دستور رئیس‌جمهور برای بررسی مطالبات ۴.۰۷ میلیارد یورویی تأمین‌کنندگان کالاهای اساسی

رئیس‌جمهور در پی درخواست اتاق بازرگانی تهران، دستور بررسی و رسیدگی به مطالبات معوق تأمین‌کنندگان کالاهای اساسی را صادر کرد. این دستور پس از آن صادر شد که اتاق تهران در نامه‌ای، خواستار تسریع در پرداخت مطالبات ارزی فعالان اقتصادی از محل ارز ترجیحی شد و نسبت به آثار ادامه این وضعیت بر تأمین کالاهای اساسی کشور هشدار داد.

بر اساس اعلام اتاق تهران، مجموع مطالبات معوق بخش خصوصی و دولتی از محل ارز ترجیحی به حدود ۴.۰۷ میلیارد یورو رسیده است. این مطالبات مربوط به واردکنندگان کالاهای اساسی از جمله برنج، دارو، نهاده‌های دامی، شکر و حبوبات است که با وجود ایفای تعهدات خود در تأمین و واردات کالا، هنوز مطالباتشان از دولت تسویه نشده است.

در پاسخ به این درخواست، رئیس دفتر رئیس‌جمهور با ارجاع نامه به رئیس سازمان برنامه و بودجه، اعلام کرده است که به دستور رئیس‌جمهور، موضوع باید بررسی، اقدامات لازم انجام و نتیجه اعلام شود. این اقدام می‌تواند زمینه تسریع در تعیین تکلیف مطالبات واردکنندگان و کاهش فشار نقدینگی بر فعالان اقتصادی را فراهم کند.

اتاق تهران در این نامه تأکید کرده است که تداوم تأخیر در پرداخت مطالبات، نقدینگی واردکنندگان را محدود کرده و توان آن‌ها برای تأمین و واردات کالاهای اساسی را کاهش می‌دهد؛ موضوعی که در نهایت می‌تواند بر امنیت غذایی و ثبات بازار داخلی اثر منفی بگذارد. همچنین اشاره شده است که با وجود مطالبات معوق، فعالان اقتصادی همچنان ملزم به پرداخت تعهدات خود در قبال سازمان امور مالیاتی، سازمان تأمین اجتماعی و بانک‌ها هستند؛ مسئله‌ای که فشار مالی مضاعفی بر بخش خصوصی وارد کرده است.

بر همین اساس، اتاق تهران از دولت خواسته است با تسریع در پرداخت مطالبات ارزی، ضمن حمایت از بخش خصوصی، از کاهش ظرفیت واردات کالاهای اساسی و بروز اختلال در زنجیره تأمین کشور جلوگیری کند.