رئیس قوه قضائیه گفت: در قبال برخی افراد که حتی در خلال جنگ تحمیلی ۱۲ روزه نیز کاری خالف امنیت کشور انجام داده اند که اقدام شان طبق قانون و ضوابط امنیتی کشور قابل گذشت است، می توان از راهکارهای مرتبط با «صلح و سازش» استفاده کرد و افراد و گروه هایی را برای صحبت با او و ارشاد او رهسپار کرد. به گزارش مرکز رسانه قوه قضائیه، حجت الاسالم محسنی اژه ای، در سخنانی در دیدار با مسئولان و دست اندرکاران مرکز توسعه حل اختلاف به مناسبت تاسیس شورای حل اختلاف، ضمن گرامیداشت سالروز تشکیل این نهاد و قدردانی از زحمات و خدمات همه نیروهای آن، اظهار کرد: نگاه ما به مقوله صلح و سازش، یک نگاه دین مدارانه و اسلامی است و ما این امر را تنزل به این نمی دهیم که به واسطه صلح و سازش، ورودی پرونده ها به دستگاه قضائی کاهش می یابد. رئیس دستگاه قضا با بیان اینکه تقلیل ورودی پرونده ها به دستگاه قضائی، صرفا یکی از مظاهر و آثار صلح و سازش در دعاوی است، گفت: صلح و سازش، آثار و کارکردهای اجتماعی و تربیتی درخورتوجهی دارد؛ صلح و سازش در دعاوی، به تقویت برخی از هنجارهای اجتماعی و پیشگیری از وقوع برخی از ناهنجاری های اجتماعی می انجامد. رئیس قوه قضائیه ضمن اشاره به ضرورت بهره گیری هرچه بیشتر از ظرفیت های اقشار مختلف مردمی در مقوله «صلح و سازش» و «حل اختلاف»، بیان کرد: در قضیه صلح و سازش، باید حداکثر استفاده از ظرفیت های مردمی انجام گیرد و همه اقشار اجتماعی در این زمینه به میدان آیند. حل اختالف و صلح و سازش نباید منحصر در کار اداری و شبه اداری شود. او با اشاره به امکان وسعت بخشیدن به مقوله «صلح و سازش» و «حل اختلاف» و تسری آن به مقوالت امنیتی در چارچوب ضوابط و قوانین، تصریح کرد: در برخی پرونده ها و مسائل امنیتی نیز می توان از ظرفیت «صلح و سازش» استفاده کرد. در قبال فردی که علیه نظام تبلیغ کرده یا اقدامی علیه امنیت انجام داده که طبق قانون و ضوابط امنیتی کشور قابل گذشت است، می توان راهکارهای مرتبط با «صلح و سازش» را به کار گرفت. در این راستا، باید از ظرفیت افراد خبره، آشنا به مسائل، دلسوز و دارای بیان شیوا و رسا بهره گرفت. او افزود: در قبال برخی افراد که حتی در خلال جنگ تحمیلی ۱۲ روزه نیز کاری خالف امنیت کشور انجام داده اند که اقدام شان طبق قانون و ضوابط امنیتی کشور قابل گذشت است، می توان از راهکارهای مرتبط با «صلح و سازش» استفاده کرد و افراد و گروه هایی را برای صحبت با او و ارشاد او رهسپار کرد. محسنی اژه ای به تجربه موفق سال ۱۴۰۱ در این زمینه اشاره کرد و گفت: در سال ۱۴۰۱ نیز پیش از عفوی که با مرحمت و بزرگواری رهبر انقلاب صورت گرفت و طی آن قریب به ۹۰ هزار پرونده مختومه شد یا با کاهش مجازات مواجه شد، اشخاصی از حوزه های علمیه و دانشگاه ها، برای صحبت با دستگیرشدگان، رهسپار ندامتگاه ها شدند و این دستگیرشدگان در حین این گفت وگوها، تصریح می کردند که اشتباه کرده اند و نادم هستند. معتقدیم اکنون نیز می توان مجددا از همان شیوه استفاده کرد. رئیس قوه قضائیه با اشاره به امکان بهره گیری از راهکارهای صلح و سازشی در پرونده های مرتبط با فضای مجازی، بیان کرد: یکی از موضوعات ما در کشور مبحث فضای مجازی است. می توان از ظرفیت نیروها و جوانان مستعد و خیرخواهی که کاربر فضای مجازی هستند، استفاده کرد و از طریق آنها، مسائل آن دسته از کاربران فضای مجازی را که احیانا خلاف مصالح کشور عمل کرده اند، پیگیری کرد. رئیس دستگاه قضا درباره مسائل و پرونده های بانکی و امکان استفاده از راهکارهای صلح و سازشی در این قبیل پرونده ها نیز گفت: پرونده های زیادی وجود دارد که منشا آنها مسائل بانکی است. سالانه شکایات و دادخواست های زیادی مطرح می شود که طرفین آنها بانک ها، مشتریان آنها و مردم هستند؛ در این زمینه نیز می توان از راهکارهای مبتنی بر «صلح و سازش» و «حل اختالف» با استفاده از ظرفیت نخبگان شبکه بانکی، بهره گرفت.