در بازار رقابتی سرمایه گذار و کارآفرین با رضایت بر تولید و اشتغال می افزایند که البته باید امنیت فراهم و حقوق مالکیت به نحو احسن صیانت، موانع کسب و کار در بهترین شرایط به وسیله حکومت که در واقع دولت بخشی از آن به شمار می رود برداشته شود.

اغراق نیست اگر عنوان شود که در سیستم فعلی برآمده از منافع گروهی و سهم خواهی های پایان ناپذیر، حکومت در اقتصاد دخالت و فعالیت بخش خصوصی را  دچار مشکلات بسیار  می نماید.

اقتصاد دولتی و حمایت نامعقول از «بخش خصولتی» که به دفعات دلسوزانه برآمده از منافع ملی و ممانعت از افت ارزش ها و معیارها توصیه شد «این واژه از فرهنگ رایج در تعاریف فعالیت های اقتصادی زدوده شود» با وضعیت فعلی ادامه تخریب روابط جامعه را به نفع ثروت اندوزان مورد حمایت فراهم می سازد و با تخصیص غیرعادلانه منابع (در بسیاری موارد آگاهانه برای مشغول نمودن اکثریت و تفکر صرف در مورد تامین حداقل های زندگی با هدصف دمیده نشدن بر توقعات) شکاف بین فقیر و غنی را افزون  می سازند…

قشرهای حقوق بگیر نگران فردا و ناتوان از هر گونه برنامه ریزی مخصوصا در این وضعیت نابهنجار از سر استیصال است.

عرضه و تقاضا باید متوازن باشد تا قیمت عادلانه در بازارآزاد رقابتی- تعیین شود، عملکرد اقتصاد مبتنی بر فعل و انفعالات درونی نظام اقتصادی و روابط بین متغیرها تعریف شده و در این میان با صدور دستورکاری پیش نمی رود!

دولت بعد از تحول سال ۵۷ برآمده از تعابیر عجولانه و برخلاف مصالح عمومی به مصادره بخش خصوصی اقدام و همزمان بسیاری شرکت تحت پوشش تاسیس – حدود نیمی از بودجه سراسری را که طی ۴ دهه هزاران برابر افزایش یافته! به خود اختصاص  می دهند.

تعداد نهادهای دولتی و فرادولتی بیش از ۸۵درصد اقتصاد کشور را شامل شده و بخش خصوصی را در شرایط بسیارنگران کننده ای قرار داده است.

حجم عملیات تحت سیطره اقتصاد زیاده خواه دولتی- توان برابری و رقابت بخش خصوصی واقعی را به شدت کاهش داده به طوری که بیش از نیمی از توان تولیدی و کارآفرینی شان فرو هشته و هزینه های انرژی، عوارض گوناگون، افزایش قیمت مواد اولیه، مالیات ها و… برای این وطن خواهان مردم دوست- شغل آفرین، مصیبتی را همراه آورده آنچنان که قادر نیستند کالاها و خدمات را برمبنای قیمت تمام شده به صورت باکیفیت، ارزان و رقابتی عرضه کنند و هر روز در شرف تعطیلی- به تبع آن بیکار شدن جمعی دیگر از قشر نیازمند جامعه و روی آوری به روزمرگی.

انتظار افزایش حقوق و دستمزد معادل تورم حداقل تا حد خط فقر، برای ترمیم قدرت خرید نیازهای روزانه آن هم در حد ناکافی با همه احتیاط در خرید مایحتاج – امروزه جواب نمی دهد، به این علت که به مجردی  که حقوق ها اضافه می شود، تقاضا افزایش می یابد که به تورم بیشتر می انجامد، در نتیجه افزایش دستمزدها تورم و این دور و تسلسل گریبان حقوق بگیران ثابت را رها نمی سازد، به طوری که افزایش دستمزد درنهایت به زیان آنان خواهد بود، زیرا بیش از افزایش دستمزد در کوتاه مدت قدرت خریدشان تحلیل می رود و این فرآیند را سال هاست که دولت ها تجربه و آثار آن را به خوبی می دانند، اما همچنان استمرار می یابد.

عامل اصلی کاهش قدرت خرید و همزمان افت ارزش پول که نتوان ملی اش نامید اعتبار و قدرت خریدش در قعر در مقایسه با دیگر کشورها قرار دارد – ناتوانی توام با سوءنیت مجریان ناآگاه تکیه زده بر مسوولیت های کلیدی عرصه کلان اقتصادی این ملک و ملت می باشد، ضمن اینکه مهم ترین علل وقوع این فاجعه را باید ناشی از سیاست های نابخردانه دولت ها در بودجه ریزی و بزرگ شدن حجم دولت دانست.

در این وضعیت اسفبار بسیاری از موسساتی که دارای ماهیت حقوقی غیردولتی هستند از منابع بودجه عمومی تغذیه و میلیاردها تومان از این درآمدها را می بلعند.

به طور عجیب و غیرقابل باوری درآمدهایی که باید کسری موازنه را ترمیم کنند با ناکارآمدی سیاست های پولی و بانکی صرف مواردی غیر لازم آن هم برآمده از لابی ها، روابط فامیلی و گروهی شده به ناچار به استقراض از بانک مرکزی به قیمت بی ارزش تر شدن پول، تورم و فقیرتر شدن اکثریت آحاد جامعه روی آور می شوند.

طی ۴ دهه اخیر خالص بدهی های دولت به بانک مرکزی افزایشی بوده و به ناچار بدون پشتوانه اسکناس چاپ می کند و در اختیار دولت می گذارد و بعد از ورود این نقدینگی به چرخه پول در گردش تورم بالا می رود و هیچ اراده برای سوق دادن آن به سمت تولید دیده نمی شود.

با عدم سرمایه گذاری و تناسب آن با حجم نقدینگی، اقتصاد تولیدی، اشتغال و درآمد ملی از نفس می افتد-  تورم، بیکاری، فقر و تبعات مخرب اجتماعی این دستاوردها! جامعه از درون مضمحل می شود.

هیچ راهکاری حتی مبتنی بر الزامات علم اقتصاد در جهت مهار تورم در این مجموعه بی نظم اقتصاد دولتی – سیاسی و رانتی کارساز نخواهد بود و رفع دغدغه های شغلی، معیشتی، مسکن، آموزش، درمان، بهداشت و… به گواهی تاریخ در حاکمیت اقتصادهای دولتی اینچنینی – امکان پذیر نخواهد بود.

لذا تغییر و تحول بنیادین در مجموعه بی نظم اقتصاد سیاسی موجود الزاما باید صورت گیرد و ساختاری براساس الگوهای اقتصادهای پیشرفته مبتنی بر مبانی و اصول علم اقتصاد پی ریزی شود- ساختاری بدون دخالت های نامطلوب و به دور از انحصارات بر پایه اقتصاد آزاد رقابتی با محوریت بخش خصوصی  واقعی.

اقتصاد از سیاست جدا و بورژوازی ملی تقویت شود و بانک مرکزی از استقلال کامل برخوردار، ساختار دولت کوچک و چابک و هر کس متناسب با تحصیلات، تجربیات، تخصص و شایستگی در مشاغل و مناصب اداره امور کشور قرار گیرد.

اگر امروز اکثریت در فقر و فلاکت به سر می برند، ضمنا تورم، کاهش قدرت خرید، بی ارزشی پول رایج، افزایش بهای ارز خارجی و… دهک های آسیب پذیر یعنی قشر حقوق و دستمزدبگیر ثابت با عناوین کارگر و کارمند، از همه مهم تر فرهنگیان این بانیان رشد فکری و آگاهی جامعه یعنی ستون اصلی توسعه و پیشرفت جامعه را از نفس انداخته… بی یقین ناشی از ساختاری است که با استقرار افراد جوان فاقد تجربه، بدون طی سلسله مراتب شغلی در پست های کلان برخلاف تمامی اصول علم مدیریت، بنیان شرافت و انسانیت را بیش از گذشته تنزل می دهند.