الف) قوانین و مقررات حقوق بین الملل در زمینه استفاده از سلاح های کشتار جمعی و شیمیایی :کنوانسیون های چهارگانه ژنو ۱۹۴۹ در بر دارنده مقرراتی است که استفاده از هر گونه سلاح کشتار جمعی از جمله سلاح های شیمیایی را بشدت محکوم و ممنوع اعلام می کند دولت وقت عراق نیز کنوانسیون های چهارگانه ژنو را به تصویب رسانده بود اما با استفاده گسترده از سلاح های شیمیایی مقررات این کنوانسیون ها را نقض نمود همچنین ماده ۸ اساسنامه دیوان کیفری بین المللی استفاده از سلاح های شیمیایی را به عنوان جنایت جنگی محسوب نموده که مشمول مرور زمان نمی شود به عبارت دیگر این دسته از جرایم تا ابد قابل پیگیرد قضایی می باشند از سوی دیگر ماده دوم کنوانسیون ۱۹۹۳ منع گسترش تولید و بکارگیری سلاح های شیمیایی که همه دولت های جهان از جمله عراق عضو آن می باشند استفاده از هرگونه سلاح شیمیایی را ممنوع اعلام نموده است. ماده۱۳۰ کنوانسیون ژنو ۱۹۴۹ نیز استفاده از این نوع سلاح را در حکم جنایت علیه بشریت و مشمول غرامت روحی و جسمی محسوب نموده است. لذا بدون شک بکارگیری سلاح های شیمیایی مصداق بارز جنایت جنگی بوده و در نتیجه توسل دولت عراق به این نوع سلاح در زمره جنایت جنگی به حساب می آید و البته با توجه به اصل جانشینی دولت های بعد از صدام حسین مسئولیت حقوقی دارند و برخلاف برخی از اظهارات غیر حقوقی اینگونه نیست که این مسئولیت صرفا متوجه دولت وقت عراق یعنی دولت بعثی باشد بلکه بر اساس قواعد حقوق بین الملل مسئولیت مدنی یعنی جبران خسارات مادی و معنوی مربوط به حملات شیمیایی متوجه دولت های جانشین هم می باشد اما مسولیت کیفری متوجه همه افرادی است که در این زمینه دخیل بوده اند همچنین کنوانسیون ممنوعیت نسل کشی از جمله قوانین حقوق بین الملل است که در این زمینه قابل استناد می باشد آن چه مسلم است ارتکاب جرم بر اساس گزارش های رسمی کمیته های حقیقت یاب و نمایندگان شورای امنیت سازمان ملل متحد توسط دولت عراق کاملا محرز است و از سوی دیگر نقض قواعد و مقررات حقوق بین الملل یعنی کنوانسیون‌های ذکر شده نیز کاملا مشهود است

جمع بندی و نتیجه گیری :
۱- یکی از راهکار ها ،حقوقی و قضایی است ،اینکه بر طبق اسناد موجود و رای شورای امنیت و استناد به گفته خود مسئولین عراق که تجاوز به ایران را درزمان رژیم بعث پذیرفته‌اند، در دادگاه لاهه از عراق طرح دعوی کرد. چنانچه اگر شکایت برای دریافت غرامت موردی باشد و درباره موضوع خسارات وارده به دلیل استفاده از تسلیحات شیمیایی باشد با توجه به وضوح این موضوع، دعوا سریعتر به نتیجه خواهد رسید که علاوه بر دریافت خسارت ، می‌توان از حامیان این جنگ تجاوزکارانه نیز شکایت کرد.
۲- راهکار دیگر اینکه نمایندگی دائم جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل متحد می تواند با‌ ارجاع‌ موضوع غـرامت بـه شورای امـنیت،خواهان تشکیل‌ یک‌ دادگاه‌ ویژه و خاص بین‌ المللی مطابق دادگاه بین المللی روآندا یا دادگاه دعاوی ایران و آمریکا‌ باشد ،یا اینکه ایران و عراق داوران منتخب و بی‌طرف را برگزیده و در کشوری بی‌طرف دعاوی خود را مطرح کنند تا مقدمات‌ تاسیس‌ دادگاهی بـا سـرشت و ماهیتی کمتر سیاسی و با کارکرد قضایی بالا فراهم شود.در این راستا بـا توجه به وجود دلایل متقن و کافی درباره جـبران خـسارت از سـوی دولت عراق،می توان از طریق این نوع دادگاه خاص بـین المـللی،مصالح‌ و منافع‌ ملی‌ کشور را به خوبی تامین نمود.

۳- راهکار دیگر بر اساس فصل ۶ و ۷ است که کشورمان می‌تواند با ارسال نتیجه قطعنامه، نامه دبیر کل سابق سازمان ملل (خاویر پرز)و مستندات دیگر به شورای امنیت ، مجددا تقاضای دریافت غرامت و خسارت را به شورای امنیت سازمان ملل محول نموده و در خواست صدور یک قطعنامه جدید را طبق ماده ۲۷ بند ۱ و ۲ منشور در این خصوص بنماید و از آنجا که شورای امنیت، گزارش خاویر دکوئیار دبیرکل سابق سازمان ملل را در این خصوص در اختیار دارد، بر این مبنا ایران می‌تواند این مطالبه خود را در مجامع جهانی بویژه شورای امنیت سازمان ملل (در چارچوب فصل ششم) مجددا مطرح کند و قطعنامه جدیدی که به صراحت عراق را به پرداخت غرامت ملزم کند، صادر گرددکه در آن صورت با موافقت ۹ عضو دایم یا غیردایم، ایران می‌تواند احقاق حق کند.

۴- اما راهکار دیگر با استناد به ماده ۳۲ منشور سازمان ملل است که در فصل ششم خود اولین راهکار را ارایه داده و می‌گوید که دو کشور می‌توانند برای دریافت غرامت با یکدیگر وارد مذاکره شوند، یعنی در گفت وگوی صمیمی بین مقامات ایران و عراق این بحث ،مطرح شده و با توافق حل شود. به اینصورت که ایران به شکل دوجانبه با دولت عراق مذاکره کند و از طریق دیپلماتیک به یک نتیجه نهایی دراین‌باره برسد.در این گفتگوها ایران باید به صورت مداوم به مقامات عراقی متذکر گردد که این کشور مسئول آغاز جنگ بوده، پس مسئول پرداخت غرامت خسارات وارده به کشور ما نیز می‌باشد.علاوه بر این راهکارها ، استفاده از تجربیات کویت در کمیسیون تعیین غرامت‌ سازمان ملل نیز می تواند راهگشای دستگاه دیپلماسی باشدچنانچه کمیسیون تعیین غرامت سازمان ملل متحد مجری پرداخت غرامت عراق به کویت شد و تـاکنون بخش زیادی از این غرامت پرداخت شده است، لذا باید نحوه تصمیم‌گیری کمیسیون مذکور، درباره عراق و اخذ غرامت از آن مـورد تـوجه قرار گیرد.

۵- با توجه به تعلل دولت ها و لحاظ مناسبات سیاسی امیدواری چندانی به جبران خسارت اشخاص از سوی دولت عراق در این خصوص مشاهده نمی شود و لذا راه حل دیگر مراجعه مستقیم اشخاص به مراجع و محاکم بین المللی و الزام دولت عراق به پرداخت غرامت و جبران خسارت بوده که طبیعتاً در صورت تشخیص ضرر و صدور حکم می توان اموال مسئول پرداخت غرامت را در خارج از آن کشور توقیف نموده و از محل آن حکم را اجرا نمود.