مدیر کل منابع انسانی بانک مرکزی با ارائه توضیحات درباره پرداخت وام به کارمندان بانک ها، خبر پرداخت تسهیلات قرض الحسنه به کارکنان بانک مرکزی را تکذیب کرد. علاوه بر این، به گفته دبیر شورای هماهنگی بانک های دولتی، هیچ گونه تسهیلات به شکل قرض الحسنه به کارکنان شبکه بانکی پرداخت نمی شود.

دبیر شورای هماهنگی بانک ها گفت: براساس قانون بودجه سال ۱۳۹۵ و طبق مصوبه برای کارکنان شبکه بانکی تسهیلاتی با نرخ کمتر از ۱۰درصد وجود ندارد. به گزارش ایسنا، علیرضا قیطاسی با حضور در برنامه گفت وگوی ویژه خبری، قواعد و ضوابط اعطای تسهیلات به کارکنان بانک ها را تشریح کرد و گفت: طی روزهای اخیر اخباری در رابطه با دریافت تسهیلات بانکی از سوی کارکنان شبکه بانکی منتشر شد. باید اشاره کرد که شبکه بانکی نیز مانند سایر اقشار جامعه برای تامین نیازهای خود از تسهیلات استفاده می کنند. اما کارکنان شبکه بانکی از بدو استخدام تا زمان ابلاغ حکم رسمی آنها که دو سال زمان می برد، نمی توانند از تسهیلات بانکی استفاده کنند.

به عبارت دیگر باید دو سال از سابقه استخدامی آنها بگذرد تا بتوانند واجد شرایط دریافت تسهیلات شوند. او افزود: آن دسته از تسهیلاتی که برای احتیاجات کارکنان شبکه بانکی وجود دارد، شامل تسهیلات مسکن، احتیاجات ضروری و تامین مسکن است که از زمان تاسیس نظام بانکی کشور برقرار بوده است و قبل از اینکه در قانون بودجه سال ۱۳۹۵، بحث تسهیلات کارکنان بانکها مطرح شود، میزان این تسهیلات، براساس مصوبات شورای عالی بانک و شورای پول و اعتبار از قبل تصویب شده است. با این حال پس از منحل شدن شورای عالی بانک ها در سال۱۳۸۴، وظایف شورای عالی بانک ها به هیات مدیره بانک ها محول شد.

دبیر شورای هماهنگی بانک ها خاطرنشان کرد: از سال۱۳۹۵ با توجه به ابهاماتی که در جامعه در رابطه با نرخ پایین تسهیلات کارکنان بانک مطرح شده بود، در قانون بودجه تصریح شد که برای کارکنان بانک ها، کارگروهی متشکل از وزیر امور اقتصادی و دارایی، ریاست کل بانک مرکزی و ریاست سازمان برنامه و بودجه تشکیل شد تا برای سقف تسهیلات کارکنان نظام بانکی تصمیم گیری شود و نرخ آن بر اساس مصوبه شورای پول و اعتبار مشخص شد که در مرداد ماه ۱۳۹۵ شورای پول و اعتبار صادر و مقرر شد نرخ تسهیلات کارکنان شبکه بانکی، حداقل ۱۰درصد باشد و امروز در شبکه بانکی، تسهیلاتی با نرخ کمتر از ۱۰درصد وجود ندارد.

قیطاسی افزود: در بانک های دولتی و نیمه دولتی که عضو شورای هماهنگی بانک ها هستند، دستگاه های نظارتی از جمله، دیوان محاسبات، سازمان بازرسی کل کشور و بازرسان قانونی حضور دارند. آخرین نسخه از مقررات و دستورالعمل مربوط به تسهیلات نظام بانکی مربوط به سال۱۴۰۱ (تبصره۴ ذیل ماده۱۱ ضوابط اجرایی قانون بودجه سال۱۴۰۱) است که براساس آن مقرر است، مجموع تسهیلات اعطایی برای کارکنان شبکه بانکی و شرکت های دولتی، بیش از ۴۰برابر سقف تعیین شده در تبصره ذیل ماده۷۶ قانون مدیریت خدمات کشوری نباشد.
بر اساس دستورالعمل سقف تسهیلات پرداختی به کارکنان ۶۹۲ میلیون تومان است

او گفت: بنابراین بر اساس دستور العمل فوق، در پایان سال گذشته جمع یا سقف تسهیلات پرداختی به کارکنان بانک های دولتی و نیمه دولتی کشور ۶۹۲میلیون تومان است. براین اساس ابهاماتی به وجود آمده است که همه کارکنان شبکه بانکی در سال گذشته ۶۹۲میلیون تومان وام دریافت کرده اند که این سقف تجمیع یک دوره ۳۰ساله برای کارکنان است.

دبیر شورای هماهنگی بانک ها در پاسخ به پرسش خبرنگار مبنی بر اینکه یکی از در گزارش ها آمده است که یکی از بانک ها ۶۸درصد از منابع قرض الحسنه خود را تسهیلات پرداخت کرده و اینکه آیا این تسهیلات با توجه به محدودیت نرخ تسهیلات، بالاتر از ۱۰ درصد بوده است یا خیر، گفت: تسهیلات بانک های دولتی و غیر دولتی براساس دستورالعمل بوده و نرخ آن حداقل ۱۰درصد است و اگر در صورت های مالی بانک ها که در کدال بورس منتشر می شود، مشاهده کنید که ممکن است مانده تسهیلات قرض الحسنه ای وجود داشته باشد، این تسهیلات مانده تسهیلات قبل از سال۱۳۹۵ است.

قیطاسی افزود: این تسهیلات برای کارکنان بانکی با توجه به نوع تسهیلات و مدت بازپرداخت آن متفاوت است، یعنی تسهیلات مسکن، مشابه سایر اقشار جامعه که تسهیلات مسکن را براساس قانون جهش ملی مسکن و یا سایر دستورالعمل ها که یک تسهیلات طولانی مدت است، دریافت می شود. او در پایان در پاسخ به پرسش دیگر مبنی بر اینکه در گزارش بانک مرکزی آمده است که برخی از بانک ها به برخی کارکنان خود بیش از یک میلیارد تومان تسهلات پرداخت کرده اند، گفت: آماری که بانک مرکزی منتشر کرده، مانده تسهیلات است یعنی مانده تسهیلاتی که استخراج شده و سقف تسهیلات پرداختی تا پایان سال ۱۴۰۱ مبلغ ۶۹۲ میلیون تومان است و اگر بیش از این سقف پرداخت شده باشد، از آنجا که دیوان محاسبات کشور و سازمان بازرسی کل کشور در بانک ها به عنوان ناظر حضور دارند، بی شک این آمار را گزارش می کردند و قابل برخورد قانونی است.
پرداخت وام قرض الحسنه به کارکنان بانک مرکزی کذب است

مدیرکل منابع انسانی بانک مرکزی گفت: هیچ گونه تسهیلاتی خارج از مصوبات در بانک مرکزی تعریف و پرداخت نشده است. به گزارش ایبنا، کامیار کاوه، مدیرکل منابع انسانی بانک مرکزی با اشاره به مباحث مطرح شده در فضای مجازی درخصوص تسهیلات کارکنان بانک مرکزی گفت: فارغ از اینکه پرداخت تسهیلات به کارکنان بانک مرکزی از ابتدای تشکیل این نهاد وجود داشته است، اما از ابتدای دهه۹۰ تاکنون در راستای اجرای جزو ۵ ماده۳۴ قانون پولی و بانکی و براساس مصوبه شورای پول و اعتبار کاملا از محل منابع مالکانه این بانک و بدون استفاده از هرگونه منابع سپرده ای صورت می گیرد.

دستورالعمل پرداخت این تسهیلات در سال۱۳۹۰ تدوین و از آن زمان مبنای پرداخت قرار گرفته است. کاوه ادامه داد: ضمنا به استناد جزو ۵ ماده ۳۴ قانون پولی و بانکی در راستای صیانت از جایگاه حاکمیتی و نظارتی بانک مرکزی، مدیران بانک مرکزی از اخذ تسهیلات از شبکه بانکی منع شده اند. بر این اساس خارج از آیین نامه مصوب، هیچ گونه تسهیلاتی به هیچ کدام از کارکنان و مدیران بانک مرکزی در کلیه مراتب سازمانی پرداخت نشده است. او اضافه کرد: به هیچ عنوان تسهیلات قرض الحسنه در دستورالعمل های این بانک جایگاهی ندارد و از سال۱۳۹۵ پرداختی در قالب تسهیلات قرض الحسنه از سرفصل های تسهیلات این بانک به هیچ یک از کارکنان بانک اعم از کلیه اعضای هیات عامل و سایر سطوح صورت نگرفته است؛ ضمن اینکه فرآیند و نوع پرداخت تسهیلات به اعضای هیات عامل و سایر سطوح سازمانی کاملا در انطباق با آیین نامه های مصوب در ازای دریافت وثایق و تضامین مندرج در دستورالعمل ها صورت می گیرد.

کاوه تصریح کرد: در راستای اجرای ماده۶۰ قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران که از ۱۴۰۳٫۰۳٫۰۷اجرایی شده؛ برقراری رابطه مالی (نظیر دریافت تسهیلات و سپرده گذاری) میان مشمولین این ماده و همسر و فرزندان آنها با شبکه بانکی محدود شده است. او در پایان با تاکید بر اینکه هیچ گونه تسهیلاتی خارج از مصوبات در بانک مرکزی تعریف و پرداخت نشده است، افزود: با توجه شایعه سازی های دروغ علیه رئیس کل بانک مرکزی و تشویش اذهان عمومی در فضای مجازی، بانک مرکزی حق پیگیری حقوقی و شکایت قضایی را برای خود محفوظ می داند.