۱۳ صنف سینمایی به واگذاری مسئولیت صدور مجوز محصولات شبکه نمایش خانگی به سازمان صداوسیما اعتراض شدید کرده‌اند. آن‌ها این اقدام را زمینه‌ساز سوق دادن مخاطبان به سوی شبکه‌های خارجی خوانده‌اند.

به گزارش خبرآنلاین، آن‌ها اعلام کرده‌اند، واگذاری مسئولیت صدور مجوز سریال‌های شبکه نمایش خانگی به صداوسیما “بدون شک باعث فرار سرمایه از این صنعت شده و ضرر معیشتی هنگفتی به اهالی سینما وارد خواهد کرد.”

در این بیانیه که از جمله امضای انجمن‌های صنفی کارگردانان، تهیه‌کنندگان سینما، فیلم‌نامه‌نویسان و بازیگران را دارد آمده است: «سپردن سرنوشت این پدیده نوپای تولید و توزیع به سازمانی که خود رقیب آن است تصمیمی اشتباه و غیر قابل جبران خواهد بود.»

آن‌ها اشاره کرده‌اند، در سال جدید که از سوی آیت‌الله خامنه‌ای،‌ رهبر جمهوری اسلامی “جهش تولید” نام گرفته سلب اختیار صدور مجوز سریال‌های خانگی از وزارت ارشاد و سپردن آن به صداوسیما این صنعت نوپدید را “به نابودی” خواهد کشاند.

خطر از دست رفتن هزاران فرصت شغلی

در این بیانیه فرصت‌های شغلی ناشی از تولید محصولات شبکه نمایش خانگی و پلتفرم‌های VOD [برنامه‌های ویدئویی درخواستی ضبط‌شده] سالانه بالغ بر سه تا پنج هزار مورد خوانده و تأکید شده است که “سیاست‌های غیر پاسخگوی صداوسیما بدون شک باعث فرار سرمایه از این صنعت شده و ضرر معیشتی هنگفتی به اهالی سینما وارد خواهد کرد.”

امضاکنندگان این بیانیه صداوسیما را “رقیب” شبکه نمایش خانگی خوانده و گفته‌اند، این سازمان “با رقابت ناصحیح با این پدیده نوپا و شاید هم با قصد حذف رقیب، باعث از دست رفتن مخاطبین رسانه‌‌ای داخلی شده و این عرصه را نیز در اختیار شبکه‌های ماهواره‌ای قرار خواهد داد.”

آن‌ها خواستار جلوگیری از “این اشتباه تاریخی” شده و مسئولان را فراخوانده‌اند، با تجدید نظر در این تصمیم به “ایجاد بی‌ثباتی و فرار سرمایه‌گذاری مشروع از این حوزه فرهنگ و هنر دامن نزنند.”

در ماه‌های گذشته واگذاری صدور مجوز محصولات شبکه نمایش خانگی به صداوسیما به بحثی داغ در فضای رسانه‌ای تبدیل شده است.

در یک سو منتقدان این تصمیم قرار داشتند و در دیگر سو اصول‌گرایانی بوده‌اند که با پافشاری بر ضرورت تشدید کنترل محتوای این محصولات از نمایش “روابط آزاد و خارج از شرع” در برخی از این آثار گله داشتند.

اما منتقدان عملکرد صداوسیما که سال‌هاست از “یک‌سونگری” و “عدم پوشش نیازها و مسائل واقعی جامعه” در آن شکایت دارند از این که فرصتی هر چند اندک برای شکوفایی هنرمندان این حوزه در شبکه نمایش خانگی پدید آمده خرسند بوده‌اند.

سال‌‌هاست که منتقدان می‌گویند، عملکرد صداوسیما باعث شده که مردم ایران به تماشای سریال‌های خارجی و به‌ویژه سریال‌های ترکی رو بیاورند. اینک به نظر می‌رسد که با این تصمیم زمینه برای از دست دادن هر چه بیش‌تر مخاطبان تولیدات داخلی فراهم شده باشد.

شاید این بار این سئوال مطرح‌شده در تیرماه در روزنامه همشهری را بتوان با قوت بیش‌تری مطرح کرد: «از این پس بر سر خطوط قرمزی که در تلویزیون با سینما کیلومترها فاصله دارد و در شبکه نمایش خانگی کمی آزادانه‌تر از سینما بود چه خواهد آمد؟»

مخالفت صریح وزارت ارشاد با یک طرح

سازمان سینمایی که در روزهای آغازین این سکوت کرد تا با تکیه بر قانون، مانع فعالیت نظارتی ساترا شود حالا مجبور به واکنش‌های رسمی نسبت به اقدامات صدا و سیما و نمایندگان مجلس شده است. اواخر هفته گذشته بود که خبر رسید وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با طرح چند نماینده مجلس برای اصلاح قانون اهداف و وظایف این وزارتخانه در مورد شبکه نمایش خانگی مخالفت کرده است. طبق اخبار، معاون حقوقی و امور مجلس و استان‌های وزارت ارشاد با ارسال نامه‌ای خطاب به معاون پارلمانی رئیس‌جمهوری بر مخالفت رسمی وزارت‌ متبوع با طرح ۲۶ نماینده مجلس برای نظارت صدا و سیما بر شبکه نمایش خانگی و VOD تأکید کرد.

روز گذشته متن این نامه به‌ صورت رسمی اعلام شد و در اختیار رسانه‌ها قرار گرفت. علی اصغر کاراندیش در این نامه مشروح که در ۶ صفحه و ۱۶ بند تدوین شده است تناقض‌ها و تضادهای طرح مذکور با قوانین مرتبط با شرح وظایف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی را فهرست کرده است.

در این نامه تأکید شده که شورای عالی فضای مجازی مرجع تعیین مصادیق صوت و تصویر فراگیر است و وضع هرنوع قانون بدون لحاظ تعریف و نقش مرجع اصلی آن، تبعات منفی دارد و در یکی از بندهای این نامه نیز مشروح به این مسأله اشاره شده که فربه کردن صدا و سیما هزینه‌ای سنگین برای حاکمیت خواهد داشت.

در ادامه این نامه آمده است: اگر به هر دلیلی نظارت بر محـــــــتوای غیر فراگیر صوت و تصویر از دولت گرفته شود این معنا را لزوماً در پی ندارد که تولیدکنندگان و سرمایه گذاران به تلویزیون گرایش پیدا خواهند کرد و از طرفی قوانین صدا و سیما نیازمند اصلاح یا بازبینی است. علی اصغر کاراندیش معاون حقوقی، امور مجلس و استان‌های وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در این نامه مشروح که در ۶ صفحه و ۱۶ بند تدوین شده به بحث استقلال و آزادی مطبوعات نیز ورود کرده و نوشته: در شرایط حاضر با تفسیر موسع از مفهوم صوت و تصویر فراگیر امروزه رسانه های خبری و پایگاه های خبری، خبرگزاری ها و… که سال هاست براساس مجوزهای مربوطه و قانون مطبوعات تولیدات تصویری گفت وگو محور و مستند‏-گزارش تهیه و منتشر می کنند دچار مشکل می شوند و برخلاف اصول و قواعد حاکم بر مطبوعات و معاهدات بین المللی در عدم ممیزی قبل از انتشار مطبوعات، باید بروند و مجوز از صدا و سیما علاوه بر مجوز هیأت نظارت بر مطبوعات بگیرند. طرح حاضر هم به این مسأله دامن می زند و ساز و کار نظارتی در حوزه مطبوعات را تشدید و مغایر آزادی مطبوعات است و بازتاب های منفی زیادی در پی خواهد داشت.