خوزستان تنها یک جغرافیا بر روی نقشه ایران نیست؛ استانی است با ترکیب منحصربهفردی از اقوام، زبانها، باورها و آیینها که در طول تاریخ توانستهاند در کنار یکدیگر زیست مشترک داشته باشند. این تنوع، سرمایهای عظیم برای انسجام ملی و پیشرفت منطقهای است. اما همانگونه که میتواند پشتوانهای نیرومند برای توسعه باشد، اگر بهدرستی دیده و مدیریت نشود، به کانونی از تنش و بیاعتمادی نیز بدل خواهد شد.
تجربه نشان داده است که در خوزستان هیچ تصمیمی صرفاً یک اقدام اداری یا عمرانی نیست. یک پروژه راهسازی، یک طرح آبرسانی، یا حتی یک انتصاب مدیریتی میتواند تأثیرات اجتماعی عمیقی بر احساس تعلق، اعتماد و مشارکت مردم بگذارد. در چنین بستری، «پیوست اجتماعی» نه یک انتخاب اختیاری، که ضرورتی اجتنابناپذیر است. پیوست اجتماعی یعنی هر تصمیم باید همراه با ارزیابی اثرات اجتماعی آن باشد؛ یعنی قبل از کلنگزنی پروژه یا صدور حکم انتصاب، صدای جوامع محلی شنیده شود و حساسیتهای فرهنگی و قومی مدنظر قرار گیرد.
استاندار خوزستان باید این اصل را به یک رویه حاکم بر دستگاههای اجرایی بدل کند. تأکید مداوم بر رعایت پیوست اجتماعی، از یک سو مانع شکلگیری سوءتفاهمها و شایعات در فضای متکثر استان خواهد شد و از سوی دیگر، زمینه همگرایی بیشتر میان مردم و دولت محلی را فراهم میکند. پیام روشن این رویکرد آن است که هیچ طرح و تصمیمی در خوزستان نباید بدون توجه به پیامدهای اجتماعی آغاز شود.
گذشته، بارها هشدار داده است. پروژههایی که بدون مشورت با مردم محلی اجرا شدند، انتصابهایی که بدون درک شرایط فرهنگی صورت گرفتند و طرحهایی که با شتاب و بدون توجه به ظرفیتهای اجتماعی دنبال شدند، همگی به هزینههای سنگین اجتماعی و حتی امنیتی منجر شدند. در مقابل، نمونههایی که جامعه محلی در آنها مشارکت داده شد، مسیر هموارتر و نتایج پایدارتر داشتند. این واقعیت باید چراغ راه آینده باشد.
مسئولیت در این میان فقط متوجه استاندار نیست. کنشگران سیاسی، فعالان مدنی و نخبگان اجتماعی نیز وظیفه دارند اصل پیوست اجتماعی را جدی بگیرند. اگر این اصل به ابزاری صوری و تزئینی تقلیل یابد و سیاستمداران به منافع کوتاهمدت جناحی دل خوش کنند، نتیجه آن چیزی جز تضعیف اعتماد عمومی و افزایش واگرایی نخواهد بود. پذیرش واقعی این اصل و همکاری برای اجرای آن، آنان را از بازیگران صرف سیاسی به تسهیلگران توسعه و انسجام اجتماعی تبدیل خواهد کرد.
در این میان، انتخاب موالیزاده بهعنوان نخستین استاندار عرب خوزستان از زمان تشکیل حکومت مرکزی را میتوان نشانهای معنادار دانست. این انتصاب در سطح ملی، حامل پیامی آشکار بود: پذیرش و تقویت پیوست اجتماعی. نگاه جامعهمحور استاندار و اولویتبخشی او به تقویت سرمایه اجتماعی، فرصتی تازه در برابر کنشگران سیاسی و فعالان مدنی گشوده است تا با همکاری و مشارکت، این مسیر را تکمیل کنند. نکته کلیدی آن است که موالیزاده در معرفی مدیران باید از ظرفیت تمامی اقوام بهره گیرد، اما ملاک اصلی را شایستگی و تخصص قرار دهد. اگر نگاه او بر شایستهسالاری متمرکز باشد و نه سفارشها و توصیههایی که از اینسو و آنسو میرسد، میتواند الگویی تازه در مدیریت استان پایهگذاری کند؛ الگویی که هم عدالت قومی را پاس میدارد و هم کارآمدی مدیریتی را تضمین میکند.
خوزستان امروز بیش از هر زمان دیگری به عقلانیت اجتماعی نیاز دارد. سرمایه اجتماعی این استان اگر تقویت شود، میتواند به پشتوانهای قدرتمند برای توسعه اقتصادی و سیاسی بدل گردد. اما اگر نادیده گرفته شود، همان سرمایه به نقطه آسیبپذیری تبدیل خواهد شد. آینده خوزستان نه در تصمیمهای شتابزده و یکجانبه، که در سایه گفتوگو، مشارکت و رعایت اصول پیوست اجتماعی رقم میخورد.
این مسیر، آزمونی جدی برای مدیران و سیاستگذاران استانی و ملی است؛ آزمونی که نتیجه آن، یا تقویت همبستگی و اعتماد عمومی خواهد بود یا انباشت نارضایتی و فرسایش سرمایه اجتماعی. انتخاب با آنان است.
- نویسنده : ✍️ ریاض علی فرحانی
Friday, 17 April , 2026