این روزها افشای وام مدیران سازمان بورس نقل محافل شده است؛ اینکه هیأت مدیره بورس تصویب کرده که به خودشان ده میلیارد تومان وام با بهره ۴ درصد تعلق گیرد با بازپرداخت ده ساله و پیش از این نیز از این دست خبرها کم نداشته‌ایم. باغ ازگل و ماجرای آیت‌الله صدیقی. همین طور افشای تخصیص ارز بالای میلیارد دلاری به مدیر چای دبش و تخلفات وزیر اسبق کشاورزی و ماجرای دادگاهش.

قبل از آن هم بحث حقوق‌های نجومی مطرح بود. مساله اصولاًاینها نیست. مبارزه با معلول است آن هم معدود و محدود. مساله اصلی سازوکاری است که اتفاقاً محمل قانونی هم برای آن به وجود آمده یا آورده‌اند که تا آن درست نشود کاری به سامان نمی‌رسد.

تجربه نشان داده که دیگر با نصیحت یا اعتماد به تقوای ظاهری افراد و با تمسک به فرهنگی که در دهه ۶۰ باعث می‌شد پاکیزه مدیریت کنیم، نمی‌توان جلوی ترجیح منافع فردی بر منافع جمعی را گرفت.

شوربختانه در دستگاه‌های اجرایی و در سازمان اداره کشور چنان جزایر جداگانه‌ای با حکمرانی‌های جداگانه ایجاد کرده‌ایم که به نظام کاستی هخامنشی پهلو می‌زند و هر کدام به خود اجازه می‌دهند که در منطقه حکمرانی خود، سهم بیشتری از منابع محدود جامعه را بردارند بی‌آنکه خیالی از بابت آسیبی که به اکثریت وارد می‌آید آشفته دارند.

گویی در فقدان قانون و نظارت درست، هر کس درصدد فرصتی است تا غنیمت خویش بردارد و بار خود بربندد تا از غافله عقب نماند و بیچاره آنان که فرصت چنین غارتی ندارند یا دستشان از دست یازیدن به سهمی از این خوان یغما بسی کوتاه است…

دیر وقت شب به مناظره‌ای چشم دوخته بودم که موضوع آن رقم درشت اعتبار دهی بانک‌ها به مدیران و کارکنان و شرکت‌های زیر مجموعه خود بود. نماینده سیستم بانکی استدلال می‌کرد که کارمندان بانک خیلی زحمت می‌کشند و لذا نباید به این تسهیلات خرده گرفت. گویی دیگر افرادی که در دستگاه اداری کار می‌کنند سرکار تخمه می‌شکنند و معلمی که در فلان روستای دور افتاده با حقوق بخور و نمیر روزگار می‌گذراند تفریح می‌کند و پرستاری که با درد و زخم و ناله و گاه گلایه و تندی همراهان بیمار سروکار دارد در حال خوشگذرانی است!؟

بله کارمندان بانک زحمت می‌کشند و اکثریت آنان مثل اکثریت کارمندان شریف و قابل احترام هستند و باز البته که اصلاً روی سخن با کارمندان نیست؛ چه مدیران این سیستم بسی بیشتر از امکانات استفاده می‌کنند.

بلکه سخن بر سر این است که آن معلم یا پرستار یا بازنشسته که عمری با شرافت خدمت کرده دسترسی به پول موجود در بانک که سپرده مردم و مال مردم است ندارد تا بتواند حداقلی از نیازهایش را تأمین کند و آنها دارند و از آن بی‌آنکه چندان هم محق باشند بر می‌دارند. همچنانکه در بورسی که بخش عظیمی از سهامداران خرد را به روز سیاه نشاند، مدیران می‌توانند و بر می‌دارند. در این جزایر خودمختار اداری و سازمانی که در این مملکت درست شده، کافی است که از قیف تنگ استخدام اغلب رانتی فلان شرکت نفتی یا پتروشیمی یا بانکی یا صنعتی، معدنی و فولادی و… رد شوی و به جزیره خود مختاری پا بگذاری که نانت در آنجا حسابی در روغن است. آن وقت صاحب امکاناتی خواهی بود که برای اکثریتی قابل دسترس نیست. مثل فرصت نابی که دسترسی به یک وام ارزان قیمت یا یک اعتبار ارزی ارزان برای فرد یا گروهی فراهم می‌آورد.

دیگر لیاقت، کاردانی، ابتکار، خلاقیت، تلاش، عملکرد، بهره‌وری و… معنای چندانی ندارد. فقط حضور در آن جزیره خوش آب و هواتر کفایت می‌کند. حقوقت فرق می‌کند. امکانات رفاهی‌ات متفاوت است.

هزینه‌های درمانت به کلی متفاوت است. وام مسکن و پاداش و مزایایت چیز دیگری است. مدیر هم که باشی قانون را می‌توانی عوض کنی به نفع خودت…

می‌توانی شرکتی دولتی یا حکومتی و زیان ده باشی اما با این وجود، جدای حقوق و مزایای آنچنانی، پاداش کلان هم بگیری… پس مسأله افشای فلان فیش حقوقی یا بهمان حقوق نجومی یا فلان اختلاس ارزی یا وام کلان و ارزان این و آن نیست. مسأله سروسامان دادن به این جزایر جدا از هم  شبه کاستی و خشکاندن ریشه‌های فساد و رانت و تبعیض و در یک کلام توجه به علت و مقابله با بستر بروز رانت و فساد و تبعیض به جای برخورد با معلول است.