ضرورت اصلاح ساختار نظارت بر رفتار نمایندگان مجلس شورای اسلامی

نظارت بر رفتار کارگزاران و مسئولان، یکی از اصول بنیادین حکمرانی اسلامی است. در دوران مبارک پیامبر اعظم ﷺ و حکومت امیرالمؤمنین علی علیه‌السلام، این اصل به‌طور دقیق و عملی اجرا می‌شد. دستگاه‌های بالادستی در حکومت اسلامی موظف بودند عملکرد مسئولان را به‌صورت مستمر زیر نظر داشته باشند و در صورت بروز تخلف یا انحراف، بلافاصله وارد عمل شوند. تاریخ صدر اسلام سرشار از نمونه‌های روشن و مستندی است که نشان می‌دهد هیچ مقام و مسئولی از نظارت مستثنا نبوده است؛ حتی نزدیک‌ترین یاران پیامبر و حضرت علی علیه‌السلام نیز در صورت خطا مورد بازخواست قرار می‌گرفتند.

با وجود چنین الگوهای روشنی، در طول ۱۲ دوره مجلس شورای اسلامی، نظارت مؤثر و ساختاریافته بر رفتار نمایندگان به‌طور جدی شکل نگرفته است. نتیجه این ضعف ساختاری، بروز اختلالات متعدد در روند قانون‌گذاری، نظارت و حتی فرآیندهای انتخاباتی و اجرایی کشور بوده است.

در عمل، بخش قابل توجهی از نمایندگان، صرف‌نظر از میزان تحصیلات، تجربه یا توانمندی‌های فردی، در امور اجرایی و انتصابات محلی یا ملی دخالت کرده‌اند. این مداخلات، که گاه ناشی از بینش نادرست و گاه مبتنی بر تعارض منافع شخصی، جناحی یا منطقه‌ای است، برخلاف تأکیدات صریح مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی) و مغایر با قوانین کشور بوده و اصل شایسته‌سالاری را در نظام اداری تضعیف کرده است.

ادامه این روند باعث شده نمایندگان از انجام وظایف ذاتی خود در حوزه قانون‌گذاری و نظارت بازبمانند و در عوض، با اعمال نفوذ در انتصابات و امور اجرایی، مسیر طبیعی پیشرفت و استفاده از نیروهای شایسته را مختل کنند. این وضعیت به مرور اعتماد عمومی را نسبت به نهاد قانون‌گذاری کاهش داده و موجب نارضایتی اجتماعی شده است.

واقعیت این است که سازوکار فعلی نظارت بر رفتار نمایندگان، که در درون خود مجلس تعریف شده، فاقد کارآمدی و ضمانت اجرایی لازم است. نظارت واقعی زمانی تحقق می‌یابد که در صورت بروز تخلف یا جرم، رسیدگی به‌صورت فوری، بی‌طرفانه و شفاف انجام شود؛ نه پس از گذشت زمان و از بین رفتن آثار اولیه.

بنابراین، اصلاح ساختار نظارت بر رفتار نمایندگان ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است. این اصلاح باید شامل تدوین ضوابط و مقررات شفاف و دقیق و نیز واگذاری مسئولیت نظارت به نهادی مستقل و بالادستی باشد؛ نهادی مانند مجلس خبرگان یا هیئت‌های منصوب از سوی آن، که از وابستگی به مجلس و تعارض منافع مصون باشد.

چنین اقدامی نه‌تنها به معنای تضعیف مجلس نیست، بلکه باعث ارتقای شأن، اعتبار و کارآمدی آن خواهد شد. بی‌تردید، اصلاح نظام نظارتی بر رفتار نمایندگان، یک ضرورت ساختاری برای تقویت حکمرانی، ارتقای سلامت اداری و بازسازی اعتماد عمومی در نظام جمهوری اسلامی خواهدشد