«می خواستید نخرید و بروید شکایت کنید»؛ این یکی از اظهارنظرهایی است که این روزها درباره مال باختگان کوروش کمپانی می شود که رویای اپل داشتن و کمی شبیه آدم های خوشبخت بودن را می فروخت. از بازیگری درجه چندم که به دلیل مشکلات مالی مدتی در زندان بود و حالا شاخ اینستاگرام شده، بگیر تا آن یکی که مردم پشتش ایستادند و آهنگ فولکلوری را که می خواند، آن قدر تکرار کردند تا ستاره شد. هرکدام شان یا معذرت خواستند یا مثل آن جوانک همیشه طلبکار قلدری کردند؛ اما هیچ کس نگفت ما مسئولیت می پذیریم و در شرایطی که رویای کوچک شما یک کابوس سوزناک شد، کنارتان می ایستیم. حالا صاحب کوروش کمپانی هم آن طرف آب ها برای سلبریتی ها نوشابه باز می کند و همه چیز را گردن می گیرد… . در آن سوی آب گردن گرفتن خیلی راحت است؛ به ویژه برای کسی که شبانه گریخته و حالا مصاحبه های بلندبالایش در یوتیوب آپلود می شود و پول ها را روانه جیب یوتیوبری می کند که نشسته و به هر ویوی کانالش دلاری فکر می کند… . هر رویای فرو ریخته ما دلاری شد برای آن مصاحبه شونده و احتمالا زمینی در فرنگ برای جناب کوروش کمپانی و خرج رنگ مو و لباس مارک دار فلان سلبریتی که با گردن کج معذرت خواهی می کند یا شاخ و شانه می کشد و از مقام محترم قضائی می خواهد که به شکایت مردم مال باخته رسیدگی کند.

داستان کوروش کمپانی ابعاد جدیدی به خود گرفته است. روز گذشته سخنگوی قوه قضائیه مسائل جدیدی را درباره پرونده کوروش کمپانی مطرح کرد. مسعود ستایشی درباره پرونده کوروش کمپانی گفت: «شرکت مورد بحث با اخذ مبالغی مبادرت به فروش محصولات الکترونیکی مانند گوشی های آیفون و سامسونگ و دیگر محصولات داشته است. تاکنون آمار دقیقی از دریافت کنندگان این محصولات وجود ندارد. بررسی ها نشان می دهد که تعداد درخورتوجهی از افراد این محصولات را خریداری کرده اند و تعداد زیاد دیگری نیز که این محصولات را خریدند، هنوز کالایی دریافت نکرده اند».

سخنگوی قوه قضائیه با اشاره به روند قضائی رسیدگی به این پرونده گفت: «از آبان ماه سال جاری رسیدگی به این موضوع بر اساس گزارش های واصله از سوی ضابطان خاص شروع شده و وزارت اطلاعات گزارش دهنده این پرونده بوده است.

مدیر عامل این شرکت، پنج ماه قبل و پیش از اینکه ضابطان به این موضوع ورود کنند و پرونده ای برای این شرکت تشکیل شود، از کشور خارج شده است».

سخنگوی قوه قضائیه تصریح کرد: «مدیرعامل شرکت کوروش کمپانی به اتهام کلاهبرداری تحت تعقیب است و اموال منقول این شرکت در نقاط مختلف کشور مانند قایق هایی در جزیره کیش شناسایی و توقیف شده است. یکی از منسوبان مدیرعامل این شرکت، به اتهام معاونت در بزه کلاهبرداری بازداشت شده است و تمهیدات لازم درباره اقلامی که مربوط به مدیرعامل شرکت بوده و این فرد درصدد فروش و انتقال آنها بوده، انجام شده است».

ستایشی با بیان اینکه تا دو هفته گذشته هیچ گونه شکایتی علیه مدیرعامل و این شرکت نداشته ایم، گفت: «۲۸ بهمن ماه با دستور مقام قضائی صالح، بنری نصب شد تا اگر کسی از این شرکت شکایتی دارد، شکایت خود را با اسناد و ادله به پلیس تخصصی مربوطه تسلیم کند. سخنگوی قوه قضائیه با بیان اینکه تاکنون هزارو ۵۰۰ نفر در تهران علیه این شرکت شکایت کرده اند، گفت: این پرونده در دست رسیدگی است و به مردم اطمینان می دهیم که با اقتدار در کمترین زمان برای شناسایی اموال این شرکت، متهمان و استرداد اموال به مال باختگان با همکاری مردم اقدام خواهیم کرد.

ستایشی با اشاره به خروج متهم اصلی این شرکت از کشور گفت: پیگیری های قانونی برای بازگرداندن او به کشور انجام شده و اقدامات موثری برای جمع آوری اسناد و مدارک لازم به عمل آمده و قطعا اموال شرکت، معاونان مدیرعامل نیز با قاطعیت و ضابطه مند توقیف می شوند».

او با اشاره به برخی چهره های هنری و ورزشی که در فضای مجازی اقدام به تبلیغ این شرکت کرده اند، گفت: «متاسفانه تعدادی از چهره های مطرح هنری و ورزشی کشور برای این شرکت در فضای مجازی مبادرت به تبلیغاتی ناصحیح کرده اند که در جلب اعتماد شهروندان موثر بوده است که براساس قانون باید مبالغی را که برای تبلیغات این شرکت دریافت کرده اند، به صندوق دولت برگردانند و این روند ادامه دارد. چنانچه اموال این شرکت شناسایی و توقیف شود، با برنامه ریزی درست برای توزیع اموال بین مال باختگان اقدام می شود. مردم می توانند اطلاعات خود درباره اموال منقول و غیرمنقول این شرکت را به مراجع ذی ربط اطلاع دهند. هم اکنون در مرحله اخذ شکایت مال باختگان و جمع آوری اسناد موجود درباره این پرونده هستیم».

سخنگوی قوه قضائیه درباره ترک فعل های احتمالی رخ داده درباره این شرکت نیز گفت: «باید تحقیقات لازم انجام شود تا اگر تقصیری درباره اعطای مجوز فعالیت به این شرکت رخ داده، مشخص شود. باید مشخص شود که آیا نظارت های قانونی لازم انجام شده است یا خیر؟ تا با استفاده از نتایج تحقیقات، تصمیمات لازم را اتخاذ کنیم. از مردم می خواهیم در سرمایه گذاری های خود درباره موضوع آن و همچنین اشخاص حقیقی و حقوقی درگیر در آن شناخت کافی پیدا کنند و سرمایه و دارایی خود را در معرض سوءاستفاده قرار ندهند».

او با اشاره به اینکه شرکتی به نام «کوروش کمپانی» در اداره کل ثبت شرکت ها تاکنون ثبت نشده است، گفت: «تنها شرکتی به نام کوروش پردازان آی سا با مسئولیت محدود با شماره ثبت مشخص، در ۸ بهمن سال ۹۹ به ثبت رسیده است. مدیرعامل این شرکت، خدمت وظیفه عمومی را انجام نداده است. البته برای تاسیس شرکت ها و موسسات نیاز به اخذ کارت پایان خدمت نیست».

سیدمهدی حجتی، وکیل دادگستری و رئیس پیشین کانون وکلای دادگستری، در گفت وگو با «شرق» به بررسی حقوقی پرونده کوروش کمپانی پرداخت. حجتی در پاسخ به این سوال که چه نکاتی در پرونده کوروش کمپانی برای شما به عنوان یک وکیل و حقوق دان حائز اهمیت است که به لحاظ فنی خواننده ما شاید از آن بی خبر باشد، گفت: «درباره اینکه چه نکاتی به لحاظ فنی می تواند برای خواننده های شما حائز اهمیت باشد، یکی اینکه اصولا در کشور ما برای تبلیغات کالا و خدماتی که حالا سلبریتی ها و اینفلوئنسرها یا بلاگرها انجام می دهند، هیچ گونه قوانین نظارتی خاصی وجود ندارد؛ بنابراین مردم به صرف اینکه یک اینفلوئنسر معروف و یک چهره مشهور و یک بلاگر می آید درباره کالا و خدماتی تبلیغ می کند، این به معنی آن نیست که او از صحت آن تبلیغ مطمئن است و می داند که این تبلیغ درست است. درواقع قانون گذار هیچ گونه ضمانت اجرائی را برای این پیش بینی نکرده که اگر شخص مشهوری آمد کالا یا خدماتی را تبلیغ کرد، قبلا برود از مراجع ذی ربط درباره صحت این کالا و خدمات یا اینکه مثلا این کالا آن کیفیت لازم را دارد یا آن خدمات واقعا همان خدماتی است که ارائه می شود، استعلام بگیرد. طبیعتا این تبلیغات در فضای رسانه ای به ویژه فضای مجازی قابل اعتماد نیست و مردم به صرف اینکه شخص مشهوری دارد یک کالا و خدمات را تبلیغ می کند، نباید اعتماد کنند و خودشان باید درباره صحت و سقم قضیه به مراجع ذی ربط مراجعه کنند و ببینند که آیا این کالا و خدماتی که در حال تبلیغ شدن است، دارای صحت و اصالت هست یا نه».

حجتی با اشاره به تبلیغات گسترده پدیده شاندیز که موردی مشابه با کوروش کمپانی بود و تبلیغات آن از طرف صداوسیما انجام می شد، تصریح کرد: «حتی در بحث پدیده شاندیز مشهد هم دیدیم که خود رسانه ملی آمد و تبلیغات گسترده ای انجام داد، بدون اینکه خود این رسانه هم از صحت و سقم تبلیغات آن شرکت مطلع باشد و نهایتا یک فساد مالی بسیار گسترده در کشور اتفاق افتاد و شهروندان زیادی در آن قضیه مال باخته شدند».

حجتی همچنین در پاسخ به این پرسش که در حال حاضر راهکار حقوقی شما برای شکات چیست و به نظر شما این شکایت به جایی خواهد رسید؟ افزود: «با توجه به اینکه اداره ثبت شرکت ها اعلام کرده است که این شرکت کوروش کمپانی در سامانه ثبت شرکت ها سابقه ای ندارد و ثبت نشده؛ بنابراین به موجب ماده ۱ قانون تشدید مجازات مرتکبان ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری سال ۶۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام، این شرکت یک شرکت موهوم تلقی می شود و کسی که دیگران را به وجود شرکت های موهوم بفریبد و از این طریق باعث بردن مال دیگران بشود و با رفتارهای متقلبانه باعث جلب اعتماد افراد بشود، کلاهبردار تلقی می شود. در قضیه کوروش کمپانی هم طبیعتا همین اتفاق افتاده است؛ یعنی شرکتی است که وجود خارجی ندارد، افرادی هم آمدند در قالب یک شرکت برای فروش گوشی های تلفن همراه آیفون مبالغی را دریافت کردند و قرار بوده که به افراد گوشی تلفن همراه تحویل دهند و نتوانستند یا نخواستند این کار را انجام دهند؛ بنابراین همین که این شرکت ثبت شده و شرکت موهوم تلقی می شود و در این زمینه مجوز فعالیت نداشته، رفتارش در قالب کلاهبرداری قابل تعقیب کیفری است و مدیر آن مجموعه و افرادی که حالا در این مجموعه دخالت داشتند، با توجه به مرکب بودن عنصر مادی بزه کلاهبرداری همه می توانند شریک در جرم محسوب شوند و قابل تعقیب کیفری خواهند بود».

این وکیل دادگستری با اشاره به اینکه اصولا ما قانونی به نام قانون پیشگیری از جرم داریم و یکی از کارهایی که نهادهای مسئول باید انجام دهند، شناسایی مجاری ارتکاب جرم و پیشگیری از فعالیت آنهاست، تصریح کرد: «در حوزه کوروش کمپانی می بینیم که عملا قانون پیشگیری از وقوع جرم اجرا نشده و نهادهای ذی ربطی که باید در مورد این قضیه فعالیت این شرکت/گروه/مجموعه را رصد می کردند، عملا وظایف خودشان را انجام نداده اند. این فعالیت ها دقیق شناسایی نشده و درباره نحوه فعالیت آنها هیچ کس متعرض مجوز فعالیت این شرکت و مجوز لازم برای ثبت آن نشده و طبیعتا در این حوزه بالاخص دادستان به عنوان مقامی که در قانون یکی از وظایفش پیشگیری از وقوع جرم است، باید وقتی این اتفاق افتاد و یک شرکت آمد و فعالیت خودش را شروع کرد، اقدامات لازم را انجام می داد، مکاتبه می کرد و در صورتی که از نبود مجوز شرکت اطلاع پیدا می کرد، دستور توقف فعالیت را صادر می کرد و آن محل را پلمپ می کرد که دیدید این اتفاق متاسفانه نیفتاده و طبیعتا بر مبنای ماده ۲۷ قانون نظام صنفی هم اگر مجموعه ای که دارد فعالیت صنفی می کند، مجوز و جواز کسب نداشته باشد، این مجموعه توسط اداره اماکن قابل پلمب بوده که خب متاسفانه از آن حیث هم به این موضوع ورودی نشده و در نهایت این مجموعه ای که ثبت هم نشده بود، توانسته به صورت آزاد و رها فعالیت بکند و باعث بردن اموال شهروندان بشود».

حجتی در پاسخ به این سوال که آیا سلبریتی ها و بلاگرها که این کمپانی را تبلیغ کرده اند، مسئولیت حقوقی دارند؟ گفت: «ما در صورتی می توانیم مسئولیت کیفری برای یک نفر قائل شویم که این افراد با علم و اطلاع از اینکه یک شرکت در حال کلاهبرداری کردن است، بروند برای این شرکت تبلیغات کنند. من خیلی بعید می دانم که هنرپیشه ها، ورزشکارها ، سلبریتی ها و اشخاص مشهور با علم و اطلاع از اینکه در عمل کلاهبرداری دارد اتفاق می افتد، وارد این فرایند شده باشند. به نظرم می رسد برخی از خود این افراد هم به بزه دیده شدند در این قضیه. بنابراین از لحاظ بحث کیفری اصولا نمی توانیم بزهی تحت عنوان معاونت یا مشارکت در جرم نسبت به سلبریتی ها منتسب کنیم؛ چراکه اصولا برای تحقق معاونت در جرم، وحدت قصد با مباشر لازم است و برای مشارکت در جرم هم دخالت در حکم مادی جرم با سوء نیت لازم است که در اینجا تا الان مستندی بابت اینکه افراد مشهور و سلبریتی ها در این قضیه با علم و اطلاع ورود کردند، وجود ندارد و بنابراین بحث کیفری در این قضیه منتفی است.

از طرفی در بحث قانون حمایت از مصرف کننده، ماده ۷ آن و آیین نامه اجرائی ماده ۷ قانون حمایت از مصرف کننده، قانون گذار ضوابطی برای تبلیغات پیش بینی کرده که درواقع جلوی تبلیغات فریبنده را بگیرد و در نهایت آن آیین نامه و آن ماده ۷ هم به کیفیتی نیست که بر مبنای آن بشود برای سلبریتی ها و افراد مشهور مسئولیتی را مورد پیش بینی قرار داد و صرفا تخلفات صنفی است که متوجه خود مجموعه ای است که آن دارد تبلیغات فریبنده را انجام می دهد یا کمپانی هایی که کار تبلیغات این شرکت ها را انجام می دهند».

حجتی گفت: «اما در باب مسئولیت مدنی سلبریتی ها و درواقع افراد مشهور نیز ان قلت های زیادی وجود دارد و من به نظرم نمی رسد که بتوانیم برنامه قانون مسئولیت مدنی به لحاظ خساراتی که از این مجرا به شهروندان وارد شده، بیاییم و مسئولیت مدنی و حقوقی را متوجه این اشخاص کنیم و بگوییم که آنها برای جبران خسارت مادی وارد به اشخاص مسئولیت مدنی دارند. اصولا در بسیاری از کشورهای دنیا برای این حوزه ها بعد از اینکه فضای مجازی و تبلیغات های این چنینی در شبکه های اجتماعی مرسوم شد، قوانینی تصویب شد که در آن قوانین مسئولیت هایی را برای سلبریتی ها و اشخاص مشهور پیش بینی کردند؛ چون اصولا شهروندان وقتی نگاه می کنند و می بینند که یک فرد مشهور ، فوتبالیست و بازیگر سینمایی می آید و کالایی را تبلیغ می کند، به اعتبار آن تبلیغات اعتماد می کنند و بابت آن کالا یا خدمات هزینه می کنند. اما متاسفانه در کشور ما خلا قانونی در این قضیه وجود دارد.

مرکز پژوهش های مجلس طرحی را در ارتباط با همین موضوع آماده کرده است، اما خب تا زمان تبدیل شدن آن به قانون، راه درازی در پیش داریم و به نظرم نمی رسد که حالا حالاها تصویب شود و اگر هم تصویب شود، مشمول رفتارهایی که در گذشته اتفاق افتاده اند، نمی شود. بنابراین به لحاظ خلا قانونی موجود، من معتقدم نه تنها مسئولیت کیفری برای سلبریتی ها قابل تصور در این قضیه نیست، بلکه بحث مسئولیت مدنی نیز با توجه به قواعدی که در این حوزه حاکم است و مقررات موجود در کشور ما، بسیار بسیار دشوار است بتوان از این مسیر برای سلبریتی ها مسئولیت حقوقی قائل شد و برای این قضیه، جبران خسارت شهروندان از ناحیه این افراد را مورد تاکید قرار بدهیم».

حجتی همچنین در پاسخ به این سوال که به نظر شما چه دلایلی در ساختار حقوقی قضائی کشور می تواند باعث کلاهبرداری های بزرگ از مردم شود؟ بیان کرد: «قوانین، مقررات و ساختاری را که یک نظارت پیشینی بر رفتارهای این چنینی در کشور مان پیش بینی کند، نداریم. یعنی باید ما مقررات و ضوابطی داشته باشیم که از قبل یک نظارت پیشینی برای برخی از دستگاه ها نسبت به چنین تبلیغات و اقداماتی را انجام بدهد و بتواند درواقع اگر فردی قرار است تبلیغاتی انجام دهد یا کالا و خدماتی را عرضه کند که نیازمند تبلیغات در فضاهای مجازی است، بابت آن از مراکز ویژه ای مجوز دریافت شود و این مجوزها هم توام با احراز صحت و اصالت آن کالا و خدماتی باشد که دارد تبلیغ می شود. ما این نظارت پیشینی را در کشور نداریم. عمده نظارت های ما در قوانین فعلی نظارت های پسینی است؛ یعنی بعد از اینکه رفتاری شروع می شود و بعد به مشکلات و چالش های این چنینی برخورد می کند، تازه پای مقامات قضائی، دادستان و… به موضوع باز می شود و ما باید به صرافت بیفتیم که چه کار باید بکنیم. بنابراین ضروری است قبل از اینکه افراد مرتکب رفتارهای مجرمانه این چنینی در سطح وسیع شوند، ابزارها و سازوکارهایی پیش بینی شود که این ابزارها و سازوکارها توسط نهادهای ذی ربط با یک نظارت پیشینی باعث جلوگیری از فعالیت های مجرمانه بشود. بالاخص که قانون پیشگیری از وقوع جرم نیز ظرفیت های لازم را در کشور ما دارد اما متاسفانه آن افرادی که قرار است در این مجموعه فعالیت کنند، تعدادشان آن قدر زیاد است که معمولا آن جلسات به حدنصاب نمی رسد، مشکلاتی به وجود می آید و طبیعتا همین قضیه باعث می شود که آن قانون در عمل قابلیت اجرائی خودش را از دست بدهد».

در روزهای آینده مصاحبه با مال باخته های ماجرای کوروش کمپانی و رویاهای کوچکی که برای آنها خیلی بزرگ بود، در روزنامه «شرق» منتشر می شود. مسئله اصلی اما دویدن بی نتیجه است. آدم هایی که انگار برای رویای خود هرچه می دوند کمتر نتیجه می گیرند و استخوان هایشان زیر دندان های تیز کوروش کمپانی ها و همه کلاهبردارها خرد می شود. آنها ثبت شکایت می کنند و درحالی که آیفونی در دست ندارند، در روزهای پایانی سال تنها در صف ماندن برای ثبت شکایت نصیبشان شد. احتمالا شرکای جوان کورش کمپانی هم جایی در خارج از این کشور متن های جدید مصاحبه هایشان را آماده می کنند و کانال های یوتیوبی برای دیدن مصاحبه ها سابسکرایت می شوند و هر مال باخته که به کانال می پیوندد، صفرهای حساب ها بالا می رود. هر مال باخته معادل دلارها در جیب آنهاست و دست های خالی این طرف آب دلش برای رویای سوخته اش کباب می شود… .