می گفتند حکمش اعدام است و سال ها سایه سرنوشت مه آفرید امیرخسروی و سلطان سکه در تعقیبش بود تا اینکه دیروز خبر آمد احتمالا قرار است به زودی آزاد شود؛ دلیل این مدعا هم به رای دیوان عالی کشور بازمی گردد که به گفته وکیل او «رای دیوان عالی می گوید اگر آقای زنجانی استرداد وجه و اظهار ندامت کند، مورد عفو قرار می گیرد». البته روزگار سختی هم در اوین از سر نگذراند و بود و نبودش در حبس هم همیشه جای بحث بود. هراز گاهی هم این سوال که «چرا حکم بابک زنجان اجرائی نمی شود و چه بر سر اموالش در خارج از کشور آمده»، از سخنگوی های مختلف دستگاه قضا در این سال ها پرسیده می شد و همیشه هم یک جواب ثابت که «زنجانی در زندان است و تلاش برای اجرای حکم او در جریان است، اما اموال یا شناسایی نشده یا فعلا در دسترس نیست» شنیده می شد تا اینکه ورق برگشت، خبر رسید اموال شناسایی و بدهی ها پرداخت خواهند شد.

بابک زنجانی یکی از مفسدان بزرگ در حوزه نفتی بود که نامش در دهه ۹۰ بر زبان ها افتاد و بازداشتش در زمان خودش یک بمب خبری بود. متهم ردیف اول پرونده موسوم به فساد نفتی در دی ماه ۹۲ توسط دادستانی کل کشور به اتهام دور زدن تحریم ها در دولت احمدی نژاد و بدهی بیش از دو و نیم میلیارد یورو به وزارت نفت و بانک مرکزی و همچنین جعل اسناد بانکی با پرداخت رشوه به بانک ملی تاجیکستان، بازداشت شد. بنا بر کیفرخواست پرونده زنجانی، او یک میلیون بشکه نفت از شرکت نفت تحویل گرفته و مکلف بوده دو میلیاردو ۸۰۰ میلیون یورو به پیمانکاران وزارت نفت پرداخت کند، اما تنها ۱۶۰ میلیون یورو پرداخت کرده و مابقی را صرف امور شخصی کرده است. البته عدم پرداخت پول فروش نفت تنها اتهام بابک زنجانی نیست. استفاده از سه شناسنامه مختلف نیز از دیگر اتهامات بابک زنجانی است. بنا بر کیفرخواستی که از سوی دادستان قرائت شده، بابک زنجانی به کلاهبرداری از چندین بانک و جعل حواله های بانکی و ارزی، جعل اسناد دولتی، پول شویی، نشر اکاذیب، فساد فی الارض و اخلال در نظام اقتصادی کشور متهم شده بود. از این رو، وکلای این متهم بزرگ نفتی در دفاع از متهم خود بارها گفته اند که مشکلات ناشی از تحریم ها مانع بازگرداندن این وجوه بوده است. به هر روی، با وجود مهلت های مکرری که دادگاه به او جهت بازگرداندن بدهی هایش به بیت المال داده بود، خبری از اقدام عملی نبود تا اینکه دیروز خبر پرداخت تمامی بدهی های او رسانه ای شد.

روز گذشته محسنی اژه ای در نشست شورای عالی قوه قضائیه گفت: در نتیجه تلاش ها و مجاهدت های همه بخش های ذی ربط، اموال «بابک زنجانی» در خارج از کشور شناسایی و به تهران منتقل شد و بنا بر کارشناسی های اولیه صورت گرفته، این اموال، کفاف بدهی ها و خسارت های او خواهد بود.

همین خبر کافی بود تا خبر آزادی احتمالی او هم بر زبان ها بیفتند. رسول کوهپایه زاده، وکیل مدافع بابک زنجانی، در خصوص اظهارات رئیس قوه قضائیه درباره این متهم گفت: همان طور که ریاست محترم قوه قضائیه در نشست شورای عالی اعلام کردند، خوشبختانه با تدابیر قوه قضائیه و اقدامات سازنده دستگاه های ذی ربط اطلاعاتی، اموال مربوطه بابک زنجانی به تهران منتقل شد و نه تنها کلیه دیون و بدهی موکل به این ترتیب تسویه و پرداخت شد، بلکه با توجه به اینکه قبلا اموال ایشان در ایران به شرکت نفت منتقل شده بود، بیش از آنچه در حکم به عنوان رد مال ذکر شده است، از سوی موکل پرداخت شده است و کاری که انجام شد در شرایط بین المللی کار بزرگ و خطیری است. او افزود: مطابق دادنامه صادره از سوی دیوان عالی کشور، چنانچه ایشان بتواند بدهی خود را پرداخت کند، استحقاق بهره مندی از مقررات ذیل ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی دارد. کوهپایه زاده ادامه داد: ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی به عفو و بخشش اشاره می کند. با توجه به اینکه موکل از سال ۱۳۹۲ تا امروز در مدت ۱۰ سال در بازداشت بوده است، ما امیدواریم طبق قوانین و مقررات این مهم مدنظر قرار بگیرد و حقوق شرعی و قانونی موکل نیز احقاق شود.

درباره جزئیات آنچه در پرونده بابک زنجانی رخ داده و روند پیگیری اموال او، نکات مبهم بسیاری بوده و هست؛ از این رو دیروز رئیس دستگاه قضا در جلسه مسئولان عالی قضائی توضیح داد: «این محموله از اموال شناسایی شده «بابک زنجانی» در خارج از کشور که به تهران منتقل شده، بنا بر کارشناسی های اولیه، تکافوی بدهی ها و خسارات نام برده خواهد بود؛ حالا اگر اموال بازگشته قبلی را هم اضافه کنیم، اضافه می آید. البته تاکید کرده ام که باز هم کارشناسی در این خصوص صورت بگیرد». رئیس قوه قضائیه افزود: در مرحله ای از رسیدگی به پرونده، جمعی از اشخاص از یک دستگاه آمدند و گفتند ما می خواهیم در جهت شناسایی و بازگرداندن اموال «بابک زنجانی» کار جدیدی را آغاز کنیم. ما اعلام کردیم از این امر استقبال می کنیم. البته من یک اولتیماتوم دادم و ظرف زمانی مشخصی را تعیین کردیم که اگر باز هم ادعاهای محکوم علیه به اثبات نرسید و اموالی از او شناسایی و مسترد نشد که تکافوی بدهی هایش را بدهد، حکم قطعی و قانونی در قبال او اجرائی خواهد شد. وی بیان کرد: از جمله پرونده های نسبتا جنجالی و مهم ما در یک دهه اخیر، پرونده «بابک زنجانی» بود. در سال ۱۳۹۱ در ابتدا گزارشی واصل شد که نام برده مقدار معتنابهی ارز از بانک مرکزی دریافت کرده و به مقداری که باید مابازای این ارز را می رسانده، نرسانده و غیر از آن، میزانی از آن ارز را در بازار آزاد به فروش رسانده است.

همچنین در یک بخش دیگر نیز نفت دریافت کرده بود که باید مابازای آن را برمی گرداند، اما از این کار استنکاف کرده است. حجت الاسلام محسنی اژه ای گفت: علی ایحال، پرونده مزبور در مجتمع اقتصادی تشکیل شد و سروصدای زیادی هم به پا کرد؛ چرا که مبلغ مورد ادعا، سنگین و بالا بود و جا داشت آن سروصداها ایجاد شود. در همان زمان گزارشی از «وزارت نفت» و مرجعی دیگر واصل شد و تقاضای ممنوع الخروجی «بابک زنجانی» مطرح شد. سپس، اعلام شد متهم ادعا کرده اموال را برمی گرداند؛ بنابراین اموالی را در داخل کشور معرفی کرد که البته آن اموال هم با مشکلاتی مواجه شد، از جمله زمین واقع در منطقه «ایران زمین» در «شهرک غرب» ؛ با بررسی های صورت گرفته معلوم شد که در همان زمین نیز تخلفاتی صورت گرفته است. سپس با بررسی های صورت گرفته مشخص شد که افرادی از وزارت نفت، ثبت و خود آن طرف و برخی واسطه ها در خصوص مصالحه و نقل و انتقال اموال، باز تخلفات و اقدامات مجرمانه ای انجام داده اند؛ فلذا یک پرونده دیگر هم در این راستا تشکیل شد. علی ایحال، پرونده مزبور سنگین شد و در سال ۱۳۹۲ منجر به بازداشت «بابک زنجانی» شد و معلوم شد نام برده قصد مصالحه و پرداخت اموال را ندارد. با بازداشت مشارالیه، اقدامات پرحجمی در دستگاه قضائی انجام گرفت؛ چرا که ابعاد این پرونده بسیار پیچیده و سنگین بود؛ از شناسایی اموال متهم در داخل و خارج از کشور تا پیگیری موضوع و رصد و تحصیل دلیل، گوشه ای از اقدامات قضائی در این مرحله بود. وی افزود: بابک زنجانی در سال ۱۳۹۴ در دادگاه بدوی محکوم شد. پس از محکومیت بدوی، وی اعتراض کرد و پرونده به دیوان عالی کشور رفت. در آذرماه ۱۳۹۵ دیوان عالی رای صادره را ابرام و تایید کرد؛ البته با این قید که اگر محکوم علیه کلیه اموال را مسترد کند، می تواند از ارفاقات ذیل ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی بهرمند شود. پس از اعلام نظر دیوان عالی، مجموعه دادگستری معطوف بر بازگرداندن اموال «بابک زنجانی» شد.

رئیس قوه قضائیه تاکید کرد: در این مرحله، نام برده اعلام کرد در فلان کشور، چهار میلیارد دلار موجودی دارم. او از پنج الی شش کشور نام برد که در آنها وجوهاتی دارد و اسنادی را هم در این رابطه ارائه کرد، اما نمی شد به این اسناد اعتماد کرد؛ چرا که نام برده قبل از بازداشت، مطالبی ارائه کرده بود که خلاف از آب درآمده بودند. حجت الاسلام محسنی اژه ای گفت: علی ایحال، هیئت هایی متشکل از بخش های ذی ربط، به کشورهای مورد ادعای «بابک زنجانی» اعزام می شدند، اما اموال و وجوهاتی از او نمی یافتند. همچنین افراد مختلفی نیز واسطه شدند که می توانیم اموال نام برده را شناسایی و مسترد کنیم؛ حتی در آن مقطع که من معاون اول قوه قضائیه بودم، چند مورد در این خصوص به خود من مراجعه کردند. در این خصوص، دستگاه های امنیتی و اطلاعاتی نیز تلاش هایی انجام دادند و مسیرهایی را طی کردند. در مقطعی «وزیر اطلاعات» اعلام کرد اگر متهم را در اختیار ما قرار دهید، ما تکلیف اموال او را روشن می کنیم؛ بنابراین مدت طولانی متهم به دستگاه مزبور تحویل داده شد. البته ما در این مقطع تاکید داشتیم که متهم را آزاد نمی کنیم، اما در داخل زندان می توانید امکانات لازم را در راستای شناسایی و بازگرداندن اموال در اختیار او قرار دهید. پس از آن دستگاه امنیتی دیگری آمد و باز هم هدف نهایی تحقق نیافت و غیر از اموال داخلی «بابک زنجانی» و دو الی سه اموال منقول از او در خارج که البته آنها هم تعارضاتی داشت، اموال دیگری از مشارالیه شناسایی نشد. اموال شناسایی شده از نام برده نیز طبق اعلام «وزارت نفت» و «بانک مرکزی» تکافوی بدهی «بابک زنجانی» و خسارات مرتبط با آن را نمی کرد. وی تصریح کرد: در مرحله بعدی، جمعی از اشخاص از یک دستگاه مسئول آمدند و گفتند ما می خواهیم در جهت شناسایی و بازگرداندن اموال «بابک زنجانی» کار جدیدی را آغاز کنیم.

ما اعلام کردیم از این امر استقبال می کنیم. البته من یک اولتیماتوم دادم و ظرف زمانی مشخصی را تعیین کردیم که اگر باز هم ادعاهای محکوم علیه به اثبات نرسید و اموالی از او شناسایی و مسترد نشد که تکافوی بدهی هایش را بدهد، حکم قطعی و قانونی در قبال او اجرائی خواهد شد. رئیس عدلیه گفت: مدت تعیین شده برای بازگرداندن اموال «بابک زنجانی» یک بار تمدید شد تا اینکه چند وقت پیش، نام برده اعلام کرد قصد همکاری دارم و نشانه هایی از صدق او آشکار شد و اموال درخور توجهی را معرفی کرد. نهایتا محموله اموال به تهران منتقل شده و حسب کارشناسی های اولیه، این محموله تکافوی بدهی ها و خسارت های «بابک زنجانی» را می دهد. البته من تاکید کرده ام که مجددا کارشناسی صورت گیرد؛ با «وزارت نفت» و «بانک مرکزی» نیز صحبت شده و آنها نیز مراجعه کرده و اموال را رویت کرده اند.