

 

……………………………………………………………………..

رئیس پیشین مرکز تحول و نوسازی شهرداری تهران

  • نویسنده : سجاد احمدوند