پیش درآمد:

سرانجام در تاریخ ۱۴ بهمن ١۴٠٠ رای دیوان بین المللی دادگستری درباه دعوای دولت کنگو علیه دولت اوگاندا به طرفین ابلاغ شد. این رأی از پیچیده ترین و حجیم ترین آرای مطروحه نزد دیوان بین المللی دادگستری لاهه است که ارزش و اهمیت حقوقی و فراحقوقی قابل توجهی دارد.به ویژه اینکه می تواند در تعیین رویه قضایی رسیدگی بر قضیه دعوای اوکراین علیه روسیه نزد دیوان اثر گذار باشد و افق آینده این پرونده را نیز روشن نماید .نکته فراحقوقی پرونده این است که ماجرای تنش میان کنگو و اوگاندا ثابت می کند که تا چه حد دعوت به مداخله از کشور دیگر جهت سرکوب معترضان می تواند دردسرهای امنیتی بلند مدت وغیر قابل جبران ایجاد نماید. همان گونه که در خلال پرونده نیز اشاره خواهد شد ریشه شکل گیری فاجعه به این موضوع بر می گردد که دولت انقلابی کنگو به منظور سرکوب معترضان که آنها را شورشی می نامید از دولت اوگاندا دعوت به همکاری می نماید. دولت اوگاندا نیز اعلام آمادگی می نماید و در شرق کشور کنگو استقرار می باید ولی دولت اوگاندا پس از سرکوب های خونین حاضر به ترک خاک کشور کنگو نمی شود. در نتیجه حمام خون به راه می افتد. دولت کنگو نیز اقدام به حمله نظامی به نیروهای مسلح دولت اوگاندا می کند. در نتیجه روابط دو کشور از سال ۱۹۹۸ تا کنون تحت تاثیر این مساله قرار می گیرد. و فجایع بسیاری رقم می خورد.

*شرح ماجرا :
در فوریه سال ۱۹۹۷ لوران کابیلا سرکرده یک گروه شبه نظامی چپ گرا ، با حمایت دولت‌های همسایه از جمله اوگاندا طی یک کودتا پادشاه وقت را برکنار و قدرت را در دست گرفت.اما این تصاحب قدرت با مقاومت های خونینی مواجه شد،کابیلا برای سرکوب این دسته از مخالفان از اوگاندا، همسایه شرقی خود تقاضای مداخله و کمک کرد. در پی این تقاضا، ارتش اوگاندا وارد خاک کنگو شد. اما بعد از مدتی این دعوت از کشور دوست دردسر ساز شد. بدلیل بالا گرفتن اختلافات میان اوگاندا و کابیلا، ارتش اوگاندا حاضر به ترک کنگو نشد و تصمیم گرفت که به جای سرکوب و ستیز با شورشیان، خودِکابیلا را سرنگون کند. این سلسله کشمکش ها باعث مرگ حدود دو میلیون نفر و آوره شدن پنج میلیون نفر شهروند کنگویی شد. لوران کابیلا توسط یکی از محافظان شخصی خود ترور می شود. سازمان ملل متحد برای کاهش فجایع انسانی در ١٩٩٩ وارد کارزار می‌شود وآتش بسی را در لوساکای زامبیا منعقد می‌کند که طبق آن ٣۴٠٠ نیروی کلاه آبی یگان حافظ صلح برای اجرای موافقتنامه مستقر می‌شوند. این موافقتنامه نیمه‌تمام ماند و در سال ٢٠٠٠ شورای امنیت قطعنامه ١٣٣۴ را منعقد نمود که با محکومیت مخاصمه خواهان پایان یافتن اشغال کنگو شد. در این حین دیوان قرار موقتی صادر نمود که طی آن اوگاندا از سوء استفاده بیشتر از قلمرو کنگو منع شد. در سال ۲۰۰۱ سازمان ملل متحد گزارشی تهیه نمود که نشان می‌داد منابع طبیعی کنگو به استثمار و غارت رفته است.به همین دلیل، در سال ۱۹۹۹ کنگو متوسل به دیوان بین‌المللی دادگستری شد تا اعلام نماید که اوگاندا تعهدات بین‌المللی خود را نقض کرده است.اما در سال٢٠٠۵ طرفین توافق می کنند که از دیوان بخواهند رسیدگی را متوقف کنند و اختلاف خود را از طریق مذاکره حل و فصل نمایند. گفتگوهایی فرسایشی که بی نتیجه ماند.

*مراجعه مجدد به دیوان :
کنگو پس از به نتیجه نرسیدن گفتگوهای چندین ساله با اوگاندا سرانجام در سال ٢٠١۵ نزدI.C.J(دیوان بین المللی دادگستری) بر علیه اوگاندا مطرح نمود.
ادعاهای کنگو بر سه محور قرار داشت: نقض حقوق جنگ، نقض حقوق بشردوستانه و نقض حقوق اقتصادی . کنگو توقف، تضمین به عدم تکرار و جبران خسارت را درخواست نمود
دو کشور در سال ۲۰۰۷ موافقتنامه‌ای را امضا کرده و بر این اساس، چارچوبی برای دستیابی به یک راه حل مرضی‌الطرفین در خصوص جبران خسارت را بنا نهادند. سپس مذاکراتی از سال ۲۰۰۹ تا ۲۰۱۵ میان طرف‌ها در دستور کار قرار گرفت و همزمان، گزارش‌های مربوط به این مذاکرات برای دیوان ارسال می‌شد اما این تلاش‌ها نتیجه‌ ملموسی در برنداشت.به همین دلیل، کنگو در ۱۳ مه ۲۰۱۵ با تقدیم دادخواستی به دیوان تقاضا نمود تا دیوان، اوگاندا را متعهد به پرداخت بالغ بر ۱۱ میلیارد دلار خسارات وارده در اثر تخلفاتی که در رأی سال ۲۰۰۵ به تایید دیوان رسیده است، نماید. دولت اوگاندا نیز در دادخواست متقابل خود از دیوان خواسته بود تا بابت خسارات وارده به سفارتخانه این کشور در کنگو، مقامات کنگویی را متعهد به پرداخت بالغ بر ۹۸۲ میلیون دلار نماید. اندکی بعد و در اثنای رسیدگی، دولت اوگاندا تصمیم گرفت که دادخواست متقابل خود را پس بگیرد

*رسیدگی به پرونده توسط قضات دیوان:
آغاز رسیدگی از سوی دیوان و کسب اطلاعات از طرفین و همچنین برگزاری جلسات استماع، دیوان به این صرافت رسید که تخمین خسارت های واقعی در خصوص سه عنوان خسارت یعنی از دست دادن حق حیات اتباع کنگو، خسارت به منابع طبیعی و خسارت به اموال، تخصصی بوده و لازم است طبق ماده ۶۷ آیین دادرسی دیوان در این زمینه از هیات کارشناسان استفاده شود . مطابق با این ماده، هرگاه دیوان با مسائل تخصصی رو‌به‌رو باشد می‌تواند از نظرات کارشناسان بهره گیردکنگو با اقدام دیوان مبنی بر ارجاع موضوع به هیات کارشناسان موافقت نمود اما اوگاندا در مقابل اعتقاد داشت که تعیین میزان دقیق خسارت از جمله مسئولیت‌های خود دولت خواهان است و دیوان نمی‌تواند با تعیین کارشناس، از مسئولیت‌های خواهان کاسته و موضوع را به اشخاص ثالث ارجاع دهد.نهایتا دیوان با رد اعتراض دولت اوگاندا، از هیات ۴ نفره کارشناسان خواست تا در این خصوص اعلام نظر کنند.
در قضیه حاضر نیز که کنگو مدعی وقوع خسارات از جانب اوگانداست منطقاً مدعی به شمار آمده و لازم است تا ادعای خود را اثبات نماید. اما دیوان نتیجه‌گیری جالب و متفاوتی دارد. دیوان معتقد است که باید میان خسارات ایجاد شده در منطقه ایتوری در شرق کنگو که به اشغال اوگاندا درآمده بود و خسارات خارج از این منطقه تمایز گذاشت. در خصوص دسته اول از خسارات، دیوان اعلام می‌کند که «برعهده اوگاندا (دولت خوانده) به عنوان دولت اشغالگر است که اثبات کند که هر یک از خسارات مورد نظر منتسب به او نیست.» در حقیقت، دیوان بار اثبات دعوا را در مورد خسارات ایجاد شده در منطقه ایتوری بر عهده دولت اوگاندا قرار می‌دهد.
نیز در رأی حاضر صراحتا به این ماده استناد نموده و اعلام می‌کند که با توجه به ممکن نبودن اعاده، پرداخت غرامت روش مناسب جبران خسارت به شمار می‌آید. دیوان در این قسمت یافته‌های قابل اعتنایی دارد. یکی از مباحث اصلی در خصوص تعیین غرامت به این نکته مربوط می‌شود که آیا جبران خسارت به طور کلی و پرداخت غرامت به طور خاص در حقوق بین‌الملل می‌تواند جنبه تنبیهی داشته باشد یا خیر.
یک نکته جالب توجه این پرونده شیوه انشا و نگارش رای است، دیوان در ابتدای رای خود با اظهار تاسف از وقایع پیش آمده اعلام می کند که خود را صرفا مأخوذ به حقوق بین الملل می داند و تحت تأثیر احساسات یا ملیت قضات نخواهد بود! دیوان متذکر می شود که از وضعیت پیچیده و غم انگیزی که مدتهاست در منطقه دریاچه های بزرگ(کنگو) حکمفرما بوده و از درد و رنج مردم محلی آگاه است. دیوان عقیده دارد که بی ثباتی در کنگو، به ویژه پیامدهای امنیتی منفی برای اوگاندا و برخی از کشورهای همسایه داشته است. اما اعلام می دارد که وظیفه آن، پاسخ دادن به اختلاف حقوقی خاص مطرح شده نزد دیوان، بر اساس حقوق بین الملل است.

*ادعای طرفین :
کنگو با اشاره به اشغال گری اوگاندا معتقد بود که موافقتنامه لوساکا سندی دال بر رضایت کنگو بر حضور نیروهای اوگاندایی است.اما به معنای رضایت به حضور دایم نیست. خصوصاً آنکه این موافقتنامه یک تقویم زمانمندی ۱۸۰ روزه برای اوگاندا در نظر می گیرد تا نیروهایش را از کنگو خارج کند. دیوان بیان داشت که این سند به رضایت اشاره‌ای نمیکند و فقط روند خروج اوگاندا و آتش بس را اعلام می‌کند. به عبارت دیگر این موافقتنامه فقط به منزله یک نقشه راه است که وضعیت حقوقی اوگاندا در سرزمین کنگو را مشخص نمی کند بلکه تنها روش خروج طرفین را مشخص کرده است. لذا این سند به منزله رضایت کنگو به حضور اوگاندا در سرزمینش نیست. (این نظر به این معنی نیست که به اعتقاد دیوان موافقتنامه لوساکا یک موافقتنامه نزاکتی است و حقوقی نیست بلکه تنها میان توافق بر یک وضعیت قانونی و روش پایان دادن بر یک وضعیت احیاناً غیرقانونی تفکیک قائل شده است. میگوید این موافقتنامه روش پایان دادن بر یک وضعیت را مشخص کرده است صرف نظر از اینکه این وضعیت قانونی بوده است یا خیر). همینطور در خصوص دیگر موافقتنامه‌های دال بر آتش بس

*درباره ادعای دفاع مشروع توسط اوگاندا:دیوان احراز می کند که اقدامات اوگاندا را باید کاملاً خارج از یادداشت تفاهم بین طرفین به عنوان حضور اوگاندا در قلمرو کنگو نزدیک مرز دانست. این اقدامات در صورتی صحیح بوده‌اند که در چارچوب دفاع مشروع بوده باشند. سند فرمانده عالی اوگاندا با عنوان “پناهگاه امن” توسط دیوان مورد ارزیابی قرار گرفت تا بتواند به ادعای دفاع مشروع اوگاندا رسیدگی کند. اما سرانجام دیوان بعد از استدلال های مختلف دریافت که اقدامات مذکور در این سند به معنای دفاع مشروع در مفهوم حقوق بین‌المللی ‌اش تلقی نمی‌شود. در بخشی از سند پناهگاه امن اوگاندا صحبت از جلوگیری از نسل‌کشی در کنگو میشود که دیوان با نادیده گرفتن این قسمت چنین استنباط کرده است که ادعای نسل‌کشی موجبی برای دفاع مشروع قلمداد نمی‌شود و در بدترین حالت موجبی خواهد بود احیاناً برای مداخله بشردوستانه. این نادیده گرفتن دیوان مهر تأیید دیگری است بر نظر کسانی که توسل به دفاع مشروع به استناد نسل کشی را جایز نمی دانند. که این قاعده را می توان به دعوای اخیر اوکراین علیه روسیه تعمیم داد قاعده ای که می تواند منجر به دردسر حقوقی برای روس ها شود .

نکته با اهمیت اینجاست که دیوان از این سند نظامی به عنوان یک سند اثباتی (probative document) استفاده می کند و ایجاد بررسی های موشکافانه برای ارزیابی حقایق یا ایجاد کمیته حقیقت یاب را به اصطلاح از سر خود باز می کند. شاید دلیل استناد به یک سند داخلی برای اثبات امری بین المللی اقرار خود اوگاندا در این سند و عدم اعتراض کنگو به آن بیان شود.

استدلال دوم اوگاندا این بود که تعهد به همکاری کابیلا برای سرکوب شورشیان در مرزهای مشترک تبدیل شد به حملات ای دی اف (ADF) علیه نیروهای اوگاندایی که ای دی اف تحت حمایت و تجهیز سودان و کنگو عمل میکرد و چون منتسب به کنگو بود اقدامات اوگاندا دفاع مشروع تلقی می‌شود. دیوان با استناد به قضه نیکاراگوئه شروطی را برای دفاع مشروع یادآوری نمود: در برابر یک حمله مسلم باشد در حالی که سند نظامی اوگاندا (پناهگاه امن) اشاره‌ای به حمله نظامی نیروهای کنگویی به نیروهای اوگاندایی (UPDF) نمیکند. بعلاوه اوگاندا دفاع مشروع خود را به شورای امنیت گزارش نداده است. دفاع مشروع در برابر شورشیان در صوتی پذیرفتنی است که اقدام شورشیان به دولت ثالث قابل انتساب باشد

*ادعای کنگو مبنی بر مداخله در امور داخلی کنگو طی دادخواست خود بیان می نمود که اوگاندا با تشکیل گروه ام ال سی سعی در براندازی دولت وقت کنگو داشته است. دیوان کنترل اوگاندا بر گروه ام ال سی را احراز نکرد و این گروه را ارگانی از دولت اوگاندا ندانست (ماده ۴ طرح کمیسیون مسئولیت دولتها) و همچنین ام ال سی اقتدار عمومی اوگاندا را انجام نمی داد. دیوان بیان نمود که هرچند اقدامات ام ال سی منتسب به اوگاندا نباشد اما آموزش، حمایت نظامی توسط اوگاندا و پرچم نظامی ام ال سی برخی تعهدات حقوق بین‌المللی را نقض می‌کند. دیوان معتقد است که اوگاندا برخی تعهدات ناشی از اعلامیه روابط دوستانه ملل متحد ۲۶۲۵ مصوب ۱۹۷۰ مجمع عمومی را نقض کرده است چرا که این اعلامه بیانگر حقوق بین‌المل عرفی است. این اعلامه بیان میدارد که هیچ کشوری نباید اقدامات خرابکارانه، تروریستی و نظامی که مستقیماً برای براندازی یک دولت عمل میکنند را سازماندهی کند، کمک کند، دامن زند (foment)، کمک مالی کند، تشویق کند یا تحمل کند. دیوان با استناد به قضیه نیکارگوئه مداخله در امور داخلی چه مستقیم چه غیرمستقیم را روا نمیداند. (دیوان بر خلاف موضوع انتساب در خصوص شاخص های مداخله معیارهایی به دست نمی دهد). دیوان میگوید اگر این مداخله چه مستقیم چه غیرمستقیم با زور همراه باشد علاوه بر نقض عدم مداخله، نقض اصل توسل به زور نیز تلقی می شود. این در حالی است که دیوان به حمایت نظامی اوگاندا اذعان داشته است سوال اینجاست پس چرا این عمل را توسل به زور ندانست؟!دیوان در نهایت نتیجه گرفت که اوگاندا حاکمیت و تمامیت ارضی کنگو را نقض کرده است. اوگاندا همچنین در امو داخلی کنگو مداخله کرده است و مداخله غیرقانونی نظامی اوگاندا چنان شدید و طولانی بوده که دیوان آن را نقض ممنوعیت توسل به زور و نقض بند ۴ ماده ۲ منشور قلمداد نمود.

⚫در باب اشغال و تعهدات اوگاندا به عنوان دولت اشغالگر

دیوان خاطر نشان می کند که بر اساس حقوق بین الملل عرفی، منعکس شده در ماده ۴۲ مقرات ۱۹۰۷ لاهه، هنگامی می‌توان قلمروی را اشغال شده تلقی کرد که عملاً و واقعاً تحت اقتدار ارتش دشمن قرار داشته است و اشغال تنها به قلمرویی که این اقتدار در آنجا محرز شده و می تواند اِعمال شود، تسری می یابد.
دیوان اعلام می دارد که طرفین، اختلافی در این مورد ندارندکه ژنرال کازینی فرمانده نیروهای اوگاندا در کنگو، «ایالت جدید کیبالی ایتوری» را در ژوئن ۱۹۹۹ ایجاد کرده بود. دیوان ملاحظه می کند که بدون توجه به این که ژنرال کازینی با تخلف از فرامین این کار را کرده یا خیر و در نتیجه وی مجازات شده یا خیر، رفتار وی دلیل روشنی است بر این واقعیت که اوگاندا اقتدار خود را در ایتوری به عنوان قدرت اشغالگر ایجاد و اِعمال نموده است.

دیوان اعلام می‌دارد که این کشور بر اساس ماده ۴۳ مقررات لاهه، متعهد بوده، در عین احترام به قوانین لازم الاجرا در کنگو ،جز در مواردی که مطلقاً جلوگیری شده باشد، کلیه تدابیر در توان خود را تا حد ممکن ، برای اعاده و تضمین نظم عمومی و امنیت در منطقه اشغالی به عمل آورد. این تعهد متشکل از تکلیف به تضمین احترام به قواعد قابل اِعمال حقوق بین الملل بشر و حقوق بین الملل بشردوستانه برای حمایت از ساکنان سرزمین اشغالی در برابر اعمال خشونت بار و روا نداشتن چنین خشونتی به هر طرف ثالث است.

*نکته جالب توجه اینکه دیوان اقدامات شورشیان در مناطق اشغالی را تحت کنترل اوگاندا تلقی می‌کند و نه دولتی خارجی (مانند نظریه دیوار حائل).

⚫نقض حقوق بشردوستانه بین‌المللی از سوی اوگاندا و شورشیان تحت حمایت اوگاندا (UPDF):
دو نکته در این قسمت از پرونده وجود دارد اولاً در این دعوا از سوی طرفین، انتساب گروه شورشی UPDF به اوگاندا مسلم فرض شده و دیوان مانند رأی نیکاراگوئه وارد جزئیات انتساب این گروه به اوگاندا نمی‌شود (هرچند در دعوای متقابل اوگاندا به موضوع حمایت کنگو از ADF می‌پردازد). ثانیاً دیوان این مخاصمه را در مجموع بین‌المللی تلقی کرده است در حالی که مخاصمه از زمانی بین‌المللی تلقی می‌شود که عنصر رضایت کنگو مبنی بر حضور اوگاندا در کنگو زایل شده است در حالی که عمده زمان حضور اوگاندا در کنگو بر اساس رضایت کنگو بوده و مخاصمات صورت گرفته تحت شمول حقوق بشردوستانه مخاصمات مسلحانه غیربین‌المللی باید تلقی می‌شد.

⚫ادعای کنگو مبنی بر نقض حاکمیت بر منابع طبیعی :
دیوان احراز می کند که نمی تواند این ادعای کنگو را تأیید کند که اوگاندا اصل حاکمیت کنگو بر منابع طبیعی‌اش را نقض نموده است. دیوان در عین شناسایی اهمیت این اصل، اعتقاد ندارد که این اصل بر وضعیت خاص غارت، چپاول و بهره برداری از برخی منابع طبیعی توسط اعضای ارتش یک کشور که در کشور دیگر مداخله نظامی نموده اند، قابل اِعمال باشد.

همان گونه که دیوان قبلاً نیز بیان نموده، افعال یا ترک فعل های اعضای نیروهای نظامی اوگاندا در کنگو، مسئولیت بین المللی اوگاندا را در کلیه شرایط به دنبال دارد، اعم از این که این دولت در برخی مناطق، قدرت اشغالگر بوده باشد یا خیر. از این رو، در هر زمان که اعضای نیروهای متحد خلق اوگاندا (UPDF) ،‌درگیر غارت، چپاول و بهره برداری از منابع طبیعی در قلمرو کنگو بوده باشند مرتکب نقض حقوق در جنگ (jus in bello) شده‌اند (ماده ۴۷ مقررات ۱۹۰۷ لاهه و ماده ۳۳ عهدنامه چهارم ۱۹۴۹ ژنو غارت را منع می‌کنند

جبران خسارت

⚫قضاوت دیوان در باب اصل جبران خسارت :
نهایتاً ،کنگو از دیوان می خواهد تا قضاوت نموده و اعلام کند که اوگاندا متعهد است، خسارات وارده به کنگو در اثر تخلف اوگاندا از تعهداتش را بر اساس حقوق بین الملل جبران نماید. دیوان معتقد است که به خوبی در حقوق بین الملل عام مسلم است ، کشوری که مسئولیت یک عمل متخلفانه بین المللی را بر عهده دارد، متعهد است خسارات ناشی از آن عمل را جبران نماید. بر اساس بررسی اسناد و مدارک پرونده این دعوا، دیوان با درنظر گرفتن ویژگی اِعمال متخلفانه بین المللی که اوگاندا به خاطر آنها مسئول است، اعتقاد دارد که اقدامات مذکور منتج به صدمه به کنکو و اشخاص واقع در قلمرو آن شده است. دیوان با اقناع خود به این که این صدممه از سوی اوگاندا به کنگو وارده شده است، احراز می نماید که اوگاندا متعهد است در این راستا، جبران خسارت نماید.

⚫طرح دعوای متقابل توسط اوگاندا:
اوگاندا که خود را در مخمصه حقوقی و قانونی می بیند ادعاهای متقابلی را مطرح می‌کند و دعوا را تبدیل به دعوای متقابل می‌کند. دیوان با استناد به رویه سکوهای نفتی بیان نمود که کنگو می‌تواند به قابلیت استماع دعاوی متقابل اوگاندا اعتراض نماید.
دیوان نتیجه می‌گیرد که حملات نیروهای غیرمنظم ADF به نیروهای منظم یا غیرمنظم UPDF یا منتسب به کنگو نبوده یا در مقام دفاع مشروع بوده است. ادعای دوم اوگاندا بدرفتاری کنگو با سفیران اوگاندایی است. کنگو معتقد است این ادعا در چارچوب دعوای متقابل نیست و خارج از موضوع دعوای اصلی است. دیوان بر این باور بود که عبارت پردازی خواسته آنقدر وسیع بوده که این ادعا قابلیت استماع نداشته است. دیوان نتیجه می‌گیرد که کنگو حقوق دیپلماتیک را نقض کرده است.

*رای اخیر دیوان را باید استوار نمودن این یافته دانست که مسئولیت بین‌المللی به طور کلی و پرداخت غرامت به طور خاص نمی‌تواند جنبه تنبیهی داشته باشد.
نکته دیگر این پرونده دیوان به این واقعیت مربوط می‌شود که در جایی که امکان ارزیابی دقیق خسارت وجود ندارد، احتمال صدور رأی به پرداخت خسارت از بین نمی‌رود بلکه به جای خسارت موردی، خسارت کلی که در آن اوضاع و احوال منصفانه است، جانشین خواهد شد.
کنگو در دادخواست خود، طلب خسارت برای چهار عنوان خسارت کرده بود: خسارات به اشخاص، خسارت به اموال، خسارت به منابع طبیعی و خسارت به اقتصاد کلان. دیوان پس از بررسی استدلال های طرفین اعلام می‌کند که کنگو بابت خسارات به اشخاص، اموال و منابع طبیعی کنگو به ترتیب متعهد به پرداخت ۲۲۵ میلیون دلار، ۴۰ میلیون دلار و ۶۰ میلیون دلار آمریکاست. همچنین از زمان صدور حکم تا تسویه نهایی نیز لازم است ۶ درصد بهره پرداخت نماید.
همچنین کنگو در بخش دیگری از دادخواست خود در خصوص تاثیر اقدامات مخرب اوگاندا بر اقتصاد کلان خود مطالبه غرامت نمود
اما دیوان اعلام نمود برای طلب جبران خسارات بر اقتصاد کلان لازم است که حتما میان اعمال متخلفانه و این گونه خسارات رابطه سببی مستقیم وجود داشته باشد.
رأی اخیر دیوان در قضیه جبران خسارت میان کنگو و اوگاندا که مفصل‌ترین رأی دیوان در زمینه جبران خسارت به شمار می‌آید، به دلیل ابعاد گسترده‌ای که دارد، در آینده محل بحث‌های متفاوتی در فروم‌های علمی و حتی دولتی خواهد بود و قطعا در کنار آرای مرجع دیوان بین‌المللی دادگستری همچون رأی نیکاراگوئه یا مشروعیت کاربرد سلاح‌های اتمی قرار خواهد گرفت.

دانشجوی دکتری حقوق بین الملل _مدرس دانشگاه