در این وضعیت، صنعتگر یا هر فرد دیگر، با هدف صرف خرید زمین و کسب سود آتی از فروش یا… زمین، اقدام می کند، نه با انگیزه تولید. به ویژه آنکه می توان بدون پرداخت مالیات یا عوارض، زمین ها را در شهرک صنعتی با اهداف سوداگرانه «احتکار» کرد و به فروش رساند.
بدین ترتیب، خرید زمین در شهرک های صنعتی در موارد بسیاری، صرفا خرید و فروش زمین، نه تولید، صورت گرفته است. نکته عجیب اینکه با وجود مشکلات و موانع زیاد برای تامین زیرساخت در شهرک های صنعتی، همچنان نهادهای مختلف دست به انجام تکالیفی برای دستگاه های اجرایی می زنند که این فضای دلالی زمین را افزایش می دهد. به طور مثال، پس از حادثه آتش سوزی در یکی از شرکت های بزرگ مستقر در خراسان رضوی، کارگروه تسهیل و رفع موانع استان چنین مصوبه ای داشته: «در خصوص ساخت واحد تولیدی جدید در شهرک صنعتی پنج، مقرر شد شرکت شهرک های صنعتی با دریافت ۵ درصد وجه زمین به صورت پیش پرداخت و الباقی در اقساط ۶۰ ماهه نسبت به واگذاری ۳۲ هکتار زمین… در مدت ۲۰ روز به عمل آورد.»
در استان البرز به دلیل ممنوعیت احداث کارخانه در شعاع ۱۲۰ کیلومتری تهران، یک واحد صنعتی برای فعالیت باید در شهرک صنعتی زمین بخرد و شروع به فعالیت کند. اما زمینی برای واگذاری وجود ندارد. در حالی که ۱۰ درصد از زمین ها در شهرک های صنعتی «احتکار» شده است. به این معنا که در سال های پیش توسط برخی افراد خریداری شده اما خریدار به آن دست نزده و با اندکی ساخت و ساز، آن را «رها»کرده است. فرایند «خلع ید» از آن خریدار هم به طور کلی طولانی و هزینه بر است و تشریفات خاصی دارد.
بنابراین بسیاری از دلالان زمین و مسکن برای کاسبی جدید خود به شهرک های صنعتی هجوم می برند. قوانین موجود به گونه ای است که یک دلال ملکی می تواند پروانه بهره برداری و پایان کار بگیرد و زمین را در شهرک صنعتی تصاحب کرده و سند تک برگی بگیرد. بدون آنکه قوانین و مقررات موجود بتواند خریدار را به راه اندازی واحد صنعتی مجبور کند. در دفترچه قرارداد (تبصره ۲ بند ۳ فصل د) عنوان شده که «طرف قرارداد باید پس از دریافت پروانه بهره برداری، واحد تحت اختیار خود را به صورت فعال اداره کرده و حق تعطیلی آن را بدون عذر موجه ندارد.» اما در عمل بسیاری از افرد زمینی در شهرک صنعتی می خرند و با احداث دیوار یا حصار یا ساخت یک سوله و با نصب ناقص یکسری تجهیزات از رده خارج، زمین را تصرف و رها کرده اند. در ادامه این گزارش به برخی مشکلات و موانع بزرگ در فعالیت شهرک های صنعتی ایران که توسط مرکز پژوهش های مجلس تهیه شده است نگاهی می اندازیم.
منبع درآمد شرکت شهرک های صنعتی به عنوان یک شرکت دولتی زیرنظر وزارت صمت، «فروش زمین»است! این شرکت در بسیاری موارد به عنوان رقیب بخش واقعی اقتصاد وارد کار می شود؛ چرا که منافع شرکت این طور می گوید زمین هایی که بسیار ارزان از سازمان منابع طبیعی خریده با قیمتی بسیار گران به متقاضیان بفروشد. در این حالت حتی در مواردی که در مصوبه هیات دولت زمین به یک سرمایه گذار تحویل داده شود که سرمایه گذار تامین زیرساخت را هم خودش متعد شده اما شرکت شهرک های صنعتی از تایید این کار خودداری می کند. چرا که تخصیص زمین از سوی دولت به طور مستقیم به سرمایه گذار، بزرگ ترین و در واقع تنها منبع درآمدزایی شرکت شهرک های صنعتی ضربه می زند!
شواهد متعددی از مشکلات تامین زیرساخت های شهرک های صنعتی وجود دارد که از تامین آب و برق و گاز شروع شده و چالش های محیط زیستی را در بر می گیرد. به اظهارات مدیرکل دفتر هماهنگی امور سرمایه گذاری و اشتغال استانداری استان مرکزی نگاه کنید که می گوید: از سال ۱۳۹۷ با افزایش تورم، تامین زیرساخت های شهرک های صنعتی با مشکلات و معضلات بسیاری مواجه شد. بدین ترتیب که تا پیش از این، روش واگذاری زمین و زیرساخت ها به این منوال بود که با درخواست متقاضی برای زمین و زیرساخت لازم برای احداث واحد صنعتی، حداقلی از زیرساخت (مثلا برق موقت ۲۵۰ کیلو وات) برای حداقل دو سال دوره ساخت برای واحدهای صنعتی تامین می شود در بازه زمانی دو ساله، زیرساخت ها به طور کامل تامین می شد. در واقع نرخ، تورم طوری بود که تعهدات انجام شود.
به عبارت دیگر، فعالیت های شرکت های شهرک های صنعتی تا پیش از ۱۳۹۷ «تعهدفروشی» بوده است. این رویه با نرخ ۱۰ تا ۱۵ درصد تورم، قابل پوشش بود، اما بعد از این سال، به یک باره هزینه تعهدات افزایش یافت و از طرف دیگر قیمت زمین متناسب افزایش پیدا نکرد و لذا شرکت شهرک های صنعتی، دیگر قادر به انجام تعهدات زیرساختی خود نبود. به بیان دقیق تر، درآمدهای شرکت شهرک های صنعتی ناشی از واگذاری حق انتفاع زمین به متقاضیان، با هزینه های تکمیل زیرساخت ها، ناهمخوان شد. با این اوصاف، شرکت شهرک های صنعتی از عهده انجام تعهدات جاری و تعهدات عقب افتاده برنیامد و این امر، منجر به ایجاد نارضایتی شدید شد. مشکلات انباشت شده به آنجا رسید که از سال گذشته، دستگاه های نظارتی در برخی استان ها، ازجمله استان مرکزی، اعلام کردند که شرکت شهرک های صنعتی اجازه ندارد بدون تامین زیرساخت های زمین، به متقاضیان زمین واگذار کند. بدین ترتیب استانی مانند استان مرکزی که سالانه حدود ۴۰۰ قرارداد واگذاری زمین در شهرک های صنعتی با متقاضیان می بست، در حال حاضر این تعداد به ۵۰ مورد کاهش یافته است! (مرکز پژوهش های مجلس، گزارش شماره ۱۹۷۶۹)
شرایط در استان های دیگر نیز چندان تفاوتی نمی کند. شهرک های صنعتی استان البرز به طور متوسط ۷۵ درصد در زیرساخت ها پیشرفت داشته اند. در شهرک اشتهارد که کنار آن دو شهرک دیگر با نام های «امیدالبرز»و «کوثر اشتهارد» نیز در دست احداث است امکان ایجاد زیرساخت وجود ندارد. چون اصولا آب منطقه ای البرز اعلام کرده که امکان تخصیص آب ندارد. (همان)
یا معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری قزوین هشدار داده که «… در استان قزوین که زمانی بزرگ ترین و قدیمی ترین شهرک های صنعتی وجود داشت، با کوچک شدن چنین شهرک هایی مواجه شویم… برای مثال شهر صنعتی البرز به کوچک ترین شهر صنعتی تبدیل شده و… به مقامات کشوری اعلام شده که تا اطلاع ثانوی امکان راه اندازی هیچ واحد صنعتی در قزوین وجود ندارد.»
طبق گزارش مرکز پژوهش های مجلس در برخی شهرک های صنعتی، میزان برق واگذار شده با زیرساخت ایجاد شده متناسب نیست و خطوط و پست های برق شهرک در حال برق رسانی با حداکثر ظرفیت به واحدها هستند. این درحالی است که اگر همه واحدهای مستقر در شهرک با ظرفیت اسمی خود به تولید مشغول شوند، با بحران و قطع برق مواجه می شوند که موجب از بین رفتن مواد اولیه در حال تولید، ضرر و زیان و درنهایت کاهش ظرفیت تولید و اشتغال واحدهای صنعتی خواهد شد.»
مشکل اساسی فلات مرکزی ایران، آب است و به همین دلیل سرمایه گذاری های آب بر در برخی استان های مرکز ایران ممنوع شده. از جمله صنعت کاشی و سرامیک. اما نگاه کنید به استان قزوین و بزرگ ترین گلخانه ایران که در تاکستان و روستای نودهک در دست احداث است. این مکان نزدیک ترین گلخانه به روسیه است که به بازار جدید صادراتی ایران تبدیل شده. در این گلخانه ۱۵۰۰ هکتاری فعالان اقتصادی با وام های ۵ میلیارد تومانی واحدهایی تاسیس کرده اند. اقساط بانکی همه واحدها سررسید شده اما زیرساختی آماده نبوده و اصولا تولید مناسب محصول و فروش و سودآوری صورت نگرفته و به همین دلیل واحدهای تولیدی از پرداخت اقساط ناتوان هستند.
غیرقابل پیش بینی بودن قوانین و تصویب قوانینی که پیش از آن، به ویژه در زمان راه اندازی کسب وکار، مورد محاسبه صاحبان بنگاه قرار نگرفته اند، در اینجا نیز ازجمله مهم ترین دلایل اختلال در کسب وکارها است. نمونه آشکار این رویه که توسط معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار اصفهان ذکر شده، افزایش قیمت برق و گاز در بودجه سال ۱۴۰۰ بوده که جهش بسیار بالایی داشته است.
گاز برای صنعت در سال ۱۴۰۰ هر مترمکعب حدود ۱۰۰ تومان هزینه داشت، اما به یک باره در اول مهرماه سال ۱۴۰۰ قیمت گاز به بالای ۲۰۰۰ تومان برای فولادی ها و به بالای ۵۰۰ تومان برای صنایع فلزی و سیمانی رسید. این افزایش غیرقابل پیش بینی، بسیاری از صنایع را با مشکل بسیار جدی مواجه کرد. این جهش قیمتی باعث شد قبض های گاز صنایع به صورت علی الحساب صادر شود؛ بدین ترتیب که یک صنعت، محصول خود را براساس قیمت تمام شده(ازجمله محاسبه قیمت گاز مصرفی)به فروش می رساند و چند ماه بعد از آن، قبض های گاز با محاسبه قیمت روز گاز بسته به نرخ ارز با نرخ گاز اروپا برای وی صادر می شد!
اما یک مشکل دیگر را هم اضافه کنید: نیروی کار! در یکی از پژوهش ها تصریح شده است: «یکی از عوامل کلیدی موفقیت شهرک های صنعتی، نیروی کار فراوان است. با وجود بالا بودن تعداد افراد جویای کار در استان تهران، مدیران شهرک های صنعتی مدعی هستند که افراد کمی برای کار به این مناطق مراجعه می کنند. از دلایل بروز این اتفاق می تواند آن باشد که کار در شهرک های صنعتی جویندگان کار را از نظر مالی اقناع نمی کند!»
به نمونه دیگری نگاه کنید که در نامه رییس پارک علم و فناوری البرز خطاب به سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی استاندار البرز آمده است: «کمبود منابع انسانی ماهر و کارآمد در کنار افزایش موج مهاجرت نیروی کار ماهر و همچنین عدم مهارت آموزی مناسب به دانشجویان برای ورود موثر به بازار کار و فعالیت به عنوان نیروی کار کارآمد در سازمان ها و بخش های مختلف صنعت و عدم توجه مناسب به این بخش و نیاز به اقدام سریع و با برنامه، هم اکنون به عنوان یکی از اساسی ترین معضلات کسب وکارها و مدیران آنها بیان شده است و در صورت عدم اقدام به موقع، آسیبی جبران ناپذیر در پیشرفت صنعت کشور را در پی خواهد داشت.»
- منبع خبر : اعتماد
Saturday, 7 December , 2024