ایران پس از حدود سه سال و نیم مجددا به عنوان کشور غیرهمکار FATF معرفی شده و اصطلاحا به لیست سیاه بازگشته است. در مورد اینکه این تصمیم چگونه گرفته شد، تاکید برخی مقامات بر نقش امریکا، اسراییل و عربستان تنها یک وجه قضیه را بازتاب می دهد. تصمیمات در FATF بدون رای گیری و […]

ایران پس از حدود سه سال و نیم مجددا به عنوان کشور غیرهمکار FATF معرفی شده و اصطلاحا به لیست سیاه بازگشته است. در مورد اینکه این تصمیم چگونه گرفته شد، تاکید برخی مقامات بر نقش امریکا، اسراییل و عربستان تنها یک وجه قضیه را بازتاب می دهد. تصمیمات در FATF بدون رای گیری و با اجماع گرفته می شود؛ به این معنی که ۳۸ عضو این نهاد تا سرحد نیل به اجماع در هر موردی و جمله بندی بیانیه مربوطه بحث می کنند. بی شک، امریکا، اسراییل و عربستان در اینجا نیز از هیچ دشمنی در حق ایران فروگذار نکرده اند، اما برای دوستان ما شامل روسیه، چین، ترکیه، مالزی، آفریقای جنوبی و برخی کشورهای اروپا مخالف امریکا این امکان وجود داشت که مانع اجماع شوند. با توجه به ۶ بار تمدید مهلت ایران برای اجرای «برنامه عمل» از ژانویه ۲۰۱۸ تا اکتبر ۲۰۱۹، ظاهرا دوستان ما نیز ادعای مخالفان ما را پذیرفتند که گویا ایران به زمان بیشتری نیاز ندارد و تصمیم راهبردی خود را برای عدم همکاری گرفته است. البته گویا دوستان ما در کشاکش بحث ها امتیازی هم برای ما گرفته اند که نتیجه آن جمله بندی قدری منعطف متن بیانیه FATF است که صراحتا از اعضا و ۲۰۵ حوزه قضایی مرتبط نمی خواهد که تدابیر تقابلی را اجرا کنند؛ بلکه بر کسب توانایی کشورها «برای اجرای تدابیر تقابلی مناسب در زمانی که FATF از آنها می خواهد» تاکید می کند. اما صرفنظر از این وجه تکنیکال، باید توجه داشت که این بیانیه حاکی از بازگشت ایران به لیست سیاه است و این امر برای موسسات مالی بین المللی که اهل ریسک نیستند، مبنای کار قرار می گیرد. به علاوه، از ابتدا نیز همیشه روشن بوده که اساسا توصیه های FATF برای اعضا و حوزه های قضایی الزام آور نیست. اما کمتر نهاد مالی می تواند توصیه های یک نهاد حرفه ای و کارشناسی بین المللی را نادیده بگیرد. سوال مهم اکنون این است که آثار عملی این تصمیم FATF چیست؟ صرفنظر از اینکه این تصمیم سختگیرانه اجرا شود یا سهل گیرانه، تردیدی نیست که کار ایران برای تعدیل یا دور زدن تحریم های امریکا دشوارتر خواهد شد و هزینه های ایران برای صادرات و وارداتش – که در ۹ ماهه ۱۳۹۸ به حدود ۷۰ میلیارد دلار بالغ شد- افزایش خواهد یافت، ضمن اینکه شکاف بین ایران و اروپا نیز بیشتر می شود. یادداشت توضیحی توصیه شماره ۱۹ FATF تدابیر تقابلی ۹ گانه ای را برای اجرا در قبال کشور غیرهمکار مشخص کرده است. این تدابیر به گونه ای است که می تواند بر تمام جنبه های فعالیت بانک های کشور اثر سوء بگذارد.
اکنون این احتمال وجود دارد که امریکا این تدابیر ۹ گانه را به دستور کار جدیدی برای تحت فشار قرار دادن ایران تبدیل کند و در جهت واداشتن موسسات مالی بین المللی به اجرای آنها بکوشد. در قالب این تدابیر، نهادهای مالی بین المللی ملزم به دقت مضاعف در کار با ایران، بررسی مجدد روابط کارگزاری خود با بانک های کشور با هدف اصلاح یا توقف روابط، عدم اجازه به بانک های کشور برای ایجاد دفاتر نزد بانک های خارجی، محدود کردن تراکنش های مالی و روابط تجاری با کشور، منع نهادهای مالی از کار با طرف های ثالث مستقر در کشور، تشدید حسابرسی و نظارت بر نهادهای طرف کار با کشور و… خواهند شد. در مجموع، اعمال تدابیر تقابلی موجب خواهد شد تا کلیه بانک ها، حتی بانک های کشورهای دوست، در کار با بانک های کشور تردید کرده یا هزینه های زیادی را به بانک های ما تحمیل کنند. واقعا روشن نیست که چرا ما به این مرحله رسیدیم؟ دوایر تخصصی مثل بانک مرکزی، وزارت خارجه و وزارت اقتصاد بر ضرورت داشتن و بی خطر بودن رعایت استانداردهای مدنظر FATF تاکید داشتند. هیات دولت و مجلس دو کنوانسیون پالرمو و CFT را تصویب کرده بودند. شورای نگهبان نیز حداقل مشکل عمده ای با پالرمو نداشت. به گفته رییس جمهور نیز مقام رهبری مخالفتی با این لوایح نداشتند. واقعا روشن نیست که چرا این لوایح ۱۳ ماه در مجمع تشخص معطل ماندند و به رای گذاشته نشدند. از طرفی جای امیدواری وجود دارد که نظام مالی و قضایی ما بخش عمده راه را طی کرده و راه چندانی تا تکمیل استانداردهای مورد نظر FATF وجود نداشته باشد. تصویب کنوانسیون های پالرمو و CFT مهم ترین توصیه در این بیانیه است. موارد ۵گانه دیگری در این بیانه مطرح شده که عمدتا جنبه فنی و حقوقی و رویه ای دارند. از جمله در این بخش مجددا در مورد جلوگیری از پولشویی و تامین مالی تروریسم بر مبنای قطعنامه های شورای امنیت تاکید شده که بر اساس آنها تنها سه گروه داعش، طالبان و القاعده مصداق تروریسم اند. با این تصمیم FATF نادرستی گزاره های بسیاری در داخل روشن شد. واکنش برخی مقامات به این تحول نیز که برخلاف سخنان پیشین خود کوشیدند این تحول را بی تاثیر معرفی کنند یا تنها امریکا، اسراییل و عربستان را مقصر جلوه دهند، قابل تامل است. هر چند آنها این بار نیز به این ترتیب لایه دیگری از تلاش برای پاک کردن صورت مساله واقعی، عدم شفافیت و… را به نمایش گذاشتند.