صنعت خودروسازی ایران در سال های اخیر با چالش های جدی مواجه شده است. زیان ثبت شده معادل سه هزار میلیارد تومان، که معادل ۱۲ درصد کل یارانه نقدی پرداختی به ۷۸ میلیون ایرانی است، نشان دهنده عمق بحران در این صنعت است. عواملی چون تحریم های بین المللی، تغییرات سیاسی و بی ثباتی مدیریتی، به شدت بر عملکرد خودروسازان تاثیر گذاشته اند و موجب نگرانی سرمایه گذاران شده اند. مقایسه صورت های مالی شرکت های خودروساز دولتی و خصوصی نشان می دهد که بخش خصوصی با استراتژی های مناسب تری توانسته است از ریسک های اقتصادی عبور کند. در حالی که مجموع زیان انباشته سه شرکت ایران خودرو، سایپا و پارس خودرو تا پایان مهرماه به ۲۰۸ هزار و ۳۴۰ میلیارد تومان رسیده است. این واقعیت نشان دهنده ناکارآمدی مدیریت دولتی در این صنعت است. این در حالی است که چندی پیش، رئیس دستگاه قضا، محسنی اژه ای، بر لزوم کاهش تصدی گری دولت و فراهم کردن بستر برای ورود بخش خصوصی تاکید کرده است؛ این موضوع به وضوح با تاکیدات رهبر انقلاب در مورد واگذاری مدیریت شرکت های دولتی هم خوانی دارد. با وجود اینکه دولت در برخی از شرکت ها سهم کمی دارد، اما همچنان مدیریت در دست دولت است که این امر به نظر منطقی نمی رسد. اصرار دولت قبل بر قیمت گذاری دستوری و سیاست های خارجی مبهم، امنیت سرمایه گذاری را کاهش داده و موجب تعلیق پروژه های خودروسازان شده است. قیمت گذاری دستوری نه تنها توسعه پروژه ها را به تاخیر انداخته، بلکه مشکلاتی در تامین ارز و ورود قطعات منفصله ایجاد کرده است. د رحال حاضر، مسئولان دولت چهاردهم نیز در واکنش به واگذاری سهام خودروسازان، اظهارات قدیمی را تکرار کرده اند. زهره عالی پور، رئیس سازمان خصوصی سازی، اعالم کرده است این سازمان در حال بررسی نحوه واگذاری مانده سهام دولت در ایران خودرو و سایپا ست، اما هنوز تصمیم نهایی اتخاذ نشده است. میزان سهام دولت در ایران خودرو ۵٫۷ درصد و در سایپا حدود ۱۷ درصد است. اگرچه این اعداد به نظر کوچک می رسند، اما با توجه به وضعیت سهام تودلی، که شامل ۱۲٫۲۱ درصد از سهام ایران خودرو و ۱۵٫۶ درصد از سهام سایپا می شود، عمال مدیریت این شرکت ها در دست دولت باقی مانده است. برای حل بحران موجود، اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی که بر واگذاری شرکت های دولتی به بخش خصوصی تاکید دارد و تشکیل کارگروه ویژه ای برای شفاف سازی فرایند خصوصی سازی و نظارت بر رقابت پذیری و همچنین واگذاری مدیریت به سهامداران واقعی می تواند بحران موجود در صنعت خودرو سازی کشور را برطرف کند. در عین حال، نظارت بر عملکرد شرکت ها باید به گونه ای باشد که از دخالت های غیرضروری جلوگیری شود و هم زمان، رقابت پذیری در بازار حفظ شود.