کارشناسان مرکز پژوهش های مجلس در طرح «صیانت و حفاظت از منابع آبی» با تمرکز بر لزوم انسداد و بستن چاه های غیرمجاز، معین کرده اند که ظرف سه سال تمام دشت های کشور که دارای چاه های غیرمجاز هستند تعیین تکلیف می شوند تا زمینه تاراج آبی از بین برود. قرار است وزارت نیرو عهده دار این وظیفه سنگین باشد؛ آن هم به این شکل که وزارتخانه به تنها متولی صدور مجوز برای حفر یا بهره برداری از آب های زیرزمینی تبدیل شده و خارج از این چارچوب، تمام چاه های موجود ممنوعه و غیرمجاز هستند. همچنین در این سند تاکید شده است که با هدف جلوگیری از اضافه برداشت از سفره های زیرزمینی و بارگذاری بیش از حد مجاز از ظرفیت دشت و آبخوان، اگر بهره برداران از آب های زیرزمینی دچار تخلف شوند و از استانداردهای اعلام شده فراتر روند، تنبیهات مختلفی برای آنها وضع شده که در قالب جریمه نقدی، قطع برق، قطع گاز و حتی پلمب چاه اعمال خواهد شد. گفت وگوی «دنیای اقتصاد» با برخی از کارشناسان نشان می دهد که سیاست احیای آبی کشور و بستن چاه های غیرمجاز دو باگ یا حفره دارد. حفره اول به روش اجرا و شیوه بستن چاه کشاورزی مربوط می شود. به طور کلی مشخص نیست سیاستگذار برای مراحل پس از آن و تبعاتی که در نتیجه حذف بهره برداران ایجاد می شود، چه تدارکی دیده و چگونه افراد محروم از آب را که عموما کشاورز هستند، پوشش می دهد تا کمتر آسیب ببینند. دومین مورد به نحوه روبه رو شدن با اعتراضات احتمالی در شهرها و مناطقی مربوط است که چارچوب جدید دولت را نمی پذیرند.

سوالی که باید پرسیده شود، این است که سیاستگذار برای حل منازعه آب، چه رویکردی دارد، چه نگرشی نسبت به معترضان و مطالبات آنها داشته و چه تدارکی برای حل معضلات دارد. در متن قانون اسلوبی برای ایجاد بازار آب محلی و دادوستد این ماده حیاتی تدارک دیده شده است که می تواند برخی از مشکلات را حل کند؛ اما به نظر می رسد اجرای این قانون زمینه بروز برخی تنش ها در محیط بهره برداری (زمین های بالادست و پایین دست) و نیز برخی گسل ها در محیط اداری (به ویژه در کمیسیون تعیین حق آبه) را ایجاد خواهد کرد که به منظور کاهش سطح تنش و به توازن رسیدن این سیاست، باید دوره زمانی مکفی و مناسبی برای اجرای آزمایشی طرح در یکی از مناطق کشور و سنجش عیوب و مزایای آن در نظر گرفته شود؛ وگرنه روبه رو شدن با حجم قابل توجهی از تنش های آبی در محدوده های کشاورزی دور از ذهن نیست. به عنوان نمونه، با توجه به طرح برخی مفاد در خصوص تعیین حق آبه و نحوه حق آبه بری که مستقیما حوزه حقوق کشاورزان است و قوانین صراحتا محدودیت هایی را بر افراد تحمیل می کند، بروز تنش های مختلف در سطوح محلی کاملا بدیهی است. ضبط دستگاه های حفاری غیرمجاز یا پلمب چاه ها در مناطق دارای تنش نیز وضعیت های مشابهی را خلق خواهد کرد.

بررسی«دنیای اقتصاد» نشان می دهد که برخی از الزامات عبور از تاراج آبی در این قانون وجود ندارد یا به آن کم توجهی شده است. از آنجا که در بسیاری از پرونده های حفر چاه غیرمجاز، طرف حساب دولت کشاورز یا باغدار به عنوان شهروند معمولی است که تنها از محل کشاورزی و باغداری امرار معاش می کند، بستن چاه غیرمجاز در زمین های این قبیل افراد می تواند زمینه بروز فقر و نابرابری را فراهم کند و موجب اعتراضات فردی و جمعی شود. در واقع عمده بررسی ها نشان می دهد که دولت در کنار استفاده از قوه قهریه و چارچوب اجبار برای حذف تاراج آبی، نیازمند برنامه های جانبی برای پوشش اقتصادی-اجتماعی آسیب دیدگان از این طرح است؛ موضوعی که در صورت بی توجهی به آن می تواند زمینه بروز اعتراضات سیاسی-امنیتی را که سال گذشته در خوزستان، اصفهان و برخی دیگر از مناطق دیگر کشور مشاهده شد، در کشور ایجاد کند. در متن اصلاحیه پیشنهادی مرکز پژوهش های مجلس توجه مناسبی به استفاده از ظرفیت جوامع محلی برای مدیریت امور آب دشت ها و واگذاری حکمرانی از وزارت نیرو به انجمن های بومی صورت گرفته که شایسته توجه سیاستگذاران کشور است. «دنیای اقتصاد» پیش تر و سال گذشته در گزارشی با عنوان «سه مسیر عبور از تنش آبی» بر لزوم جلب اعتماد گروه های ذی نفع در برنامه ها، سیاست ها و قوانین حوزه آب و کشاورزی تاکید کرد و در گفت وگو با پژوهشگران و اساتید دانشگاه نیز، مثال هایی برای حل و فصل بحران فرونشست و تاراج آبی در بخش هایی از کشور ارائه کرد. از این رو به نظر می رسد لازم است تا رسیدن به نقطه مطلوب اجرای سیاست و تحقق درست این شیوه از جلب مشارکت، سیستم اداری کشور به ویژه در بخش آب همکاری لازم را با این قبیل گروه ها و جوامع داشته باشد و به تلاش برای جلب مشارکت آنها ادامه دهد تا بتوان به کمک خود مصرف کنندگان آب، به کاهش مصرف آب در بخش کشاورزی و ارتقای بهره وری در سیستم مدیریت سفره های زیرزمینی آب نائل آمد. ماده «۵۴» حدود کلی این نوع همکاری را تعیین کرده است.

مرکز پژوهش های مجلس در سندی با اصلاح قانون توزیع عادلانه آب، طرحی ۶۲ماده ای را برای اصلاح بازار آب با مدیریت وزارت نیرو و مبتنی بر حفاظت و صیانت از منابع آب ارائه کرده است. اصلاحیه قانونی پیشنهادشده از سوی مرکز پژوهش های مجلس کلا دو بخش مجزا دارد: قوانینی برای تدبیر امور چاه های مجاز و قوانینی برای تنظیم امور چاه های غیرمجاز. تنظیم هردو بخش به وزارت نیرو به عنوان تنها نهادی که می تواند مجوز بهره برداری از منابع آب را صادر یا پروانه بهره برداران را ابطال کند، سپرده شده است. در این اصلاحیه تاکید شده است که بهره برداری از منابع آب به طور کلی ممنوع شده است؛ مگر اینکه وزارت نیرو مجوزی برای افراد صادر کند. شیوه صدور پروانه حفر یا پروانه بهره برداری نیز اصول مشخصی دارد. به عنوان نمونه، سه رکن مهم در بهره برداری از سفره های آب زیرزمینی، شامل ظرفیت آبی منطقه، خصوصیت هیدرولوژی منطقه و مقررات موجود، پیش بینی شده است.

بررسی مفاد اصلاحات قانون حاوی نکات جالبی است. برای  نمونه ماده «۲۷» قرار است به این شکل اصلاح شود: به منظور ارتقای بهره وری آب به وزارت نیرو اجازه داده می شود سازوکار ساماندهی و راه اندازی بازار محلی آب را به نحوی فراهم آورد که با رعایت حقوق مالکانه و دولتی منابع آب امکان واگذاری پروانه بهره برداری آب یا سهمی از آن برای مصارف مختلف آب بدون وابستگی آب به زمین فراهم شود و آیین نامه اجرایی این ماده ظرف مدت سه ماه از سوی وزارت نیرو تهیه شود و به تصویب هیات وزیران برسد.

در ماده «۳۳» نیز منطقه ای شدن قیمت گذاری آب به این شکل پیشنهاد شده است: در مواردی که استحصال آب به وسیله دولت انجام پذیرفته و به صورت تنظیم شده در اختیار مصرف کننده قرار می گیرد، نرخ آب با در نظرگرفتن هزینه های جاری از قبیل مدیریت، نگهداری، تعمیر، بهره برداری و هزینه استهلاک تاسیسات و با توجه به شرایط اقتصادی و اجتماعی هر منطقه تعیین و از مصرف کننده وصول می شود.

پیشنهادهای مرکز پژوهش های مجلس در خصوص جریمه و تنبیه آلوده کنندگان آب نیز در ماده «۴۵» پیشنهاد شده است.

ماده «۵۳» نیز به قانون قبلی توزیع عادلانه آب اضافه شده که مفاد آن به این شرح است: بهره برداران فاقد پروانه که برداشت آب غیرمجاز داشته یا مازاد بر پروانه بهره بردار از منابع آبی استفاده می کنند مکلفند نسبت به جبران خسارات وارده به منابع آبی، اعم از سطحی و زیرزمینی اقدام کنند.

ماده «۵۶» نیز پیشنهاد داده که به منظور حکمرانی خوب آب و توسعه پایدار کشور، شورای عالی حکمرانی آب به عنوان یک نهاد ملی و فرابخشی با ماموریت پایش سیاست های آب کشور و هماهنگ سازی آنها، ایجاد شرایط همکاری بین نهادهای ذی نفع آب و رهبری تصمیمات صحیح آنها، جهت دهی و همسوسازی سیاست ها برای رسیدن به وضعیت پایدار و قابل قبول در تامین، توزیع و مصرف آب تشکیل می شود. مهم ترین و شاید اساسی ترین ماده این اصلاحیه به ماده الحاقی «۵۷» مربوط است که در آن تاکید شده کلیه تصمیم گیری های دستگاه های اجرایی و نیز مجلس شورای اسلامی که به افزایش بارگذاری موضعی بر منابع آب سطحی یا زیرزمینی در منطقه متناظر با طرح یا برنامه منجر به تغییر کیفیت آن منابع منتهی خواهند شد، منحصرا منوط به اخذ موافقت وزارت نیرو در خصوص امکان پذیری و تطابق با شرایط آبی منطقه مورد نظر است.

وزارت نیرو در بررسی شرایط و برای صدور موافقت برحسب مورد لازم است براساس ملاحظات مربوط به صیانت از منابع آب، تاثیرگذاری بر چرخه هیدرولوژی و حفظ ظرفیت برد منابع آبی تصمیم گیری کند.در ماده «۶۱» نیز تعیین شده است: با توجه به تغییرات و تحولات صورت گرفته اقلیمی، سیاسی، اقتصادی و هیدروپلیتیکی در منطقه غرب آسیا دولت موظف است سازوکار نهادی برای سیاستگذاری، مدیریت و برنامه ریزی منابع آب مشترک و فرامرزی کشور را متناسب با شرایط کشور و منطقه و با محوریت وزارت نیرو، وزارت امورخارجه، وزارت جهادکشاورزی، وزارت اطلاعات، سازمان محیط زیست و سایر نهادها و سازمان های ذی مدخل در این حوزه تعریف و بازطراحی کند. میزان اثربخشی و کارآیی این سازوکار نهادی باید هر پنج سال یک بار ارزیابی شود و در صورت لزوم مورد بازنگری قرار گیرد.