از سوی دیگر، در سال ۱۴۰۱ به لحاظ وضعیت بارش ها و حجم ذخایر سدها شرایط نسبت به سال های قبل متفاوت و بحرانی تر است. بارش‎ها از ابتدای سال آبی جاری (اول مهر ۱۴۰۰) تا آخر فروردین ۱۴۰۱ نسبت به دوره بلندمدت با کاهش ۴/ ۲۹درصدی همراه است. کاهش بارش درحالی است که میزان مصرف به شدت افزایش یافته است و هرچه به روزهای گرم سال نزدیک تر می شویم، این میزان بیشتر خواهد شد. طبق ارزیابی ها، متوسط بارش در ایران یک سوم میانگین جهانی است. در این میان، کاهش ذخایر آب پشت سد ها با تغییرات اقلیمی و کاهش نزولات جوی مرتبط است. میزان متوسط بارش در ایران برابر با ۲۵۰میلی متر در سال است که این رقم معادل یک سوم متوسط بارش جهانی است. از سوی دیگر، نرخ متوسط تبخیر در کشور ما معادل ۲۱۰۰میلی متر در سال است که این رقم معادل سه برابر نرخ متوسط جهانی است. سه برابر بودن نرخ تبخیر در کنار یک سوم بودن نرخ بارش، شرایط پیچیده ای را به وجود می آورد. مجموع این عوامل باعث شده است تا سال پیش رو به یکی از سال های سخت ایران به لحاظ تامین منابع آب تبدیل شود.  دلایل بروز بحران آبی چیست؟ تحلیلگران معتقدند، وضعیت فعلی منابع آب ایران، نشان دهنده مدیریت اشتباه در این حوزه است. به اعتقاد آنها دولت، نقش مردم و ذی نفعان محلی را در سیاستگذاری آب به شدت کاهش داده و حتی به صفر رسانده است. «باشگاه اقتصاددانان» در پرونده امروز، به شناسایی بازیگران اصلی سناریوی بحران آب در ایران پرداخته و این موضوع را از زوایای متعدد مورد بررسی قرار داده است.

بنفشه زهرایی / دبیر کارگروه ملی سازگاری با کم آبی

جملاتی نظیر اینکه «بارش متوسط ایران یک سوم بارش متوسط جهانی است» و «ایران در منطقه ای با اقلیم خشک و نیمه خشک قرار دارد»، آن قدر در کتاب های درسی، مقالات، گزارش ها و مصاحبه ها تکرار شده که ظاهرا به کلیشه تبدیل شده است؛ کلیشه ای که ذهن هیچ کس، از جمله سیاستمداران و تصمیم گیران حوزه آب را هم درگیر نمی کند.

برای ورود به بحث مجبورم یک بار دیگر به این جملات بپردازم. ایران براساس تقسیم بندی وزارت نیرو، دارای ۶حوضه آبریز اصلی است که حوضه آبریز فلات مرکزی با در برداشتن بیش از نیمی از مساحت کشور، بزرگ ترین حوضه آبریز ایران است. این حوضه که عمدتا با بیابان ها و مناطق بسیار خشک مرکزی ایران پوشیده شده، محل سکنای بیش از نیمی از جمعیت کشور است. براساس آخرین اطلاعات منتشرشده از سوی شرکت مدیریت منابع آب ایران، متوسط ۵۱ساله بارش ایران به ۲۳۰میلی متر رسیده که حدود یک چهارم بارش متوسط روی خشکی های جهان (به جز قطب جنوب) است. بنابراین به نظر می رسد، جمله معروف «بارش متوسط ایران یک سوم بارش متوسط جهانی است» نیاز به دقت و بازنگری دارد.

حال تمرکز کنیم روی وضعیت نیمی از جمعیت ایران که در حوضه فلات مرکزی سکنا دارند. بارش متوسط ۵۱ساله این حوضه براساس آمار منتشرشده از سوی شرکت مدیریت منابع آب ایران، ۱۵۴میلی متر است که معادل ۱۸ درصد بارش متوسط خشکی های جهان (به جز قطب جنوب) است. این به آن معنی است که حوضه آبریز فلات مرکزی ایران با سرانه منابع آب تجدیدپذیر سطحی و زیرزمینی کمتر از ۶۰۰مترمکعب برای هر نفر در سال در شرایط تنش آبی دائمی است و فاصله چندانی با رسیدن به مرز ۵۰۰مترمکعب برای هر نفر در سال که نشان دهنده شرایط کم آبی مطلق است، ندارد. به رسمیت شناختن این سطح از کم آبی، اولین قدم در راستای مواجهه با این شرایط بسیار سخت و پیچیده است. متاسفانه، نظام حکمرانی آب کشور، در به رسمیت شناختن این شرایط دچار لکنت است. تاسیس کارگروه ملی سازگاری با کم آبی در سال ۱۳۹۶، گام بلندی در راستای به رسمیت شناختن واقعیت کم آبی ایران بود. این کارگروه، شاید تنها بخش در نظام حکمرانی آب و محیط زیست کشور بوده و هست که به مدیریت مصرف و تقاضای آب، به عنوان راه حل اساسی پرداختن به واقعیت کم آبی ایران پرداخته است. برنامه ملی سازگاری با کم آبی که حاصل سه سال تلاش بی وقفه دستگاه های عضو این کارگروه و دستگاه های ذیل آنها در سطح استان ها بوده، تنها سند جامع موجود در کشور است که برای کاهش ۹میلیارد مترمکعبی از برداشت های آب زیرزمینی و کاهش ۲/ ۳میلیارد مترمکعبی از برداشت های آب سطحی تا پایان سال ۱۴۰۵، برنامه ای با جزئیات ارائه کرده است. این برنامه، حاصل تجمیع و هماهنگ سازی تلاش های ارزشمندی است که از سال های پیش در قالب طرح احیا و تعادل بخشی آبخوان ها، برنامه های کاهش هدررفت آب شهری و طرح های مرتبط با بازچرخانی آب، ارتقای راندمان آبیاری، اصلاح الگوی کشت و… در جریان بوده است.  برنامه ملی سازگاری با کم آبی، خوشبختانه در گذار از دولت دوازدهم به سیزدهم، به رسمیت شناخته شده و اجرای آن مورد تاکید مدیران و تصمیم گیران سطوح مختلف استانی تا ملی بوده و در اسناد مختلف دولتی بر استمرار اجرای آن تاکید شده است. اما بخش آب که باید قاعدتا دغدغه مندترین بخش در اجرای این برنامه باشد، هنوز دست به گریبان چالش تغییر ساختاری است که از اوایل سال ۱۳۹۹ اجرایی شد و هنوز به سامان نرسیده است.  جایگاه سازمانی نامشخص دبیرخانه کارگروه ملی سازگاری با کم آبی که در گذر از دولت دوازدهم به سیزدهم نیز درمان نشد، باعث افت عملکرد آن و ضعف در پیگیری اقدامات قبلی شده است. مباحث اخیر برای تغییر نام کارگروه، برای اینکه از بار منفی نام «کم آبی» آن بکاهد، نمادی است از لکنتی که نظام حکمرانی آب و محیط زیست کشور در به رسمیت شناختن واقعیت کم آبی ایران به آن دچار است. یادداشت منتشرشده از سوی مدیرکل دفتر حقوقی شرکت مدیریت منابع آب ایران تحت عنوان «زمان عبور از سیاست «سازگاری با کم آبی» به «مدیریت مساله آب» فرا رسیده است» که در فروردین سال جاری منتشر شد، نمونه بارز دیگری است از همین لکنت.  شاید اثرگذارترین جنبه این لکنت و انفعال در به رسمیت شناختن عمق کم آبی ایران، در تخصیص بودجه بروز پیدا می کند؛ جایی که طرح های عمرانی برای آبرسانی ها و اکتشافات منابع آب جدید از دور و نزدیک در سطح و در عمق لایه های زمین، به راحتی تامین اعتبار می شوند و طرح های مرتبط با حفاظت از منابع آب، مدیریت مصرف و بازچرخانی آب، معطل هزارتوی سرمایه گذاری بخش خصوصی و محدودیت های مختلف تامین اعتبار می مانند؛ طرح هایی که تنها راه علاج کم آبی ایران هستند و روزبه روز اجرای آنها به تعویق می افتد و تبعات سیاسی، اجتماعی و محیط زیستی تشدید کم آبی سنگین تر می شود. فرونشست گسترده در آبخوان های ایران، به خصوص در فلات مرکزی، ادامه زیست پذیری نیمی از جمعیت ایران را در هاله ای از ابهام فرو برده است؛ ابهامی که ظاهرا، نظام حکمرانی آب کشور با راه حل های موضعی و کم اثر (در مقایسه با ابعاد و عمق چالش کم آبی ایران) مثل نمک زدایی آب دریا یا انتقال آب بین حوضه ای یا استخراج آب ژرف، به آن می پردازد. امید که پیش از شروع جابه جایی های عظیم جمعیتی در ایران از استان هایی مثل کرمان، فارس، یزد و همدان، لکنت نظام حکمرانی آب در مورد به رسمیت شناختن کم آبی و راه های سازگاری با آن درمان شود.

عبدالله فاضلی فارسانی / عضو هیات رئیسه گروه تخصصی آب زیرزمینی

ایران آمار و داده ها نشان می دهد، در حال حاضر در کشور، سالانه حدود ۱۰۰میلیارد مترمکعب آب از منابع سطحی و زیرزمینی برداشت و توزیع می شود که ۹۰ درصد آن در بخش کشاورزی، ۸ درصد به شرب و ۲ درصد به صنعت تحویل می شود. آنچه در این بین حائز اهمیت است و منافع عمومی مردم به آن گره خورده، مصارف بخش شرب است و آنچه بر این مهم اثرگذار است، پس از وضعیت بارش ها، برداشت آب بخش کشاورزی است که بیشترین مصارف را به خود اختصاص داده است. در این میان، ۶۵ درصد مصارف آب شرب از طریق آب های زیرزمینی و ۲۶ هزار حلقه چاه و مابقی از طریق آب های سطحی و مخازن سدها تامین می شود. بارش ها و آوردهای سالانه که سهم نفوذ و روان آب های ورودی به مخازن سدها و دبی پایه رودخانه ها را تشکیل می دهد، مهم ترین عامل تامین آب تجدیدپذیر سالانه برای مصارف آبی است. دومین عامل موثر بر مصارف آب نیز رعایت حجم برداشت ها متناسب با حجم آب تجدیدپذیر سالانه است.

متاسفانه، در شرایط کنونی، بخش دوم عوامل مذکور در کشور به هیچ وجه رعایت نمی شود و حجم برداشت ها و مصارف آب سالانه در کشور، در اغلب حوضه های درجه۲ تا بیش از دوبرابر حجم آب تجدیدپذیر است که این موضوع، باعث افت مستمر تراز آب های زیرزمینی و خشک شدن چاه ها، قنات ها و کاهش دبی پایه رودخانه ها یا خشک شدن آنها و همچنین کاهش حجم مخازن سدها شده و پیامدهایی مانند تخریب های زیست محیطی وسیع، از جمله خشک شدن تالاب ها و دریاچه ها، از بین رفتن اکوسیستم های آبی و فرونشست زمین در اغلب دشت ها و شهرهای کشور را داشته است. برداشت های نامتعادل و خارج از ظرفیت تحمل حوضه ها و آبخوان های مربوطه در بخش کشاورزی، مهم ترین عامل تخریب های مذکور به شمار می رود.

بخش اول عوامل اثرگذار بر کمبود آب ایجادشده، کاهش بارندگی ها در سال آبی جاری است که در کنار برداشت های نامتوازن آب از منابع کشور، وضعیت ناخوشایندی را برای فصل گرم و تشدید بیلان منفی منابع آب کشور رقم زده است. کل ریزش های جوی کشور نسبت به دوره مشابه درازمدت، ۲۳ درصد عقب ماندگی دارد، به نحوی که در ۲۲استان کشور، بین ۱۳ تا ۵۰ درصد کاهش بارندگی نسبت به درازمدت اتفاق افتاده است. وقوع بارش های قابل توجه در بخش کوچکی از کشور در جنوب و جنوب شرق، آمار بارش کشور را بالا برده است؛ با این حال، حجم آب مخازن سدهای کشور ناشی از بارش های سال آبی جاری نسبت به درازمدت ۱۱ درصد کمتر است. البته این میزان کاهش در حوضه های آبریز مختلف کشور متغیر است.  بدترین وضعیت را در سدهای آب شرب تهران و سد دوستی که بخش زیادی از آب شرب کلان شهر مشهد را تامین می کند با ۳۵درصد، چاه نیمه های سیستان و بلوچستان که متاثر از توقف ورودی آب رودخانه هیرمند است با ۵۱ درصد و سفیدرود با ۲۶ درصد کاهش مشاهده می کنیم. سدهای زاینده رود با ۸ درصد و کوچری با ۲۵ درصد کاهش نیز علاوه بر سدهای ذکرشده، وضعیت نامطلوبی را در وضعیت آب شرب کلان شهرهای کشور نشان می دهند.از سوی دیگر، بررسی ها نشان می دهد، با توجه به کاهش حجم تغذیه آبخوان ها در سال جاری و تداوم بلاانقطاع برداشت آب چاه های کشاورزی بدون تغییر در میزان برداشت در خشک سالی امسال نسبت به سال های معمول، سبب تشدید افت سطح آب زیرزمینی شده و پیش بینی می شود، آبدهی چاه های شرب در میانه سال آبی با کاهش ۵ تا ۳۵درصدی در بسیاری از مناطق مواجه شود که به ناچار باید با جابه جایی، کف شکنی یا حفر چاه جدید، این کمبود جبران شود. این موضوع باعث تحمیل خسارت های مالی به دولت، علاوه بر افزایش فشار بر آبخوان ها و تحمیل کسری مخزن بیشتر به آنها خواهد شد.

توصیه می شود، به منظور حفظ توان آبدهی چاه ها و پمپاژهای آب شرب، به عنوان نیاز عموم مردم، اقدامات کنترلی در برداشت آب از رودخانه ها و چاه های کشاورزی واقع در شعاع ۲کیلومتری چاه های آب شرب با رعایت الگوی کشت مناسب، کاهش سطوح کشت، عدم کشت بهاره و الزامات آبیاری در شب به منظور کاهش تلفات آب و حداکثر راندمان در مصارف کشاورزی، معمول و در مصارف شرب شهری، حداکثر صرفه جویی به هر نحو ممکن از سوی شهروندان ایرانی انجام شود تا با حداقل مشکلات، از وضعیت کمبود شدید آب کنونی عبور کنیم.

سید حسین هاشمی / دانشیار مهندسی محیط زیست دانشگاه شهید بهشتی

سال های متمادی است که گروه ها و افراد مختلف، در مورد چالش آب در ایران، دلایل و راه حل های آن صحبت می کنند و طرح ها و برنامه های متعددی نیز از سوی مراجع مربوطه تصویب و به اجرا گذاشته شده است. با وجود این، شواهد حکایت از آن دارد که تغییر چندانی در وضعیت آب کشور ایجاد نشده است.

واقعیت این است که ایران، کشوری پهناور با اقلیم غالب خشک و نیمه خشک است. براین اساس می توان گفت، دوره های طولانی خشک، ویژگی ذاتی این منطقه است که امروزه تحت تاثیر تغییر اقلیم و برخی عوامل دیگر قرار گرفته است. در طول قرن ها، ایرانی ها در بخش های مختلف سرزمین، از شمال تا جنوب و از شرق تا غرب، تلاش کرده اند با به کار گرفتن دانش روز و بومی و تنظیم قواعد عادلانه، مدیریت منابع آب را بهینه و فعالیت و زندگی خود را با شرایط سرزمین سازگار کنند.

در دهه های اخیر، با وجود پیشرفت دانش و فناوری و افزایش آگاهی عمومی و سرمایه گذاری های عظیم در بخش آب در کشور، به نظر می رسد نه تنها مشکلات این بخش کاهش نیافته، بلکه علاوه بر خسارت های فیزیکی و مالی فراوان ناشی از رخدادهای خشکسالی و سیل، تنش های اجتماعی و سیاسی رو به فزونی هستند.

این در حالی است که پاسخگویی به نیازهای جمعیت رو به رشد و ارتقای کیفیت زندگی مردم، توسعه اقتصادی، دستیابی به امنیت غذایی و بهبود وضعیت محیط زیست، همگی نیازمند اطمینان از دسترسی به آب سالم هستند.

دلیل وضعیت کنونی آب را باید در سیاست های کشور در این حوزه جست وجو کنیم؛ سیاست هایی که ورای تخریب گسترده محیط زیست، نه تنها امنیت غذایی را به ارمغان نیاورده اند، بلکه در بسیاری از مناطق کشور، تامین آب شرب و توسعه صنعتی را با چالش مواجه کرده و امروز نگرانی های اساسی در مورد تنش های اجتماعی و شکل گیری موج های مهاجرتی پدید آورده اند.

برخی از کار های مفید انجام شده در طول چند دهه گذشته را نمی توان نادیده گرفت؛ اما واقعیت این است که «نمی توانیم مشکلاتمان را با همان طرز فکری حل کنیم که با آن، مشکلات را به وجود آورده ایم.» این در حالی است که تغییر اساسی در رویکرد و سیاست متولیان آب کشور، ایجاد نشده است یا مشاهده نمی شود؛ در نتیجه، چشم انداز روشنی برای بهبود حکمرانی آب و حل چالش های این بخش مشاهده نمی شود. به عنوان مثالی در این زمینه، می توان به معطل ماندن «قانون جامع آب» اشاره کرد که حدود یک دهه است، بین بخش های مختلف دولت در حال رفت و برگشت است و آخرین ویرایش منتشرشده از آن، حتی در مفاهیم و تعاریف اولیه حوزه آب، اشکالات اساسی دارد. سیاست ها و قوانین حوزه آب باید پایدار و جامع باشند و تمامی ارکان و اجزای چرخه آب و هم بست آب، غذا، انرژی و محیط زیست را در برگیرند. با توجه به وضع موجود آب کشور و روندهای مورد انتظار آتی و فناوری های در دسترس، از جمله اهداف پیشنهادی برای بخش آب می توان به کاهش مجموع برداشت آب از منابع تجدیدپذیر کشور به کمتر از ۶۰ درصد فعلی طی دودهه آینده، با تاکید بر بخش های کشاورزی و شرب، هم زمان با افزایش بهره وری آب و تضمین دستیابی به اهداف توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور به همراه بهبود کیفیت زندگی مردم و محیط زیست اشاره کرد. این موضوع، به ویژه برای افزایش تاب آوری جامعه و محیط زیست در برابر رویدادهایی مانند خشکسالی و سیل و کاهش آسیب های ناشی از آنها اهمیت اساسی دارد.  دستیابی به این اهداف، نیازمند سرمایه گذاری عظیم در بخش علم و فناوری کشور است که از طریق هدایت صحیح منابع انسانی و مالی در بخش های علمی و فنی کشور و انجام پژوهش های کاربردی در جنبه های مختلف مرتبط با آب است.

به یقین سرمایه گذاری مناسب در جهت کاهش مصارف و افزایش بهره وری آب، نه تنها می تواند موجب کاهش چالش ها و مشکلات آب کشور شوند، بلکه در توسعه اشتغال دانش بنیان و ایجاد مرجعیت علمی و فنی برای کشور در حوزه آب در سطح منطقه ای و جهانی نقش اساسی خواهد داشت. سخن کوتاه آنکه فاصله گرفتن از رویه های گذشته و اصلاح رویکردها و سیاست ها پیش نیاز اساسی برای بهبود شرایط و استقرار حکمرانی خوب در بخش آب است.

مرتضی تهامی‏‏ پور / عضو هیات علمی و معاون پژوهشی

دانشکده اقتصاد دانشگاه شهید بهشتی تغییرات اقلیمی، رشد جمعیت و توسعه شهرنشینی، از جمله رویدادهای مهم قرن بیست ویکم هستند که رشد جمعیت و شهرنشینی، باعث افزایش تقاضا برای آب و تغییرات اقلیمی موجب نامنظم تر و غیرقابل پیش بینی تر شدن بارندگی ها شده است.

این تغییرات شدید و به تبع آن، خشکسالی و کم آبی های پی درپی به بی اثر شدن سیاست های فعلی مدیریت آب برای مبارزه با این چالش ها منجر شده است؛ وضعیتی که امروزه از آن با عنوان، بحران آب یا ناترازی بین منابع و مصارف یاد می شود. بنابراین زمان آن فرارسیده است که تجدیدنظر اساسی در سیاست های مدیریت آب کشور صورت گیرد؛ چراکه بحران اصلی و عمده آب، مربوط به پیامدهای منفی خاموش و غیرمستقیم خشکی و کم آبی در میان مدت و بلندمدت است؛ نه الزاما نتایج مستقیم، همچون نزاع های محلی کوتاه مدت ناشی از عدم تعادل عرضه و تقاضای آن. گروه بانک جهانی در سال ۲۰۱۷ کتابی با عنوان «آب های ناشناخته» را منتشر کرد که عواقب ادامه شرایط فعلی کمبود آب در مناطق مختلف جهان را متذکر می شود و از جمله مهم ترین آنها می توان به اثرات منفی در توسعه شهرها، از بین رفتن مزارع، کوچک شدن جنگل ها، کاهش بهره وری کارگران و درآمد آنها و اثرات منفی بر موفقیت زنان و سلامت فرزندانشان در مناطق روستایی اشاره کرد. در این خصوص، رمز موفقیت اقتصادی کشورهایی که با مشکل کم آبی مواجه اند، نحوه مدیریت آب در برابر چالش های رو به رشد کمبود آب است که نشان دهنده سازگاری جهان با اهداف بلندمدت توسعه پایدار نیز خواهد بود.

مدیریت آب، چالش سخت و به شدت پیچیده ای است؛ چون آب به نوعی حق اساسی، منبع طبیعی، دارایی و ثروت فردی و نهاده اساسی در تمام فعالیت های اقتصادی و گاه منبع تخریب و نابودی است. مدیریت منابع آب با این مشخصه های چندگانه و گاه متضاد، چالش های ناخوشایندی را به وجود می آورد که به عدم توافق متخصصان و سیاستگذاران حوزه آب در خصوص بهترین روش مدیریت، حفاظت و توزیع آن منجر می شود. بنابراین، توجه به این نکته ضروری است که بحرانی که در طول چند دهه ایجاد شده است، در چندماه یا یک سال قابل رفع نیست. در مقابل، مدیریت بحران آب در کشور نیازمند اقدامات جامع و همگانی همه نهادهای دولتی و جوامع محلی است. رفع بحران آب نیازمند نگاه فرابخشی به آب و نگاه ویژه حمایتی دولت است؛ وگرنه همه راه حل ها در تعارض و تضاد اهداف بین بخش های اقتصادی و لابه لای قوانین متناقض مرتبط با آب و توسعه در کشور بی اثر خواهد شد.  در این مطلب سعی شده است، با تکیه بر مبانی علم اقتصاد، نسخه هایی برای مدیریت بحران کم آبی در کشور ارائه شود که البته این نسخه های اقتصادی در کنار سایر شیوه ها و ابزارهای مدیریتی، به عنوان سیاست مکمل، مفهوم پیدا خواهد کرد. در ادامه به تفکیک کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت، پیشنهادهای اقتصادی مقابله با بحران آب کشور و سازگاری با آن ارائه می شود.

تقویت فرهنگ اقتصادی آب برای پذیرش کمبود آب از سوی عموم مردم و فعالان اقتصادی، از جمله مهم ترین و ضروری ترین اقداماتی است که با کمک رسانه ها در کشور باید اتفاق بیفتد تا همراهی همگانی و مطالبه عمومی برای اقدامات حفاظتی آب ایجاد شود.  تقویت بنیه علمی کارشناسان و مدیران دولتی در کشور راجع به مباحث اقتصادی آب، اقدام دیگری است که نسبت به تصمیمات صحیح، گرایش ایجاد می کند. علاوه بر این، استفاده از تلنگرهای رفتاری برای تغییر عادت ها و الگوهای مصرف آب در بخش های مختلف کشاورزی، شرب و صنعت، شاید کم هزینه ترین اقدام مدیریتی برای دوره کوتاه مدت باشد. اجرای هریک از این موارد، نیازمند برنامه عملیاتی مشخصی است که به دلیل اختصار مطلب، فقط به ذکر عناوین پیشنهادها بسنده شده است.

اصلاح سیاست قیمتی و نظام تعرفه در آب های سطحی مهارشده و تصفیه شده و آب های زیرزمینی در مصارف مختلف (به ویژه با اولویت صنعت و کشاورزی)، استفاده صحیح از رویکرد آب مجازی برای کاهش صادرات و تولید محصولات آب بر و اصلاح الگوهای کشت، ارتقای بهره وری نهاده آب در فرآیندهای تولید صنعت و کشاورزی، هدفمندسازی یارانه انرژی در بخش های پرمصرف آب، استفاده از رویکرد نوین پرداخت برای خدمات اکوسیستم به منظور جلب مشارکت داوطلبانه افراد در ارائه خدمات حفاظتی آب، اجرای مالیات محیط زیستی براساس اصل آلوده شونده و نه آلوده کننده در مورد اکوسیستم های آبی، اصلاح قوانین اقتصادی آب، ظرفیت سازی در آموزش وپرورش و نظام آموزش عالی در مورد رشته تحصیلی و کارشناسان اقتصاد آب، تدوین و تکمیل نظام داده های آب و تهیه سند دیپلماسی اقتصادی آب برای ساماندهی روابط بین الملل و کمک به مذاکرات اقتصادی آب، از جمله مواردی است که می تواند در حیطه اقتصاد آب در میان مدت مدنظر قرار گیرد.

تمرکززدایی و کاهش نقش دولت در مدیریت آب از طریق ساماندهی و ایجاد بازار آب در برخی از مناطق مستعد مبادله آب در کشور، اصلاح اسناد توسعه بخشی (نظیر کشاورزی، ساختمان، صنعت، معدن و پایین دستی نفت) برای ایجاد توسعه مبتنی بر محدودیت آب مناطق و تسهیل زمینه های تشکیل سرمایه از سوی بخش خصوصی در آب و ارائه مشوق ها و تسهیلات موردنیاز، از جمله اقداماتی است که می تواند در بلندمدت پیگیری شود. همچنین اصلاح نظام تخصیص یارانه های منفرد به عنوان ابزار حمایتی (یارانه نهاده ها، بیمه، تسهیلات، تجارت و…) در کشاورزی و صنعت و حرکت به سمت ایجاد سبد حمایتی با تمرکز بر اقداماتی که منجر به بهره وری آب (با هدف کاهش مصرف آن) می شود، از جمله اقدامات بسیار موثری است که ارتقای بهره وری را برای بخش خصوصی از نظر اقتصادی توجیه پذیر می سازد.

همه این موارد و اثرگذاری آنها نیازمند توجه ویژه دولت و همچنین متولیان وزارت نیرو به جایگاه علم اقتصاد در مدیریت آب و اعتماد به توصیه های کارشناسان اقتصاد آب است که امید داریم، در دولت انقلابی و جهادی فعلی، این مهم محقق شود.