شاخص تیره روزی یا فلاکت (Misery Index) یک شاخص اقتصادی ساده و کاربردی است که برای سنجش وضعیت معیشتی و فشار اقتصادی وارد بر افراد جامعه طراحی شده است.

تعریف آسان شاخص فلاکت عبارت است از مجموع درصد نرخ تورم سالانه و نرخ بیکاری فصلی. در واقع هرچه این نرخ بیشتر باشد، یعنی سطح فشار اقتصادی (فلاکت) بر شهروندان بالاتر است و رفاه کاهش یافته است. شاخص فلاکت در اصل مفهومی است برای سنجش میزان ناراحتی، اضطراب و بی‌ثباتی که افراد جامعه در زندگی روزمره تجربه می‌کنند. این شاخص نشان می‌دهد که شرایط اقتصادی چگونه بر کیفیت زندگی، احساس رضایت‌مندی، اعتماد عمومی، و ثبات سیاسی تأثیر می‌گذارد.

وقتی مردم از وضعیت بد اقتصادی می نالند، دو موضوع را مدنظر دارند: تورم کمرشکن و بیکاری فلج کننده. آمریکای دهه ی ۷۰ تحت فشار هر دو مشکل قرار داشت. دوره ی تورم توام با رکود، بسیاری از اقتصاددانان را به این باور رسانده بود که تورم و بیکاری برای اقتصاد به یک اندازه مضر هستند. در چنین بزنگاهی  آرتور اوکان مفهومی به نام شاخص فلاکت  را ابداع کرد که به سادگی این دو مقوله را با هم جمع می زد تا آنچه مردم را تحت فشار گذاشته بود، اندازه گیری کند. این شاخص به صورت رسمی برای نخستین بار توسط اقتصاددانانی مانند رابرت بارو و آرتور اوکان در همین دهه معرفی شد که از ترکیب ساده و تقسیم دو شاخص مهم اقتصادی یعنی نرخ بیکاری و نرخ تورم به دست می آید. اما با گذشت زمان این فرمول بارها مورد ویرایش قرار گرفت تا اینکه امروزه عدد این شاخص برای هر کشور از مجموع نرخ بیکاری، نرخ تورم و نرخ بهره وام ها منهای درصد تغییر سرانه تولید ناخالص داخلی به دست می آید. از این شاخص در علوم سیاسی نیز برای تحلیل نارضایتی عمومی، احتمال اعتراضات، یا سقوط دولت‌ها استفاده می شود. پیر بوردیو نیز در همین رابطه و در پیوند با میزان فلاکت در جوامع می گوید:  بیکاری و فقر، سرمایه فرهنگی و نمادین فرد را تحلیل می‌برد و منجر به  انزوای اجتماعی ساختاری  می‌شود.

در رقابت ها – چه محلی و ملی و چه بین المللی _ از شاخص های اقتصادی معروفی برای بیان و تحلیل اقتصادی وضع موجود و یا برای اصلاح آن استفاده می شود. مهمترین این شاخص ها عبارتند از نرخ تورم و بیکاری، شاخص فلاکت و شاخص رشد اقتصادی؛ که با کمک این شاخص ها رفاه و پیشرفت اقتصادی کشور را تحلیل می کنند تا بتوانند شرایط خوب یا بد اقتصادی کشور را برای مخاطبین توضیح دهند. به کمک این شاخص که از ترکیب نرخ بیکاری و نرخ تورم به وجود می آید می توان هزینه های اجتماعی و اقتصادی را اندازه گیری کرد. در واقع شاخص فلاکت، کاهش قدرت خرید و در نتیجه کاهش رفاه اجتماعی را نشان می دهد. بر خلاف درآمد که قدرت خرید و رفاه را افزایش می دهد و مشابه ورود به حوزه ی رفاه جامعه است، شاخص فلاکت مشابه خروجی رفاه از حوزه ی اقتصادی جامعه عمل می کند.

در دوران تورم توام با رکود، زنجیره ای از معضلات بروز می کند، اما آیا بیکاری و تورم به یک اندازه مردم را بدبخت می کنند؟! بسیاری از اقتصاددانان تلاش کرده اند که به این پرسش پاسخ دهند. تورم و بیکاری هر دو ناخوشایند هستند؛ اما کدام یک بیشتر به مردم آسیب وارد می آورد؟ آیا شاخص فلاکت اوکان که بیکاری و تورم را هم عرض تلقی می کند، شاخص مناسبی است؟

وحشت حاصل از بیکاری با رنج ناشی از تورم در منحنی فلاکت در یک هم پیمایی مورد بررسی قرار می گیرد و با اتکا به مطالعاتی که روی کشورهای مختلف انجام می شود، نشان داده می شود که مردم کدام کشورها در مواجهه با موج بیکاری، در مقایسه با دوره های تورمی بالا، بیشتر تحت فشار قرار می گیرند و بیکاری که به مراتب بدتر از تورم است؛ چگونه شالوده و بنیان یک جامعه ی هدف را به مخاطره می اندازد. بیکاری نه تنها کسانی را که شغل خود را از دست می دهند تحت تاثیر قرار می دهد، بلکه در خانواده ی شخص، جرگه ی دوستان، آشنایان و همسایگان نیز ترس ناشی از عدم امنیت شغلی را افزایش می دهد. شخص بیکار ممکن است برای گرفتن قرض یا کمک های دیگر، به دوستان و بستگانش مراجعه کند و تاثیر منفی بر سطح رفاه آنها نیز داشته باشد.

اما سابقه ی استفاده از ترکیب و عبارت شاخص فلاکت برای نخستین بار در ایران، در اوج رقابت های انتخاباتی سال ۱۳۸۸ برای بررسی شفاف عملکرد دولت احمدی نژاد بود که متاسفانه با آن برخوردهای سیاسی صورت گرفت. عده ای نیز با این گزاره که این شاخص یک شاخص غربی و آمریکایی است؛ و یا گفته اند که این شاخص را دموکرات های آمریکا علیه جمهوری خواهان به کار برده اند، با کاربرد و کارکرد شاخص فلاکت در ایران مخالفت کردند. اما به نظر می رسد که هر دو واکنش، اشتباه است؛ چرا که شاخص های اقتصادی را دانشمندان این علم می سازند و احزاب سیاسی و نامزدهای انتخاباتی و وقایع سیاسی در کشورها تنها بر اساس اینکه از چه تئوری اقتصادی پیروی می کنند، از آن ها بهره برداری می کنند؛ و واکنش های قهری و مسلکی در برابر گزاره های علمی، از هیچ منطقی برخوردار نیست.

بر اساس این توضیح، شاخص فلاکت نیز یک شاخص اقتصادی با رویکرد و نگاهی صرفن علمی است که برای سنجش هزینه های اقتصادی و اجتماعی در کشورها به کار می رود و علی القاعده هدفی جز شناخت ضعف ها و اصلاح آنها در راستای ارتقاء کیفیت زندگی آحاد جامعه ندارد.

چرا خوزستان در صدر شاخص فلاکت ایران قرار گرفته است؟!

بر اساس گزارش رسمی مرکز آمار ایران، خوزستان در بهار ۱۴۰۴ با شاخص فلاکت ۴۶.۶ واحدی، در جایگاه نخست فلاکت اقتصادی کشور ایستاده است. این رقم، حاصل جمع دو مؤلفه‌ی کلیدی یعنی نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه (۳۵.۶٪) و نرخ بیکاری (۱۱٪) است؛ دو عاملی که در کنار هم، یک واقعیت تلخ را بازتاب می‌دهند. خوزستان نه‌تنها از منابع طبیعی و موقعیت ژئوپلیتیک خود بهره نمی‌برد، بلکه زیر بار توسعه‌نیافتگی مزمن، در حال از دست دادن ظرفیت‌های انسانی‌اش نیز هست.

عوامل موثر در بالا بودن شاخص فلاکت خوزستان:

1. تورم بسیار بالا ( ۳۵.۶٪) که قدرت خرید مردم را کاهش داده است.
2. بیکاری بالاتر از میانگین ( ۱۱٪) که نشان می‌دهد بخش قابل توجهی از نیروی کار غیر فعال یا بدون شغل هستند.
3. عوامل منطقه‌ای خاص:

الف.      فشارهای محیطی: ریزگرد، کمبود آب، آب و هوای نامناسب

ب.  مشکلات ساختاری: ضعف زیرساخت‌های بهداشتی و آموزشی، مدیریت شهری ضعیف، مدیریت ناکارآمد منابع آب و انرژی، منازعات قومی در عرصه ی مدیریت اجرایی استان

ج.   مهاجرت اقلیمی و اقتصادی، که خوزستان را در صدر مهاجرفرستی کشور جا داده است

د.    فساد در تخصیص منابع اقتصادی و توسعه ی ناعادلانه

در خوزستان، ثروت فراوانی زیر پای مردم است، اما فقر بالای سرشان نیز از مقیاس بیرون است! این پراکندگی فقر در برخی شهرهای شمالی به شدت به چشم می آید. چنان که شهرهای لالی و مسجدسلیمان و باغملک و ایذه و هفتکل رو به ویرانی محض می روند. در شهرهای دشت آزادگان و سوسنگرد و هویزه و بستان و خرمشهر نیز اوضاع رو به وخامت می رود.

پارادوکس حاکم بر خوزستان، محصول اقتصاد رانتی نفتی است که سود آن نه به اهالی شهروندان خوزستان، که به میزان حداکثری، به بودجه عمومی کشور تزریق می‌شود. بودجه ای که در ادامه، به میزانی نازل، بخش ناچیزی از آن به خوزستان که در شمار بزرگترین استان های کشور است، اختصاص می یابد. در اینجا کاری به ضعف مشهود و بارز و تاسف بار مدیریت استان هم نداریم که همین بودجه ی ناچیز را نمی توانند به مصرف خوزستان و توسعه ی آن اختصاص دهند و بخش عمده ی این بودجه نیز به مرکز، برگشت می خورد!

برای اصلاح این چرخه ی سراسر معیوب، باید سهم مشخصی از درآمد نفت، گاز، و پتروشیمی به صندوق توسعه ی منطقه‌ای خوزستان اختصاص یابد که صرف پروژه‌های اشتغال‌زا و زیرساختی در خوزستان شود.

ایجاد “منطقه ویژه ی اقتصادی بومی‌محور” با مشارکت تعاونی‌های محلی، بخش خصوصی شفاف و نظارت‌پذیر از دیگر مواردی است که باید مورد توجه قرار گیرد.

توسعه ی زنجیره ی ارزش کشاورزی، نیشکر، خرما، شیلات و دامداری سنتی با تکیه بر فناوری‌های نوین آبیاری و صادرات‌محور باید از به صورت ویژه مورد توجه قرار گیرد.

بیکاری در خوزستان فقط عدد و آمار نیست و موجبات گریز از خوزستان را برای جوانان خوشفکر و سرمایه های انسانی این استان رقم می زند.

تقویت مشاغل محلی، با اعطای وام های کم بهره و کمک به فروش محصولات آنها با حذف دلالان و واسطه‌ها؛ راه‌اندازی مراکز آموزش مهارت‌محور در شهرهای توسعه نیافته تر استان مانند سوسنگرد، حمیدیه، رامهرمز، مسجدسلیمان، هفتکل، لالی، هویزه، ایذه، باغملک و شادگان و خرمشهر ووو؛ ترغیب نخبگان مهاجرت‌کرده به بازگشت و سرمایه‌گذاری، از طریق بسته‌های حمایتی مالیاتی و تسهیلاتی؛ پای کار آمدن  منطقه آزاد اروند برای حمایت از اقتصاد فروپاشیده ی محلی در کل استان خوزستان و بسنده نکردن به خرمشهر و آبادان؛ بخش دیگری از مواردی است که باید مورد توجه واقع شود.

بازنگری در حکمرانی اجتماعی و همبستگی قومی

یکی از ابعاد پنهان شاخص فلاکت، شکاف اجتماعی-فرهنگی و انزوای جمعیتی است. در خوزستان، تنش‌های قومی، تبعیض در انتصاب مدیران، و سیاست‌زدگی در منابع عمومی، روند بازتولید نابرابری را تشدید کرده است. چنین موردی که در دوره های قبل هم به چشم می خورد، متاسفانه امروزه برخلاف تصور و انتظار  عمومی، چنان رو به فزونی دارد، که وجهه و اعتبار دولت چهاردهم را در خوزستان به شکل نازیبایی مخدوش کرده است.

تشکیل نهاد مستقل “رصدخانه رفاه اجتماعی خوزستان” با حضور نمایندگان اقوام، دانشگاه‌ها و سازمان‌های مدنی نیز ایده ی مناسبی است که می تواند به نجات خوزستان از ورطه ی فلاکت یاری برساند.

بازنگری در ترکیب مدیریتی استان با معیارهای تخصص‌گرایانه و توزیع متوازن قومی و مهم دانستن و ترجیح تخصص گرایی بر پیشینه ی قومی مدیران؛ افزایش سرمایه‌گذاری فرهنگی در مناطق عرب‌نشین، لرنشین و بختیاری‌نشین با هدف کاهش احساس طرد و حاشیه‌نشینی نیز جزو  ضرورت هایی است که نباید از ان غفلت ورزید.

از سوی دیگر، خوزستان نیازمند شفاف‌سازی کامل داده‌های اقتصادی، بانکی، مالیاتی، اشتغال، و درآمد استان به صورت عمومی و قابل دسترسی برای رسانه‌ها و دانشگاه‌هاست.

و در پایان، معتقدم حمایت از رسانه‌های مستقل برای مطالبه‌گری شفاف، بدون هراس از امنیتی‌شدن؛ یکی دیگر از مواردی است که می تواند خوزستان را از قله ی ناخجسته ی شاخص فلاکت در کشور به درجات پایین تر سوق دهد.

۲۶ تیرماه ۱۴۰۴