رئیس سازمان امور مالیاتی کشور از شناسایی فرار مالیاتی در چند استان خبر داد و گفت: به تازگی ۲ پرونده فاکتور فروشی یکی در استان همدان به ارزش ۱۲هزار میلیارد تومان و دیگری در استان یزد به ارزش ۲هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان با کمک نهادهای امنیتی شناسایی شده است.به گزارش ایرنا از سازمان مالیاتی، سیدمحمدهادی سبحانیان در نشست هم اندیشی واحدهای بازرسی و مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی ادارات کل امور مالیاتی سراسر کشور، با بیان اینکه سازمان مالیاتی، اولین دستگاهی است که واحدهای استانی مبارزه با پولشویی را راه اندازی کرده است، به برخی از اقدامات نظام مالیاتی در امر مبارزه با فرار مالیاتی اشاره کرد. وی افزود: اخیرا دو پرونده فاکتورفروشی یکی در استان همدان با مبلغ فروش فاکتور به ارزش ۱۲هزار میلیارد تومان و دیگری در استان یزد به ارزش ۲هزار و ۸۰۰میلیارد تومان با کمک نهادهای امنیتی شناسایی شده است؛ همچنین در استان قزوین از یک شرکت فعال خرید و فروش خودرو حدود ۶۸۰میلیارد تومان فرار مالیاتی شناسایی شده است.

رئیس سازمان امور مالیاتی با بیان اینکه تاکنون برخی از این اقدامات منجر به صدور برگ تشخیص نیز شده است، گفت: در استان آذربایجان غربی، بیش از ۷۰۰ میلیارد تومان از ۶ شرکت در حوزه دلالی زنجیره آهن قراضه و حدود ۴۰۰میلیارد تومان از یک شخص در حوزه خرید و فروش رمزارز در مرحله وصول قرار دارد؛ همچنین در حوزه فولاد برای دو شرکت در آذربایجان شرقی و یک شرکت در زنجان، بیش از ۷۵۰ میلیارد تومان برگ تشخیص مالیاتی صادر شده است. سبحانیان اضافه کرد: در استان فارس برای اشخاصی که از یک صندوق قرض الحسنه برای فرار مالیاتی استفاده کرده بودند، بیش از ۲۴۰میلیارد تومان برگ تشخیص صادر شده است.

وی با تاکید بر اینکه در حوزه مبارزه با فرار مالیاتی، رویکرد جدید نظام مالیاتی در حوزه شناسایی مصداقی، مقابله با دانه درشت هاست، بیان کرد: در این مسیر، واحدهای اجرایی مبارزه با فرار مالیاتی در کلیه استان ها به طور جدی وارد عمل شده اند و از همکاری نهادهای امنیتی و نظارتی نیز در سطح ملی و استان ها بهره می بریم. معاون وزیر اقتصاد گسترش چتر مالیاتی و انجام اصلاحات در نظام حقوقی مالیات ستانی برای تامین درآمدهای پایدار مالیاتی را ضروری دانست و گفت: اعمال هرگونه فشار به مودیان شناسنامه دار و تولیدکنندگان برای تامین این نوع درآمد پذیرفتنی نیست و باید اخذ مالیات از دانه درشت ها، شرکت های بزرگ و هلدینگ های چند هزار میلیارد تومانی صورت گیرد که حصول این امر تعامل و همکاری بیش از پیش نهادها و دستگاه های ذی ربط را می طلبد.