بدون شک مدیریت توسعه و تحلیل شرایط اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی و فناوری استان خوزستان در سال ۱۴۰۳ بدون ارتباط با تحلیل وضعیت ملی کشور میسر نمی باشد. شرایط خوزستان نیز مانند دیگر استان های کشور متاثر از عملکرد شش برنامه توسعه در کشور و استان بوده است. در جمع بندی عملکرد دولت ها بعد از انقلاب اسلامی تاثیرگذاری آنها بر توسعه ایران مسایلی نظیر :ضعف پارادایم نظری مبتنی بر واقع بینی و زیست بوم توسعه با توجه به شرایط سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی ایران و فرهنگ بنیاد و بوم بنیاد و بازسازی جامعه مدنی؛ تسلط تفکرات شبه سوسیالیستی و توده گرا برای جلب آرای مردم محروم، نگاه تک بعدی به مبانی و سیاست های تحقق آزادی و عدالت اجتماعی، ضعف ارتباطات بین المللی، گسست و انفصال در پیگیری یک زنجیره مشخص نقش داشته اند.
در گزارش حاضر تلاش شده است وضعیت مدیریت توسعه استان خوزستان از چند منظر عملکرد شاخص های اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی و فناوری در سال ۱۴۰۳ بررسی گردد. لازم به توضیح است این گزارش با لحاظ چند گزاره تهیه شده است : گزاره اول ، بخشی از عملکرد سال ۱۴۰۳ ناشی از عملیات و تصمیم گیری های دولت قبل و یا سالهای گذشته است، گزاره دوم تغییر دولت و رویکرد انتخاباتی و مطالباتی مردم، گزاره سوم، ترکیبی از تاثیرات و برایندهای عملکرد مدیران دولت قبل و مدیران منصوب شده دولت پزشکیان و گزاره چهارم، شعار طرح وفاق (و تفسیرهای مختلف از آن توسط قوه مجریه، مقننه و قضاییه و نهادهای سیاسی مذهبی و اقتصادی) و نیروهای فشارزای سیاسی و مداخله برخی از نمایندگان مجلس در امور مدیریتی خوزستان شرایط خاصی برای وضعیت کنونی مدیریت توسعه در استان خوزستان به دنبال داشته است.

شاخص های عملکردی حوزه اقتصادی استان خوزستان در سال ۱۴۰۳

نسبت تسهیلات به سپرده در بانک‌های خوزستان
یکی از چالش های قدیمی در استان خوزستان عدم تناسب سپرده های مردم با تسهیلات دریافتی در استان خوزستان است. میانگین نسیت در کل کشور حدودا ۸۵ درصد است. اما در استان خوزستان این نسبت به زیر ۷۰ درصد رسیده است. بر اساس گفته های مدیران سازمان برنامه و بودجه استان در بحث سپرده‌گذاری خوزستان رتبه پنجم و در پرداخت تسهیلات رتبه‌ای بین ۱۱ تا ۱۳ را دارد که این اعداد مطلق است اما زمانی که نسبت تسهیلات به سپرده را بررسی کنیم استان خوزستان رتبه ۲۷ را دارد.
بر اساس گزارش بانک مرکزی کل مانده تسهیلات و سپرده های ریالی و ارزی بانکها و مؤسسات اعتباری به تفکیک استان در پایان بهمن ماه۱۴۰۳ در استان خوزستان عبارت بوده است از : سپرده ها (شامل سپرده های ریالی و ارزی می باشد که سپرده های ارزی فاقد سپرده قانونی می باشد) ۳,۶۶۴,۶۰۰ میلیارد ریال، سپرده ها پس از کسر سپرده قانونی و تسهیلات۳,۲۶۵,۷۷۶ میلیارد ریال و تسهیلات (جاری و غیرجاری) ۲,۵۷۶,۵۶۸ میلیارد ریال بوده است. یعنی حدودا ۷۰ درصد نسبت تسهیلات به سپرده در بهمن ماه ۱۴۰۳ در استان پرداخت شده در حالیکه این نسبت در همین زمان در کل کشور ۷۷ درصد بوده است.
نرخ بیکاری
بیکاری در استان خوزستان به عنوان دومین استان با تولید ناخالص داخلی معمای عجیبی شده است. عدم تناسب تولید ناخالص داخلی استان با نرخ بیکاری در استان مشهود است. استان خوزستان با سهم بیش از ۱۴ درصدی از تولید ناخالص داخلی رتبه دوم و بدون احتساب بخش نفت با سهم ۵٫۳ درصدی رتبه پنجم را در بین استانهای کشور داراست. چنین تعارضی بین نرخ بیکاری و جایگاه در اقتصاد ملی در هیچ کدام از استانهای کشور تا این حد بارز نمی باشد. عدم تناسب ضریب نفوذ بیمه استان با تولید ناخالص داخلی که در حال حاضر حدودا ۶٫درصد است با رتبه ۳۰ در بین استانها در حالی که میانگین ضریب نفوذ بیمه کشوری ۲٫۵ درصد و استان تهران ۴٫۵ درصد است.
گرچه وزیر نفت در سفر ریاست جمهوری در شورای برنامه ریزی استان قول داده اند در راستای: جذب سرمایه‌گذاری و ایجاد پروژه‌های بزرگ ملی، ایجاد اولویت استخدام و توسعه اشتغال جوانان ، مشکلات زیست محیطی ، پرداخت حق آلایندگی به عنوان یک تکلیف قانونی، توسعه زیرساخت‌ها در استان خوزستان مانند: تکمیل جاده‌ها، احداث پارک‌ها و بهبود وضعیت شهری از جمله برنامه‌های دولت برای توسعه استان خوزستان اقدام نمایند.
نرخ فلاکت (مجموع بیکاری و نرخ تورم)، در استان خوزستان در سال ۱۴۰۲، در محدوده شاخص کشوری (۴۸٫۸ واحد) قرار داشت. این شاخص در بهار ۱۴۰۳ اما در خوزستان در محدوده (۴۴ واحد) ایستاد که با وجود روند کاهشی از عدد کشوری آن (۳۹ واحد) بالاتر بود. از سوی دیگر، بررسی‌ها نشان می‌دهد، با وجودی که شاخص فلاکت در کل کشور بین سال‌های ۱۳۹۵ تا ۱۴۰۲، حدود ۲۹٫۵ واحد افزایش یافته است، در خورستان حدود ۳۱ واحد رشد داشته است (اکوایران و اقتصادنیوز).
نرخ محرومیت خوزستان
بر اساس گزارش را وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی نرخ محرومیت خوزستان در گزارش پایش فقر سال ۱۳۹۹، عدد ۳۵ درصد (بیشتر از نرخ ۳۱ درصدی کل کشور) اعلام شد و رتبه محرومیت آن نیز بین ۳۱ استان کشور هجدهم بود. خوزستان در گزارش پایش فقر سال بعد، از این نظر در جایگاه هجدهم قرار گرفت. البته این گزارش ها در سه سال اخیر منتشر نشده است. از سوی دیگر بر اساس گزارشی که سایت تحلیل بازار سال گذشته منتشر کرد، بیش از ۲۰ درصد خانوارهای خوزستان دچار فقر قطعی هستند و این استان در جایگاه شانزدهم کشور قرار دارد.
بحران زیرساخت های اساسی شهری در استان خوزستان : بر اساس آمار و اطلاعات ، شهرهای خوزستان از جمله اهواز، با چالش‌هایی در حوزه راه، تنش آبی، آبگرفتگی و فاضلاب، بهداشت و درمان، روندهای دست و پاگیر اداری و کمبود سرمایه‌گذاری مواجه هستند و مردم این استان از ثروت نفت کمترین بهره‌ را برده‌اند. چالش جدی وجود ۱۷ هزار هکتار بافت ناکارآمد شهری در این استان که ۲۴ درصد مساحت شهرهای استان را در بر می‌گیرد. بیش از ۸۰۰ هزار نفر در چنین مساحتی زندگی می‌کنند و در معرض خطرات ناشی از فرسودگی ساختمان‌ها و زیرساخت‌های شهری قرار دارند.
جذب سرمایه گذاری
در زمینه جذب سرمایه گذاری نیز آمارهای ضد و نقیضی وجود دارد. گرچه بنابه گزارش روابط عمومی اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان خوزستان، در سال ۱۳۹۳ مبلغ ۵/۵ میلیارد دلار معادل ۳۳۳ همت سرمایه گذاری خارجی در استان خوزستان مصوب شده است که از این میزان، ۱۳ میلیون دلار معادل ۷ هزار و ۸۰۰ میلیارد ریال در ۹ ماهه اول ۱۴۰۳ جذب شده است یکصد فرصت سرمایه گذاری در سامانه مرکز خدمات سرمایه‌گذاری استان بارگذاری شده تا سرمایه گذاران و متقاضیان کسب و کار به راحتی با ظرفیت‌های اقتصادی استان آشنا شوند.و برای حمایت از فعالیت سرمایه گذاران در استان از شورای امنیت ملی مصوبه گرفته شده که سرمایه گذار بتواند پول و یا درآمد خود را به صورت طلا وارد استان کرده و به عنوان سرمایه درگردش برای کسب و کار خود استفاده کند. مع الوصف تاثیر این اقدامات را باید در بستر اقتصادی استان برای کاهش بیکاری، فقر و توسعه مشاهده کرد.
ساختار نادرست منابع و مصارف بودجه ای استان خوزستان در سال ۱۴۰۳
اعتبارات استانی به تفکیک استان (میلیارد تومان):
سهم اعتبارات خوزستان در سال ۱۴۰۲ نرخ ۳۲٫۴ درصد، سال ۱۴۰۳ مبلغ ۱۶۱۹۰۴۳۳ و در سال ۱۴۰۴ مبلغ ۱۸۰۱۹۵۲۳ با نرخ ۱۱ درصد افزایش یافته است. در سال ۱۴۰۳ منابع استانی افزایش ۱۱٫۳۶قابل توجه ۸۲ درصدی نسبت به قانون سال ۱۴۰۲ داشته اند که دلایل آن افزایش یک واحد درصدی نرخ مالیات بر ارزش افزوده و طبقه بندی منابع حاصل از مولد سازی دارایی های دولت به مبلغ ۴۰۵ هزار میلیارد ریال به عنوان درامد استانی است

ضریب بازگشت از درآمد استان
برای مقایسهاستانهای کشور میتوان از مفهوم ضریب بازگشت (برخورداری) از درآمد(منابع) استانی استفاده شده است. این ضریب که از نسبت مصارف عمومی استان به منابع عمومی استان حاصل میشود،میزان برخورداری استان از درآمدهایش رانشان میدهد. به عبارت دیگر این ضریب نشان میدهد،چه میزان از منابع درآمدی هراستان در اختیار استان برای مصارف عمومی استان قرار میگیرد. این ضریب معمولا به صورت درصد بیان میشود و برای استانهاییکه مصرف عمومی مازاد بر درآمدشان دارند، بیشتر از۱۰۰ و برای استانهاییکه مصرف عمومی کمتر از درآمدهای استانیشان دارندکمتراز۱۰۰ است.
ضریب بازگشت از درآمد استان خوزستان در سال ۱۴۰۲، ضریب ۴۶ درصد، سال ۱۴۰۳ ضریب ۳۲ درصد بوده و در سال ۱۴۰۴ ضریب ۲۵ درصد است.

سرانه مصارف عمومی و اعتبارات تملک داراییهای سرمایه ای استانها (هزارتومان به ازای هز نفر در استان)

سرانه اعتبارات استان خوزستان سال ۱۴۰۲، میلغ ۵,۶۱۷ هزار تومان، (سرانه جاری ۳۹۶و سرانه اعتبارات عمرانی ۱۶۰۵ ) ، سال ۱۴۰۳ مبلغ ۱۰۳۳۲۱هزار تومان سرانه جاری و سرانه اعتبارات عمرانی ) و سال ۱۴۰۴ مبلغ ۳۴۹۸ هزار تومان سرانه جاری و سرانه اعتبارات عمرانی۲۷۸۶ ) است.در مقایسه سرانه اعتبارات کل کشور سال ۱۴۰۲، میلغ ۷۳۰۱ هزار تومان، (سرانه جاری ۴۳۷ و سرانه اعتبارات عمرانی ۹۹۸ ) ، سال ۱۴۰۳ مبلغ ۱۳۲۱۹۱هزار تومان سرانه جاری ۵۸۸۴و سرانه اعتبارات عمرانی ۱۷۵۶۵ ) و سال ۱۴۰۴ مبلغ ۳۱۳۸ هزار تومان سرانه جاری و سرانه اعتبارات عمرانی ۲۳۶۱ ) بوده است.

بررسی نحوه توزیع اعتبارات۱درصد نفت و گاز
این اعتبارات در سال۱۳۹۶در بند«ت»ماده (۳۲) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه دائمی گردید. به موجب این بند دولت مکلف است ۳ درصد از درآمد حاصل از صادرات نفت خام و گاز طبیعی را به ترتیب یکسوم به استانهای نفتخیزو گاز خیزکه سهم هر استان بر اساس سهم آن استان در ارزش صادرات نفت خام و خالص صادرات گاز طبیعی تعیین میگردد و دوسوم به شهرستانهای مناطق کمتر توسعه یافته که بر اساس شاخصهای توسعه نیافتگی به تفکیک شهرستان توسط سازمان برنامه و بودجه کشور تعیین میشود جهت اجرای برنامه عمرانی بودجه های سنواتی اختصاص دهد. دربند الف ماده (۱۴) قانون برنامه هفتم عبارت«سهم هر استان در ارزش تولید نفت خام، میعانات گازی و گاز طبیعی که بر مبنای قیمت صادراتی این سه محصول ارزشگذاری میشود»افزوده شد.این تغییر منجر به افزایش سهم استانهای تولیدکننده گاز طبیعی نسبت به وضعیت قبل خواهد شد.سهم تخصیصی به استان خوزستان از درآمد ۳ درصد درامد نفت در سال ۱۴۰۳ مقدار ۵۷۲۷۹۰۰۰ و سهم ۵۱٫ درصد و ۱۴۰۴ مقدار ۳۷۳۳۰۵۰۰ و سهم ۳۱٫ درصد کاهش یافته است.

صنایع بزرگ ملی و صنایع متوسط و کوچک استان خوزستان در سال ۱۴۰۳
صنایع بزرگ ملی مانند شرکت ملی نفت، پتروشیمی، پالایشگاهها، فولاد، صنعت نیشکر و به دلیل رویکرد ملی و عدم نگاه یکپارچه به مساله توسعه نتوانسته اند زنجیره ارزش کسب و کاری را در استان خوزستان ایجاد نمایند. از این رو یکی از مسایل چالش زا در حوزه توسعه پایدار استان خوزستان و شرکت های کوچک و کسب و کارهای SME ، عدم استقرار زنجیره ارزش با صنایع بالادستی است. بر این اساس، سهم این شرکت ها در توسعه اقتصاد استان خوزستان همچنان چالش زا شده است. شرکت های کوچک در استان خوزستان همانند دیگر استانها که حدود ۷۰ درصد اشتغال کشور را در اختیار دارند و نقش قابل توجهی در ضربه گیری در برابر تحریم های ظالمانه دارند را می توان ستون فقرات اقتصاد دانست که به دلیل فرهنگ حاکم بر آن ها، رقابت های صنفی، تنوع فعالیت ها و پراکندگی جغرافیایی که عدم انسجام‌شان را در پی داشته، تاکنون نتوانسته اند از منافع خود به صورت شایسته دفاع و فضای کسب و کارشان را تسهیل کنند. ۱۵درﺻﺪ از کارگاههای صنعتی استان در زمره کارگاههای صنعتی بزرگ (۱۰۰ کارکن به بالا) هستند در حالیکه ۱۰ درصد کارگاههای صنعتی کشور کارگاه بزرگ محسوب می شوند. ۹۳ درصد ارزش افزوده کارگاهای استان استان به کارگاههای بزرگ مربوط می باشد در حالیکه این نسبت در کشور ۷۸ درصد است. شرکت شهرکهای صنعتی استان خوزستان در کنار تلاش های گسترده برای توسعه کمی و کیفی و ارتقای توانمندی شرکتها به دلیل عدم مشارکت کلیه شرکای اقتصادی و اجتماعی استان و ناهماهنگی مدیریت ارشد استان در عمل نتوانسته است زنجیره ارزش مورد نیاز در استان را تقویت نماید.
اتاق های بازرگانی خوزستان استان خوزستان در سال ۱۴۰۳
اتاق های بازرگانی برای توسعه بخش خصوصی در استان و تاثیر گذاری بر معادلات تصمیم گیری نظام اقتصادی کشور دارای قدرت زیادی هستند بین استانهای کشور تنها استانی که سه اتاق دارد خوزستان است که عبارتند از اتاق اهواز، آبادان و خرمشهر . با توجه به سهم صادرات خوزستان که حدودا ۱۵ درصد کل تجارت کشور بود که ۵۵ درصد مربوط به صادرات محصولات پتروشیمی، ۱۵ درصد کشاورزی، ۱۴ درصد فلزات، ۱۲ درصد معدنی، سه درصد در حوزه صنعت و یک درصد نیز در حوزه صنایع دستی بوده جایگاه مهم اتاق های بازرگانی استان آشکار می کردد. طی سالهای گذشته و به طور خاص سال ۱۴۰۳ دوران چالش این اتاق ها بوده است.
چالش مشارکت ضعیف با شرکای اجتماعی : ضعف تعامل و همکاری پایدار و مستمر میان فعالان اقتصادی اعم از اعضای اتاق، تشکل‌ها، انجمن‌ها و دیگر کارآفرینان و صاحبان بنگاه‌ها از مهمترین چالش‌های اتاق است که خود باعث ضعف برنامه‌ریزی و افت جایگاه و منزلت اتاق در سپهر اقتصادی و تصمیم‌گیری استان خوزستان شده است. این چالش شاید تا حدودی ریشه در ساختار دستوری اقتصاد کشور هم داشته باشد که رقابت مخرب و رابطه‌بازی را جایگزین رقابت شفاف و سالم می‌کند.
چالش نداشتن مدیریت دانش، ساختارها و نرم افزارهای تجربه مدیریتی در اتاق¬ها: هویت اتاق‌های بازرگانی اعضا محور است، به همین دلیل اطلاعات و بینش اعضا، سرمایه اجتماعی این تشکل‌ها است زیرا در اتاق‌ها سخت‌افزار مهم نیست؛ بلکه آنچه در قالب نرم‌افزار مهم قلمداد می‌شود توانایی و تاثیرگذاری هر کدام از افراد منتخب است؛ بنابراین اتاقها فاقد ساختارهای مدیریت دانش برای تاثیر گذاری بر عرصه های مختلف اقتصادی و بخش خصوصی در کشور هستند.
چالش هزینه و عملکرد اتاق¬های بازرگانی: تاکنون گزارش مشخصی از عملکرد و هزینه¬های این اتاق ها و تاثیری که بر شکوفایی کسب و کار استان داشته منتشر نشده است. عمده گزارش های عملکردی از سوی مدیران اتاق است و نهادهای دیگر نظارتی و شفاف ساز چنین گزارش های علمی در زمینه تاثیر گذاری اتاق ها از منظر هزینه اثربخشی و اجتماعی و اقتصاد استان منتشر نکرده اند/
موانع صدور کارت های بازرگانی: یکی از مشکل دارترین بخش اتاق های بازرگانی مسایل و مشکلاتی بوده که در زمینه صدور کارتهای بازرگانی در استانها و کشور وجود دارد. مشکلاتی که ابعاد فساد مساله داری در ان قابل رصد است.
چالش سیاسی شدن و قومیتی شدن اتاق ها از موضوعاتی بوده که در هر دوره انتخاباتی بر عملکرد آنها تاثیر منفی داشته است. روندهای حاکم بر انتخابات اتاق های ایران گویای حاکم شدن جریانات سیاسی و حتی قومی و محلی است. چنین فرایندهایی موجب شده افراد توانا و خبره از ورود به هیات نمایندگی باز بمانند. اعضای این اتاق¬های استانی و شهرستانی، در انتخاباتی با مشارکت فعالان اقتصادی انتخاب می شوند و سپس، نمایندگان این اتاق¬ها راهی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران می شود؛ اتاقی که فعالان اقتصادی از آن به عنوان پارلمان بخش خصوصی یاد می-کنند.
چالش عدم بررسی عملکرد اقتصادی اتاق های بازرگانی در استان خوزستان همچنان قابل بحث است. در سال ۱۴۰۳ نیز تاکنون گزارش مشخصی از عملکرد و تاثیر گذاری این اتاق ها در سطح محلی، استانی و ملی و بین المللی ارائه نشده است.

شاخص های عملکردی حوزه سیاسی استان خوزستان در سال ۱۴۰۳
در حوزه سیاسی استان خوزستان مانند دیگر استانهای کشور متاثر از تغیرات سیاسی یعنی تغییر دولت بوده است. متاسفانه چنین تغییری اثرات و شوک های منفی زیادی بر اقتصاد ملی و بالاخص مدیریت توسعه در استان خوزستان وارد کرده است. مهمترین تاثیر آن بلاتکلیفی مدیریت کشور و انتظار تغییر مدیران قبلی و بعضا مخالفت هایی برای ورود مدیران جدید در استان خوزستان مشکلات مدیریتی استان را مضاعف ساخته است. فشار جریانات سیاسی پایداری و اصول گراها و برخی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی خوزستان برای ماندگاری در قدرت سیاسی از یک طرف و ملاحظه کاری مدیران سیاسی ارشد منصوب شده دولت پزشکیان از سوی دیگر وضعیت تصمیم گیری در بسیاری از حوزه های مدیریت توسعه ای استان را با چالش های اساسی مواجه ساخته است.
تجزب و وجود احزاب مطالبه گر و توسعه گرا در استان خوزستان نیز شبیه دیگر استانها و کشور شده است. در همه سالهای گذشته و در دولت های مختلف مدیران نخبه کمتر قابل شناسایی شده اند. زیرا افراد فرصت طلب و ناتوان با تمسک به بعضی از اشخاص و نهادهای سیاسی و نظامی تاثیرگذار و در هر دولتی با تغییر رنگ و لعاب سیاسی خود را در قدرت حفظ کرده اند. این افراد فاقد هویت سیاسی و توسعه ای در دولت آقای پزشکیان که با نام وفاق نیز معروف شده نیز حضور بیشتری دارند. علیرغم تجربه های تلخ مردم اما هنوز بارقه های امیدی در بین مردم نسبت به اصلاح طلبان واقعی وجود دارد. گرچه در دوره انتخابات اخیر نیز عده ای از نام و عنوان اصلاح طلبی استفاده کرده و عده ای نیز همزمان در هر سه ستاد انتخاباتی حضور داشته اند. اما فارغ از نگاه سیاسی این افراد آنچه که محرز بوده چنین افرادی میلی به توسعه خوزستان ندارند. بلکه برای آنان حفظ میز و صندلی ارجحیت به خدمت کردن به مردم و توسعه خوزستان دارد.
دولت کنونی پزشکیان در استان خوزستان توسط برخی از این افراد احاطه شده است. با ترفندهای مختلف سیاسی، امنیتی، عقیدتی و اقتصادی تلاش دارند در قدرت باقی بمانند. حال آنکه کارنامه ضعیف و عملکرد گذشته آنان باعث شده مردم به جریان رقیب آنان رای بدهد. درعرف سیاسی چنین افرادی باید صحنه برای منتخبان مردم باز بگذارند اما متاسفانه به دلیل عطش آنان به قدرت موانعی مختلفی برای توسعه خوزستان ایجاد کرده اند.

شاخص های عملکردی حوزه اجتماعی و فرهنگی استان خوزستان در سال ۱۴۰۳
چالش های قدیمی اجتماعی و فرهنگی وضعیت خوزستان در سال ۱۴۰۳ نیز استمرار داشته است. رتبه استان خوزستان از نظر سرمایه اجتماعی بین استانهای کشور ۱۸ اعلام شده و از نظر خرده فرهنگ ها متکثرترین استان کشور است. علیرغم وجود فرصت بسیار مثبت رنگین کمان قومیت ها اما متاسفانه تضارب آرای قومیت های مختلف در استان، و عدم وجود برنامه مشخصی در سطوح اجتماعی و فرهنگی ملی و استانی باعث شده اداره استان بر اساس گرایش های قومی و نژادی پررنگ تر شود. ریشه چنین تضادهایی ناشی از عدم وجود ساختارهای سیاسی مناسب در کشور و استان خوزستان در عزل و نصب ها و شایسته سالاری و نخبه پروری است. در انتخابات شوراهای شهر و روستا، نمایندگی مجلس و پست های مدیریتی استان ماهیت عملکردها با رنگ و بوی قومیتی، بر شایستگی ها، اولویت ها و نیازها اولویت گرفته است. در حوزه اجتماعی، آموزش و پرروش که مهمترین نهاد توسعه استان است هنوز در پیچ و خم هزاران مشکل خود دست و پنجه نرم می کند.

شاخص های عملکردی حوزه فناوری و نوآوری استان خوزستان در سال ۱۴۰۳

توسعه اقتصادی استان نیازمند آن است که شرکت های دانش بنیان فعال در حوزه فناوری و نوآوری حضور فعالتری داشته باشند. در حالی که شاهد رشد قابل توجه اقتصاد دیجیتال در مقایسه با سایر بخش ها هستیم ، اما شرکت ها و صاحبان کسب و کارهای پیشرو مستقر در استان خوزستان مانند صنایع فولادی، پتروشیمی، کشاورزی، صنعت نیشکر و صنایع دیگر نتوانسته اند مشارکت قابل توجهی در این حوزه داشته باشند.
در استان خوزستان بازیگران اصلی اکوسیسیتم فناوری و نوآوری در حوزه انرژی ، پتروشیمی و کشاورزی و صنعت عبارتند از :۱- بازیگران صنعت نفت (پژوهشکده صنعت نفت، موسسه مطالعات انرژی، پارک علم و فناوری صنعت نفت، صندوق پژوهش و فناوری صنعت نفت، ۴ شرکت های نفت، پتروشیمی، گاز و پالایش و پخش و وزارت نفت)، شرکت های فولادی، شرکت های وابسته به صنعت نیشکر، شرکت های صنعتی و کشاورزی ، ۲- حکمرانی و نهادهای دولتی پشتیبان شرکت های دانش بنیان (قوای سه گانه، استانداری خوزستان ، وزارت صنعت، معدن و تجارت، …)، ۳- مدیران و روسای دانشگاهها و مراکز آموزش عالی وابسته به وزارتخانه های علوم ، تحقیقات و فناوری و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، پارک علم و فناوری، دانشگاهها، و مراکز علمی و پژوهشی و فناوری ، صندوق پژوهش و فناوری استان خوزستان و ۴- شرکت های دانش بنیان در استان خوزستان.
چالش اصلی زیست بوم فناوری و نوآوری خوزستان در سال ۱۴۰۳ آن بوده که بازیگران یا به وظایف و نقش های خود واقف نیستند، یا به صورت جزیره ای فعالیت هایی به صورت ناقص دنبال می کنند. ضعف تعاملی بازیگران در استان خوزستان باعث شده تا اکوسیستم استان خوزستان نتواند به طور مناسبی از زیرساخت های مورد نیاز طراحی و جاری سازی اکوسیسیتم فناوری و نوآوری ، نهادها و قوانین و مقررات ملی و استانی و شرکتی و حمایت های مادئ و معنوی از اکوسیستم فناوری و نوآوری برخوردار گردد. ضرورت دارد عملکرد استانداری خوزستان به عنوان نهاد تنظیم گر در برقراری تعاملات مناسب بین نهادها و بازیگران اکوسیسیتم فناوری و نوآوری حوزه انرژی خوزستان مورد بازبینی قرار گرفته شود.

جمع بندی شاخص های عملکردی مدیریت توسعه خوزستان

در بررسی مدیریت توسعه و شرایط شاخص های عملکردی اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی و فناوری استان خوزستان در سال ۱۴۰۳ مشخص گردید :
سهم استان خوزستان در همه ضرایب نظام درامد- هزینه استانی کاهشی بوده است.
سهم استان خوزستان در بررسی نحوه توزیع اعتبارات۱درصد نفت و گاز کاهش بوده است.
شاخص ضریب بازگشت از درآمد استان به دلیل نابرابری فرصتها و امکانات نیازمند توجه بیشتر است. زیرا در محاسبه این شاخص شاخص مرزهای استانی مبنا قرار می گیرد یک مساله مهم آن است که نباید محرومیت با مرزهای استانی تفکیک شود و نمی توان گفت که همه ساکنین استان خوزستان، محروم یا غیر محروم هستند.
برخی آمار واطلاعات و شاخص ها بیانگر محرومیت بالا، برخی متوسط و برخی نیز نسبی در استان خوزستان را نشان می دهد. همانند دیگر استانهای کشور نیز روند محرومیت زدایی در استان در بخش های عمرانی، درمان و سلامت، آموزش وپرورش، آب و فاضلاب، کسب و کار و تجارت، و … در گذر زمان کندتر شده است؛ حال انکه دامنه برخی از شاخص های محرومیتی ذکر شده استان در حال افزایش بوده است.
چالش مهم اعتبارات استان آن است که توزیع استانی اعتبارات همچنان فاقد شفافیت و توازن کافی هم از نظر اطلاعات و امار استانی و هم ملی است و متناسب با وضعیت واقعی محرومیت مناطق مختلف کشور تنظیم نشده است. بر اساس آخرین فهرست رسمی مناطق محروم کشور (مصوب سال۱۳۸۸،)۷۵درصد از پهنه جغرافیایی کشور به عنوان مناطق محروم شناسایی شده است که به خوبی گویای آن است که توزیع استانی اعتبارات بر اساس چنین اطلاعاتی مبتنی بر واقعیت ها نیست.
عدم توجه به زنجیره ارزش صنایع ملی، واسطه ای و کوچک در استان خوزستان در سال ۱۴۰۳ مانند سالهای قبل وجود داشته است. موضوعی که نیاز است در دستور کار شورای برنامه ریزی استان قرار گرفته شود.
چالش های سیاسی ناشی از تصمیم گیریهای سیاسی و جناحی و طرح دیدگاههایی بدون پشتوانه کار علمی و تخصصی موجبات از دست رفتن فرصت‌های توسعه استان در گذشته و حال شده است. مداخلات برخی از نمایندگان مجلس در امور مدیریتی استان و عزل و نصب مدیران در شرکت‌های دولتی و عمومی ، تناقضات تصمیم¬گیری مدیران نابلد در سطوح عالیه استان، از همه مهمتر عدم حساب پس دهی مدیران در مقابله با تصمیم های ناصواب، بحرانهای پیش روی مدیریت استان را عمیق¬تر ساخته است. دولت پزشکیان در سال ۱۴۰۳ در محاصره برخی از مدیران فرصت طلب گذشته قرار دارد که با ترفندهای مختلف سیاسی، امنیتی، عقیدتی و اقتصادی تلاش دارند در قدرت باقی بمانند. حال آنکه کارنامه ضعیف و عملکرد گذشته آنان باعث شده مردم به جریان رقیب آنان رای بدهد. درعرف سیاسی چنین افرادی باید صحنه برای منتخبان مردم باز بگذارند. بدیهی است هم اکنون استاندار و مدیریت ارشد استان خوزستان باید با مشی شایسته سالاری موانعی مختلفی که این مدیران برای توسعه خوزستان ایجاد کرده را کنار بزند و مدیرانی پاسخگو، عملگرا و مقتدر منصوب نماید.
در حوزه اجتماعی و فرهنگی به دلیل تشدید اختلافات سیاسی و ضعف تصمیم گیری وزارت کشور و دیگر نهادهای مسئول در عزل و نصب ها، بعضا نادیده گرفتن شایسته سالاری و نخبه پروری باعث شده تا مسایل قومیتی چانه زنی بیشتری در حوزه اجتماعی و فرهنگی پیدا کنند.
چالش اصلی زیست بوم فناوری و نوآوری خوزستان و عدم پیگیری عملکرد بازیگران برای تحقق اهداف و ماموریت های استانی خود در سال ۱۴۰۳ قابل توجه هستند. از همه مهمتر ضرورت دارد نهاد عدم وجود تنظیم گری در برقراری تعاملات مناسب بین نهادها و بازیگران اکوسیسیتم فناوری و نوآوری حوزه انرژی خوزستان مورد بازبینی قرار گرفته شود.
در مجموع آنچه بیان شد حاصل سیاست¬گذاری و ساختار نادرست اقتصادی طی سالهای گذشته در کشور و استان خوزستان رخ داده است. هم اکنون استان خوزستان مانند دیگر استانهای کشور متاثر از زخم¬های عمیقی از ناکارامدی عوامل زیر در بدن دارد: زخم تحریم¬های گسترده اقتصادی با اثرات مخرب اقتصادی، زخم رکود تورمی دو رقمی و کسادی بازارکسب و کار، زخم توزیع ناعادلانه ثروت بین دهک های جامعه، زخم اختلاس‌های پی در پی و نجومی، زخم کسری بودجه پنهان دائمی در قوانین بودجه ، زخم افت تجارت خارجی، زخم کاهش رشد اقتصادی، زخم بیکاری گسترده ، زخم بی اعتمادی به سرمایه های اجتماعی و فرهنگی ، زخم بی توجهی به هشدارهای صاحبنظران ، زخم کنارگذاری نخبگان و تجارب ارزنده مدیران ، زخم بی توجهی به میزان تشکیل سرمایه در مقایل استهلاک سرمایه و زخم رکود نهادی با غلبه کژکاردهای نظام سیاسی بر امور اقتصادی (اتفاقات سال ۸۸ ، ۱۳۹۶، ۱۳۹۹، ۱۴۰۱ و …).
مهمترین مشکل مدیریت توسعه استان خوزستان در سال ۱۴۰۳ فقدان یک برنامه راهبردی توسعه است. حتی در برنامه های پنج ساله معمولا استان یا فاقد برش برنامه توسعه بوده و یا این برش بسیار ناقص تهیه و حتی اجرا شده است. از همه مهمتر برخی از مدیران به دلیل پروازی بودن و عدم حضور محل زندگی احساس تعلقی به توسعه واقعی خوزستان ندارند. بلکه نگاه انها نشان دادن یک کارنامه کوتاه مدت و سطحی است. از این رو بخش عمده عملکرد مدیران به سمت طرح های توسعه کالبدی و رو سطحی و زمینی است تا طرحها و پروژه های زیرساختی و محتوایی.
یکی از نکاتی که اهمیت زیادی برای معاونت امور هماهنکی اقتصادی، سازمان برنامه و بودجه و شورای برنامه ریزی و توسعه استان خوزستان دارد بررسی میزان اثرگذاری منابع تخصیص یافته به استان خوزستان در راستای کاهش شکاف فقر و نابرابری و بیکاری است. این اعتبارات در قالب قوانین بودجه سنواتی مانند اعتبارات ۳ درصد درامد نفت و گاز استان های محروم، اعتبارات موضوع قانون استفاده متوازن از امکانات کشور ، در بودجه سال ۱۴۰۳ نیز بر مبنای بند “ث” تبصره “۹” بخش اول قانون بودجه ، ۱۵ درصد حقوق دولتی معادن به این امر اختصاص یافته است. بنابراین انجام چنین مطالعه ی می تواند یافته های مهمی در زمینه کلوگاههای سرمایه گذاری عمرانی و یا فعالیت های معطوف به کاهش بیکاری و نابرابری را در استان بدست آورد.
همچنین از مهمترین چالش های مدیریت توسعه استان در سال ۱۴۰۳ همانند سالهای گذشته آن است که مهمترین نهاد این استان یعنی ” شورای برنامه ریزی و توسعه استان خوزستان” صرفا در خصوص بخش کوچکی از منابع (بخش استانی بودجه عمومی) تصمیم گیری می نماید. در حالیکه برنامه ها و اقدامات شرکتهای بزرگ ملی مانند نفت و گاز وپتروشیمی و فولاد و نیشکر و مناطق آزاد ویژه اقتصادی و شرکت های دولتی و بالاخص بنیادها بدون هماهنگی با شورای برنامه ریزی استان خوزستان انجام می گیرند. از همه مهمتر یکپارچه سازی منابع مسئولیت اجتماعی کلیه دستگاههای اجرایی ملی و استانی می تواند منابع مهمی برای پروژه های زیربنایی و فرهنگی در استان فراهم سازد.
مهمترین خبر خوشایندی که در اسفند ماه ۱۴۰۳ ، توسط معاون اول ریاست جمهوری ،ریاست سازمان برنامه و بودجه و استاندار خوزستان منتشر شده ایجاد ستاد توسعه خوزستان در سازمان برنامه و بودجه کشور است. قرار شده در این ستاد اولویت هایی مانند: توجه به توسعه آموزش و پرورش، یکپارچه سازی منابع اختصاص داده شده ملی ، استانی ، خیرین و مسئولیت اجتماعی ، تکلیف برنامه هقتم توسعه بر استفاده از ظرفیت سواحل اروند ، برنامه توسعه اروند در دستور کار قرار بگیرند. بدون شک تشکیل ستاد توسعه خوزستان با حضور دستگاه ها و وزارتخانه های ذی ربط و نخبگان استان برای هماهنگی بین بخشی و تحقق اهداف برنامه های توسعه از اهم برنامه های این ستاد اهمیت زیادی برای استراتژی های سال ۱۴۰۴ استان به دنبال خواهد داشت.

استاد دانشگاه شهید چمران اهواز