یکی از مهم‌ترین چالش‌ها و در عین حال فرصت‌های پیش روی منطقه آزاد اروند، موضوع منابع انسانی و توسعه سرمایه انسانی است. بدون نیروی کار متخصص، آموزش‌دیده و توانمند، هیچ سیاست اقتصادی یا تجاری نمی‌تواند به سرمنزل مقصود برسد. در این میان، آموزش و مهارت‌افزایی نه به‌عنوان یک موضوع فرعی، بلکه به‌عنوان ستون فقرات تحول در اروند باید مورد توجه قرار گیرد.

موقعیت جغرافیایی و تنوع قومی منطقه آزاد اروند، علاوه بر مزایای فرهنگی، گاه با ضعف جدی در زیرساخت‌های آموزشی و مهارتی مواجه بوده است. از یک سو، جمعیت جوان و آماده به کار منطقه می‌تواند موتور جهش اقتصادی باشد، و از سوی دیگر، عدم وجود آموزش‌های کاربردی، ضعف نظام هدایت شغلی، و ناترازی میان عرضه و تقاضای بازار کار، موجب هدررفت استعدادها و افزایش نرخ بیکاری شده است.

سرمایه‌گذاری در نوسازی آموزش فنی و حرفه‌ای، توسعه دانشگاه‌های مهارتی، گسترش دوره‌های زبان انگلیسی و عربی برای بازرگانان، راه‌اندازی مراکز کارآفرینی برای زنان، و ایجاد قطب‌های علمی بین‌المللی در منطقه آزاد اروند، می‌تواند نه‌تنها شکاف آموزشی را کاهش دهد، بلکه اروند را به یکی از پیشروترین مناطق در تربیت نیروی انسانی متخصص تبدیل کند.

همکاری با دانشگاه‌های بین‌المللی، اجرای دوره‌های مشترک با موسسات علمی خارجی، اعزام نیروی جوان به کشورهای عربی برای آموزش‌های تخصصی، و بازگشت آنان به عنوان سرمایه‌های دانشی، چشم‌انداز اروند را دگرگون خواهد ساخت. در این مسیر، دیپلماسی آموزشی، یعنی جذب نخبگان عراقی و کویتی به دانشگاه‌های منطقه، نیز به عنوان یک ابزار قدرت نرم فرهنگی ـ علمی قابل بهره‌برداری است.

علاوه بر این، تربیت مدیران آینده در قالب طرح‌های آموزشی نوین برای کارمندان سازمان منطقه آزاد اروند و دستگاه‌های تابعه، با هدف افزایش بهره‌وری، شایسته‌گزینی و کاهش بروکراسی اداری، باید یکی از اولویت‌های دوره جدید مدیریتی باشد. زیرا سازمانی که خود از آموزش و نوسازی منابع انسانی بهره‌مند نباشد، قادر به رهبری تحولات اجتماعی و اقتصادی نخواهد بود.

در نهایت، منطقه آزاد اروند باید از یک «موقعیت جغرافیایی» به یک «سرمایه دانشی» تبدیل شود و این مسیر، از توسعه آموزش و ارتقای کیفیت منابع انسانی آغاز می‌شود.