نماینده ولی فقیه و امام‌جمعه آبادان در آیین معارفه مدیرعامل جدید منطقه آزاد اروند، تغییرات مکرر مدیریتی در این سازمان را یک معضل بزرگ، و ثبات در مدیریت را برای اثرگذاری برنامه‌ها ضروری دانست. واقعیت این است که از سال ۱۳۹۰ تاکنون چندین مدیرعامل برای اروند منصوب شده‌اند که هر یک سیاست‌ها و برنامه‌های جدیدی را آغاز و نیمه‌کاره رها کردند. وضعیت سازمان و آن چه از دوره ی مدیریت زارعی برای مصطفی خانزادی به ارث گذاشته شده، “به هیچ عنوان مطلوب نیست” و پروژه‌های متعدد نیمه‌تمام با پیشرفت فیزیکی اندک مشاهده می‌شود که چه بسا بخش عمده ی آن ناشی از همین تغییرات مکرر است.
به‌عبارت دیگر، فقدان ثبات در مدیریت و برنامه‌ریزی موجب شده بسیاری از طرح‌های زیربنایی با وقفه روبرو شود و ادامه‌یافتن آنها به تعویق بیفتد.
مشکل هماهنگی ضعیف با دستگاه‌های اجرایی نیز یکی از موانع مهم در اروند گزارش شده است. امام‌جمعه خرمشهر به موضوع «دوگانگی مدیریتی» (دو حاکمیتی) در منطقه آزاد اروند اشاره و تأکید کرد که این وضعیت، اقدامات بزرگ را متوقف کرده و مردم و سرمایه‌گذاران را دچار سردرگمی کرده است.
در نقطه مقابل، نمایندگان مجلس و فعالان اقتصادی خواسته‌اند طرح‌های زیرساختی اروند مطابق تفاهم‌نامه‌های منعقدشده میان سازمان منطقه آزاد و نهادهای دولتی تکمیل شود؛ و این دوگانگی و زیست سازمانی منطقه آزاد اروند را میان دو شهر آبادان و خرمشهر، چندان عامل عدم کامیابی نمی دانند.
تحلیلگران اما به‌روشنی عنوان کرده‌اند که «تغییرات مداوم در قوانین تجاری و گمرکی، پیچیدگی فرآیندهای اداری و عدم هماهنگی بین دستگاه‌های اجرایی» از موانع اصلی جذب سرمایه‌گذاران به شمار می‌رود.
بنابر این، نبود سازوکارهای هماهنگ میان سازمان منطقه آزاد و سایر نهادهای دولتی موجب هدررفت منابع و کندی در اجرای پروژه‌ها شده است.
همه ی ماجرا فقط این نیست!

فساد اداری

در کنار چالش‌های ساختاری فوق، موارد متعددی از فساد اداری در سطح سازمان منطقه آزاد اروند گزارش شده است. به گزارش رسانه‌ها، چند کارمند این سازمان در خرداد ۱۴۰۳ به اتهام دریافت رشوه و جعل اسناد مالیاتی بازداشت شدند و با قرار وثیقه آزاد شده‌اند. در این پرونده، یک مدیر ارشد سابق منطقه آزاد اروند به‌دلیل نقش مشکوک خود، پیش از تکمیل تحقیقات به کشور قبرس گریخته و بنا بر اعلام دادستان، در صورت تایید نقش وی، از طریق اینترپل به کشور اعاده خواهد شد.
چنین مواردی عملاً اعتماد عمومی و سرمایه‌گذاران را به مدیریت منطقه تضعیف می‌کند. مبارزه با فساد اداری و تعقیب قضایی خاطیان، از ضروریات اصلاح ساختار مدیریتی اروند به شمار می‌رود.

*ضعف در جذب سرمایه‌گذاری
*
یکی از اهداف اصلی و چه بسا مهم ترین هدف مناطق آزاد، جذب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی است، اما اروند در این زمینه با مشکلات جدی مواجه است. کارشناسان اقتصادی اعلام کرده‌اند که بی‌ثباتی مقررات و نوسانات قوانین گمرکی، همراه با کمبود زیرساخت‌های پیشرفته و محدودیت‌های بانکی، موانع جدی در مسیر جذب سرمایه‌گذاران ایجاد کرده است.
آبان و خرمشهر با وجود گذر چندین دهه از پایان هشت سال جنگ تحمیلی، هنوز زخم های ناسور آن روزگار نچندان دور را بر تن خود یدک می کشند. هم آبادان و هم خرمشهر، آن چنان که باید و شاید، ترمیم نیافته اند و زیرساخت های شهری این دو شهر آسیب جدی دیده است.
به‌گفته رییس اتاق بازرگانی آبادان، سیاست‌های گمرکی ناپایدار منطقه آزاد اروند (تعرفه‌های متغیر ۰ تا ۱۵ درصد به شکل سلیقه‌ای) باعث کاهش جذابیت اقتصادی آن شده است. همچنین هزینه‌های بالای حمل‌ونقل بار به دلیل فاصله زیاد اروند تا مسیرهای اصلی بین‌المللی (حدود ۴۷۰ مایل تا امارات) سبب شده برای هر کانتینر حدود ۱۲۰۰ تا ۱۴۰۰ دلار بیشتر هزینه شود.
این عوامل دست به‌دست هم داده و سبب شده سرمایه‌گذاران بالقوه کمتر به اروند گرایش پیدا کنند.

*مشکلات زیرساختی در حوزه تجارت
*
کمبودها و نارسایی در زیرساخت‌ها یکی از بزرگ‌ترین مشکلات اروند محسوب می‌شود. وجود کشتی‌های مغروقه متعدد در دهانه اروند و عمق کم آبخور (حدود ۳.۵ متر) باعث شده مسیر آبی این منطقه برای کشتی‌های بزرگ قابل استفاده نباشد. لایروبی اساسی اروند جزو برنامه هایی است که سالهای سال وعده اش داده می شود؛ ولی این پروسه به پایان نمی رسد.
نمایندگان مجلس و متخصصان بر لزوم لایروبی اروند رود تأکید کرده‌اند تا بنادر آبادان و خرمشهر بتوانند به ظرفیت واقعی خود برسند. یکی از نمایندگان مجلس در مصاحبه‌ای گفته است: «کار لایروبی اروندرود بسیار کند است و به همین دلیل بندر خرمشهر تنها با ۲۰ درصد ظرفیت خود کار می‌کند».
افزون بر این، شبکه حمل‌ونقل جاده‌ای و ریلی ناکافی، فقدان تاسیسات پیشرفته بندری و عدم وجود امکانات لجستیکی مدرن، مشکلات اساسی دیگری است که بر توسعه تجارت و حمل‌ونقل منطقه تأثیر منفی می‌گذارد.

*ناکارآمدی سیاست‌گذاری‌های کلان
*
ناپایداری و ناکامی سیاست‌های کلان نیز عاملی در مشکلات اروند به شمار می‌رود. به عنوان مثال، همانطور که ذکر شد، اعمال تعرفه‌های گمرکی متغیر و سلیقه‌ای (صفر تا ۱۵ درصد) باعث شده منطقه آزاد اروند نتواند رقابت‌پذیری خود را مانند سایر مناطق آزاد حفظ کند. نیز، تغییر مکرر قوانین تجاری و گمرکی و پیچیدگی فرایندهای اداری در عمل سرمایه‌گذاری را دشوار کرده است. علاوه بر این، اجرای ناقص معافیت‌های مالیاتی، اعمال سیاست‌های خلق‌الساعه در زمینه تجارت آزاد و محدودیت‌های ناشی از تحریم‌ها و انسداد مسیر مبادلات بانکی، دست به‌دست هم داده تا ظرفیت بالقوه اروند در عمل شکوفا نشود.
به نظر می‌رسد تحقق اهداف اقتصادی بلندمدت این منطقه نیازمند ثبات در قوانین، تسهیل ضوابط اداری و سیاست‌گذاری هماهنگ ملی است. امری که همگرایی و وفاق نمایندگان آبادان و خرمشهر در مجلس، نهادهای مرجع سنتی این دو شهر، و مسوولان شهری و مدیریتی آبادان و خرمشهر؛ و حمایت بی وقفه استاندار خوزستان و نیز، مسوولان کشوری را ضروری و الزامی می داند.

*چالش‌های پیش روی مدیرعامل جدید
*
با معارفه «مصطفی خانزادی» به عنوان مدیرعامل جدید منطقه آزاد اروند، بار سنگینی از چالش‌ها بر دوش او قرار دارد. مصطفی خانزادی از تکنوکرات های اصلاح طلب و خوشنام قدیمی کشور است که تحصیلات عالی در سازه ها دارد. خانزادی حمایت دولت و شخص رییس‌جمهور را بعنوان پشتوانه در اختیار دارد. در خوزستان، استقبال بسیار مطلوب و چشمگیری از وی شده و به نظر می رسد قاطبه ی فعالین رسانه ای، سیاسی و اجتماعی و دانشگاهی خوزستان، وی را حمایت می کنند. او باید در وهله اول اعتماد عمومی و امید از دست رفته را بازسازی کند. تشخیص اینکه چه ضرورت ها و چه دلایلی باعث شد، مدیر قبلی تغییر کند و خانزادی با رویکرد اصلاح طلبی جایگزین وی شود، کار دشواری نیست. نزدیکی و مشاوره های نمایندگان دو شهر آبادان و خرمشهر، هم می‌توانند فرصت باشند و هم تهدید! فرصت، اگر این مشاوره ها رویکرد اصلاحی و شفاف و همگرایانه میان دو شهر برقرار کند؛ و تهدید، اگر به سمت طناب کشی و سهم خواهی ِ ” شهر من _ شهر تو ” منجر شود! برخورد هماهنگ و پاسخگویی صادقانه نسبت به مشکلات قبلی و ارائه برنامه‌های شفاف توسعه می‌تواند خانزادی را برای دستیابی به اهداف کلان منطقه آزاد اروند؛ و آن چه بعنوان اندیشه و تفکر وی برای مدیریت این مجموعه ی بزرگ، وجود دارد، رهنمون سازد.
انسجام در ساختار مدیریتی و رفع «دوگانگی مدیریتی» یکی از اولویت‌هاست؛ چنانکه امام‌جمعه آبادان خواهان رفتار قانونی و هماهنگی کامل میان نهادهای درگیر این منطقه از هر دو شهر شده است.
عدم مداخله‌ی افراطی نهادهای بالادستی و حتا گروههای مختلف دانشگاهی ووو، و اعتماد به تجربه و رویکرد مثبت خانزادی، عامل دیگری است که می تواند به وی در رشد و پیشرفت سازمانی و برون رفت سازمان از مشکلات حال حاضر یاری برساند.
در زمینه‌ی روابط با بخش خصوصی و نهادهای محلی، مدیرعامل جدید باید تعامل خود با اتاق‌های بازرگانی، سرمایه‌گذاران و شهرداری‌های آبادان و خرمشهر را تقویت کند. به عنوان مثال، گزارش‌ها پیشنهاد داده‌اند که اروند باید نقش تسهیل‌کننده در پیشبرد پروژه‌های شهری ایفا کند و از ظرفیت فرمانداران دو شهرستان به عنوان همراهان راهبردی بهره ببرد. آزادی عمل بی سابقه ای که خانزادی در همین مدت کوتاه به فرمانداری های دو شهر اعطا کرده، نشان از هوشمندی و تشخیص دقیق وی، و حسن نیت وی در نمایان کردن هدف غایی سازمان برای خدمت به شهروندان و استان خوزستان و بخصوص این دو شهر دارد.
جلب مشارکت رسانه‌های بومی و کثیرالانتشار مرجع و تاثیرگذار، و جذب و تشویق فعالین اقتصادی منطقه می‌تواند به شناخت بهتر چالش‌ها و نیازهای واقعی کمک کند.
و در پایان، تدوین و پیاده‌سازی سیاست‌های توسعه ی پایدار با توجه به مزیت‌های منطقه – مانند توسعه گردشگری سلامت، صنایع تبدیلی و محیط زیست – در دستور کار قرار دارد تا رشد اقتصادی اروند، بلندمدت و پایدار باشد