یکی از مباحث مهم در فلسفه سیاسی هر مکتب، مبناى اطاعت از حاکم است. در این جا این پرسش مطرح می شود که «مبناى اطاعت از حاکم» چیست؟ بر چه اساس و مبنایی، اطاعت از حاکم، مشروع است؟ و این که چرا مردم باید از فردى به نام حاکم، اطاعت کنند؟ حاکم، بر چه مبنایی از مردم، انتظار اطاعت دارد؛ به گونه ای که اگر از اوامر او یا قوانین اجتماع، سرپیچى کنند، مستحقِّ سرزنش و مجازات هستند؟ پاسخ این سؤال، بر اساس مبانى فکرى و اعتقادى هر مکتب سیاسى، متفاوت است. در مکتب اسلام – که همه چیز از خداوند نشأت مىگیرد ـ سلطه یکى بر دیگرى، جز این که از سوى خداوند باشد، منشأ و مبنای دیگرى ندارد و تنها خداوند، نقش قانون گذار و ارائه دهنده راه سعادت و کمالِ بشر را بر عهده دارد و اوست که صلاحیّت قانون گذارى و جعل ولایت را داراست. در این مکتب، ولایت و حکومت، حق و امتیاز نیست، بلکه تکلیف و مسئولیّت است. در این نوشتار، قصد داریم تا به مبانی اطاعت از حاکم در اندیشه سیاسی شیعه بپردازیم.
مقدمه
اطاعت از حاکم، اختصاص به نظام اسلامى ندارد. بقاى هر حکومتى، بدون اطاعت مردم از حاکم، امکانپذیر نیست. پایه نظم، امنیّت، جریان صحیح امور و ایجاد شرایط مناسب براى تأمین حقوق و مصالح مردم، بر قانون استوار است و تا زمانى که قانون به اجرا در نیاید و همگان بدان پاىبند نباشند، صِرف وضع و تصویب آن، اثرى ندارد. از این رو، در جامعه اسلامى که به معناى دقیق کلمه، جامعهاى بر اساس «حاکمیّت قانون» است، نه تنها عموم مردم، مُلزَم به پیروى از قوانیناند، بلکه حاکمان جامعه به پیروى از قانون سزاوارترند؛ چرا که، بىاعتنایى آنها به قوانینى که خود، مروّج و مجرى آناند، شکسته شدن حرمت قانون است و بىاعتنایى دیگران به قانون را به دنبال خواهد داشت. مجریان قانون، در درجه نخست، باید خود، ملتزم به قانون باشند تا بتوانند دیگران را به اجراى قوانین، تشویق و تحریض کنند.
در جامعه اسلامى، مراد از قوانین، اَعم از اَحکام دینى و اَحکام حکومتى است؛ چون، علاوه بر قوانین شرعى که حاکم، تنها، بیانکننده آنهاست و مُجاز به هیچگونه دخل و تصرّفى در آنها نیست، دسته دیگری از قوانین، دستورهاى حکومتى حاکم است که در شرایط مختلف، از او صادر مىشود. اطاعت از حاکم، در هر دو عرصه، مورد نظر ما، در این بحث است.
در نظام سیاسی اسلام، بنابر مبناى نصب الهى حاکم از جانب خداوند ـ که مردم، موظَّف به اطاعت از اویند و به تعبیر دقیقتر، موظَّف به اطاعت از اوامر الهى هستند ـ همین که عدّهاى از مردم با بیعت و وفاداری نسبت به حاکم، مشروعیت الهی و ولایت بالقوه او را فعلیت بخشند و در جهت حمایت از او، زمینه تحقُّق حکومتش را فراهم سازند، کافى است و نیاز به بیعت یا انتخاب مجدّد نیست؛ حتّى اگر رأى اکثریّت مردم دریافت نشده باشد یا حتّى اکثریّت با آن مخالف باشند. بلکه تحقُّق ولایت و رهبرى حاکمِ منصوب، با بیعت و وفاداری نسل گذشته، به قوّت خود باقى است و نیازی به وفاداری نسل حاضر نیست؛ مگر آن که مردم، در زمان و شرایطى دیگر، بدون آن که وظیفه دینى اعتراض و شورش بر «حاکمِ واجدِ شرایط و توانا بر انجام دادن وظایف شرعى و قانونى» را داشته باشند، بر او بشورند و او را از حاکمیّت، ساقط کنند که در این صورت، البته، حاکمِ منصوب، عملاً، از صحنه اجتماع حذف شده و ولایتى نخواهد داشت؛ هرچند، ولایت بالقوّهاش باقى است؛ چرا که، فرض بر این است که عملى مرتکب نشده تا شرعاً از ولایت، ساقط شود. به هر حال، در نظام اسلامى، مشروعیّت حاکم اسلامى که پشتوانه الهی دارد، وابسته به بیعت اکثریّت با وى نیست، هرچند بیعت اکثریّت، بر استحکام حکومت او خواهد افزود.
نکته دیگر، آن که مقصود از اطاعت از حاکم، تنها اطاعت از شخص حاکم نیست، بلکه، پاىبندى به مرجع صدور قوانین مطابق با شریعت و مقرّرات اجتماعـى و پیروى از تصمیمات مجموعه دولتمـردان در نظام اسلامـى است کـه به نحوى به رهبر جامعه اسلامى منسوب هستند. از این رو، به اجمال، درباره مبانی اطاعت از حاکم و بررسی دلایل عقلی و نقلی آن، شرایط اطاعت از حاکم اسلامی در عصر غیبت و شرایط التزام حاکم به اجرای قوانین الهی و دیدگاه اسلام و تشیع را نسبت به اطاعت از حاکم و نهایتاً بحث را با پاسخ به شبهاتی درباره اطاعت از حاکم در جامعه اسلامی به پایان خواهیم رساند.
الف) دلایل لزوم اطاعت از حاکم
با توجه به مقدمات مذکور در عین بدیهى بودن «لزوم اطاعت از حاکم»، هم دلایل عقلى بر آن اقامه شده و هم دلایل نقلى که در زیر به دلایل عقلی اطاعت از حاکم، اشاره ای گذرا خواهیم داشت.
- دلایل عقلى
دلیل اول؛ مهم ترین دلیل عقلى بر لزوم اطاعت از حاکم، آن است که تحقق نظم و امنیّت در جامعه، براى اصلاح امورِ مردم و تأمین حقوق آنان، بستگى تامّ به «اطاعت مردم از حاکم و قوانین» دارد و بدون التزام عمومى به این مهم و احیاناً سرکشى و نافرمانى در برابر حاکم و زیر پا نهادن قوانین، جامعه، دچار هرج و مرج شده و هر گونه رشد و تعالى شهروندان، متوقِّف خواهد شد، بلکه ضایعات فراوانـى، گریبان جامعه را خواهد گرفت و جامعه، دچار آسیبهاى جدّى شده و مردم، بیش از همه، متضرّر خواهند شد.
امام على(علیه السلام) در این زمینه فرمودهاند:
إنَّ فی سلطان اللَّه عصمه لأمرکم فاعطوه طاعتکم غیر ملوّمه و لامستکره بها، و الله! لتفعلنّ أوْ لینقلنّ الله عنکم سلطان الإسلام ثم لاینقله إلیکم أبداً حتّى یأرز الأمر إلى غیرکم![۱]؛ در پرتو حکومت الهى، امور شما حفظ مىشود. بنابراین، بدون آن که نفاق ورزید یا کراهت داشته باشید، از او اطاعت کنید. به خدا سوگند! یا باید از حاکم الهى، خالصانه پیروى کنید یا خداوند، حتماً حاکم اسلامى را از شما خواهد گرفت و هرگز، آن را به سوى شما باز نمىگرداند تا به غیر شما برسد!
نیاز به توضیح ندارد که این دلیل، لزوم اطاعت از حاکم را در هر جامعهاى اثبات مىکند و اختصاصى به جامعه اسلامى ندارد؛ هر چند سرپیچى از حاکم اسلامى، مردم را از این نعمت الهى محروم مىکند.
دلیل دوم؛ در بینش الهى، همه مردم، بندگان خدا هستند و تمامى هستى آنان وابسته به اوست. همانطور که اراده او در نظام تکوین، نافذ است، ارادهاش در نظام تشریع نیز لازم الاطاعه خواهد بود. گرچه انسانها، همگى، آزاد، آفریده شده و هیچ کدام بر دیگرى، ولایت و سلطهاى ندارند، امّا خداوند که بر همگان سلطه دارد، مىتواند بنابر مصالح انسانها، برخى را بر بعضى دیگر ولایت بخشد و بعضى از مردم، به اذن خداوند، داراى حقِّ امر و نهى باشند و در نتیجه، دیگران موظَّف به اطاعت از آنان شوند.
پیامبران که مبلغان پیام الهىاند، دارى چنین حقّى هستند. به جانشینان ایشان نیز چنین حقّى واگذار شده است و هر کسـى که مستقیم یا غیرمستقیم، داراى حقِّ امـر و نهـى از جانب خداوند باشد، اطاعتش بر دیگـران واجب خواهد بود؛ چرا که، اطاعت از ایشان، در حقیقت، اطاعت از اوامر الهى است.
در نظام اسلامى که حاکم، از سوى خداوند منصوب شده یا شرایطى خاص براى او معیّن گردیده و مردم موظَّف شدهاند که آنان را به عنوان حاکم انتخاب کنند، اطاعتش بر همگان واجب است، به گونه اى که تخلُّف از اوامر او، علاوه بر مفاسد دنیوى، داراى مجازات اخروى هم خواهد بود. البته این دلیل، اختصاصاً، اطاعت از حاکم در جامعه اسلامى را اثبات مىکند و براى لزوم اطاعت از هر حاکمى در هر جامعهاى، کاربرد ندارد.
دلیل سوم؛ متکلّمان و فقیهان، «شکر منعم» را به حکمِ مستقل عقل، واجب دانستهاند[۲] و البته شکر منعم مىتواند در مواقع مختلف، مصادیق و نمودهاى متفاوتى داشته باشد. در این بحث، بنابر مبناى الهى حکومت که حاکم، حقِّ حاکمیّت را از جانب خداوند دریافت کرده، نصب او از جانب خداوند، در حقیقت، اِنعامى از ناحیه او در حقِّ مردم است. بیان شرایط حاکم و تحدید اختیارات او در حدِّ اجراى قوانین الهى و تدبیر امور بر اساس مصالح واقعى مردم، در جهت ایجاد شرایط مساعد رشد و تکامل مادّى و معنوى ایشان، شاهدى بر این «اِنعام خداوندى» است. شکر منعم، در این عرصه، اطاعت از حاکمى است که از سوى خداوند، اجازه حکومت دارد. حاکم، براى آن که خود را وقف مردم کند و تنها هدفش، تأمین حقوق و مصالح مردم باشد، از ناحیه خداوند، حقِّ حاکمیّت پیدا کرده است.
ظاهر این استدلال، اختصاص به مبناى نصب حاکم از سوى خداوند دارد، امّا بنابر مبناى انتخاب حاکمِ واجدِ شرایط از سوى مردم نیز مىتوان آن را تقریر کرد و به وسیله آن، لزوم اطاعت از حاکم اسلامى را اثبات نمود.[۳]
خداوند، براى اصلاح امورِ جامعه، شرایطى را در حاکم، مشخّص و انتخاب شخصِ واجد شرایط را به مردم واگذار کرده و مردم، او را انتخاب مىکنند تا قوانین الهى را در جامعه پیاده کند و در پرتو آن، حقوق و مصالح ایشان را تأمین نماید. وضع قوانین از سوى خداوند، از یک سو، و معرفى شرایط مجرى قانون از طرف دیگر و اِعطاى حقِّ انتخابِ حاکمِ واجد شرایط از سوى مردم، «اِنعامى بر مردم» است؛ چرا که در این بینش، مردم، نه توانایى شناخت و وضع قوانین را دارند تا در پرتو آنها همه مصالح دنیوى و اخروى بشر را تأمین کنند و نه شرایط لازم مجرى قوانین الهى را مىشناسند.
بالاتر از آن، حتّى در یک جامعه غیر الهى که حاکم، از سوى مردم انتخاب مىشود؛ چنانکه از معناى حقیقى «اِنعام» تنزل کنیم و پذیرفتن حکومت و اداره جامعه و فداکارى در جهت اصلاح امور جامعه و تأمین حقوق مردم، از سوى فردى را «اِنعامى از سوى او نسبت به مردم» بشماریم، باز هم به حکم عقل، تشکّر و سپاس گزارى از حاکم، لازم است.
- دلایل نقلى
آیات و احادیث متعدّدى بر لزوم اطاعت از حاکم اسلامى دلالت دارند. البته، میزان دلالت آنها یکسان نیست. در برخى از آنها، سخن از «امامت و خلافتِ» بعضى از پیامبران الهى یا امامان معصوم است و جعل امامت و رهبرى براى عدّهاى از انسانهاى وارسته از سوى خداوند، خود به خود، لزوم اطاعت از ایشان را مىرساند. ما براى جلوگیرى از طولانى شدن بحث، تنها، نمونههایى از آیات و احادیثی که ارتباط و دلالت بیشترى بر «لزوم اطاعت از حاکم اسلامى» دارند را مورد توجّه قرار مىدهیم.
۱-۲٫ استدلال به قرآن کریم
آیه اول؛ «إن اللَّه یأمرکم أنْ تؤدّوا الأمانات إلى أهلها و إذا حکمتم بین الناس أن تحکموا بالعدل إنّ اللَّه نعمّا یعظکم به إنَّ اللَّه کان سمیعاً بصیراً»؛[۴] خداوند، به شما فرمان مىدهد که امانات را به صاحبانش برگردانید و هنگام حکمرانى و داورى میان مردم، به عدالت حکم کنید. خداوند، اندرزهاى خوبى به شما مىدهد و او، شنواى بینا است.
این آیه شریفه، به شهادت روایات، خطاب به امامانِ جامعه است که امانت را به اهلش بسپارند. یکى از مصادیق «امانت»، «امامت» است؛[۵] براساس این احتمال، پیامبرˆ و ائمه معصوم(علیه السلام) مأمورند تا این امانت را به اهلش بسپارند؛ از این رو، هر امامى وظیفه دارد، آن را به امام بعدى واگذار کند.[۶]
رعایت عدالت در حکومت نیز اختصاص به قضاوت و فـصل خصومت ندارد و همه شئون حکومتـى را در بر مىگیرد؛ زیرا، مراعات عدالت، منحصر بهصورت قضاوت میان دو نفر نیست. ضمن این که خطاب آیه، مبنى بر حکمرانى عادلانه را، متوجّه «امرا» دانستهاند[۷] نه قضات.
کیفیت استدلال به آیه، در مورد بحث ما، این است که همین که عدّهاى مأمورند تا بر اساس عدالت در میان مردم، حکمرانى کنند؛ چنانکه به وظیفه خویش عمل کرده و به عدالت حکم برانند، بر عموم مردم، اطاعت از آنان لازم است. همانطور که التزام و پاىبندى به حکمى که قاضى در دادگاه بر اساس عدالت صادر مىکند، هم بر طرفین دعوا و هم بر دیگران، لازم الاجرا است، پیروى از اَحکامِ حاکمِ جامعه در عرصههاى دیگر حکومتى نیز واجب است و دلیلى بر تفکیک آنها یا مقیّد ساختن این آیه شریفه به صورت قضاوت نیست. اگر اطاعت از حاکمى که موظَّف است بر اساس عدالت، حکومت کند، واجب نباشد، امر خداوند به حکومت عادلانه، لغو خواهد بود. اگر سرپیچى از حاکم جامعه بر مردم، جایز باشد، اوّلاً، نصب حاکم و ثانیاً، مأموریت دادن به او مبنى بر حکمرانى عادلانه، لغو و بیهوده خواهد بود و خداوند، از انجام کار لغو، مبرّاست.
آیـه دوم؛ «یا أیها الذین ءامنوا أطیعوا اللَّه و أطیعوا الرسول و أُولىالأمر منکم فإنْ تنازعتم فی شیءٍ فردّوه إلى اللَّه و الرسول إنْ کنتم تؤمنون باللَّه و الیوم الآخر ذلک خیر و أحسن تأویلا»؛[۸] اى کسانى که ایمان آوردید! خدا را اطاعت کنید و رسول خدا و صاحبان امر از خودتان را پیروى کنید. پس چنانکه در چیزى دچار اختلاف و نزاع شُدید، آن را به خدا و رسول خدا ارجاع دهید، اگر ایمان به خدا و روز قیامت دارید؛ چرا که مراجعه به خدا و رسول، بهتر است و عاقبت نیکوترى دارد.
در تفسیر این آیه، مطالب فراوانى از سوى مفسران و فقهای شیعه و سنّى مطرح شده است. از این رو، سعى خواهیم کرد که تنها، مطالب مربوط به بحثِ «اطاعت از حاکم اسلامى» را مورد توجّه و بررسى قرار دهیم.
اولاً، در این آیه شریف، اطاعت از «أُولىالأمر» به معناى صاحبان امر و بدون تکرار کلمه (أطیعوا) در کنار (الرسول) قرار گرفته و مجموعاً، بر «اطاعت از خداوند» عطف شده است. بعضى از مفسران،[۹] این تکرار را نشانهاى بر متفاوت بودن مقوله «اطاعت از خدا» و «اطاعت از رسول و أُولىالأمر» دانستهاند.
از آن جا که پیامبر هم داراى شأن تبلیغ است، هم شأن قضا و هم شأن حکومت؛ بیان اَحکام الهى از سوى آن حضرت، به شأن پیامبر و تبلیغِ آن بزرگوار مربوط مىشود. اوامر پیامبر در این عرصه، تنها، بیانِ اوامر الهى است. اوامرى چون «أقیموا الصلاه و اتوا الزکاه» اوامر خداوندى است؛ هر چند، پیامبر به مردم ابلاغ کند. از این رو، اطاعت از پیامبر در دایره اَحکام الهى، در حقیقت، اطاعت از خداست و نه اطاعت از پیامبر و جمله «أطیعوا اللَّه» ناظر به این بخش از اوامر است، امّا پیامبر، علاوه بر این سنخ از اوامر، بهعنوان حاکمِ جامعه نیز امر و نهى مىکند و اطاعت از امر و نهى پیامبر در این عرصه، اطاعت از پیامبر است. البته، بهطور کلّى، اطاعت از پیامبر چون به اذن خدا است، در حقیقت، اطاعت از خداوند است: «و ما أرسلنا من رسول إلّا لیطاع بإذن اللَّه» پس «أطیعوا الرسول و أُولىالأمر منکم» اشاره به شأن حکومتى پیامبر و أُولىالأمر است.[۱۰]
شاهد روشن این تفسیر، عطف «أُولىالأمر» به «الرسول» است. به جاى عنوانى مانند «جانشینان پیامبر»، عنوان «صاحبان امر» آورده شده که نشانه شأن حکومتى جانشینان آن حضرت است و چون در یک جمله آمده و مردم، مأمور به اطاعت گشتهاند، در نتیجه، اطاعت از پیامبر نیز، اطاعت از اوامر حکومتى اوست.
شاهد دیگر این تفسیر، آن است کـه آیاتـى که درباره بىاعتنایـى و تثاقل منافقین در برابر دستـور پیامبـر بر جهاد در راه خدا[۱۱] یا مراجعه آنان به غیـر پیامبـر براى قضاوت[۱۲] نازل شده، اطاعت از رسول خدا را موردِ تأکید قرار مىدهد، روشن است که دستورهاى پیامبر در امر جهاد، از اوامر حکومتى است.
ثانیاً، همین که افرادى بهعنوان «أُولىالأمر» معرفى مىشوند، نشان مىدهد که اطاعت از آنان، لازم است؛ زیرا، پذیرفتن افرادى که در جامعه، حقِّ امر و نهى دارند، بدون التزام به اطاعت از آنان، معنا و مفهومى ندارد. بنابراین، حتّى بدون تمسک به لفظ «اطیعوا»، از لفظ «أُولىالأمر»، بالملازمه، لزوم اطاعت استفاده مىشود. این که خداوند، عدّهاى را صاحب امر معرفى مىکند، قاعدتاً، باید لازم الإطاعه باشند و الّا، اوامر آنان، ثمرى نخواهد داشت.
ثالثاً، مراد از لفظ «امر» در «أُولىالأمر»، اعم از امور دینى و دنیوى مؤمنان است.[۱۳] امر، گرچه در بسیارى از استعمالات، بر «حکومت» اطلاق شده و تناسب این استعمال نیز آن است که حاکمان جامعه، صاحب امر و نهىاند، بنابراین، بر آنان «أُولىالأمر» اطلاق شده است، امّا ظاهراً، «امر» در این آیه مبارکه، معنایى نظیر «الحوادث الواقعه» در روایت معروف به توقیع شریف دارد.[۱۴]
همانطور که لفظ «حوادث»، اختصاص به موارد مشتبه الحکم یا موارد نزاع و اختلاف ندارد و شامل همه امور جامعه که مراجعه به رئیس و حاکم ضرورت دارد، مىشود، لفظ «امر» نیز اعم بوده و همه امورِ جامعه را در بر مىگیرد؛[۱۵] پس «أُولىالأمر»، کسانى هستند که مردم، موظَّفاند در امورِ قضایى و سایر امور اجتماعى، به آنان مراجعه کرده و از ایشان پیروى کنند.
آیـه سوم؛ «أمْ یحسدون الناس على ما آتاهم اللَّه من فضله فقد آتینا آل ابراهیم الکتاب و الحکمه و آتیناهم ملکاً عظیماً فمنهم من آمن به و منهم مَنْ صدّ عنه و کفى بجهنّم سعیراً»؛[۱۶] یا به آنان که خداوند از کرمش، بهرهمندشان ساخته، حسد مىورزند. در حقیقت، ما، به خاندان ابراهیم، کتاب و حکمت عطا کردیم و ملک عظیمى در اختیارشان نهادیم. بعضى از آنان، به او ایمان آورده و بعضى، رو گرداندند و آتش فروزان دوزخ، براى آنان، کفایت مىکند.
در این آیه مبارکه، اِعطاى «کتاب و حکمت» و «ملک عظیم» را به آل ابراهیم، فضل الهى شمردهاند که گروهى از مردم بدان حسادت مىورزند. «ملک عظیم» در روایتى از امام باقر(علیه السلام) به «طاعه مفروضه» تفسیر شده است[۱۷] و علامه مجلسى در توضیح کلام حضرت، بیان داشته اند:
یعنى امامت که ریاست بر مردم است، اطاعت و تسلیم در برابر ایشان از ناحیه خداوند لازم شمرده شده؛ چون، ریاست آنان، در حقیقت، خلافت از جانب خدا و حکومت و سلطنت عظیمى است که هیچ یک از مراتب ملک و سلطنت به مرتبه آن نمىرسد.[۱۸]
این آیه مبارکه، هر چند درباره آل ابراهیم است، امّا به نظر مىرسد که لزوم پیروى از آنان، به دلیل آن است که خداوند، به آنان، ملک عظیم، عنایت فرموده و هر کسى که از جانب خداوند، داراى چنین منصبى باشد، اطاعتش لازم است.
به تعبیر مفسّران، این کار، از باب جرى و تطبیق و بیان مصداق است.[۱۹] در ذیل آیه شریفه، به کسانى که در برابر فضل پروردگار ایستادگى کرده، وعده عذاب داده شده و در روایاتى که در تفسیر آیه وجود دارد، نافرمانى آنان، نافرمانى خداوند شمرده شده است.[۲۰]
این آیات سهگانه، معمولاً، از سوى مفسّران، بر پیامبر و امامان معصوم حمل شده، از این رو، «لزوم اطاعت از پیامبر» به عنوان حاکمِ جامعه و «امامان معصوم» که داراى شأن حکومت و قضاوت بودهاند، به طور یقین استفاده مىشود. شمول آیات نسبت به جانشینان آنان که واجد شرایط لازم رهبری؛ همانند عدالت و اجتهاد بوده و توانایی انجام وظایف محوله را دارند، لکن از مقام عصمت، بهرهمند نبودهاند، تنها، بهعنوان جانشینان ایشان که در جاى خود ثابت شده است، لازم الاطاعه هستند؛ چرا که نصب عام یا خاص فردى به عنوان حاکم و قاضى، بدون لزوم اطاعت از او، معنا و مفهومى ندارد، امّا دلیل عمده که «لزوم اطاعت از حاکمان واجد شرایط» را در عصر غیبت اثبات مىکند، روایات هستند.
۲-۲٫ استدلال به روایات
روایاتى که بر «لزوم اطاعت از حاکم» دلالت دارد، در منابع حدیثى شیعه و اهل سنّت، به حدّى است که نقل همه آنها، ضرورتى ندارد و تنها به نقل چند روایت، بسنده مىکنیم.
روایت اول؛ ابن عباس از پیامبر اکرم ˆ نقل کرده که حضرت فرمودند: «اسمعوا و اطیعوا لمَنْ ولّى الله الأمر؛ فإنَّه نظام الاسلام؛[۲۱] بشنوید و پیروى کنید از کسى که خداوند به او ولایت امر داده است؛ چرا که اطاعت از او (یا ولایت امر)، موجب استقرار و نظام بخشیدن و تحقّق اسلام است.»
آشکار است که این بیان، اختصاص به معصومان ندارد. گرچه ولایت الهى به آنان اعطا شده، امّا در عصر غیبت نیز که امکان اطاعت از ایشان نیست، طبعاً، وجود حاکمانى که منصوب از ناحیه آنان بوده و مُنْتَسَب به ایشان باشند و ولایتشان، ولایت الهى باشد، ضرورت دارد تا اسلام استقرار یابد؛ چرا که احتمال آن که استقرار و تحقُّق اسلام، تنها، در عصر حضور، مورد نظر خداوند و رسول او باشد، منتفى است.
روایت دوم؛ شیعه و سنى از امام على(علیه السلام) نقل کردهاند که حضرت فرمودند: «حقٌّ على الإمام أنْ یحکم بما أنزل الله و أنْ یؤدّى الأمانه. فإذا فعل ذلک فحقّ على الناس أنْ یسمعوا له و أنْ یطیعوا و أنْ یجیبوا إذا دعوا؛[۲۲] بر امام، لازم است که بر طبق قوانین الهى حکم کند و امانت را ادا کند و اگر چنین کند، بر مردم واجب است که به سخنانش گوش فرا داده و اطاعت کنند و هرگاه آنان را فرا خواند، اجابتش کنند.»
نکتهاى که از روایت فوق استفاده مىشود و در مباحث آینده مورد بحث قرار خواهد گرفت، این است که وظایف مردم، فرع بر وظایف حاکم است. اگر حاکم، به وظایف خود عمل نماید، آن گاه مردم، موظَّف به اطاعت از او هستند.
روایت سوم؛ … عمر بن حنظله از امام صادق(علیه السلام) در خصوص «مراجعه به محاکم متعارف آن روز، یعنى قضات یا سلطان» سؤال مىکند. حضرت، ابتدا، از مراجعه به آنان نهى کرده و آن را مصداق «مراجعه به طاغوت» مىشمارند و سپس، افراد واجد صلاحیّت را معرفى کرده، مىفرمایند:
«ینظران إلى مَنْ کان منکم قد روى حدیثنا و نظر فی حلالنا و حرامنا و عرف أحکامنا، فلیرضوا به حکماً فإنّی قد جعلتُه علیکم حاکماً. فإذا حکم بحکمنا، فلمْ یقبلْهُ منه، فإنّما استخفّ بحکم الله و علینا ردّ، و الرادّ علینا، الرادّ على اللّه و هو على حدّ الشرک بالله؛[۲۳] نگاه کنند و ببینند در میان شما، چه کسى حدیث ما را روایت کرده و در حلال و حرام ما نظر کرده و اَحکام ما را شناخته، باید او را به عنوان قاضى بپذیرد؛ چرا که من، او را حاکم بر شما قرار دادم. پس وقتى که بر طبق حکم ما، حکم کرد و از او پذیرفته نشد، حکم خداوند، کوچک شمرده شده و ردّى بر ماست. (بدانید)، هر که ما را رد کند، خدا را رد کرده و حکم خدا را بر گردانده است و چنین شخصى تا حد شرک به خدا پیش رفته است.»
همان طور که ملاحظه مىشود، در این روایت، رضایت به حکم و دستورى که حاکمان واجد شرایط، صادر مىکنند، لازم دانسته شده و عدم پذیرش حکم آنان، تخفیف حکم الهى شمرده شده که نوعى مقابله با خداوند متعال است.
نکتهاى که در این روایت به چشم مىخورد، این است که نافرمانى در برابر حاکم اسلامى که از سوى امامان معصوم، معرفى مىشوند، نافرمانى خداست؛ نه صرفاً سرپیچى از یک وظیفه ملّى.
روایت چهارم؛ امام عصر(عج) در پاسخِ سؤال و نامه محمّد بن عثمان عمرى، این چنین مرقوم فرمودند: «و أمّا الحوادث الواقعه فارجعوا فیها إلى رواه حدیثنا؛ فإنَّهم حجتی علیکم و أنا حجّه الله».[۲۴]
همین که امام(علیه السلام) در حوادث و وقایعى که مردم با آن رو به رو مىشوند، مراجعه به روات حدیث ایشان را لازم مىشمارند و آنان را حجت خویش بر مردم معرفى مىکنند، دلیلى بر لزوم اطاعت از ایشان است؛ در غیر این صورت، این معرفى، بى اثر و لغو خواهد بود.
استناد به این دسته از روایات، مبتنى بر شمول آنها نسبت به ولایت فقیهِ جامع الشرایط است تا لزوم اطاعت از حاکم اسلامى در عصر غیبت نیز ثابت شود.
ب) شرایط اطاعت از حاکم اسلامی در عصر غیبت
بحث مهمّى که در مقوله «اطاعت از حاکم اسلامى» مطرح می باشد، این است که «آیا اطاعت از حاکم اسلامى، مطلق است یا مشروط؟»
بدون شک، اطاعت از حاکمان معصوم، به لحاظ برخوردارى از عصمت که از گناه و خطا مبرّایند، مطلق است؛ زیـرا، ایشان هم واجـد شرایط اند و به وظایف الهـى خویش، پاىبندند و هم احتمال خطا در حکـم و تصمیمگیرى درباره آنان منتفى است، امّا نسبت به حاکمان غیر معصوم، اطاعت، شرایطى دارد. یکى از عرصههاى اختلاف نظام سیاسى اسلام بر اساس مکتب تشیّع، با نظام سیاسى اهل سنّت از یک سو و نظامهاى سیاسى غربى از طرف دیگر، در این مقوله است. از این رو، براى آشکار شدنِ امتیازات این مکتب سیاسى بر مکاتب دیگر، اشاره به شرایط اطاعت در این مکتب لازم است.
- بیان شرایط حاکم
نخستین شرط اطاعت از حاکم اسلامى، آن است که حاکم، حدوثاً و بقائاً، واجد شرایط رهبرى باشد. در یک نظام اسلامى، حاکم، شرایطى دارد که فقدان هر کدام از آنها، او را از تصدّى مقام ولایت و حکومت باز مىدارد. مهمترین شرایطِ حاکم اسلامى «اجتهاد به معناى توان استنباط قوانین الهى» و «عدالت» است.
در نظام سیاسی اسلام، اطاعت از حاکمِ واجد شرایط که حقِّ امر و نهى دارد، لازم شمرده شده، ولى اطاعت از حاکمِ فاقد شرایط، «اطاعت از طاغوت» است و پیروى از چنین کسى، زمینه سلطه افراد نالایق و رسمیّت بخشیدن به ظلم و بى عدالتى را در جامعه فراهم مىکند. از این رو، همگان را از اطاعتِ طاغوت، یعنى هر فرد فاقد صلاحیّت که خود را داراى حقِّ حاکمیّت بر مردم مىپندارد و جایگاه حاکمان الهى را غصب مىکند، نهى کردهاند. خداوند در قرآن کریم مىفرمایند:
«ألمتر إلى الذین یزعمون أنَّهم ءامنوا بما أنزل إلیک و ما أنزل من قبلک یریدون أنْ یتحاکموا إلى الطاغوت و قد أمروا أنْ یکفروا به و یرید الشیطان أنْ یضلّهم ضلالاً بعیداً»؛[۲۵] آیا نمىبینى کسانى را که گمان مىکنند به آن چه که بر تو نازل شده… و آن چه که بر پیامبران قبل از تو نازل شده، ایمان آوردهاند، چگونه مىخواهند به طاغوت مراجعه کرده و او را حاکم گردانند؛ در حالى که مأمورند تا به او کفر بورزند؟ ولى شیطان مىخواهد آنان را به گمراهى آشکارى سوق دهد.
در این آیه، «ارجاع داورىها به طاغوت» با ایمان به قرآن و کتب آسمانى دیگر، ناسازگار، معرفى شده است و پیروان همه ادیان الهى، موظفاند تا به طاغوت، کفر ورزیده و در برابر آن موضعگیرى کنند. پس پیروى از طاغوت، نه تنها جایز نیست، بلکه خود، نوعى جرم و گناه محسوب مىشود.
به هر حال، وجود شرایطى در حاکم، کم و بیش، در همه نظامهاى سیاسى، وجود دارد؛ هرچند در حاکم اسلامى، به لحاظ ماهیّتِ حکومت اسلامى، شرایط ویژهاى همچون عصمت یا عدالت، تقوا و علم به قانون (اجتهاد) لازم است که در نظام هاى سیاسى دیگر، مورد توجّه نیست، لکن وجودِ صلاحیّت براى تصدّى یک مسئولیّت، امرى عقلایى است؛ به گونه-ای که واگذارى یک مسئولیّت به فرد فاقد شرایط، از سوى دیگران، اقدامى نسنجیده تلقّى مىشود.
- التزام حاکم به اجرای قوانین الهی
یکى دیگر از شرایطى که براى لزوم اطاعت از حاکم اسلامى، در منابع دینى مشاهده مىشود، علاوه بر شرایط لازم رهبرى، «التزام حاکم به اجراى قوانین الهى» است؛ به طورى که اگر حاکم، از اجراى قوانین شرعى، سرباز زند، مردم را به معصیت الهى فرا خواند، استبداد پیشه کند، از اجراى عدالت رو گرداند و در یک کلمه، از حدودِ وظایف و اختیارات خویش، پا را فراتر نهد، اطاعت او، نه تنها واجب نیست، بلکه بر عموم، لازم است تا او را ارشاد، نصیحت و نهى از منکر کنند.
این مطلب، در مکتب تشیّع و در فرهنگ اهل بیتِ عصمت و طهارت علیهم السلام به قدرى روشن است که حتّى نیازمند اقامه دلیل نیست. امّا ذکر پارهاى از آیات و احادیث، مىتواند ما را با زوایاى مطلب آشنا سازد.
خداوند سبحان در قرآن کریم مىفرمایند:
«إنَّ الله یأمرکم أنْ تؤدوا الأمانات إلى أهلها و إذا حکمتم بین الناس أنْ تحکموا بالعدل إنَّ الله نعمّا یعظکم به إنَّ الله کان سمیعاً بصیراً»؛[۲۶]
همان طور که ملاحظه مىشود، در این آیه ابتدا، وظیفه حاکـمِ جامعه بیان شده و سپس، مردم، مأمـور به اطاعت گشتهاند. حتّى بعضى از مفسّرانِ اهل سنّت، مانند زمخشرى نیز اظهار کردهاند که خداوند، ابتدا، حاکمان را به اداى امانت و حکمرانى به عدالت، مأمور ساخته، سپس مؤمنان را به اطاعت از ایشان فراخوانده است.[۲۷]
این تقدّم و تأخّر، حاکى از آن است که اطاعت از ایشان، مشروط به اداى امانات و حکم به عدالت است. شاید ذکر دو خصوصیّت در این آیه، یعنى «اداى امانات به اهل آن» و «حکم بر اساس عدالت»، اشاره به دو مرحله از شرایط حکومت باشد: یکى، شایستگىِ حاکم براى اِحراز حکومت، که امانتى الهى است و دیگرى، محورِ عملکرد حاکم، که عدالت است. فقدان هر یک از دو شرط، یعنى شایستگى و اجراى عدالت، سبب مىشود که حقِّ حاکمیّت و ولایت، از حاکم سلب شده و حقِّ تصرّف در شئون جامعه را نداشته باشد و طبعاً، اطاعت از او نیز واجب نخواهد بود.
مفسّران، «امانت» را در آیه، بر معانى گوناگونى حمل کردهاند، ولى یکى از مصادیق بارز آن را «امامت» دانستهاند؛ چرا که «امانت»، مطلق بوده و در روایات فراوانى، بر «امام» منطبق شده است.[۲۸] براى «امانت» در آیه «إنّا عرضنا الأمانه على السماوات و الأرض و الجبال فأبین أن یحملنها و أشفقن منها و حملها الإنسان إنَّه کان ظلوماً جهولاً»[۲۹] نیز معانى گوناگونى ارائه شده است و یکى از این معانى که در روایات نیز وارد شده، «منصب امامت» است. یکى از شئون امامت، نیز «حکومت» است. على بن ابراهیم قمى، امانت را در آیه، «امامت و امر و نهى» تفسیر کرده و دلیل آن را آیه مورد بحث دانسته که به ائمه، خطاب شده است.[۳۰] بر همین اساس، به کار رفتن «ظلوم و جهول»، در ذیل آیه، براى انسان نیز از این جهت دانسته شده که او به خود ظلم کرده و در نگهدارى از امانت که همان اطاعت از امام مىباشد، وفادار نمانده است.[۳۱]
چنان که «حکم بر اساس عدالت» نیز که مطلق آورده شده، بر اعم از قضاوت و حکومت، حمل شده است؛ زیـرا، قضاوتِ عـادلانه، یکى از مصادیـق «حکم بر اساس عدل» است. زراره از امام باقـر(علیه السلام) درباره این آیه مبارک سؤال مىکند و حضرت پاسخ مىدهند:
خداوند، امام را مأمور کرد که امانت (امامت) را به امام بعدى بسپارد؛ چرا که او مُجاز نیست آن را از او بازدارد. آیا نشنیدى این آیه شریفه «إذا حکمتم بین الناس…» که اینان حکّام هستند؟ اى زراره! آیا نمىبینى که خداوند، حکّام را مخاطب ساخته است؟[۳۲]
علاوه بر این آیـه، در سخنان پیشوایان دینـى نیـز اطاعت از حاکـم اسلامـى، مشـروط دانسته شده است. امام على(علیه السلام) پس از اعزام مالک اشتر به عنوان والى مصر، نامهاى به اهالى این شهر مىنویسند و ضمن معرفى مالک، آنان را به همراهى و اطاعت از او فرا خوانده و مىفرمایند:
«فاسمعوا له و أطیعوا أمْرَه فی ما طابق الحقَّ؛[۳۳] به سخنش گوش فرا دهید و دستورش را در مواردى که مطابق با حق است، پیروى کنید».
حضرت، اطاعت مردمِ مصر را از مالک اشتر، مشروط به منطبق بودن دستورهاى او بر حق مىداند.
دلیل معروف دیگرى که در این زمینه، در منابع شیعه و اهل سنّت مشاهده مىشود و مورد استناد اکثر محقّقان و دانشمندانِ هر دو مذهب، قرار گرفته، جملهاى از رسول گرامى اسلامˆ است که فرمودند: «لاطاعه لمخلوقٍ فی معصیه الخالق»[۳۴]
برخى از محقّقان معاصر، این جمله را بر همه اطاعت هاى انسانى حاکم دانستهاند؛[۳۵] بدین معنا که هر جا انسان، وظیفه دارد از شخصِ دیگرى اطاعت کند، مثل اطاعت فرزند از پدر و مادر یا اطاعت شهروندان از حاکم، در صورتى که متضمن ارتکاب معصیتى از معاصى الهى یا ترک یکى از فرایض الهى باشد، نه تنها اطاعت واجب نیست، بلکه ارشاد و هدایت شخص آمر نیز لازم است.
ماجراى معروف دیگرى که از صدر اسلام، مورد استناد قرار گرفته، این است که پیامبر، گروهى را به فرماندهى یکى از مسلمانان، به جنگى اعزام کرد. در میانه راه، میان فرمانده و مسلمانان تحت امر او، اختلافاتى بروز کرد. فرمانده، با استناد به مأموریت خود از سوى پیامبر، «که مگر نشنیدید پیامبر، شما را به اطاعت از من امر فرمود»، آتشى بر افروخت و به سربازان تحت امر خود، دستور داد تا داخل آتش شوند. این دستور، سبب اختلاف در میان سربازان شد و عدّهاى، اطاعت از او را لازم شمرده، ولى عدّهاى به شدّت، مخالفت کردند. بالاخره، توافق کردند که خدمت پیامبر ˆ رسیده و از ایشان کسب تکلیف کنند. ایشان فرمودند: «اگر داخل آتش مىشدید، تا روز قیامت، در آتش مىماندید».
سپس جملهاى معروف فرمودند: «لاطاعه فی معصیه الله إنَّما الطاعه فی المعروف».[۳۶]
اطاعت از حاکم که نافرمانى خداوند را به دنبال داشته باشد، گذشته از اینکه ترتیب اثر دادن به دستورهاى حاکمى است که از حدود اختیارات خویش، پا را فراتر نهاده، سبب خروج شخص از دایره دین است. پیامبر اکرم ˆ فرمودند: «مَنْ أرضى سلطاناً بسخط الله تعالى خَرَجَ من دین الله».[۳۷]
حضرت على (علیه السلام) در پاسخ عثمان که به آن حضرت اعتراض کرد: «على رغم نهى من از مشایعت ابوذر در تبعید به صحراى ربذه، چرا او را مشایعت کردى؟» سخنى به این مضمون فرمودند:
آیا هر چه را تو بدان دستور دهى؛ در حالى که حق، بر خلاف آن باشد، توقّع داراى از دستور تو پیروى کنیم؟ به خدا سوگند! چنین نمىکنیم![۳۸]
همچنین امام صادق(علیه السلام) مىفرمایند: «مَنْ أطاع مخلوقاً فی معصیه الخالق، فقد عبده؛[۳۹] کسى که شخصى را، در معصیت و نافرمانى خدا، اطاعت کند، در حقیقت، او را عبادت کرده و تحت رقیّت و بندگى او در آمده است».
اطلاق کلام حضرت، شامل اطاعت از حاکم در معصیت الهى نیز مىشود که مورد مذمّت قرار گرفته و حقیقت آن آشکار شده است. سیره خلفاى صدر اسلام نیز چنین بود که از مردم مىخواستند تا در صورت نافرمانى ما از فرمانهاى الهى، از ما پیروى نکنید که نمونههایى از آن در مباحث قبلى گذشت.
- عمل حاکم به وظایف قانونی خویش
یکى دیگر از شرایط لازم براى اطاعت از حاکم اسلامى، آن است که حاکم، به وظایف قانونى خود در رابطه با مردم عمل کند. بدون شک، حاکم، وظایف سنگینى بر عهده دارد. اطاعت از دستورهاى حاکم، در صورتى بر مردم لازم است که وظایفى را که او در این منصب بر عهده گرفته، به نحو احسن انجام دهد.
یکى از دلایل روشن این شرط، «امانت بودن» حکومت اسلامى است که با استدلال به «آیه مبارکه امانت» در مباحث گذشته مورد توجّه قرار گرفت. خداوند، در آن آیه، حاکمانِ جامعه را به اداى امانت و حکمرانى به عدالت مأمور کرده است، سپس در آیه بعدى، مردم را به اطاعت از ایشان، فرا خوانده؛ از این رو، حتّى بعضى از مفسّران اهل سنّت نیز «لزوم اطاعت» را مشروط به اداى امانت و حکمرانى عادلانه از سوى حاکم جامعه کردهاند. در تفسیر این آیه، روایتى از حضرت على(علیه السلام) نقل شده که فرموده اند:
بر امام، لازم است که بر اساس آن چه از ناحیه خداوند نازل شده، حکم کند و امانت را ادا کند. او، هرگاه چنین کند، بر مردم، لازم است که سخنانش را بشنوند و پیروىاش کنند و اگر فرا خوانده شدند، پاسخ مثبت دهند.[۴۰]
پیامبر اکرم ˆ اطاعت از افرادى را که به عنوان حاکم به مأموریّت فرستاد، منوط به انجام دادن وظایف از سوى حاکم مىکرد. حضرت، در نامهاى که هنگام اِعزام علاء بن حضرمى به بحرین نگاشتند، خطاب به مردم آن دیار فرمودند:
اى مسلمانان! تا آن جا که مىتوانید، تقوا پیشه کنید. علاء بن حضرمى را به سوى شما اعزام کردم و به او امر کردم که از خداى یکتا، پروا کند و در میان شما، بال بگسترد و به مهربانى، رفتار کند و روش نیکویى در پیش بگیرد و میان شما و هر کسى را که ملاقات مىکند به آن چه خداوند در کتابش، از عدالت امر فرموده، حکم براند.
شما را نیز به پیروى از او امر کردم. اگر او این گونه رفتار کرد، اگر به عدالت، حکم راند و به عدالت، تقسیم کرد و در برابر طلب رحمت دیگران، رحم کرد، شما نیز به سخنانش گوش فرا دهید و پیروىاش کنید و به نیکى یارىاش دهید.[۴۱]
صرفنظر از مسئله لزوم اطاعت، حاکمى که خود به قوانین دینى و اجتماعى، ملتزم نبوده و وظایف خود را در تأمین حقوق و مصالح مردم انجام ندهد، نمىتواند اعتماد مردم را براى التزام به قوانین و همکارى و مشارکت با حکومت جلب کند. مردم، به کسى که خود، قوانین را زیر پا بنهد، ولى آنان را به اجراى قوانین دعوت کند، اطمینان نداشته و به اطاعت از او تن نمىدهند.
ج) پاسخ به برخی مسائل
در مباحث گذشته در این که اطاعت از حاکمِ فاقد شرایط، لازم نیست، بلکه نوعى جرم محسوب مىشود و نیز جواز سرپیچى از دستورهاى حاکمى که مردم را به معصیتِ خدا فرا مىخواند یا به وظایف قانونىِ خویش عمل نمىکند، به تفصیل سخن گفتیم. اینک براى تکمیل بحث، پاسخ به چند سؤال، جهت روشن شدن پارهاى ابهامات، لازم به نظر می رسد.
اولاً، آیا حاکم به مجرد تخلّف از قانون یا ارتکاب معصیت، از ولایت، معزول است و نمىتواند در منصب حکومت و ولایت، باقى بماند یا عزل و برکنارى او مشروط به انجام امورى یا از دست دادن شرایطى است؟
ثانیاً، آیا عکسالعملى که مردم مىتوانند در برابر تخلفات حاکم در زمینههاى مختلف نشان دهند، یکسان است یا به تناسب نوع و اهمیت تخلف مىتوانند برخورد متفاوتى داشته باشند؟ مثلاً برخورد مردم با حاکم، در صورتى که فرد نالایقى را بر مسئولیتى مىگمارد، با صورتى که در بیتالمال به ناحق تصرف کرده یا حقوق مردم را تضییع مىکند، یکسان است؟
ثالثاً، آیا مردم همانطور که مجازند در برابر تخلفات فرماندار یا استاندار بایستند و به او اعتراض کنند، در برابر حاکم اسلامى نیز مىتوانند بایستند و اعتراض کنند؟
رابعاً، آیا ایستادگى در برابر تخلفات احتمالىِ حاکم و دستاندرکارانِ امورِ جامعه، حق و وظیفه همگان است یا اقشار خاصى، مجاز یا موظف به مخالفت و اعتراضاند؟
پاسخ پرسش نخست: به نظر مىرسد نمىتوان حاکم اسلامى را فقط به سبب ارتکاب یک خطا یا گناه یا تخلف از قانون و یا کوتاهى در انجام وظیفه، از مقام و منصبِ ولایت، معزول دانست و عملاً براى برکنارى او اقدام کـرد؛ چون غیـر از پیشوایان معصوم، همه انسانها در معـرضِ خطا و لغـزشاند و انجام آن به وسیله همگان، اجتنابناپذیر است. از این رو، ارتکاب یک گناه صغیره یا تخلف از قانونى نه چندان مهم، حاکم را از عدالت ساقط نمىکند.[۴۲] از این رو نمىتوان به مجرد صدور معصیتى از حاکم یا ظلمى از ناحیه او، در موردى خاص، حکم به انعزال قهرى او صادر کرد و خروج علیه او را جایز شمرد. در این مورد، تفاوتى نمىکند که آن گناه و ظلم، به امور شخصى، مربوط باشد یا امور اجتماعى و یا این که شخص مرتکب، حاکم جامعه باشد یا یکى از وزرا و اُمراى او؛ چرا که از غیرمعصوم، چنین مواردى سر مىزند و چه بسا پارهاى از این امور به اختلاف در فتوا یا تأویل یا تشخیص موضوع، مرتبط باشد.
حکم به انعزال قهرى حاکم یا جواز خروج علیه او و تخلّف از اوامر مشروع او، بدون ضابطهاى معیّن، به هرج و مرج مىانجامد؛ به خصوص، اگر این تخلّف از ناحیه مأموران حکومتى، رخ دهد. ممکن است در مفهوم فاسق یا جائر یا ظالم، مناقشه کنیم که مراد از این عناوین، وصف ثبوتى و ملکه است و نه صِرفِ صدور معصیتى صغیره، و بعید نیست که عدالت، همچنان بر چنین شخصى صدق کند. در چنین مواردى، منصب، به قوّت خود باقى است، ولى باید حاکم را نصیحت و ارشاد کرد و در عین حال، اطاعتش در امور امت، لازم و واجب است؛ هر چند در معصیت، اطاعتش واجب نیست. اما اگر انحراف حاکم، اساسى و از موازین اسلام و عدالت باشد و اساس را بر استبداد و هواى نفس بگذارد و بیت المال را اموال شخصى بپندارد و جزء عمّال استعمار درآید، و به نصیحت و تذکّر نیز وقعى ننهد و علوّ و استکبارش افزایش یابد، با رعایت مراتب، باید او را از حکومت عزل کرد و اگر عزلش نیز مقدور نبود، حکومتش نامشروع خواهد بود.[۴۳]
بر این اساس، تخلفات حاکم از نظر اهمیت و آثار و پی آمدهایى که به دنبال دارد و تأثیرى که در موقعیتِ او بر جا مىگذارد، متفاوت است. نمىتوان حاکم را هم به سبب ارتکابِ یک گناه صغیره و هم به دلیل ظلم و اجحاف به مردم و اختلاس در بیت المالِ مسلمانان و هم به خاطر از دست دادن شرایط رهبرى، عزل کرد. هر یک از موارد یاد شده، داراى آثار و تبعاتى متفاوت است. از ادله ولایت حاکمِ واجد شرایط بر مىآید تا وقتى حاکم، واجدِ شرایطِ رهبرى است، یعنى داراى قدرت اجتهاد و استنباط احکام شرعى بوده و عدالت، تقوا، مدیریت و تدبّر دارد، نمىتوان او را از مقامش معزول دانست؛ هر چند تخلفاتى از او سر بزند. روشن است پس از اثبات برخوردارى حاکم از شرایط یاد شده، از دست دادن آنها به مجرد ارتکاب یک گناه یا تخلف از قانون اثبات نمىشود. عدالت و تقوایى که در حاکم اسلامى لازم است، فراتر از عدالت و تقوایى است که براى مناصب دیگر اجتماعى؛ همچون قضاوت، امامت جماعت، شهادت در دادگاه و امثال آن معتبر شمرده شده است. به علاوه، همین که به مردم اجازه داده شده که حاکم اسلامى را نصیحت کنند و از او انتقاد و در صورت، لزوم امر به معروف و نهى از منکر کنند، معلوم مىشود حاکم اسلامى با یک تخلف و خطا و لغزش، از مقام و منصب خویش معزول نیست و گرنه موردى براى نصیحت، انتقاد و امر و نهى او باقى نمىماند. پس تا وقتى که حاکم، واجد شرایط است، داراى ولایت بوده و احکامش نافذ است.
پاسخ پرسش دوم: پاسخ این پرسش تا حدودى از جواب پرسش نخست روشن مىشود. بعد از آن که معلوم شد حاکم تا شرایط و ویژگىهاى لازم را داراست، از مقام و منصب خود عزل نمىشود، برخورد با تخلفات احتمالى او به تناسب هر کدام، شیوههاى مناسبى مىطلبد. بدیهى است که تخلفات او یکسان نیست تا برخورد با آنها و مجازات یکسان باشد. گاهـى تخلف حاکمان و کارگزارانِ جامعه، جزئـى است و گاهـى تخلف و انحراف، بزرگ و اساسـى است. مراعات مراتب مختلف از نصیحت و تذکـر تا انتقاد، اعتراض، استیضاح و برخوردهاى قهرآمیـز و عزل و برکنـارى در صورت یأس از اصلاح، ضرورت دارد. اطاعت از حاکـم در عرصههایى که دچار خطا و لغزش شده، ولى هنوز صلاحیت خود را براى رهبرى و حاکمیت، از دست نداده، لازم نیست، اما این تعداد خطا و لغـزش مجوزى بـراى سرپیچى از دستورهاى او در همه زمینه ها نیست. تا وقتى که حاکم، شرایط لازم را از دست نداده و مصداق «حاکمِ جائر» و «طاغوت» نشده، تلاش براى عزل و برکنارى او و اعتراض و برخوردهاى قهرآمیز مجاز نیست.
البته در نظامهاى سیاسىِ امروز، نهادهاى سیاسى به گونهاى پیشبینى و تنظیم مىشود که همه مراتب یاد شده، در چارچوب قانون و با استفاده از اهرمهاى پیشبینى شده انجام گیرد و براى عزل و برکنارى حاکمى که شرایط لازم را از دست داده، نیازى به قیام مسلحانه و انقلاب قهرآمیز نباشد، اما در موارد متعددى مشاهده شده که حاکم با اِعمال دیکتاتورى، در رأس قدرت باقى مىماند و نمىتوان به سهولت او را از کار برکنار کرد.
به هر حال، بحث، جنبه نظرى داشته و با استناد به دلایل معتبر، درصدد تبیین مطلب هستیم؛ به طورى که اگر در یک نظام سیاسى، نتوان از راههاى قانونى و نهادهاى پیشبینى شده، حاکمى را اصلاح، تأدیب، استیضاح و در نهایت، از قدرت برکنار کرد، آیا مردم، مجاز به قیام قهرآمیز هستند؟
پاسخ پرسش سوم: بدون شک، مردم، حقِّ، بلکه وظیفه دارند در برابر تخلفاتِ مسئولان، مجریان و مدیرانِ جامعه بایستند و ناظرِ ساکت تخلفات و انحرافات نباشند. احساس مسئولیّت همگانى در برابر صاحبان قدرت در جامعه، ضامن سلامت از آفات و انحرافات است. حاکمان جامعه، داراى مقام و موقعیت یکسانى نیستند و تخلفات آنان، آثار و پی آمدهاى متفاوتى دارد. تخلف یک فرماندار در محدوده مسئولیّت و اختیاراتش، آثار و عواقب محدودى دارد، اما تخلف رئیس جمهور یا رئیس قوه قضائیه یا رهبر در یک نظام سیاسى آثار و پیامدهاى گستردهترى دارد. عکسالعمل شهروندان نیز در برابر تخلفات احتمالى هر یک، باید متناسب با مقام و موقعیت او و مناسب با تخلفى که انجام داده، باشد. توجه به این نکته که برخورد با کسى که از مقام و موقعیت مهمتر برخوردار است، ظرافت بیشترى، لازم دارد و برخوردها را سنجیدهتر خواهد کرد. حاکم اسلامى که بهطور غیرمستقیم، داراى ولایت از جانب خداست و البته با رضایت و آمادگى مردم، جهت حمایت از او، در مصدر امور قرار گرفته، داراى «حرمت و قداست» است. مردم به عنوان انجامِ وظیفه دینى، از او اطاعت مـىکنند، امکانات خود را در اختیار او مـىگذارند و در صورت لـزوم به امر او در جبهه جنگ حضور یافته و جان خود را فدا مىکنند. چنین شخصیتى در دید مردم، داراى حرمت و قداست است.
هر چند در این مکتب، هر انسانى در جامعه اسلامى، داراى حرمت است و نمىتوان به بهانههاى مختلف، حرمتِ افراد را زیر پا نهاد، اما حاکم اسلامى به لحاظ رسالتِ سنگینى که برعهدهاش نهاده شده، بر مردم حقوقى دارد و علاوه بر شخص خود، شخصیتِ حقوقىاش نیز از حرمت و قداست برخوردار است. شکستن حرمت و نادیده گرفتن حقوق او بدون دلیل، جرم و گناه است. فقهاى اسلام در بحث «قضاوت و نقض حکم قاضى» به این نکته عنایت داشتهاند و در صورتى که نقض حکمِ قاضى به صورت علنى، حرمت او را بشکند و آبرویش را در معرض خطر قرار دهد، نقض حکـم را فقط به صورت مخفـى، مجاز شمـردهاند. این مسئله، درباره حاکم اسلامى که در رأس جامعه اسلامـى قـرار دارد و دوست و دشمن، نظارهگـر برخورد مردم با او هستند، از حساسیت بیشترى برخوردار است؛ به ویژه که نفوذ کلمه حاکم در میان مردم، منوط به «بقاى جایگاه والاى حاکم» و «حفظ حرمت و شخصیت» اوست. حاکمى که به سبب یک خطا یا تخلف کوچک، مورد اعتراض و انتقاد عام و خاص قرار گیرد و آبرو و حیثیّتش تهدید شود، نمىتواند با نفوذ کلمه، جامعه را اداره و در برابر دشمنان، از حقوقِ شهروندان دفاع کند.
پاسخ پرسش چهارم: مردم در برابر یکدیگر و در مقابل حاکمانِ جامعه، مسئولیّت همگانى دارند، اما اقدام به این وظایف، شرایطى لازم دارد که همگان، واجد آن نیستند. آگاهى از معروفها و منکرها، مصالح جامعه، عملکرد مسئولان و نهادها، به ویژه در جوامع پیچیده امروزى در ابعاد مختلف سیاسى، اقتصادى، فرهنگى، اجتماعى و نظامى، شرطِ لازم ورود به عرصه انتقاد، نصیحت و امر و نهى کارگزاران است. علما و صاحبان بصیرت در این زمینه به لحاظ برخوردارى از علم و آگاهى، مسئولیتى چند برابر دارند. آیات و احادیث، به مسئولیّت مهمى که عالمان و دانشمندان بر عهده دارند، تأکید دارند و فقهاى برجسته با استناد به آنها به تبیینِ وظایف و مسئولیّتهاى مهم علما، جهتِ اصلاحِ امورِ جامعه و جلوگیرى از فساد و تباهى پرداختهاند.[۴۴] شخصیتى مانند امیرالمؤمنین على(علیه السلام) قبول مسئولیّت اداره جامعه را، به پیمانى که خداوند از عالمان جهت دفاع از حقوق مظلومان گرفته، مستند مىسازد.[۴۵]
امروزه در نظامهاى سیاسى، تأسیس نهادهاى قانونى و تنظیمِ امور در چارچوبهاى مشخص قانونى، برخورد با تخلفات را آسانتر کرده است؛ به طورى که با آسیبهاى کمترى، با تخلفات برخورد می شود و افرادى که با سوء استفاده از مقام و موقعیت خویش، حقوق و آزادىهاى مشروعِ مردم را نادیده مىگیرند، باز خواست شده و در صورت لزوم، برکنار مىشوند. اما به هر حال، نباید مسئولیّتِ همگانى را از مردم سلب کرد. عمومِ شهروندان، وظیفه دارند با احساس مسئولیّت نسبت به سرنوشتِ خود و جامعهاى که در آن زندگى مىکنند، نسبت به سایر انسانها جهتِ اصلاح امور در حد توان خویش قدم بردارند. چنان که نهادهایى مانند احزاب، انجمن هـا و گروه هاى سیاسى به لحاظ برخـوردارى از امکانات و اهرم ها وظیفه بیشترى نسبت به عموم مردم دارند. آنان از نعمتِ موقعیت اجتماعـى برخـوردارند و مـىتوانند جهتِ آگاهى بخشیدن به جامعه تلاش کنند. همچنین مطبوعات و جراید که از توان و مجال اطلاعرسانى، مشورتدهى به مسئولان، بررسى مسائل و معضلات اجتماعى، انتقاد از عملکردها و نظارت بر فعالیتهاى سیاسى دولتمردان بهرهمندند ـ بیش از دیگران که فاقد این امکان و فرصتاند ـ مسئولیّت دارند.
جمع بندی
- در مکتب تشیع، «ولایت و حکومت»، حق و امتیاز نیست؛ بلکه تکلیف و مسئولیّت است.
- در اندیشه سیاسی تشیع، همچنان که عدّهاى موظَّف به اِعمال ولایت بر دیگـرانانـد و اصلاح امـورِ جامعه را بر عهده دارند، شهروندان نیز مکلَّف به اطاعتاند.
- گرچه یکى از مظاهرِ روشنِ وفادارى نسبت به حکومت، پیروى از دستورهاى حاکم اسلامى و قوانین اجتماعى است، امّا «وفادارى به حکومت و بیعت با حاکم»، پاىبندى به اصل و اساس حکومت و بیعت با حاکم است، ولى «اطاعت از حاکم»، پاىبندى نسبت به هر یک از اوامر او و هر کدام از قوانین حکومت است. از این رو، «وفادارى»، نسبت به اساس حکومت و خلافت حاکمِ اسلامى، مطرح مىشود، ولى «اطاعت»، نسبت به هر یک از دستورها و فرمانهاى اوست.
- اگر کسى در بعضى موارد، به عللى، از یکى از اوامر حاکم سرپیچى کند، لزوماً، به معناى «بىوفایى نسبت به حکومت و بیعت شکنى» نیست. به همین جهت، در کلمات امام على(علیه السلام)، بیعت شکنى، تخلُّفى بسیار بزرگ است و مجازات آن، سنگین توصیف شده؛ در حالىکه نافرمانى از یکى از قوانین و مقرّرات، مجازاتى متناسب با اهمّیّت آن قانون و دستور دارد.
- از دیدگاه اسلام، وظیفه دینی مردم در بیعت و رضایت و پذیرش حکومت و حاکم، منحصر نیست، آنها باید در استمرار حکومت و استحکام آن نیز نقشِ مثبت داشته باشند که اطاعت از فرمان های حکومت، بخشی از این وظیفه به شمار می آید.
- اطاعت از حاکمان معصوم، به لحاظ برخوردارى از عصمت ـ که از گناه و خطا مبرّایند ـ مطلق است؛ امّا نسبت به حاکمان غیر معصوم، اطاعت، شرایطى دارد که مهمترین شرایطِ آن «اجتهاد به معناى توان استنباط قوانین الهى» و «عدالت» است و مرجع تشخیص و تحققِ آنها عموم شهروندان یا نمایندگان آنان هستند.
- در نظام سیاسی اسلام، اطاعت از حاکمِ واجد شرایط که حقِّ امر و نهى دارد؛ لازم شمرده شده، ولى اطاعت از حاکمِ فاقد شرایط، «اطاعت از طاغوت» است. از این رو، در فلسفه سیاسى تشیع، شخصِ فاقدِ صلاحیت، حتى با رضایت مردم نیز نمىتواند در رأس قدرت باقى بماند؛ چرا که در فرهنگ اسلامى، چنین فردى مصداق «طاغوت» است که نه حقّى در اِعمال ولایت بر مردم دارد و نه مردم، مُجاز به اطاعت از او هستند.
- عدم شایستگى حاکم براى اِحراز حکومت و اجراى عدالت، سبب مىشود که حقِّ حاکمیّت و ولایت، از حاکم سلب شده و حقِّ تصرّف در شئون جامعه را نداشته باشد و طبعاً، اطاعت از او نیز واجب نخواهد بود.
- در نظام سیاسی اسلام، اطاعت از حاکم، مشروط به اداى امانات و حکم به عدالت است.
- اطاعت از حاکم ـ که نافرمانى خداوند را به دنبال داشته باشد ـ گذشته از این که، ترتیب اثر دادن به دستورهاى حاکمى است که از حدود اختیارات خود، پا را فراتر نهاده است؛ سبب خروج شخص از دایره دین است.
- در رابطه با کیفیتِ اطاعت از حاکم و دولت در جامعه اسلامی با توجه به مبانى دین اسلام و تأکید فراوانى که بر رشد و آگاهى مردم دارد، هیچگاه خواستار اطاعت کورکورانه مردم از دولتمردان نیست. حتى اطاعت از حاکمان معصوم، آگاهانه است.
نتیجه گیری
در اندیشه سیاسی تشیع، مراد از حاکم، حاکمِ واجد شرایطى است که از جانب خداوند، حقِّ حاکمیت دارد؛ نه هر صاحب قدرتى که بر مسند حکومت، تکیه زند. بر اساس این بینش، اگر در نظام اسلامى، مقرراتى وضع مىشود، مردم به عنوان تکلیفِ دینى، به این مقررات عمل مىکنند. با توجه به مبانى این مکتب، در این که رفتار سیاسى شهروندان در جامعه دینى، «انجام تکلیف دینى» است، تردیدى وجود ندارد. همچنین در این که مخالفت با حاکمانِ معصوم، مخالفت با خداست، تردیدى وجود ندارد و اگر شبهه و تردیدى باشد، در مورد حاکمان غیر معصوم است، ولى در مورد ایشان، گذشته از این که اطاعت با اذن و دستور پیشوایان معصوم مىباشد، در واقع، اطاعت از حاکمان عادل، اطاعت از معصومان است. اگر حاکم اسلامى، داراى شئون متفاوت افتا، قضاوت و حکومت است و اطاعت از او در عرصه افتا و قضا، اطاعت از احکام و دستور خداست، پیروى از او در شأنِ حکومتى نیز، اطاعت از کسى است که چنین شأنى را براى حاکم، مقرر کرده و به او حقّ امر و نهى داده است. از این رو، نمىتوان اطاعت از «قضاوتِ حاکم در محکمه» و «فتواى او در مسندِ افتا» را از اطاعت در «اوامر حکومتى» تفکیک کرد و یکى را انجام «وظیفه ملى و شهروندى» دانست و دیگرى را «انجام تکلیف دینى».
منشأ چنین پندارهایى درباره تعالیم اسلامى، تفکر رایج در جهان مسیحیت است که «تکلیف دینى» از «وفادارى مدنى» تفکیک شده، مردم تنها در زندگى فردى خود متدیناند، اما زندگى اجتماعى و حیات سیاسى از قلمرو دین، خارج است و مردم، تنها به عنوان شهروند، به وظایف مدنى و ملى، عمل مىکنند. اگر عمل نکردند، مقتضاى حق آنهاست و کسى نمىتواند، متعرضشان شود. آیا چنین برداشتى از تعالیم اسلامى، جز تفکر «جدایى دین از سیاست»، بلکه «تفکیک دین از دنیا» است؟
پی نوشت ها
* دانش آموخته حوزه علمیه و کارشناس ارشد حقوق عمومی
- نهج البلاغه، خطبه ۱۶۹٫
- شیخ مرتضى انصارى، المکاسب(قم: لجنه تراث الشیخ الاعظم، ۱۴۱۹ هـ.ق) الطبعه الاولى، ص۱۵۳٫
- حسینعلى منتظرى، دراسات فى ولایه الفقیه (مرکز العالمى للدراسات الاسلامى، ۱۴۰۸ هـ.ق) الطبعه الاولى، ج۱، ص۳۰٫
- نساء (۴) آیه ۵۸٫
- الفضل بن حسن الطبـرسى ، مجمع البیان (قم: مکتبه آیه الله مرعشی نجفی، ۱۴۰۳ هـ.ق) ج۲، ص۶۵٫
- سید هاشم بحرانى، تفسیر البرهان (قم: مؤسسه البعثه، ۱۴۱۵هـ.ق) الطبعه الاولى، ج۱، ص۱۰۱٫
- امام خمینى، ولایت فقیه (تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینى، ۱۳۷۳ ش) چاپ اول، ص۷۵-۷۳٫
- نساء (۴) آیه ۵۹٫
- سید محمد حسین طباطبائى، المیزان (قم: مؤسسه مطبوعاتی اسماعیلیان، ۱۴۱۲ هـ.ق) چاپ پنجم، ج۴، ص۳۸۸٫
- همان.
- نور (۲۴) آیه ۵۴٫
- نساء (۴) آیه ۶۰؛ شأن نزول آیه، نزاع یک نفـر یهودى با یکى از منافقان است که با آن که یهودى، پیامبر اسلام را به عنوان قاضـى، پیشنهاد کرد، ولـى شخص منافق، کعب بن اشراف، را که براى قضاوت رشوه مىگرفت، پیشنهاد کرد (ر.ک: الفضل بن حسن طبرسى، پیشین، ج۲، ص۶۶).
- سید محمد حسین طباطبائى، پیشین، ج۴، ص۳۹۱٫
- شیخ صدوق، کمال الدین، تحقیق، على اکبر غفارى (قم: مؤسسه النشر الاسلامى، بـی تـا) ج۲، ص۴۸۴: امام عصر (عج) مرقوم فرمودهاند: «و اما الحوادث الواقعه فارجعوا فیها الى رواه حدیثنا فانهم حجّتى علیکم و انا حجهاللَّه».
- شیخ مرتضی انصارى، پیشین، ص۱۵۴٫
- نساء (۴) آیات ۵۴-۵۵٫
- یعقوب کلینی، اصول کافى، ترجمه حجه الله کوهکمرهاى (تهران: المکتبه الاسلامیه،۱۳۸۱) ج۱، ص۳۴۸ (کتاب الحجه، باب فرض طاعه الائمه، ح۴).
- محمد باقر مجلسى، مراه العقول (تهران: دارالکتب الاسلامیه، ۱۳۶۳ ش) چاپ اول، ج۲، ص۳۲۵٫
- فضل بن حسن طبرسى، پیشین، ج۳، ص۶۱٫
- ابى نصر محمد بن مسعود بن عباس سمرقندى، (عیاشى)، تفسیر عیاشى، تصحیح و تحقیق و تعلیق از سید هاشم رسولى محلاتى (قم: چاپخانه علمیه، ۱۳۸۲هـ.ق) ج۱، ص۲۴۸٫
- شیخ مفید، (ابو عبدالله محمد بن محمد بن نعمان)، مجالس (بی نا، بی تا، بی جا) ص۷٫
- علاءالدین على بن حسام الدین هندى، کنز العمال (بیروت: مؤسسه الرساله، ۱۴۱۳هـ.ق) ج۵، ص۷۶۴، ح ۱۴۳۱۳٫
- یعقوب کلینی، پیشین، ج۱، ص۶۷٫ این روایت، معروف به «مقبوله عمر بن حنظله» است.
- شیخ صدوق، پیشین، ج۲، ص۴۸۳ (باب ۴۵، ح۴).
- نساء (۴) آیه ۶۰٫
- همان، آیه ۵۸٫
- زمخشرى، الکشاف عن غوامض التنزیل (قم: نشرالبلاغه، ۱۴۱۵هـ.ق) ج۱، ص۵۲۴٫
- سید هاشم بحرانى، پیشین، ج۱، ص۱۰۱٫
- احزاب (۳۳) آیه ۷۲٫ ما امانت را بر آسمان ها، زمین و کوه ها عرضه کردیم و همه از تحمل آن، امتناع کردند و اندیشه کردند تا انسان پذیرفت و او هم در ادای امانت، بسیار ستم کار و نادان بود.
- على بن ابراهیم قمى، تفسیر القمی (بیروت: دارالسرور، ۱۴۱۱هـ.ق) الطبعه الاولى، ج۱، ص۵۳۵٫
- فرات بن ابراهیم کوفى، تفسیر فرات کوفى (نجف: مطبعه الحیدریه، بـی تـا) ص۳۱٫
- سید هاشم بحرانى، پیشین، ج۲، ص۱۰۱٫
- نهجالبلاغه، نامه ۳۸٫
- محمد باقر مجلسى، بحارالأنوار (بیروت: دار احیا التراث العربی، ۱۴۰۳ هـ.ق) چاپ سوم، ج۴۳، ص۲۹۷٫
- عبدالله جوادى آملى، ولایت فقیه ولایت فقاهت و عدالت (قم: مرکز نشر اسراء، ۱۳۷۸ش) چاپ اول، ص۹۸٫
- علاء الدین على بن حسام الدین هندى، پیشین، ج۵، ص۷۹۱، ح۱۴۳۹۸٫
- یعقوب کلینى، پیشین، ج۳، ص۸۰٫
- مسعودى، مروج الذهب، ترجمه ابوالقاسم پاینده (بی نا، بی تا، بی جا) چاپ چهارم، ج۲، ص۳۵۰٫
- محمد باقر مجلسى، پیشین، ج۷۱، ص۱۱۶٫
- جلال الدین سیوطى، الدر المنثور (بیروت: دارالمعرفه، بـی تـا) ج۲، ص۳۱۲٫
- على احمدى میانجى، مکاتیب الرسول (تهران: مؤسسه دارالحدیث، ۱۴۱۹ هـ.ق) الطبعه الاولی، ج۲، ص۶۱۹٫
- حسینعلى منتظرى، پیشین، ج۱، ص۶۱۸٫
- همان، ص۵۹۴-۵۹۳٫
- ر.ک: امام خمینی، تحریرالوسیله (تهران: مکتبه العلمیه الاسلامیه، بـی تـا) ج۱، ص۴۵۴٫
- نهجالبلاغه، خطبه ۳، لو لا حضور الحاضر و قیام الحجّه بوجود الناصر و ما أخذالله على العلماء أنْ لا یقاروا على کظّه ظالم و لا سغب مظلوم لألقیت حبلها على غاربها
- نویسنده : احسان پورحسین
- منبع خبر : علوم سیاسى 1387 شماره 42
Sunday, 3 November , 2024